به نقل از «عصر ایران»

پیشنهادی در باره قصاص/ عباس عبدی

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۲۵۲۶

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: اعدام یا بهتر است بگوییم قصاص هفته گذشته یک جوان؛ دو باره مسأله قصاص را مورد توجه قرار داد و این پرسش را به میان آورد که این نحوه از مجازات تا چه اندازه پاسخگوی انتظارات جامعه امروز هست؟    در اینجا به دلایل مخالفان اعدام و به طور اخص قصاص نمی‌پردازم، چون احتمال می‌دهم که اکثریت جامعه با قصاص یا اعدام قاتل حداقل در برخی از قتل‌های عمد که اصطلاحاً آن را درجه یک می‌نامم موافق هستند، ولی از دو حیث دیگر به تحلیل قانون قصاص و پیشنهادهایی اجرایی به قوه قضاییه جهت استفاده از این ظرفیت اشاره می‌کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر دو پیشنهاد در قالب قوانین کنونی قابلیت اجرایی دارند یا نیاز اندکی به قانون‌گذاری دارند.  ۱ـ لزوم درجه‌بندی قتل  براساس قانون موجود قتل به سه قسم است، قتل عمد، شبه عمد و خطای محض، که قتل عمد می‌تواند از نوع دفاع مشروع هم باشد. مسأله اصلی قتل عمد است که مطابق قانون انجام هر فعلی که نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شده باشد را قتل عمد تلقی می‌کنند و حکم آن قصاص است، مگر آنکه صاحبان خون رضایت دهند.    این قتل‌ها در حقوق سایر کشورها به درجات گوناگونی تقسیم می‌شوند. اگر فرد برحسب اتفاق و یا حتی تحریک مقتول و بدون طرح قبلی مرتکب قتل شود یا عرفا قصد کشتن نداشته ولی طرف کشته شده است، این موارد را متفاوت از زمانی می‌دانند که قاتل با قصد و نقشه قبلی و جنایتکارانه و به طرز فجیعی یک یا چند نفر را به قتل می‌رساند.    بسیار اتفاق افتاده که مردی در یک درگیری عادی چاقو زده و به علت خون‌ریزی، مجروح فوت کرده است. این را مقایسه کنید با کسی که دیگری را شمع‌آجین کرده است. در قانون ما هر دو قتل عمد و مستوجب قصاص هستند. ولی در بسیاری از کشورها حتی اگر قتل درجه یک را مستحق اعدام بدانند، قتل درجه دو را زندان می‌کنند. جامعه هم نمی‌پذیرد که این دو قتل از یک جنس تلقی شوند. راه‌حل چیست؟    مطابق قانون حق قصاص برای ولی دَم به رسمیت شناخته است، ولی این امر باید با اجازه ولی امر یا حاکم صورت گیرد. شاید گفته شود که اثبات حکم به منزله صدور اجازه است، ولی می‌دانیم که حتی با اثبات حکم قتل عمد نیز، بدون اجازه ولی امر این حکم اجرا نمی‌شود. بنابراین حداقل می‌توان قتل‌های درجه ۲ را مستثنا از قصاص کرد و توصیه اکید به سازش و دیه نمود.    البته اکنون نیز بسیاری از این موارد به رضایت و دریافت دیه ختم می‌شوند، ولی در هر حال می‌تواند به صورت یک قاعده در آید. حاکم آن قدر حق دارد که از اختیارات خود برای نزدیک شدن به عدالت و وجدان اجتماعی استفاده کند.  ۲ـ افزایش مدت زندان  یکی از مسایلی که موجب می‌شود، بسیاری از افراد رضایت ندهند و خواهان قصاص قاتل شوند، صفر و یک بودن این حکم است. اگر قاتل قصاص نشود و با دیه یا رضایت مواجه شود، پس از چند سال زندان آزاد خواهد شد. حداکثر مدت آن ده سال است که در عمل خیلی کمتر خواهد شد.    از این رو صاحبان خون ترجیح می‌دهند که قاتل قصاص شود و زیر بار رضایت نمی‌روند. هم‌چنین برخی افراد علاقه‌ای به گرفتن دیه ندارند یا قاتل پولی برای پرداخت ندارد. از این رو می‌توان در قانون تغییراتی ایجاد کرد که شاکیان بتوانند مدت زندان را بیش‌تر و قطعی‌تر کنند و به عوض آن از قصاص صرف نظر نمایند.    این کار نیز هیچ مانع شرعی ندارد. همچنان که تصویب حداکثر ۱۰ سال زندان به عنوان مجازات تعزیری برای قتل عمد نیز در قانون مقرر شد و اصولاً تعزیر به دست حاکم است و هر گونه که صلاح باشد تعیین خواهد شد، و می‌توان آن را در برابر قصاص و گذشت از دیه یا حداقل بخشی از دیه، به صورت زندان بدون مرخصی یا هر شیوه دیگر در آورد.    به طور قطع این دو تغییر می‌تواند تعداد قصاص‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد، و تمهیدات و توجیهات قانونی و حتی شرعی آن نیز فراهم است.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: قتل عمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۲۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/