به نقل از «تقریب»

ایران و سوریه بر توسعه همکاریها در زمینه های مختلف اقتصادی تأکید کردند

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۶۳۲۲

به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب،"سید رضا فاطمی امین" وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیات بلندپایه همراه و "حسین عرنوس" نخست وزیر سوریه راههای تقویت همکاری اقتصادی و صنعتی و افزایش تبادل تجاری و تهاتر کالا و مواد مورد نیاز بازار دو کشور را - برای غلبه بر اثرات تحریم های ظالمانه تحمیلی علیه دو ملت - بررسی کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نخست وزیر سوریه در این دیدار بر اهمیت پیگیری توافقنامه های امضا شده بین دو طرف، اجرای پروژه های مشترک طبق برنامه زمانی مشخص و ادامه هماهنگی ها برای رفع مشکلات اجرایی و همچنین جستجوی افق های گسترده تر برای همکاری در زمینه های مختلف اقتصادی، سرمایه گذاری و صنعتی در راستای منافع دو جانبه دو کشور دوست تاکید کرد.

عرنوس با قدردانی از موضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم سوریه در مسیر مقابله با جنگ تروریستی و محاصره ظالمانه، بر آمادگی دولت سوریه برای اتخاذ همه اقداماتی که به پیشبرد کار و همکاری مشترک بویژه در زمینه اقتصادی کمک می کند، تاکید کرد این همکاری ها باید هم سطح با روابط سیاسی راهبردی بین سوریه و ایران باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان نیز در این دیدار بر تداوم حمایت ایران از مردم سوریه و تلاش برای توسعه روابط اقتصادی برای احیای جایگاه صنعت سوریه تاکید و به تمایل بسیاری از شرکت‌های ایرانی برای سرمایه‌گذاری در سوریه و ایجاد پرژوه های مشترک همراه با فعالیت های اقتصادی در آن اشاره کرد.

برپایه این گزارش، در این دیدار همچنین بر لزوم تشویق صنعتگران دو کشور به مشارکت و ایجاد سرمایه گذاری های مشترک که شامل بسیاری از صنایع مورد نیاز بازار سوریه و ایران می شود، تاکید شد.

در این دیدار وزیران اقتصاد و تجارت خارجی و صنعت و رئیس سازمان برنامه ریزی و همکاری های بین المللی سوریه حضور داشتند.

«سید رضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران از روز یکشنبه همراه با یک هیات اقتصادی و صنعتی به سوریه سفر کرد و طی این مدت ضمن برگزاری چندین دیدار رسمی با مقامات این کشور، دومین نمایشگاه محصولات ایرانی در سوریه و مرکز تجاری ایران در دمشق را افتتاح کرد.  

مرکز تجاری ایران در منطقه آزاد دمشق در حالی افتتاح شد که دومین نمایشگاه تخصصی ایران در سوریه دیروز (دوشنبه) در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی دمشق گشایش یافت و تا سوم ماه آینده با حضور ۱۶۴ شرکت تجاری و صنعتی ادامه خواهد داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در مراسم افتتاح مرکز  «مرکز تجاری ایران» در دمشق پایتخت سوریه در جمع خبرنگاران میزان حجم کنونی مبادلات تجاری بین سوریه و ایران را سه میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تبادل تجربیات رایزنی‌هایی بین دو طرف انجام شده تا به حمایت از سوریه در مرحله پس از بحران، سقف مبادلات و معاملات تجاری بین دو کشور افزایش یابد. 

«سید رضا فاطمی امین» عصر روز سه شنبه نیز پس از بازدید از تعدادی از کارخانه‌های شهرک صنعتی «عدرا» در حومه دمشق در جمع خبرنگاران هدف از سفر خود به سوریه را توسعه روابط اقتصادی دو کشور و بررسی امکانات حمایتی برای پویایی مجدد صنعت سوریه به ویژه نساجی و بازیابی موقعیت این صنایع که بر اثر جنگ تروریست‌ها علیه سوریه از دست رفته است، بیان کرد و گفت: شرکت‌های ایرانی برای راه‌اندازی مجدد کارخانه‌های متوقف شده در سوریه و ایجاد صنایع مشترک، آمادگی دارند. 

انتهای پیام/

منبع: تقریب

کلیدواژه: سرمایه گذاری معدن و تجارت وزیر صنعت دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۶۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور

  به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله‌ سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.