به نقل از «ایمنا»

رد صلاحیت داوطلبان پس از اعلام نظر هیئت مرکزی در دیوان قابل بررسی است

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۳۱۲۳

سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراها در جلسه روز گذشته این کمیسیون، تاکید کرد: با مصوبه روز گذشته کمیسیون آرای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها حداثر ظرف ۴۸ ساعت قابل شکایت به دیوان عدالت اداری است.

روح الله نجابت در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، ضمن تشریح جلسه روز گذشته کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، اظهار کرد: روز گذشته کمیسیون دو دستور کار داشت، در ابتدا طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون شوراها که از شورای نگهبان اعاده شده بود به منظور رفع ایرادات مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شورای نگهبان ایراد مغایرت با اصل ۱۷۳ قانون اساسی را به این طرح وارد دانسته بود.

وی افزود: در جلسه روز گذشته این ابهام بررسی شد و در نهایت آنچه به تصویب رسید عبارت است از «آرا و تصمیمات هیات مرکزی نظارت در خصوص تایید یا رد صلاحیت نامزدها و تایید و یا ابطال انتخابات منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از اعلام نظر هیئت مرکزی به داوطلب قابل شکایت به دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری نیز موظف است موضوع را خارج از نوبت رسیدگی کند و چنانچه رای را واجد ایراد موثر تشخیص دهد شعبه دیوان مکلف است با ذکر همه موارد به صورت مستند و مستدل و با تعیین مصادیق موضوع را جهت تصمیم به هیئت مرکزی نظارت اعاده کند.»

سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دستور کار دوم کمیسیون مربوط به لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بود که از شورای نگهبان اعاده شده بود. در جلسه قبل تا ماده ۱۱ بررسی شد و در این جلسه تبصره ماده ۱۱، ماده ۱۲ و ماده ۱۵ در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان بررسی شد. در خصوص رفع ایراد تبصره ماده ۱۱ تصمیم بر این شد که به مرکز پژوهش‌ها جهت بررسی دقیق ارجاع شود تا پس از بررسی دقیق در کمیسیون مطرح و مورد رای گیری قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در خصوص رفع ایراد ماده ۱۲، از این جهت که این ماده در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده بود حذف گردید. در خصوص رفع ایرادات ماده ۱۵ شورای نگهبان، کمیسیون عبارت «وصول مطالبات به وسیله ماموران اجرایی شهرداری» را حذف کرد. برای رفع ابهام دوم شورای نگهبان به این بخش نیز عبارت «آراء و تصمیمات کمیسیون مزبور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است» به تبصره ماده ۱۵ اضافه شد.

کد خبر 539065

منبع: ایمنا

کلیدواژه: کمیسیون شوراهای مجلس مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخابات شوراهای شهر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دیوان عدالت اداری شورای نگهبان روز گذشته رفع ایراد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۳۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس