مدیریت «گران» کشور و باری که بر دوش مردم است
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۲۰۹۵۳
سخنان چندی پیش رئیس قوه قضائیه در نشست با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره اداره «پرهزینه» کشور از سوی همه دستگاهها، حاوی نکاتی بود که برخی از آنها با وجود اهمیت مبنایی، کمتر بازتاب داشت.
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در این جلسه با تاکید بر «همفکری و همکاری قوای سهگانه برای دیدن آسیبها، شناخت مشکلات مردم و رسیدن به درک مشترک از مسائل و پیدا کردن و اجرای راه‌حل آنها» گریزی زد به اداره «پرهزینه» کشور از سوی همه دستگاهها.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با یادآوری به مشکلات اقتصادی کشور که بخشی از آن را ناشی از تحریم‌ها و بخشی دیگر را به دلیل سوءمدیریت دانست، تصریح کرده بود: «امروز قوه قضائیه، مجلس و دولت برخی امور را پرهزینه اداره می‌کنند که باید این نحوه مدیریت اصلاح شود».
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای بر ضرورت اجتناب‌ناپذیر اصلاح روش اداره کشور تاکید کرد و گفت «باید به‌خاطر برخی تنگناها، طرز کار خود را اصلاح کنیم و مدیریت ما نسبت به سال‌های گذشته متفاوت شود؛ در این حوزه‌ها کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند ورود کند».
او همچنین با ذکر نمونه‌های روشنی از اداره گران کشور، خواستار اصلاح آن شد؛ از جمله اینکه «اگر مسئولی ۴ سال پیش برای حفاظت، محل سکونت و یا دفتر کار خود هزینه‌های مضاعفی داشت باید این رویکرد تغییر کند و یا اینکه «اگر تا کنون در یک دستگاهی ۱۰ خودرو استفاده می‌شد و امکان آن است که با ۶ خودرو کارها پیگیری شود باید هزینه‌هایی که برای ساختمان‌ها و تشریفات و تشکیلات می‌شود، کاهش یابد».
ضرورت اصلاحات اداری
اگرچه از همان آغاز که دیوان‌سالاری مدرن بر کشور حاکم شد و اداره امور، شکل استاندارد و پرهزینه «دولتی» گرفت، همواره اقتصاددانانی بوده‌اند که درباره استهلاک سرمایه و نیروی کار انتقاد داشته‌اند، اما در شرایط دشوار اقتصادی که یک دهه است کشور درگیر آن است، ضرورت اصلاحات اداری بیشتر و بهتر درک می‌شود. اداره پرهزینه کشور همچنان که قاضی‌القضات اشاره کرده است مختص دولت نیست و در دیگر قوای کشور نیز جریان دارد و چه بسا در همه نهادهای عمومی و حاکمیتی در سراسر ایران نمود داشته باشد.
برای درک بهتر منظور از «اداره گران کشور» اجازه دهید به چند نمونه مشخص بپردازیم و موضوع را قدری فراتر از مثالهای رئیس قوه قضائیه بسط دهیم.
همه ما در دوره‌های مختلفی از فعالیتهای روزانه با محیطهای اداری اعم از ادارت دولتی یا عمومی مواجه بوده‌ایم؛ شاید بتوان در یک نظرسنجی از اربابرجوعها، به یک گزاره مشترک درباره حجم زیاد و بیهوده تعداد کارکنان یک اداره دست یافت؛ کارکنانی که در تعریفهای عجیبی از سلسله مراتب، تنها کارکرد اتلاف منابع و طولانی‌شدن روند امور را دارند؛ از رئیس یک اداره تا معاون یا معاونان او و دیگر کارمندانی که به‌گونه‌ای شگفت، زیاد و پرتعدادند؛ از جمله مدیران مالی، اداری، آموزشی، منابع انسانی، اجرایی و مدیران رده پایین‌تر مانند کارشناسان مسئول، کارشناسان عادی، نیروهای شرکتی و قراردادی و انواع و اقسام راننده و کارگزین و کارگزار و نیروی خدماتی و ...
در یک واحد کوچکتر، مشابه همین ساختار، در مدارس دولتی دیده می‌شود که حتی بخش کوچکی از بهرهوری مدارس غیردولتی را هم ندارند؛ در یک مدرسه دولتی، مدیر و نه یک معاون، بلکه چند معاون آموزشی، پرورشی، اجرایی (دفترداران سابق)، فناوری، مشاور و انبوهی از چارتهای غیرفعال تعریف شده‌اند که علاوه بر پیچیده کردن امور و گسترش امکان فرار از کار و مسئولیت، بار مالی فراوانی بر دوش جامعه میگذارند.
این وضعیت در صداوسیما به عنوان رسانه ملی نیز مشاهده می‌شود؛ بارها کارشناسان رسانه و حتی کسانی که مسئولیت‌هایی در صداوسیما داشته‌اند به این مساله اذعان کرده‌اند که صداوسیما با نزدیک به ۴۸ هزار کارمند اداره می‌شود و بدون احتساب درآمدهای آگهی و تبلیغات، هر ساله نزدیک به ۱۸۰۰ میلیارد تومان از بودجه کشور را به‌خود اختصاص می‌دهد آن هم در حالی که در نمونه‌های خارجی آن از جمله «بی‌بی‌سی» که به چند زبان برنامه تولید می‌کنند، در مجموع ۲۰ هزار نیرو بیشتر ندارد و یا شمار کارمندان شبکه «سی‌ان‌ان»، به زحمت به ۴ هزار نفر می‌رسد.
کارشناسان معتقدند عدم کارایی و بهرهوری، گرانی اداره امور و پرهزینه بودن قیمت تمام‌شده یک خدمت یا محصول در یک کشور، رابطه مستقیمی با دولتی‌بودن فرآیندها دارد؛ در واقع هرچه بدنه دولت و نهادهای متصل به بودجه عمومی، فربهتر باشد، به همان اندازه، کارآیی پایین میآید و فساد بیشتر می‌شود و طبیعی است که بار هزینه‌ای بیشتری را بر مردم تحمیل می‌کند.
هرچه بدنه دولت و نهادهای متصل به بودجه عمومی، فربهتر باشد، به همان اندازه، کارآیی پایین میآید و فساد بیشتر می‌شود و طبیعی است که بار هزینه‌ای بیشتری را بر مردم تحمیل می‌کند. در ایران مجموع تعداد حقوق‌بگیران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دولت اکنون به ۱۲ میلیون نفر رسیده که بدون احتساب بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی، تعداد حقوق‌بگیران دولت به ۵ میلیون نفر افزایش یافته است؛ از این مقدار نزدیک به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر سهم قوه مجریه است و نزدیک به یک میلیون آنها را کارمندان یک وزارتخانه (آموزش‌وپرورش) تشکیل میدهند؛ آن هم در حالی که تعداد کارمندان هر کدام از کشورهای آمریکا و ژاپن با جمعیت‌های بالای ۱۳۰ و ۳۰۰ میلیون نفر، به سختی به ۸۰۰ هزار نفر می‌رسد.
درس‌آموزی از تجربه کشورهای موفق
هیچ کارشناس منصفی نیست که مدعی باشد روند امور اداره کشور با این حجم میلیونی از کارمند و هزاران میلیارد تومانی که صرف حقوق و مزایای سالانه آنها می‌شود، تناسب داشته و موجبات رضایت و آسودگی خاطر مردم را فراهم کرده است.
به این ترتیب استفاده از تجربه دیگر کشورهای توسعه یافته برای کوچک کردن دولت و کاهش حجم ادارت دولتی، یک راه موثر در اداره کمهزینهتر کشور است؛ راهی که در راستای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب درباره اصل ۴۴ قانون اساسی میتوانست محقق شود که متاسفانه تا کنون مغفول مانده است.
راهکار هوشمندانه دیگر برای کاستن از هزینه‌های اداره کشور، استفاده از فناوری هوشمند اینترنت و به‌ویژه نسلهای جدید ابزارهای ارتباطی است. تجربه اداره کشور در دو سال گذشته که با موجهای بزرگی از همهگیری ویروس کرونا مواحه بود، نشان داد میتوان فرآیند بسیاری از امور را به «مجازی» واگذارد بی‌آنکه آسیبی به اصل خدمات مورد ارائه به جامعه وارد شود.
اگر از استثنای مدارس «به طور کامل مجازی» یا آسیب به برخی رشتههای وابسته به دروس فنی و آزمایشگاهی بگذریم، کسی نمی‌تواند منکر مزایای بی‌شمار جلسه‌های ویدئو کنفرانسی، تسهیل امور از مجرای فرآیندهای اینترنتی و کاهش هنگفت هزینه‌های رفت‌وآمد و حضور غیرضروری فیزیکی در اداره‌ها و محلهای کاری باشد.
استفاده از تجربه کشورهای توسعه یافته برای کوچک کردن دولت و کاهش حجم ادارت دولتی، یک راه موثر در اداره کمهزینهتر کشور است؛ راهی که در راستای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب درباره اصل ۴۴ قانون اساسی میتوانست محقق شود که متاسفانه تا کنون مغفول مانده است. تنها در یک مورد، همه ما متوجه شدیم که میلیونها کارت بانکی که میلیونها شهروند امجبور بودند هر سه سال یکبار با مراجعه حضوری به بانک، تعویض کنند، نه تنها لازم نبوده بلکه فقط بار هزینه‌ای اضافی داشته و همچنان می‌تواند با یک بخشنامه ساده، تا سالها بعد مصرف شوند؛ کارتهای بانکی که شمارشان بیش از ۳۹۰ میلیون عدد است و بخش مهمی از آنها مربوط به بانکهای «دولتی» هستند.
در مجموع به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که کشور با انواع مشکلات هزینه‌ای و اقتصادی درگیر است، فوریترین و عاقلانهترین کار، عمل کردن به توصیه رئیس دستگاه قضا برای کاستن از هزینه اداره کشور است؛ هزینه‌ای که مستقیم بر دوش مردم بوده و کاستن از آن سبب افزایش رضایت عمومی و رشد بهرهوری است.
منبع: ایرنامنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو غلامحسین محسنی اژه ای قانون اساسی قوه مجریه قوه قضائیه مجلس دستگاه قضا اداره کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۲۰۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برای حج تمتع هیچ نماینده‌ای از مجلس اعزام نمی‌شود/ افزایش قیمت ارز نرخ حج را گران کرده است
حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه رئیس فراکسیون حج و زیارت مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره گرانی نرخ حج گفت: قیمت حج وابسته به قیمت ارز است و این یک واقعیت است.
وی اظهار کرد: تا یک الی دو سال گذشته بیشتر پرواز‌ها را سعودی‌ها انجام می‌دادند و ترابری ما ارزی بود همچنین اجاره هتل که یکی از مهمترین سرفصل‌های هزینه‌هاست با ارز انجام می‌شود.
دبیر اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس بیان کرد: سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری کار خیلی خوبی که انجام دادند این بود تا جایی که ممکن بود بقیه امکانات مثل دارو، اقلام خوراکی و مصرفی را از کشور به برای زوار می‌فرستند تا هزینه ارز را پایین بیاورند، اما بالاخره دو الی سه تا از سرفصل‌های اصلی مراسم حج ارز است.
نماینده مردم ملایر در مجلس افزود: با بالا رفتن قیمت ارز چاره‌ای وجود ندارد به‌غیر از اینکه قیمت حج هم بالا برود.
حجت‌الاسلام آزادی‌خواه گفت: اینکه یکی از مسئولان بانک مرکزی اشاره کرد که ما ارز ترجیهی و مبادله‌ای داریم و به جز این دو ارز اتفاق دیگری نمی‌افتد و ارز آزاد برای ما معنا ندارد اینجا معنایش مشخص می‌شود، چون امروز اگر یک نفر برای حج تمتع و یا عتبات بخواهد اقدام کند که اخیرا رقم سنگینی به آن اضافه شد مجبور است پس‌لرزه‌ها و تکانه‌های ارز آزاد را تحمل کند و چاره‌ای هم ندارد.
وی اظهار کرد: به مدت دو سال توانستیم با دولت یک رقم جدید برای ارز مورد نیاز حجاج تدبیر کنیم که ممکن است امسال هم این اتفاق بیفتد البته مبلغش هنوز مشخص نیست، اما بین ارز مبادله‌ای و ارز آزاد یک معدل گرفته شده است.
رئیس فراکسیون حج و زیارت مجلس با اشاره به اظهارات وزیر ارشاد مبنی بر اختصاص از مبادله‌ای برای حج گفت: بعید می‌دانم تمام ارز مورد نیاز حجاج بتوانند از ارز مبادله‌ای بگیرند، چون واقعیت جامعه برای ما چهارراه استانبول است و ارز ۶۲ الی ۶۳ هزار تومانی است و بعید است دولت بتواند این کار را انجام دهد، اما خدا کند این اتفاق بیفتد.
دبیر اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: عربستان سعودی برای ما یک کشور مقصد است و ما پنجاه درصد کار در تبادلات ترانزیت حج هستیم. یکی از مهمترین هزینه‌های ما هتل‌هاست و در هتل‌ها حرف آنها وحی منزل است و سعودی‌ها هستند که حرف آخر می‌زنند البته ما در کیفیت هتل و انتخاب آنها حق انتخاب داریم، اما قیمت را عربستانی‌ها تعیین می‌کنتد و در این زمینه دست ما بسته است.
حجت‌الاسلام آزادی‌خواه گفت: رایزنی‌های بسیار زیاد و نفس‌گیری برای برقراری حج عمره انجام شده است و انصافا یکی از شاهکار‌های سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری بود البته سال گذشته تلاش مضاعف برای بازگشایی عمره مفرده انجام شد، اما به دلایلی در سال گذشته ناکام ماند و علی‌رغم ثبت‌نام‌هایی که انجام شد سفری انجام نشد، اما عزم جدی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت وجود داشت که عمره مفرده راه‌اندازی شود.
وی تصریح کرد: کاهش تعداد روحانیون کاروان‌ها یک سیاست برای خدمت‌رسانی به زوار است به همین دلیل عوامل اجرایی هم در بعثه مقام معظم رهبری و هم در خدمات را کاهش دهیم تا بر تعداد زائران بیفزاییم و این یک سرفصلی بود که در دولت آقای رئیسی انجام شد و فراکسیون حج و زیارت مجلس هم کمک کرد تا عوامل را کاهش دهیم و حتی یک زائری که در صف نوبت است بتواند به حج برود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: برای حج تمتع قرار نیست نماینده‌ای از مجلس اعزام شود کمااینکه سال قبل هم نماینده‌ای اعزام نشد.
رئیس فراکسیون حج و زیارت مجلس گفت: سال قبل که برخی از نمایندگان مجلس به سفر حج رفتند یا روحانی کاروان بودند البته از بستر روحانی کاروان بودن اعزام نشدند بلکه با مرخصی از مجلس به حج مشرف شدند یا اینکه با هزینه شخصی خود به سفر حج رفتند وگرنه اینکه نماینده‌ای از فراکسیون حج و زیارت مجلس بخواهد اعزام شود را نداشتیم.
حجت‌الاسلام آزادی‌خواه تاکید کرد: به‌عنوان رئیس فراکسیون حج و زیارت مجلس عرض می‌کنم دستگاه‌های اجرایی که وظیفه ذاتی و اجرایی دارند طبیعتا به اندازه نیاز و کاری که برعهده دارند افرادشان را اعزام کنند و غیر از این اگر حتی یک نفر هم باشد ما به‌عنوان متولی با آن برخورد می‌کنیم.
دبیر اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس بیان کرد: فراکسیون حج و زیارت یک نهاد نظارتی است و مجلس می‌تواند بعد نظارتی خود را تقویت کند و از نزدیک می‌تواند بر فرآیند حج نظارت کند، اما در سال گذشته کسی را اعزام نکردیم و هیچ مطالبه‌ای هم از سازمان حج نداشتیم.
وی اظهار کرد: امکان قسطی شدن نرخ حج برای زائران وجود ندارد، چون هزینه‌ها مشخص است و در یک برهه زمانی باید پرداخت شوند و سازمان حج باید آن را تسویه کند لذا سازمان حج نمی‌تواند قسطی کار کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد