به نقل از «فردا»

فروش ارز به متقاضی واقعی/ شرایط سخت خرید ارز سهمیه‌ای

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۳۸۶۰

در ابتدای هفته جاری ایجاد شکاف میان نرخ ارز در صرافی‌های تحت نظارت بانک مرکزی با بازار آزاد منجر به چالش‌هایی شد؛ علت این موضوع آغاز مذاکرات سیاسی ایران و با کشورهای اروپایی بود زیرا این موضوع استنباط می‌شد که قیمت ارز بعد از مذاکرات تاریخ ۸ آذر ماه با افزایش شدید مواجه شود.

گزارش میدانی خبرنگار مهر در روزهای ابتدایی هفته جاری از بازار داغ اجاره کارت ملی و سوءاستفاده از هویت مردم و صف‌های پرتراکم جلوی در صرافی‌ها حکایت می‌کرد قیمت دلار اعلام شده از بانک مرکزی در کانال ۲۷ هزار تومان بود ولی در بازار آزاد می‌شد این دلار را با قیمت ۲۹ هزار تومان نیز فروخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مسئله موجب شد ضمن ورود دستگاه‌های انتظامی به بازار ارز و کنترل بازار، بانک مرکزی نیز بخشنامه جدیدی را به منظور تغییر در شیوه فروش ارز توسط صرافان مجوزدار صادر کند که این دو عامل موجب به بهبود شرایط فروش ارز شد.

در بخشنامه بانک مرکزی آمده بود خرید ارز سهمیه‌ای اگر تا قبل از این با کارت ملی صورت می‌گرفت از زمان صدور این بخش نامه متقاضی ارز که شرایط متقاضی ذیل سر فصل‌هایی مشخص شده بود علاوه بر کارت ملی می‌بایست دارای سیم کارت معتبر به نام متقاضی، اصل و کپی مدارکی همچون بلیط، ویزا، پاسپورت و عوارض خروج از کشور را نیز برای خرید ارز همراه داشته باشد تا بتواند از سهمیه خرید سالانه دلار که حدود ۲۲۰۰ استفاده کند.

امروز که این گزارش منتشر می‌شود قیمت ارز روند نزولی به خود گرفته و هر دلار آمریکا در صرافی‌های مجاز به کانال ۲۶,۰۰۰ تومان رسیده است. با این حال کارشناسان معتقدند، سیاست بانک مرکزی باید تأمین ارز صرفاً برای متقاضیان واقعی به صورت اسکناس یا حواله ارزی باشد تا در کنار کاهش تلاطمات بازار ارز، هیجانات کاذب و نیز تقاضای آربیتراژی در این بازار تنش‌زا به حداقل برسد.

فروش ارز به متقاضی واقعی

در همین رابطه، سید کمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح علل افزایش درخواست اسکناس ارزهای خارجی می‌گوید: وقتی اختلاف قیمت بین بازار آزاد و صرافی ملی وجود داشته باشد، شاهد ایجاد صف مقابل صرافی‌ها و افزایش درخواست ارز خواهیم بود. این صف‌ها و تقاضای ارز فقط در صرافی‌ها مشاهده نمی‌شود؛ بلکه در موضوع ارز نیمایی نیز وجود دارد و شاهد صف تقاضا در وزارت صمت و بانک مرکزی برای خرید ارز نیمایی هستیم.

وی ادامه می‌دهد: درشرایطی که فضای بازار ارز ناآرام است و دچار بی‌ثباتی شده، افراد سودجو نیز از این شرایط استفاده کرده و موجب ایجاد تقاضای کاذب در بازار ارز خواهند شد.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهاراتش بیان می‌کند: فروش ارز سهمیه‌ای صرفاً با کارت ملی تصمیم اشتباهی بود؛ بنابراین برقراری شرایط و مقرراتی که اخیراً از سمت بانک مرکزی اتخاد شده و دریافت ارز سهمیه‌ای را مشروط به ارائه مدارک خاصی کرده است، اقدامی مثبت در جهت کنترل و آرامش بازار ارز است.

به گفته سید علی، ارز باید به متقاضی واقعی بر اساس سرفصل‌های ارز خدماتی بانک مرکزی تعلق گیرد و این خیلی غیرمنطقی است که ارز به تمام جمعیت کشور فروخته شود. مسافران نیز می‌توانند در فرودگاه و با احراز شرایط خروج قطعی از کشور، ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند.

وی ادامه می‌دهد: با توجه به مشکلات معیشتی موجود در جامعه، مردم تمایل به اجاره دادن کارت ملی خود در قبال دریافت مبالغ ناچیز را هم دارند و باید با اصلاح قوانین مانع از شکل‌گیری این‌چنین معضلاتی شد. البته مقررات جدید بانک مرکزی برای فروش اسکناس ارزهای خارجی، موجب جمع شدن بساط کارت‌های اجاره‌ای و حرکت بازار ارز به سمت آرامش نسبی خواهد شد.

دغدغه تأمین ارز نداریم

احمد نوایی لواسانی دبیرکل کانون صرافان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عدم عرضه و معامله ارز به صورت عمومی در بسیاری از کشورها می‌گوید: در اغلب کشورها، صرفاً متقاضیان حقیقی ارز امکان ورود به این بازار و تمایل به معامله ارزی دارند. اما متأسفانه در بازار ارز ایران به دلیل فضای چند نرخی ارز، بعضی از مردم به دنبال بهره‌برداری از این تفاوت هستند.

وی اضافه می‌کند: تصمیم بانک مرکزی در این شرایط برای تغییر قوانین فروش ارز سهمیه‌ای و محدود کردن آن دلایل مشخص و روشنی داشته است. آن دسته از شهروندانی که متقاضی حقیقی خرید و فروش ارز هستند، می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها و ارائه مدارک مرتبط، به راحتی نیاز ارزی خود را برطرف سازند.

نوایی لواسانی ادامه داد: وقتی اختلاف نرخ ارز بین بازار آزاد و صرافی ملی ایجاد می‌شود، شاهد پدیده کارت‌های اجاره‌ای خواهیم بود. البته این پدیده در کشور محدود به کارت ملی نیست و کارت‌های اجاره‌ای و صوری متعددی برای اظهار خلاف واقع سودجویان رد و بدل می‌شود. با این وجود، در مقطع فعلی به دلیل سوءاستفاده، سودجویی و عدم امکان راستی‌آزمایی از متقاضیان دریافت ارز در صرافی‌ها، بانک مرکزی مقررات و الزاماتی برای فروش ارز ابلاغ کرده است.

عضو کانون صرافان درباره سیاست مدیریت بازار ارز در ایران گفت: شیوه مدیریت بازار ارز در ایران، شناور مدیریت شده است. به این معنی که حاکم و ناظر بازار ارز در مواقع مقتضی، تصمیماتی جهت مدیریت بازار اتخاذ می‌کند.

وی با اشاره به سیاست‌های مثبت دولت جدید در مسئله کنترل بازار ارز بیان کرد: در کنار اثرگذاری نتایج مذاکرات پیش‌رو بر بازار ارز، با توجه به برنامه‌های خوب طراحی شده از سوی دولت، نظیر تسهیل شرایط تجارت با کشورهای همسایه و دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر کشورهای منطقه، اگر در آینده نزدیک سیاست‌های ارزی دولت عملیاتی شود، هیچ دغدغه و خطری در تأمین نیاز ارزی کشور وجود نخواهد داشت. به ویژه آنکه تراز تجاری کشور در ایام اخیر مثبت شده و این روند ادامه دارد./ مهر

منبع: فردا

کلیدواژه: فروش ارز خرید ارز سهمیه ای بانک مرکزی ارز سهمیه ای صرافی ها بازار آزاد بازار ارز فروش ارز خرید ارز کارت ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۳۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا

به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،داده‌های جدید نشان می‌دهد که تورم سالانه قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده قبلی و پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.

تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی خود را در ماه‌های آینده تسهیل کند بیشتر شده است.

بر اساس داده‌های خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایین‌ترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه می‌کند و کمتر از میزان پیش‌بینی ظاهر شد.

سهم تفکیکی کالا‌ها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.


پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار می‌گیرند، در حالی که ماه قبل‌تر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه برای کالا‌های صنعتی در حوزه‌های غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.

انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیش‌بینی‌های قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت می‌کند.

نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین می‌شود) در حال حاضر کاملا با پیش‌بینی‌ها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.

چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.


اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه داده‌های بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.


چالش‌های پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید داده‌های حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.

او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که می‌تواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.

آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.

چه چیزی می‌تواند مانع این کار شود؟

با این حال، خطرات فزاینده‌ای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.

نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیش‌بینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.

اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماه‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه برنامه‌های کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته می‌کند.