هشدار احمد توکلی به روسای قوای سه گانه
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۶۵۲۴
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا ، متن این نامه بدین شرح است:
برادران ارجمند رؤسای محترم قوای سه گانه
آقایان رئیسی، قالیباف و محسنی اژه ای
جان میناردکینز اقتصاددان سرشناس انگلیسی میگوید:
«هیچ وسیلهای مکارانهتر و اطمینانبخشتر برای واژگون کردن پایههای موجود جامعه، بهتر از خراب و بیاعتبار کردن پول رایج آن نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تصمیم دولت برای کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی جز گندم، دارو و تجهیزات پزشکی به ترتیبی که قرار است انجام شود، تبعات سنگینی دارد که ممکن است بحران بر بحران اقتصادی بیفزاید.
توضیحات و دلایل زیر، آن را روشن میسازد:
۱- پیش از آنکه دولت نرخ ارزی را تعیین کند، باید سیاست و نظام ارزی متناسب با شرایط کشور را برگزیند. چون دولت یکی از دلایل این تصمیم را تکنرخی کردن ارز و حذف رانت و فساد ذکر میکند؛ نخست باید معلوم کند که نرخ یکسان ارز را از این پس بازار تعیین میکند یا دولت؟ اگر بازار تعیین میکند، دولت برای فروش ارز خود چه قیمتی را در نظر میگیرد؟ نرخ بازار؟! در آن صورت تلاطمات صعودی محتمل را پیروی میکند و به بیثباتی رسمیت میبخشد؟ یا برای کاهش بیثباتی نرخ دیگری را تعیین میکند و باز ارز در سطح بالاتری دونرخی میشود. با تورم افسار گسیخته بعدی چه میکند؟
۲- ظاهر آن است که دولت در مرحله بعدی این دو سه قلم را هم آزاد میکند و منتظر کارکرد عرضه و تقاضا میماند. پیشفرض ناگفته این است که وقتی ارز تکنرخی شد، چون به قدر نیاز واردات، ارز داریم و یک نرخی کردن نیز رانت را حذف میکند، ارز از تلاطم باز میماند.
این پیشفرض در صورتی درست بود که تقاضای ارز تنها برای واردات باشد در حالی که سه تقاضای دیگر، برای ۱- حفظ ارزش دارایی، ۲- فرار سرمایه و ۳- سفتهبازی، در کارند و تلاطم صعودی نرخ ارز ادامه خواهد یافت. در پی آن تورم جهش دیگری میکند، به بهانه افزایش تورم، نرخ بالاتر ارز... این دور باطل، تنها با سقوط اقتصاد پایان می یابد.
آیا ما باید، مانند دولت پیشین به اسم مداخله برای اصلاح قیمت، علاوه بر فروش تمام ارزهای تأمین شده، ۶۵ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی را در بازار به باد بدهیم؟ دولت پیشین دو تجربه شکستخورده بحران ۱۳۷۴ و ۱۳۹۰ را پیش رو داشت و دیده بود که این روش بینتیجه است، ولی عبرت نگرفت حالا ما سه تجربه را میبینیم. چون دولت نمیتواند با بازار متلاطم صعودی همراهی کند، به سرعت دونرخی حاکم میشود: قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد و در نتیجه حذف رانت در کار نخواهد بود. انتظارات و قیمتها نیز با بالاترین قیمت بازار آزاد همراهی میکنند.
۳- در بحران جهش قیمت ارز و سقوط ارزش پول ملی، برای مهار نرخ ارز، راهی جز تأثیر گذاشتن بر عرضه و تقاضا وجود ندارد. در کشورهای با ثبات از نظر سیاسی و اقتصادی هرچه اعتماد مردم و حاکمیت به یکدیگر بیشتر باشد، مداخله کمتری برای حفظ ثبات لازم میشود؛ اما وقتی قیمت ارز به شکل موشکی بالا میرود و اعتماد مردم به حکومت آسیبدیده باشد، اقدامات دولت برای مهار بحران سقوط ارزش پول ملی باور نمیشود. در این شرایط بحرانی، بر خلاف کالاهای معمولی، با افزایش قیمت ارز، تقاضا برای آن افزایش مییابد؛ زیرا هرچه سرعت افزایش بیشتر باشد، دارایی مالی افراد بیشتری برای حفظ دارائی خود، وارد خیل متقاضیان میشوند. میل به مهاجرت و انتقال یا فرار سرمایه بیشتر میشود و سود حاصل از سفتهبازی افزایش مییابد و متقاضیان دمبهدم افزوده میشوند و بحران شدیدتر میگردد. تنها با تهاجم سریع و سرازیر کردن ارز وافر به بازار متلاطم صعودی، امکان مهار قیمت ارز وجود دارد؛ البته معمولاً بالاتر از نرخ پیش از بحران. هرچه بیاعتمادی بیشتر باشد سرعت تصمیمگیری و اجرا باید تندتر انجام پذیرد تا بیاعتمادی برای واکنشهای منفیتر مردم زمان نداشته باشد.
در دسامبر ۱۹۹۴ در حالی که رئیسجمهور تازه برگزیده مکزیک، قصد داشت با ۱۵ درصد کاهش ارزش پزو، به هر دلار ۴ پزو برسد. مکزیکیها که به رئیسجمهور منتخب اعتماد لازم را نداشتند، از بیم کاهش بیشتر ارزش پزو، برای خرید دلار و فروش پزو، به بازار ارز هجوم بردند. مکزیک دچار بحران ارزی شد. طی یک هفته صندوق بینالمللی پول، ۵۷ میلیارد دلار، بالاترین وام پرداختی صندوق به یک عضو را تا آن زمان، به مکزیک پرداخت. چون این وام کفاف نمیکرد، با دخالت کلینتون، رئیسجمهور آمریکا، سرمایهداران آمریکایی به شرط آنکه رئیسجمهور جدید سرکوب مؤثر استقلال طلبان زاپاتیستا در جنوب این کشور را تعهد نماید، ۵۴ میلیارد دلار وام کوتاهمدت که بهره بالایی دارد، به بازار ارز مکزیک سرازیر کردند، تا سرانجام سقوط ارزش پزو را در هر دلار ۶ پزو متوقف ساختند.
آغاز بحران ارزی کره جنوبی ۱۶ نوامبر ۱۹۹۷ بود. ۵ روز بعد، در ۲۱ نوامبر کره از IMF کمک خواست. دو هفته پس از آن، در ۳ دسامبر بر تزریق ۵۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق به بازار ارز کره، توافق شد که در همان روز، ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار پرداخت شد. مجموعه اقدامات که به سرعت انجام شده بود نرخ جهشیافته هر دلار معادل ۱۹۶۵ وُن در ۲۴ دسامبر ۱۹۹۷ را، طی چند روز، به ۱۶۰۰-۱۸۰۰ در ژانویه ۱۹۹۸ و چهار ماه بعد از آغاز بحران ریال به ۱۴۰۰ وُن در پایان مارس ۹۸ و در پایان سال ۱۹۹۸ به هر دلار برابر ۱۲۰۰ وُن کاهش داد.
۴- در ایران مداخلهگری معتدل سه بار جواب نداده است و انجامش تنها جیب آشنا و غریبه را پرکرده است و توده مردم را کممایهتر ساخته. روش تهاجمی نیز به دلیل در اختیار نداشتن ارز فراوان و ناکارآمدی، عملی نیست. پس از طرف عرضه نمیتوانیم افزایش موشکیِ متلاطم و پرنوسان نرخ ارز را متوقف کنیم.
۵- چرا باید نگران بود؟
به گزارش جناب آقای دکترمیرکاظمی در مجمع تشخیص، دولت برای ارزیابی آثار تورمی این تصمیم، فقط اثر مستقیم و غیرمستقیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را محاسبه نموده و اثر انتظار تورمی را که بسیار مهمتر است، نادیده گرفته است. تلاطم صعودی قیمت ارز، از چهار طریق به تورم دامن میزند:
· افزایش قیمت تمام شده تولید به دلیل افزایش قیمت ماشینآلات و مواد اولیه یا واسطه وارداتی،
· کاهش عرضه ناشی از افزایش هزینه تولید
· تورم ناشی از انتظارات منفی.
· هرجومرج قیمتی یا قیمتگذاری دلبخواه، پدیدهای جدید که در بحرانهای گذشته در ایران نبوده است و در تجربه دیگران نیز من ندیدهام.
نکته بسیار مهم مغفول مانده دیگر این است که ارز را تنها درآمد و دارایی تلقی میکنند. در حالی که ارز یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی است که باید در درجه نخست، در دستیابی به اهداف ثبات اقتصادی و ارزش پول ملی به کار گرفته شود. در حالی که نگاه درآمدی به ارز، دولتها را که همیشه دچار کسری بودجه بوده اند به گران شدن ارز متمایل میکند تا با کسب ریال بیشتر، کسری را جبران کند. تورم سنگین ناشی از بحران، بیش از همه، به دولت آسیب میزند. در تمام موارد این کار، کسری بودجه سال بعد را تشدید کرده است و باعث تمایل بیشتر به گرانفروشی ارز شده و دور باطل ادامه مییابد. دولت سیزدهم تن به این اقدامات مخرب ندهد و یکبار برای همیشه این روند تورم مارپیچی را متوقف کند.
رؤسای محترم قوا
راهی که دولت ظاهراً آن را پذیرفته است ادامه همان راه صندوق بینالمللی پول است که از دوره آقای هاشمی پذیرفته شد و تاکنون ادامه دارد و با مردم ایران آن کرد که میبینیم. البته این وضعیت اسفبار که جان مردم را به لب رسانده است، در همان دو سه سال اول صدارت دولت سازندگی تورم را به ۴۹.۵ درصد رساند و به اعتراض مردم انجامید و شد آنچه نباید میشد. در بحران ۱۳۷۳-۱۳۷۴ نرخ تورم بالاترین نرخ تورم تا آن زمان بود: ۴۹.۵ درصد. نرخ تورم مهر ۱۴۰۰ به میزان۴/ ۴۵ به نرخ تورم سال ۱۳۷۴ نرسیده است ولی با توجه به آسیب های وارد شده بر مردم از ۱۳۷۴ تا کنون، نادیده گرفتن تورم انتظاری احتمالاً آسیب سنگین تری در پی داشته باشد. تلخترین نتیجه این بحران، علاوه بر تورم، رکود وهشتناکی است که درد تورم کمرشکن را چند برابر میسازد.
تورم و آسیبهای دیگر بحران ارزی، مانند افزایش نابرابری درامد و دارایی و تشدید فرار سرمایه، همگی آثار ثانویه ضد تولید و سرمایهگذاری دارند و بر رکود موجود میافزایند. یک مثال در اینباره کافی است: با خروج کنجاله و جو و ذرت از پوشش ارز ۴۲۰۰ تومانی، سپردنشان به ارز آزاد، واردکنندگان را محتاج تقریباً ۷ برابر سرمایه جاری میسازد. مثلاً یک کشتی ۶۵ هزار تنی پیش از تصمیم ۱۱۰میلیارد سرمایه میخواست حالا بازرگان باید حدود ۷۵۰ میلیارد تومان داشته باشد! چون واردکنندگان متوسط به پایین، سرمایه جاری کافی ندارند از بازار رانده میشوند و جای آنها را انحصارگران میگیرند و بازار را انحصاریتر میکنند. همینطور کارخانههای خوراک دام و طیور، دامداریها، مرغداریها، کارخانه های لبنیات و بازرگانان مسیر، همگی دچار کمبود سرمایه در گردش می شوند. قیمت لبنیات و مرغ را چندین برابر میکند. البته اینها با فرض ارز آزاد ۲۹۰۰۰ تومانی امروز است، که به سرعت افزایش خواهد یافت. طبیعی است که ما نمیتوانیم با این استدلال درست، ارز ۴۲۰۰ را همیشگی کنیم، ولی میگوییم نخست چاه را بکنید بعد سراغ منار بروید! آشکار است که همه اینها ضد تولید و سرمایهگذاری است.
پس رها ساختن بازار ارز به عرضه و تقاضا، نخستین هدف رهبر و مردم را که رفع موانع تولید است، بر باد میدهد؛ بلکه ضد آن عمل میکند!
ارزش پول ملی در این ۳۳ ماه، کمتر از یکششم شده است. یعنی بیش از پنجششم ارزش خود را از دست داده است. این همان پدیده شومی است که رهبری از آن اظهار خجالت میکند. اگر روش صندوق بینالمللی پول را ادامه دهید باید منتظر نرخ های بسیار آسیب زننده تر ارز طی همین ماههای آخر سال باشید. مصائب آن وضعیت تحملناپذیر است.
در این شرایط چه چارهای جز کنترل تقاضا و تخصیص اداری ارز، باقی میماند؟
راهکارها: راه نجات معیشت مردم و اقتصاد ملی محتاج بسته سیاستی مفصلتر است و اینجا تنها به این موضوع میپردازم:
۱. کارت هوشمند غذا، آموزش و درمان برای طبقات مستضعف و متوسط ضعیف. آمریکا از ۱۹۶۴ به مستحقان کوپن غذا میدهد. تعداد گیرندگان در سال ۲۰۱۳ به رقم بیسابقه ۴۷ میلیون و ۵۳۶ هزار نفر رسید!
۲. ارز تا ۵ سال باید فقط با یک نرخ حدود ۱۰ هزار تومان در کنترل دولت مبادله شود. این کار برای راهاندازی تولید و سرمایهگذاری، کاهش ریسک و نا اطمینانی ضروری است. ضمن آنکه اثر ضد تورمی آن موجب ثبات و افزایش قدرت خرید مردم و تقویت تقاضای مؤثر است که ضد رکود عمل میکند.
۳. ارز صرفاً به شکل اداری مبادله و تخصیص داده شود.
۴. شبکه اطلاعات متمرکز یکپارچه و علنی فراهم گردد. این کار از رانتخواری با قوت جلوگیری میکند.
۵. صادرکنندگان ملزم به فروش کل ارز حاصل از صادرات به دولت باشند. کالای صادراتی از انواع یارانههای آشکار و پنهان بهرهمند است. چرا نباید در اختیار سیستم باشد تا چرخش تولید را مقدور سازد؟ در غیر این صورت، صادرات، فرار سرمایه در شکل کالا است که یا در خارج میماند، یا صرف قاچاق میگردد.
۶. هر نوع معامله ارزی در خارج از شبکه اصلی غیرقانونی شود و مستوجب مجازات سخت گردد.
۷. بازدهی سرمایهگذاری در بازارهای عمده مانند خودرو، زمین و مسکن به کمک مالیات بر عایدی سرمایه باید کمتر از بازدهی آن در صنعت و کشاورزی شود.
سیاست تثبیت در ایران زمان جنگ و در سال ۱۳۷۴ پس از بحران ارزی اعمال شد و کشور را از بلایا دور کرد. در زمان آقای هاشمی همین سیاست نرخ تورم ۴۹.۵ درصدی را طی یک سال به ۲۳ درصد فرو کاست، یعنی به نرخ سال پیش از بحران، سال ۱۳۷۲ به میزان ۹/۲۲ درصد! در کشورهای دیگر نیز سابقه دارد به عنوان مثال در بحران۱۹۹۷-۱۹۹۸ آسیای جنوب شرقی ماهاتیرمحمد نرخ پول ملی مالزی را برای ۵ سال ثابت نگه داشت و خروج سرمایه را کنترل کرد و سریعتر از همگنانش از بحران رست.
این طرح مانند هر طرح دیگری هزینههایی نیز دارد. ولی آن را باید با ادامه وضع فعلی سنجید که دو نرخی رخ خواهد داد و قیمت دلار تا عید ممکن است به مقادیر غیرقابل تحملی برای اقتصاد ملی نیز برسد.
هشیار باشید. فرصت کوتاه است.
با احترام
احمد توکلی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت
منبع: تابناک
کلیدواژه: یوسف نوری آلودگی هوا اعتراضات اصفهان اومیکرون مذاکرات وین قالیباف احمد توکلی محسنی اژه ای سید ابراهیم رئیسی یوسف نوری آلودگی هوا اعتراضات اصفهان اومیکرون مذاکرات وین سرمایه گذاری ارزش پول ملی فرار سرمایه بحران ارزی رئیس جمهور بازار ارز نرخ تورم قیمت ارز ارز ۴۲۰۰ نرخ ارز ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۶۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار زرد هواشناسی مدیریت بحران اصفهان را به حال آماده باش درآورد
مدیریت بحران استانداری اصفهان با توجه به هشدار سطح زرد هواشناسی به همه دستگاههای امدادی و خدماترسان استان اعلام آماده باش داد.
منصور شیشه فروش عصر پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در ادامه بارش های همرفتی اخیر، فعالیت سامانه بارشی دیگری از اکنون تا ساعات پایانی شب در شهرستان های نایین، اردستان، خوروبیابانک، ورزنه، نطنز،شهرضا، دهاقان، سمیرم، انارک، مهاباد وچوپانان آغاز خواهد شد.
وی افزود: با توجه به انباشت رسوبات در مسیر رودخانه ها و دهانه پل ها و مستعد بودن شرایط سیلابهای محلی در این مناطق، نیروهای عملیاتی و تجهیزات دستگاههای امدادی و خدماترسان برای کنترل حوادث ناشی از سیلاب، طوفان، آبگرفتگی معابر و جاده ها در حالت آماده باش هستند.
شیشه فروش گفت: به نهادهای راهداری، شهرداری، پلیس راه، جمعیت هلال احمر، شرکتهای آزادراهی، امداد خودرو، اورژانس، شرکتهای گاز، آب، برق، آب منطقه ای و فاضلاب، دهیاریها و ستاد مدیریت بحران فرمانداریها در این زمینه توصیه های لازم ارائه شده است.
وی افزود: تخلیه اضطراری سکونتگاههای روستاهای در معرض خطر سیل در مناطق تحت تاثیر این سامانه بارشی ضروری است.
شیشه فروش ادامه داد: استحکامبخشی سازهها، توقف نکردن در مسیر رودخانهها و مسیلهای فصلی، تخلیه رسوب و نخالهها از دهانه پلها، کنترل سکونتهای روستایی در معرض خطر سیل، حفاظت محصولات و سازه های کشاورزی گلخانه ها واحدهای دام و طیور و شبکه های آب و گاز و رعایت اصول ایمنی در استفاده از وسایل گرمازا باید مورد توجه قرار بگیرد.
بر اساس هشدار مرکز پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، رنگ زرد برای آگاهی بخشی، رنگ نارنجی برای حفظ آمادگی و رنگ قرمز برای اقدام است.
به گزارش ایرنا، بر اساس پیش بینی هواشناسی اصفهان، بارشهای همرفتی همراه با صاعقه و تگرگ در مناطق مختلف استان تا نیمه اردیبهشت ادامه خواهد داشت.
بارشهای فروردین ماه امسال به بیش از ۶ هزار هکتار مزارع اصفهان خسارت وارد کرد.
شامگاه سه شنبه پنج اردیبهشت نیز شدت بارش های رگباری در مناطق شمال و شرق اصفهان جاری شدن سیلاب، آبگرفتگی معابر، تخریب منازل مسکونی و خسارت به برخی جاده ها را بدنبال داشت.
در بارشهای همرفتی، هوایی که با گرمایش فوقالعاده زیاد سطح زمین گرم شده است، به ارتفاعات بالا میرود و ناگهان سرد میشود. در نتیجه بخار آب همراه این توده هوا متراکم میشود و باران بهشدت میبارد. بارانهای همرفتی بیشتر با طوفان همراه است.
کانال عصر ایران در تلگرام