طرح بانک مرکزی صف های دلار را جمع می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۶۳۳۵
بیش از دو سال و نیم است که عرضه ارز ارزان‌تر از بازار آزاد رواج دارد و برخی افراد با اجاره کارت ملی اقدام به دریافت سهمیه ارزی می‌کردند.
این در حالی است که افراد سالانه یک‌بار می‌توانستند اقدام به دریافت ارز با نرخ صرافی ملی کنند اما با جدیت بانک‌مرکزی در این زمینه عرضه ارز با نرخ صرافی ملی با کارت ملی متوقف شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از زمان عرضه ارز با نرخ صرافی ملی بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که این اقدام باعث هدررفت منابع ارزی خواهد شد و برآوردها نشان می‌دهد سالانه حدود ۵/۲ میلیارد یورو به افراد با کارت‌ملی پرداخت شده است.
حالا شواهد نشان می‌دهد با اینکه بانک‌مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد عرضه ارز با کارت‌ملی متوقف شده اما صف‌های مقابل صرافی‌های بانک‌مرکزی از بین نرفته و افراد خواستار ارز مسافرتی و مواردی از این قبیل هستند.
صرافی ملی ایران هر روز نرخ ارز را اعلام می‌کند که این نرخ غالبا پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است. ارز سهمیه‌ای اصطلاحی است که در بازار ارز بسیار شنیده می‌شود.
این ارزی است (معادل ۲۰۰۰ یورو) که سیاستگذار برای رفع نیاز مردم بابت مصارف دانشجویی، مأموریت، درمانی و غیره به صورت اسکناس و با دریافت مدارک مرتبط به هر کارت‌ملی و یک بار در سال پرداخت می‌کند.
صرافی‌های مجاز می‌توانند در مصارف و سرفصل‌های مختلف بابت مصارف دانشجویی، مأموریت، درمانی و... به صورت اسکناس و با دریافت مدارک مرتبط با هر یک از سرفصل‌ها به متقاضیان ارز بفروشند.
علاوه بر سرفصل‌های مذکور صرافی‌ها می‌توانند در «سرفصل سایر» نسبت به فروش ارز به صورت اسکناس تا سقف ۲۰۰۰ یورو یا معادل آن پس از شناسایی مشتری و اخذ کارت‌ملی و یک بار در سال اقدام کنند.
در این روش، صرافی‌های مجاز و بانک‌ها برای تهیه اسکناس و فروش آن به متقاضیان به بازار متشکل ارزی مراجعه می‌کنند. بازار متشکل ارزی، بستری الکترونیکی برای خرید و فروش ارز به صورت اسکناس است.
عرضه ارز ارزان
طی سال‌های گذشته عرضه ارز با نرخ صرافی ملی با ثبت شماره ملی امکان پذیر بود اما اکنون باید مستندات به منظور دریافت ارز با این نرخ تسلیم شود. عرضه ارز با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد، زمانی خطرناک شد که عده‌ای ارزهای خریداری شده از صرافی‌ها را در بازار آزاد فروختند و اختلاف قیمت ارز در صرافی‌ها و بازار آزاد موجب شد برخی دلالان از این محل سود ببرند. تحریم‌ها علیه ایران در طول سال‌های گذشته شدت گرفت اما از منابع ارزی صیانت نشد و بخشی از آن در قالب ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی پرداخت شد و برخی دیگر با نرخ صرافی ملی به دست مردمی رسید که نیاز ارزی نداشتند.
کارشناسان می‌گویند کشور راه سختی برای درآمدهای ارزی دارد و منابع ارزی موجود نیز بسیار ارزشمند هستند، موجی از انتقادات به بانک‌مرکزی شکل گرفت که چرا باید در شرایط فعلی بازار ارز، به کد ملی افراد ارز داده شود و یا اینکه نباید تدابیری اندیشه شود تا خرید دلار با نرخ صرافی و فروش آن در بازار آزاد سود چندانی نداشته باشد؟ در این زمینه، بانک‌مرکزی در بخشنامه‌ای که به شبکه صرافی‌های کشور ابلاغ کرده است، ضمن تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز بصورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵گانه، از شبکه صرافی‌های کشور خواسته در صورتی که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، به‌جز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند، به بانک‌مرکزی اعلام کنند.
شروط جدید بانک مرکزی
براساس ابلاغیه بانک‌مرکزی، تخصیص ارز در سرفصل‌های خدماتی شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش آموزی، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها، آزمایش‌های علمی و گواهینامه‌های بین‌المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت‌نام در سازمان‌های بین‌المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت‌های اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت نام در آزمون‌های بین‌المللی، حق الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی، هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری، هزینه‌های حمل و ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز مأموریتی، کما فی السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی نیز از ۲۰۰۰ یورو به ۲۲۰۰ یورو افزایش یافته است. بانک‌مرکزی همچنین اعلام کرد که طی ماه‌های اخیر، بارها گزارش‌های مختلف از سوءاستفاده دلالان از ارز تخصیص یافته در سرفصل نامشخص خدماتی در بازار با روش‌هایی همچون استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد برای خرید این ارز از شبکه صرافی‌های مجاز و فروش در بازار غیررسمی منتشر شده است.
جدیت در نظارت
همچنین در بخشنامه اخیر بانک‌مرکزی به شرکت‌های صرافی دارای مجوز فعالیت از بانک‌مرکزی آمده است: به‌این وسیله ضمن تأکید بر مفاد اطلاعیه ابلاغ شده در تاریخ ۲۵آبان ۱۴۰۰ و همچنین مواد (۵)، (۶) و (۷) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (مصوب سوم مهر ۱۳۹۷ )به اطلاع می‌رساند به منظور تأمین نیازهای واقعی اعلام شده در سرفصل‌های مصارف خدماتی به شرح پیوست، فروش ارز صرفا در سرفصل‌های مذکور با اخذ مدارک و مستندات اعلامی صورت گرفته و در صورت نیاز متقاضیان به خرید ارز در مواردی غیر از سرفصل‌های مصارف خدماتی احصا شده، مراتب از طریق کانون صرافان ایرانیان برای این بانک ارسال شود تا پس از بررسی، اقدام لازم صورت پذیرد.
بررسی‌‌ها نشان می‌دهد صرافی‌های بانکی نرخ دلار ۱۵روز اخیر را به طور میانگین حدود ۵تا۹درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد اعلام کرده‌اند. بانک‌مرکزی، شنبه ۶ آذر طی بخشنامه‌ای، ضمن افزایش ارز مسافرتی از ۲۰۰۰ یورو به ۲۲۰۰ یورو، تخصیص ارز سهمیه‌ای برای سایر موارد و از طریق کارت‌ملی را حذف کرد.
گرچه ایجاد محدودیت در این زمینه برای جلوگیری از سفته‌بازی دلالان، اقدام مثبتی محسوب می‌شود اما کامران سلطانی‌زاده، رئیس سابق کانون صرافان معتقد است تا زمانی که اختلاف قیمت ارز در صرافی‌ها و بازار آزاد وجود دارد، با دور زدن مفاد این بخشنامه برای دریافت ارز سهمیه‌ای همچنان تشکیل صف‌های طویل مقابل صرافی‌ها دور از انتظار نیست.
رئیس سابق کانون صرافان در این زمینه گفته است: در مصوبه اخیر بانک‌مرکزی فقط سرفصل سایر موارد برای سرفصل‌های خدماتی ارز برداشته شده ، بنابراین سهمیه ارزی ۲۲۰۰ یورویی با کارت‌ملی به افراد تعلق نمی‌گیرد و این سهمیه با بلیت یا ویزا به هر فرد پرداخت می‌شود که این مورد نیز می‌تواند موجب صدور بلیت‌های رزروی شده و با این شیوه این بخشنامه به‌راحتی دور زده شود.
هشدار کانون صرافان
حدود سه هفته پیش کانون صرافان در مورد عرضه ارز با کارت‌ملی هشدار داده بود. کانون صرافان با انتشار اطلاعیه‌ای، لزوم احراز هویت افراد متقاضی دریافت ارز را به صرافی‌ها اعلام کرده است.
در این اطلاعیه آمده است: «برخی سودجویان در فضای مجازی و پلتفرم‌های تبلیغاتی تحت عناوینی همچون استخدام کارگر یک‌روزه صرافی‌ها یا کسب درآمد بدون سرمایه در صرافی، از ناآگاهی اشخاص و در قبال پرداخت مبلغ ناچیز از اطلاعات هویتی و مشخصا کارت‌ملی مشارالیه اقدام به سوءاستفاده می‌نمایند.»
این کانون در ادامه به صرافان هشدار داده است: «هر گونه سوءاستفاده از اطلاعات هویتی اشخاص با هر عنوانی و همکاری صرافان به‌نحو آگاهانه یا رعایت نکردن دستورالعمل‌های صادره در خصوص خرید و فروش ارز، بدون احراز هویت اشخاص از مصادیق تخلف بوده و براساس اختیارات و وظایف ذاتی نسبت به معرفی صرافی‌های متخلف به مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهد نمود.»
دلالان اتوبوسی
دلالان با اتوبوس، اقدام به انتقال افراد مختلف از سایر شهرها با هدف استفاده از کارت‌ملی و دریافت ارز از آنها در ازای پرداخت مبالغ جزئی، با هدف سوداگری و فروش ارز در بازار غیررسمی به قیمت‌های بالاتر کرده بودند که همین امر از علل ایجاد التهاب در بازار ارز با هدف سوداگری و کسب سودهای نامتعارف در این بازار بود.
اخیرا ایرنا گزارش داده 1.5 میلیارد یورو ارز سهمیه‌ای از ابتدای سال۱۴۰۰ تاکنون توسط بانک‌ها و صرافی‌ها به صورت اسکناس به متقاضیان واجد شرایط فروخته شده است.
صرافی‌های مجاز و بانک‌ها در محل صرافی یا بانک، ارز مورد نیاز متقاضیان را به صورت اسکناس و با سود یک‌درصد می‌فروختند البته برای فروش ۲۰۰۰ یورو ارز سهمیه‌ای، متقاضی باید مدارکی ارائه می‌کرد.
برای دریافت این ارز، کارت و شماره ملی نیاز است که باید با سامانه‌های مرتبط با سازمان ثبت احوال مطابقت داشته باشد. همچنین در مرحله بعد شماره تلفن همراه متقاضی به کمک سامانه‌های مخابراتی راستی آزمایی می‌شود.
در مرحله آخر نیز کارت بانکی متقاضی ارز که برای پراخت ریال ارائه می‌شود، باید به نام خود شخص باشد و متقاضی باید شخصا برای دریافت و تهیه ارز حضور داشته باشد. در این سال‌ها، همواره به دلیل وجود قیمت‌های چندگانه (دلار آزاد، نیمایی و ترجیحی) همواره بستر وقوع انواع تخلفات و سوء استفاده‌ها فراهم بوده است. از جمله سوءاستفاده‌هایی که در این بازار رخ می‌دهد ،می‌توان به اخذ ارز سهمیه‌ای و فروش آن به نرخ آزاد اشاره کرد.
در این روش دلالان، کارت‌های ملی متقاضیانی که نه تنها آشنایی با بازار ارز ندارند بلکه توان مالی خرید و استفاده از این ارز را هم ندارند، اجاره می‌کنند و سودی که از این مابه التفاوت قیمت‌ها به دست می‌آید به جیب آنها می‌رود.
دستگیری متهمان ارزی
البته در روزهای گذشته اقدامات موثری در زمینه برخورد با متخلفان انجام شده است و علی القاصی‌مهر دادستان تهران از دستگیری پنج متهمی که از طریق کارت‌ملی حدود ۳۰۰۰نفر، چند میلیون دلار ارز از بانک‌مرکزی دریافت کرده‌اند خبر داد.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد ارزهای سهمیه‌ای مورد اقبال قاچاقچیان است. در بازار قاچاق برای ورود کالاهای قاچاق نیاز به اسکناس است، البته در بازار قاچاق به‌دلیل اینکه نرخ‌ها بالاتر از بازار متشکل ارزی است، این افراد با سوءاستفاده از این شکاف قیمتی به صرافی‌ها مراجعه می‌کنند و نسبت به تهیه ارز در سرفصل سایر اقدام می‌کنند.
به بیان بهتر، قاچاقچیان با ریالی که در اختیار دارند به دلیل اینکه نرخ بازار رسمی با بازار قاچاق فاصله دارد، در بازار رسمی، اسکناس را با نرخ پایین‌تر از نرخ بازار غیررسمی (قاچاق) تأمین می‌کنند. آن‌هم به این دلیل که قاچاقچیان ریال دارند و در این شرایط نیز قاچاق به‌صرفه است و قاچاقچیان با ترفندهایی کارت‌های ملی اقشار ضعیف و کم‌درآمد را با مقاصد دریافت ارز و سوءاستفاده از آنها دریافت می‌کنند.
فاصله حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومانی بین این دو بازار موجب شده بود که یک فرد طی یک روز بتواند حداقل چهارمیلیون سود کسب کند که ۵۰۰هزار تومان برای اجاره کارت‌ملی می‌پرداخت و بقیه سود خود بود.
خرج یک‌سال کشور هدر رفت
طبق گزارش‌های موجود در سال‌جاری ۱/۵میلیارد یورو در قالب ارز سهمیه‌ای پرداخت شده است. از سوی دیگر در هر سال حدود ۲/۵میلیارد دلار در همین قالب پرداخت شده.
به بیان بهتر طی سه سال گذشته ۹میلیارد یورو پرداخت شده و آنجایی این اعداد و ارقام مهم تلقی می‌شود که در بودجه سال ۱۴۰۰ هزینه تامین یک‌سال کالای اساسی کشور هشت‌میلیارد دلار درج شده است.
پیشنهاد اجرایی
کارشناسان بر این باورند تصمیم بر ساماندهی نرخ ارز در بازار نباید خلق‌الساعه باشد بلکه باید تبعات و تمام جوانب آن در نظر گرفته شود، چراکه سیاست‌گذاری در این بخش باید همراه با چشم‌اندازی دور صورت گیرد تا شاهد نوسان‌های ادامه‌دار در بازار ارز نشویم.
ضمن اینکه دولت ابتدا باید به فکر مهار تورم باشد و بعد در خصوص وضعیت مالیاتی و ارزی کشور سیاست‌هایی را اتخاذ کند. نکته قابل توجه دیگر این است که کشور در شرایط تحریمی قرار دارد و هدررفت منابع ارزی می‌تواند تقاضای کاذب در کشور ایجاد کند و صرافی‌ها باید با جدیت بیشتری نسبت به این موارد اقدام کنند.
انتقاد به سیاست ارز چندنرخی
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره تاثیر‌گذاری عرضه ارز از سوی بانک‌مرکزی در صرافی‌ها برای تامین نیاز متقاضیان این کالا گفت: شیوه‌ای که بانک‌مرکزی در تزریق ارز در قالب پرداخت ارز با کارت‌ملی در پیش گرفت کاملا غیراقتصادی و نادرست بود چراکه این نوع ارز نه‌تنها به نیازمند واقعی نرسید بلکه بازار سفته‌بازی را نیز گرم کرد. با کمبود هر کالایی در بازار، تقاضا برای تهیه آن افزایش و به دنبال آن قیمتش نیز بالا می‌رود.
حال با توجه به اقدام بانک‌مرکزی در عرضه ارز به صرافی‌ها و فروش این کالا در قالب ارز سهمیه‌ای به مردم، متاسفانه عواقب چنین تصمیمی در نظر گرفته نشده بود که این راهکار اشتباه، موجب گرانی ارز و تشکیل صف برای سودآوری سرمایه‌گذاران شد.
از سوی دیگر پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصاددانان ایران نیز دراین‌باره گفت: سیاست تزریق ارز از سوی بانک‌مرکزی به صرافی‌ها و پرداخت آن با کارت‌ملی سیاستی کاملا اشتباه و بی‌توجیه بود چراکه باعث تحرک تقاضا در بازار شد و قیمت‌ها را در این بازار افزایش داد. اگر بازار سرمایه رونق می‌گرفت و دولت در این راستا گام برمی‌داشت، سرمایه‌های خرد از این بازار به بازار سکه و ارز کوچ نمی‌کرد و قیمت‌ها در این بازار صعودی نمی‌شد تا بانک‌مرکزی نیز اقدام به ارزپاشی بی‌هدف کند.
محمدحسین علی اکبری - اقتصاد / روزنامه جام جم
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: عرضه ارز کارت ملی متهمان ارزی ارز با نرخ صرافی ملی عرضه ارز با نرخ صرافی های مجاز بین المللی صورت اسکناس بانک مرکزی کانون صرافان ارز سهمیه ای ارز مسافرتی صرافی ها پایین تر کارت ملی نشان می دهد دریافت ارز پرداخت شده منابع ارزی بازار آزاد صرافی ها پرداخت شد ۲۰۰۰ یورو نرخ بازار بازار ارز فروش ارز سرفصل ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۶۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم گم شده در دعوای سیاسی بر سر تورم!/یک ضربه دیگر بر بار شیشه/بازی بن‌سلمان با کارت فلسطین
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که فلسطین محور اجلاس سازمان همکاری اسلامی، تأثیر توافق احتمالی حماس و اسرائیل بر تنش‌های منطقه، کلاه بیمه‌ای بر سر کارگران ساختمانی و بازداشت عوامل پشتیبان گروهک جیش‌الظلم در راسک در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
یک ضربه دیگر بر بار شیشه
مهرداد احمدی شیخانی طی یادداشتی در شماره امروز شرق نوشت: در گذشته و در مفاهیم سنتی، اداره امور جامعه به شرطی بسامان بود که یک شهر یا سرزمین دارای حاکم یا مدیر خوبی بود؛ چراکه همه چیز به یک نفر ختم می‌شد. بر این معنا و مبنا هم بود که ما با نصایح‌الملوک طرف بودیم و صاحبان رأی و نظر، برای اداره بسامان جامعه، سعی بر آن داشتند تا مواردی را به فرد صاحب‌فرمان «یادآوری» کنند. می‌گویم یادآوری و نه «گوشزد»؛ چراکه امر بر این دایر بود که حاکم، خود می‌داند که چه چیز به صلاح است و چه چیز به صلاح نیست؛ و مصلحان نیز فقط از جهت یادآوری آنچه ممکن بود به سببی فراموش شده باشد، نکاتی را «یادآور» می‌شدند؛ از همین رو است که سعدی را مصلح‌الدین می‌گویند و در مفاهیم کهن، از‌آنجا‌که دین و دولت یکی انگاشته می‌شود، سعدی جزء کسانی است که مصالح زمانه خود را می‌داند و «گلستان» او می‌شود همان «نصیحت‌الملوک».
اما جهان به مرور که نو می‌شود و گام به گام پا به عصر مدرن می‌گذاریم، کم‌کم از دوران حکمران خوب هم دور می‌شویم و به سبب آنکه دیگر، امور یک جامعه نمی‌تواند فقط از طرف یک نفر اداره شود، به‌ناچار و برای تمشیت امور، ساختار به وجود می‌آید و خواسته و ناخواسته، از حکمران به حکمرانی می‌رسیم. این اتفاق به اراده رخ نمی‌دهد؛ بلکه ناگزیر زمانه است و هم از این رو است که در این عصر نیز دیگر جایی برای مصلح‌الدین و نصیحت‌الملوکی نیست؛ چراکه حتی اگر بعضی سعی کنند که همه چیز را در ید قدرت یک نفر بدانند و چه از باب مقدر‌بودن یک فرد یا مقصر معرفی‌کردن یک فرد، الزاما به نتیجه نمی‌رسند؛ چراکه بسیار پیش می‌آید که یک فرد می‌رود و دیگری جایگزین او می‌شود؛ ولی اوضاع تغییری نمی‌کند. پس این نشانه‌ها دلیلی است بر همان که در عصر حاضر و جهان مدرن با پیچیدگی‌های بسیاری روبه‌رو هستیم و این فرد نیست که حکومت می‌کند و حکم می‌راند؛ بلکه این سیستم است که حکم می‌کند و حکمرانی می‌کند. اما آیا واقعا چنین است و افراد هیچ جایی در «بسامانی» و «بی‌سامانی» امور ندارند؟ و آیا فقط این سیستم است که اگر به صلاح شد، امور هم راه صلاح در پیش می‌گیرند؟ اگر چنین است که همه چیز، فقط سیستم باشد و‌لاغیر، چرا در همین جهان مدرن‌شده و در همان جوامعی که خیلی پیش‌تر از ما مصلح‌الدینی را کنار گذشته‌اند و به سیاست‌ورزی مدرن رسیده‌اند، جانشین‌کردن یکی به جای دیگری، همچنان مرسوم است؟ مثالی بزنم؛ از سال ۱۴۰۰ و با انتخابات شورای شهر، وضعیت اداره شهر تهران تغییر کرد و حتی از منظر بعضی کاملا زیر و رو شد که البته انصاف آن است که کاملا زیر و رو نشد؛ ولی آنچه می‌بینیم، نشانه‌هایی از تخریب را با خود دارد. مثلا در شهری مانند تهران که وجود هر درخت برایش حیاتی است، شاهدیم که «فرمان بیخ‌کنی درختان»، با بهانه‌هایی غریب از سوی شهردار صادر می‌شود و حتی دستِ «اره‌کنندگان» درختان چه باز و گشاده شده، چنان‌که هنوز داستان تخریب پارک قیطریه در همین نوروز به پایان نرسیده، حال خبر حصارکشی در پارک لاله را می‌شنویم و تخریبی دیگر. این درست که آنچه در حکمرانی عصر حاضر مهم است، نه حکمران؛ بلکه ساختار حکمرانی است؛ ولی همین که طوماری با چند صد هزار امضا جمع می‌شود تا بلکه بتوان جلوی تخریب پارک‌ها از طرف شهردار را گرفت، حکایت از آن دارد که افراد درون ساختار هم در حکمرانی مطلوب، اهمیت دارند. برای همین هم هست که می‌گوییم باید از همه ظرفیت‌های ممکن برای اثرگذاری بر حکمرانی استفاده کرد و قطعا غیر از امضای آن طومارها، تلاش برای اینکه شورای شهری داشته باشیم که از درون آن شهرداری بیرون نیاید که همتش بر تخریب فضای سبز تهران باشد، هم اهمیت دارد، چه برسد به اینکه به قول «سعید حجاریان»، اگر یک ضربه دیگر بر این بار شیشه زده شود، دیگر چیزی باقی نخواهد ماند که حالا نگرانش باشیم یا نه؛ و حالا یک سال دیگر تا انتخابات ۱۴۰۴ باید تصمیم بگیریم که آیا می‌خواهیم برای جلوگیری از ضربه آخر بر این بار شیشه، تمام تلاش‌مان را بکنیم یا همچنان اعتقاد داریم که نباید از همه توان‌مان برای جلوگیری از پایان کار، با کمترین هزینه ممکن، استفاده کنیم؟
مردم گم شده در دعوای سیاسی بر سر تورم!
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: طی روزهای اخیر انتشار برخی آمار‌ها در زمینه نرخ تورم محل مجادله چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی موافق و مخالف دولت شده است. در سال‌های اخیر به دلیل انتشار همزمان نرخ تورم از سوی دو منبع یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی و تفاوتی که بین نرخ اعلام شده از سوی این دو مرکز است حرف و حدیث‌هایی درباره وضعیت نزولی یا صعودی نرخ تورم مطرح شده است. اجازه دهید ابتدا به این دوگانگی آماری، دلایل بروز آن و تبعات آن بپردازیم و سپس وارد مناقشه سیاسی در این باره شویم.
واقعیت این است که از سال ۱۳۱۵ هجری شمسی در ایران نرخ تورم توسط بانک ملی محاسبه شده است. از میانه سال ۱۳۳۹ با تاسیس بانک مرکزی، این وظیفه به بانک مرکزی محول شد و تاکنون بانک مرکزی این نرخ را محاسبه کرده است. از ۱۳۸۱ مرکز آمار ایران نیز وارد این عرصه شد و نرخ تورم را محاسبه کرد. بانک مرکزی معتقد است برمبنای وظیفه ذاتی خود برای مهار تورم و سیاست گذاری در این عرصه خود باید وضعیت تورم را رصد کند. علاوه بر این، چون از گذشته دور این نرخ را محاسبه کرده است، ادامه محاسبه آن برای محققانی که می‌خواهند روند بلندمدت تورم را بررسی کنند، ضروری است. از سوی دیگر مرکز آمار ایران هم به عنوان مرجع رسمی و اصلی آمار در کشور، محاسبه آمار‌ها و شاخص‌ها در بخش‌های مختلف از جمله اقتصاد را وظیفه خود می‌داند و معتقد است که باید تورم را به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی محاسبه کند. در این میان اگرچه استدلال هر دو قابل قبول به نظر می‌رسد، اما برای معضل دوگانگی آماری چه می‌شود کرد؟!
اگر بپذیریم که با وجود هزینه‌های دوگانگی آماری، هر دو مرجع محاسبه و اعلام نرخ تورم به کار خود همچنان ادامه دهند، این پاسخ مطرح می‌شود که ملاک کدام یک از این آمار‌ها باشد. به ویژه جایی که قوانین در مواردی نظیر تعیین دستمزد یا محاسبه ارزش روز دیون برای استفاده در محاکم حقوقی و قضایی منتظر اعلام نرخ تورم است. به ویژه این که در مواردی نظیر محاکم حقوقی، ملاک نرخ تورم بانک مرکزی است.
باز هم اگر با لحاظ این ملاحظات دوگانگی آماری را بپذیریم، لاجرم بازی سیاسی پیرامون این دوگانگی آماری توسط سیاسیون نیز گریزناپذیر، اما قابل نقد است. در حقیقت به نظر می‌رسد راهکار مواجهه با این دوگانگی آماری، تقبیح سوء استفاده از این دوگانگی است. جایی که به عنوان مثال به دلیل بالاتر بودن نرخ تورم بانک مرکزی، مسئولان دولتی در زمان انتقاد از تورم پایان دولت قبل به نرخ بانک مرکزی استناد می‌کنند و در زمان ارائه گزارش عملکرد دولت فعلی، نرخ تورم مرکز آمار را ملاک قرار می‌دهند. مخالفان دولت نیز به صورت برعکس از همین روش استفاده می‌کنند و برمبنای این که کدام نرخ بالاتر است، عملکرد دولت در موضوع تورم را با نرخ بالاتر می‌سنجند. این در حالی است که نرخ‌های محاسبه شده متفاوت لزوما بر هم برتری علمی ندارد و به دلیل تفاوت‌هایی در سال پایه و تفاوت در وزن دهی به کالا‌ها و همچنین تفاوت در محل جمع آوری آمار (بانک مرکزی تورم شهری و مرکز آمار تورم مجموع شهرها و روستا‌ها را محاسبه می‌کند) به نرخ‌های متفاوتی می‌رسند. صدالبته تورم از یک دهک به دهک دیگر و حتی از خانواری به خانوار دیگر متفاوت است. برای خانواری که اجاره خانه می‌دهد تا خانواری که چنین هزینه‌ای ندارد و همچنین سایر تفاوت‌ها در سبد مصرفی کالا و خدمات خانوارها، می‌توان نرخ تورم متفاوتی را محاسبه کرد، اما در هر حال آن چه محاسبه می‌شود میانگینی از کل جامعه است.
از همه این موارد که بگذریم مشغول شدن به چنین دعوای آماری و غفلت از آن چه که در واقع از مسیر تورم به مردم تحمیل شده، دور شدن از متن جامعه و فاصله گرفتن از چالش مهم مردم است. واقعیت این است که در تورم بالای ۴۰ درصد که طی ۵ سال اخیر در اقتصاد ایران با آن مواجه بوده ایم، تفاوت چند درصدی بین نرخ مرکز آمار و بانک مرکزی برای مردم مهم نیست و اساسا دعوای این که تورم مثلا ۳۵ درصد است یا ۴۵ درصد برای مردم موضوعیتی ندارد. برای مردم افت شدید قدرت خرید و تحمیل چند سال متوالی تورم بالا مهم است و مسئله اساسی است. این که بخواهیم اثبات کنیم تورم از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد رسیده یا از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته است، در مسئله ملموس مردم تغییری ایجاد نمی‌کند؛ لذا این که بخواهیم در هر حال اثبات کنیم تورمی که کاهش یافته است در حال حاضر به ۳۰ درصد رسیده است، موفقیت خاصی نیست و نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان با تورم بالاتر از میانگین چند دهه گذشته خود دست و پنجه نرم می‌کند و چنین وضعیتی با توجه به جبران نشدن قدرت خرید مردم، نشان دهنده موفقیت در زمینه تورم نیست.
بازی بن‌سلمان با کارت فلسطین
محمدرضا ستاری طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با عنوان بازی بن‌سلمان با کارت فلسطین نوشت: در هفته‌ای که گذشت، همزمان با برگزاری مجمع جهانی اقتصاد در عربستان سعودی و سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه، دوباره بحث عادی‌سازی روابط میان ریاض و تل‌آویو مطرح شد. به گفته برخی مقامات و رسانه‌های غربی، صحبت‌ها پیرامون این توافق عادی‌سازی به صورت جدی میان طرفین ادامه یافته و آمریکایی‌ها ابراز امیدواری کرده‌اند که چنین توافقی به‌زودی میان سعودی‌ها و رژیم‌صهیونیستی برقرار شود.
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که در تابستان سال گذشته نیز صحبت‌هایی جدی در خصوص قریب‌الوقوع بودن توافق میان عربستان و رژیم‌صهیونیستی مطرح شده بود، اما بعد از هفتم اکتبر و به واسطه جنگ غزه و تحولاتی که در منطقه صورت گرفت، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که چنین توافقی با توجه به شرایط پیش آمده عملا از دستور کار خارج شده است. در همین رابطه سوال مهم این است که چطور در شرایط کنونی و در اوج کشتار غیرنظامیان در نوار غزه، سعودی‌ها به عنوان داعیه‌دار رهبری جهان اسلام حاضر شده‌اند دوباره در مورد عادی‌سازی روابط با رژیم‌صهیونیستی وارد مذاکره و گفتگو شوند؟
برای بررسی این مساله توجه به چند نکته حائزاهمیت است؛ نخست اینکه از سال گذشته عربستان سعودی ۳ شرط اساسی را برای برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی برای آمریکایی‌ها تعیین کرده بود. شرط اول، یک توافق امنیتی جدید میان ریاض و واشنگتن بود که علاوه‌بر تعهد آمریکا مبنی‌بر حمایت از عربستان در صورت حمله کشور ثالث، سلاح‌های مدرن و استراتژیک را نیز در اختیار این کشور قرار بدهد.
شرط دوم در خصوص برنامه هسته‌ای عربستان سعودی است؛ در این میان هر‌چند آمریکایی‌ها با پیشبرد و حمایت از برنامه هسته‌ای عربستان موافقت کرده‌اند، اما موضوع اساسی این است که ریاض خواستار غنی‌سازی در خاک خود بوده و آمریکایی‌ها با چنین موضوعی مخالفت کرده‌اند. به همین دلیل به عربستان پیشنهاد شده تا مدل برنامه هسته‌ای امارات برای آنها نیز اجرا شود یعنی برای ساخت نیروگاه و فناوری هسته‌ای، ایالات متحده وارد عمل شود، اما غنی‌سازی در خارج از خاک این کشور مانند امارات صورت بگیرد.
شرط سوم و مهم دیگر سعودی‌ها برای آمریکا جهت عادی‌سازی روابط با اسرائیل نیز موضوع دو کشوری براساس مرز‌های ۱۹۶۷ است؛ امری که با وجود تمامی شعار‌ها و تاکیداتی که کشور‌های غربی و برخی کشور‌های منطقه در این مورد دارند، عملا باتوجه به تحولات در سرزمین‌های اشغالی و ماهیتی که رژیم‌صهیونیستی دارد، امکان‌پذیر نخواهد بود چراکه شرط ابتدایی و اصلی تحقق این موضوع عقب‌نشینی صهیونیست‌ها از کرانه باختری و توقف شهرک‌سازی‌هاست که به‌طور قطع رژیم صهیونیستی مگر در شرایط خاص و استثنایی زیر بار آن نخواهد رفت بنابراین در شرایطی که به‌نظر می‌رسد شرط سوم سعودی‌ها برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل جنبه ظاهری برای دستیابی به دو شرط اول دارد، برای پاسخ به این سوال که چرا بن‌سلمان در چنین شرایط حساسی که کلیت جامعه جهانی نسبت به کشتار و نسل‌کشی در نوار غزه زبان به اعتراض گشوده‌اند حاضر به گام برداشتن به سمت عادی‌سازی روابط با رژیم‌صهیونیستی شده، می‌توان گفت که از یک منظر شاید سعودی‌ها زیر بار فشار‌های سنگین ایالات‌متحده ناچار به پذیرش چنین خواسته‌ای شده‌اند.
از منظر دوم، اما این احتمال وجود دارد که با توجه به پیچیده‌تر شدن معادلات در منطقه و فشار‌هایی که آمریکا و رژیم‌صهیونیستی از منظر افکار عمومی بین‌المللی به واسطه کشتار غیرنظامیان در غزه متحمل شده‌اند، بن‌سلمان شرایط را برای اخذ بیشترین امتیازات ممکن از دولت بایدن فراهم دیده و به همین دلیل فارغ از تمامی جنبه‌هایی که مرتبط با نقش این کشور در جهان اسلام می‌شود، با کارت فلسطین به دنبال یک توافق امنیتی جامع جدید با آمریکا و پیشبرد طرح جاه‌طلبانه هسته‌ای خود است.
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری