به نقل از «فرارو»

تخمین نفت ۵۵ دلاری در لایحه بودجه ۱۴۰۱

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۹۴۳۹

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه‌ای که برای سال ۱۴۰۱ تدوین شده است، سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت کمتر و سهم صندوق توسعه ملی بیشتر از بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است.

به گزارش تسنیم، حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مجلس شورای اسلامی دهم در خصوص لایحه بودجه شرکت‌های دولتی در سال جاری و سال ۱۴۰۱ گفت: توزیع منابعی که در بودجه ۱۴۰۱ از طریق صادرات نفت پیش‌بینی شده است، تفاوت‌هایی با سال ۱۴۰۰ دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منابع حاصل از صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۰ به سه بخش تقسیم می‌شدند که ۶۵ درصد آن متعلق به دولت، حدود ۱۵ درصد سهم وزارت نفت و ۲۰ درصد مابقی آن به صندوق توسعه ملی واریز شده بود، اما در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی می‌شود که سهم دولت ۴۵.۵ درصد، وزات نفت ۱۴.۵ درصد و صندوق توسعه ملی ۴۰ درصد باشد.

حسینی خاطرنشان کرد: در بودجه سال جاری قیمت هر بشکه نفت ۵۰ دلار و همچنین میزان صادرات روزانه حدود ۲.۳ میلیون بشکه در نظر گرفته شده است که طبق این اعداد، حدوداً ۴۲ میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات نفت است که در اختیار خزانه قرار می‌گیرد.

بنا بر قانون بودجه سال جاری، ۶۵ درصد منابع صادراتی نفت، سهم دولت است که حدود ۲۷ میلیارد دلار می‌شود. تقسیم ۲۷ میلیارد دلار درآمد ارزی دولت با دو نرخ ۴۲۰۰ تومانی و ۱۷۵۰۰ تومانی صورت می‌گیرد و این در حالی است که در ۶ ماهه اول سال حدود ۶ میلیارد دلار آن برای خرید کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده است و طبق گفته بانک مرکزی ۲ میلیارد دلار هم برای تأمین کالاهای اساسی مثل گندم و کنجاله از صندوق توسعه ملی قرض گرفته شده است، بنابراین تاکنون ۸ میلیارد دلار از ۲۷ میلیارد دلار منابع ارزی دولت محقق شده است.

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص پیش‌بینی بودجه ۱۴۰۱ گفت: قیمت هر بشکه نفت بر اساس نرخ اوپک و همچنین استعلام قیمت از کشورهای همسایه صادرکننده نفت در بودجه برآورد می‌شود، بنابراین منابع صادراتی نفت در بودجه ۱۴۰۱ بر مبنای بشکه‌ای ۵۵ دلار و میزان صادرات تخمین زده‌شده روزانه ۱.۲ میلیون بشکه است، بنابراین حدوداً ۲۴ میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۱۴۰۱ تخمین زده می‌شود، از این میزان ۱۱ میلیارد دلار آن سهم دولت، ۳.۵ میلیارد دلار سهم شرکت نفت و ۹.۵ میلیارد دلار آن به صندوق توسعه ملی می‌رسد.

دخل‌وخرج شرکت نفت در بودجه ۱۴۰۱ چقدر است؟

حسینی در رابطه با منابع و مصارف شرکت نفت در بودجه ۱۴۰۱ گفت: وزارت نفت سه زیرمجموعه دارد که شامل شرکت نفت، شرکت پخش و پالایش و شرکت گاز می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود شرکت نفت حدود ۱ میلیون و ۲۳۵ هزار بشکه صادر کند و همچنین ۱ میلیون و ۶۸۸ هزار بشکه نفت و ۷۶۵ هزار بشکه میعانات گازی برای مصارف داخلی اختصاص دهد. طبق تخمین‌هایی که زده می‌شود میزان تولید شرکت نفت در سال ۱۴۰۱ مجموعاً حدود ۲ میلیون و ۹۲۸ هزار بشکه نفت و میعانات گازی می‌باشد.

مجموع منابعی که شرکت نفت در بودجه ۱۴۰۱ به‌دست می‌آورد شامل ۳۳ هزار میلیارد تومان از فروش گاز غنی‌شده، ۷۸ هزار میلیارد تومان صادرات، ۲۱ هزار میلیارد تومان فروش به پالایشگاه‌های داخلی، ۴۳ هزار میلیارد تومان فروش به پتروشیمی‌های داخلی و ۱۲ هزار میلیارد تومان از سایر درآمدهاست که مجموعاً بالغ بر ۱۸۷ هزار میلیارد تومان خالص منابع می‌شود. لازم به ذکر است که مصارف شرکت نفت شامل؛ ۸۵ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری، ۳۸ هزار میلیارد تومان بازپرداخت تعهدات، ۵۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌ای، بیمه و سایر هزینه‌ها حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است که ترازنامه شرکت نفت بنا بر اعداد ذکرشده صفر می‌شود.

حسینی اضافه کرد: میانگین حقوق ۳۴۰۰ کارمند شرکت نفت حدود ۲۶ میلیون تومان است و این درحالی است که میانگین حقوق کارمندان بانک مرکزی ۱۵ میلیون تومان، کارمندان بانک ملی و دولت ۱۰ میلیون تومان و کارمندان آموزش و پرورش ۷.۵ میلیون تومان است.

شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی به‌همراه زیرمجموعه‌هایش بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان منابع در بودجه ۱۴۰۱ دارد.

وی گفت: شرکت پخش و پالایش به‌همراه دو زیرمجموعه‌اش (شرکت خطوط لوله نفت و شرکت پخش فرآورده) مسئولیت مدیریت تولید، توزیع و فروش و همچنین تنظیم‌گری بازار را دارد. این شرکت ۱.۶۸۸ میلیون بشکه نفت را با نرخ ارز ۲۰ هزار به دو پالایشگاه دولتی آبادان و شازند و هشت پالایشگاه غیردولتی می‌دهد، همچنین ۷۲۰ هزار بشکه میعانات گازی را به پالایشگاه‌های داخلی می‌دهد (مشتری ۹۰ درصد آن پالایشگاه ستاره خلیج فارس است). بنابراین مجموع منابعی که شرکت پخش و پالایش به‌همراه زیرمجموعه‌هایش به دست می‌آورد عددی فراتر از ۲۴ هزار میلیارد تومان است.

حسینی اضافه کرد: میزان گازوئیل تولید داخل ۱۰۹ میلیون لیتر است که ۶۹ میلیون لیتر آن صرف حمل‌ونقل و ۲۰ میلیون آن صرف صنایع و مابقی که حدود ۲۸ میلیون لیتر است به نیروگاه‌های تولید برق اختصاص می‌یابد، همچنین بنزین تولیدی پالایشگاه‌های داخل حدود ۱۰۴ میلیون لیتر است که ۹۸ میلیون لیتر در داخل مصرف می‌شود و ۶ میلیون لیتر آن صادر می‌شود.

بخشی از منابع حاصل از صادرات گاز به عراق و ترکیه، صرف واردات گاز از ترکمنستان می‌شود!

دولت برای شرکت مادرتخصصی گاز درآمدی بالغ بر ۱۳۰ هزار و ۴۶۴ میلیارد تومان درآمد لحاظ کرده است، بر این اساس شرکت گاز سال بعد ۱۵۰۰ میلیارد تومان مالیات و ۳ هزار میلیارد تومان سهم پنجاه درصد سود ویژه را به خزانه واریز می‌کند.

از ۲۴۶ میلیارد مترمکعب گازی که شرکت گاز تولید می‌کند و با قیمت ۸۵ تومان به داخل و ۲۲ سنت به خارج می‌فروشد، سهم داخل حداقل ۵۳ هزار میلیارد تومان و سهم صادرات حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان است.

پیش‌بینی صادرات گاز بالغ بر ۴ میلیارد دلار است که با ارز ۲۳ هزارتومانی عددی بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان آن به عراق و حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان آن به ترکیه صادر می‌شود، اما ۲۰ هزار میلیارد تومان از ۹۰ هزار میلیارد تومان باید بابت واردات گاز از ترکمنستان پرداخت شود، بنابراین مجموعاً حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان درآمد صادراتی شرکت گاز است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بودجه 1401 فروش نفت منابع حاصل از صادرات نفت هزار میلیارد تومان نفت در بودجه ۱۴۰۱ شرکت پخش و پالایش صندوق توسعه ملی میلیون تومان میلیارد دلار میلیون لیتر شرکت نفت هزار بشکه بودجه سال پیش بینی شرکت گاز بشکه نفت سهم دولت سال ۱۴۰۱ ۵ درصد حدود ۲ حدود ۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۹۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکلیف واردات خودروهای کارکرده چه شد؟

روز گذشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بند‌های درآمدی لایحه بودجه سال‌آینده با واردات خودرو‌های دست دوم از مناطق آزاد مخالفت کردند. بر این اساس نمایندگان با ۲۱۲ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن، با حذف بند الحاقی ۶ تبصره ماده واحده لایحه بودجه، مربوط به واردات خودرو‌های خارجی از مناطق آزاد در سال آینده مخالفت کردند. این در حالی است که پیش‌تر رئیس سازمان برنامه و همچنین معاون‌اول رئیس‌جمهور انتقاداتی را به مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح کرده بودند.

به گزارش دنیای اقتصاد، اما مصوبه کمیسیون تلفیق در این مورد چه بود؟ آن‌طور که پیدا است نیت اعضای این کمیسیون، تنظیم بازار خودرو‌های وارداتی بود. البته آن‌ها دولت را مکلف کردند با شناسایی خودرو‌های خارجی غیرآمریکایی از ورود خودرو‌های آمریکایی حاضر در مناطق آزاد به سرزمین اصلی جلوگیری کند. همچنین دولت مکلف بود ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت‌سفارش و اجازه واردات خودرو‌های غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.

به‌رغم اینکه این امکان برای دولت ایجاد شده بود تا از محل ورود این خودرو‌ها به سرزمین اصلی درآمدی معادل ۱۷‌هزار میلیارد تومان کسب کند، اما دولت با آن مخالف بود. محمد‌باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که به نمایندگی از دولت در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه در مجلس حاضر شده بود، نمایندگان را خطاب قرار داد و گفت من یک سوال از شما دارم؛ شما که مجلس انقلابی هستید چرا اجازه دادید برای دریافت ۱۷‌هزار میلیارد تومان درآمد، خودرو‌های لوکس مستعمل وارد کشور شود؟ مگر واردات آن‌ها ممنوع نبود؟ شما که به بخش فرودست متعهد هستید چه پاسخی برای آن‌ها خواهید داشت؟ چه کسانی پشت این خودرو‌ها هستند؟ آیا به نرخ ارز فشار وارد نمی‌شود؟

در حالی دولت با واردات خودرو‌های دست‌دوم از مناطق آزاد مخالفت کرد که در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال آینده درآمدی معادل ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان از محل واردات خودرو برای خود متصور بود. این ردیف درآمدی در بودجه پیشنهادی دولت این گمانه را تقویت کرد که دولت قصد دارد با واردات خودرو به‌صورت محدود موافقت کند و بار دیگر قفل را از ورود خودرو به کشور بردارد، اما بلافاصله دولت به این مساله واکنش نشان داد و اعلام کرد درآمد پیش‌بینی شده از محل واردات خودرو مربوط به خودرو‌هایی است که همچنان در گمرکات کشور دپو شده‌اند و به دلایل گوناگون از جمله دارا بودن پرونده قضایی این امکان را نداشتند تا در مهلت قانونی که دولت برای ترخیص آن‌ها در نظر گرفته بود از گمرک خارج شوند.

در واقع پیش‌بینی درآمد از ناحیه واردات خودرو برای این دست از خودرو‌های مانده در گمرک است و دولت این احتمال را در‌نظر گرفته که مشکل قضایی این خودرو‌ها حل شود و این خودرو‌ها امکان ترخیص از گمرک را پیدا کنند؛ بنابراین برای خود درآمدی از این محل پیش‌بینی کرده بود. سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که به‌دلیل شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و به‌منظور مدیریت منابع ارزی واردات خودرو همچنان ممنوع خواهد بود مگر اینکه تغییری در شرایط اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی ایجاد شود.

به هر حال با توجه به مخالفت دولت و همچنین مخالفت روز گذشته نمایندگان مجلس باید گفت پرونده واردات خودرو (چه به‌صورت صفر کیلومتر و چه به‌صورت کارکرده از مناطق آزاد) بسته شده است و باید منتظر ماند و دید در دولت سیزدهم با واردات خودرو به کشور چگونه برخورد خواهد شد.