جزئیات عملکرد فاجعه بار اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه برای اشتغال زایی در استان ها
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۲۱۳۴۰
دیوان محاسبات کل کشور در راستای جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی وضعیت عملکرد اجرای قانون مربوط به اشتغالزایی و حمایت از کسب و کار، تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور را مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش برنا، مجلس شورای اسلامی روز گذشته(سه‌شنبه، 9 آذر ماه) با توجه به اهمیت جایگاه اشتغالزایی و حمایت از کسب و کار برای تامین معیشت مردم، بررسی وضعیت تبصره (18) قانون بودجه کل کشور را در دستور کار صحن علنی قرار داد و این تبصره قانونی را با حضور وزرای امور اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از این گزارش دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد صریح از عدم تحقق اعتبار ۳۲ هزار میلیارد تومانی برای ایجاد اشتغال در استان که در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت مکلف به اجرای آن شده است، با اشاره به تحقق ۱۰۳ درصدی منابع درامدی آن، از هزینه شدن این درامدها در موارد دیگر یا بلوکه شدن آن در بانک ها به شدت گلایه کرد و به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تا انتهای آذر فرصت داد تا این اعتبار را به شورای برنامه ریزی استان ها برای ایجاد اشتغال واگذار کنند.
براساس گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و توضیحات وزرای اقتصادی دولت مشخص شد، دولت دوازدهم در اجرای این تبصره بسیار ضعیف عمل کرده تا حدی که عملکرد منابع اشتغالزایی به ویژه با محوریت بند (الف) تبصره (18) تنها حدود (10) درصد میزان اشتغال هدف گذاری شده طی سالیان گذشته تحقق پیدا کرده است.
دیوان محاسبات کل کشور نیز در این راستا به منظور بررسی وضعیت تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 کل کشور در خصوص طرح های اشتغالزایی و حمایت از کسب و کار در کشور، جزئیات میزان تخصیص و عملکرد را براساس بندهای مختلف آن طی جداولی منتشر کرد.
براساس این گزارش از 23 ردیف تبصره 18 قانون بودجه سال جاری 13 ردیف فاقد عملکرد بوده و در دیگر ردیف‌ها نیز با وجود تخصیص بخشی از مبالغ، پرداختی صورت نگرفته است. به طور مثال مطابق بند (د) این تبصره به شرکت‌های تابعه وزارت نفت اجازه داده شده است تا مبلغ 800 میلیارد تومان از محل منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه گذاری خطرپذیر و حمایت از ساخت داخل و طرح های توسعه ای اشتغال آفرین و تولید بار اول اختصاص دهند که این بند فاقد عملکرد بوده و اجرایی نشده است.
همچنین در جزء (2) بند (الف) تبصره 18 باید مبلغ 1000 میلیارد تومان به منظور پشتیبانی فنی و پایدارسازی و ضمانت اشتغال محرومین به صورت تسهیلات بانکی پرداخت انجام می‌شد، که با وجود تخصیص مبلغ 66 میلیارد تومانی به سازمان بهزیستی، به علت عدم انعقاد قرارداد دستگاه‌های اجرایی با بانک‌های عامل منتخب، هیچ‌گونه پرداختی صورت نگرفته است.
در ادامه می‌توانید، برای مطالعه مشروح گزارش دیوان محاسبات کل کشور فایل زیر را دریافت کنید.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کسب و کار بودجه صحن علنی اقتصاد کار و رفاه اجتماعی شورای اسلامی ایجاد اشتغال قانون دولت سازمان برنامه و بودجه اشتغال اصل ۴۴ وزارت نفت سرمایه گذاری تسهیلات بانکی دیوان محاسبات دیوان محاسبات کل کشور قانون بودجه کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۲۱۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از میزان تخصیص بودجه عمومی به رسانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳/ صداوسیما ۲۴ هزار میلیارد تومان
اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده است، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از محل بودجه عمومی برای دستگاه‌های رسانه‌ای در نظر گرفته است. اعتبارات پیش بینی شده برای این دستگاه‌ها به شرح زیر است:
۱. حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)،
۲. حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)،
۳. حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
۴. حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما،
۵. حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)،
۶. حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت.
گفتنی است در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای صدا و سیما برآورد شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۳۵۰۰، متفرقه و اختصاصی)، پیش بینی شده برای این سازمان معادل ۳۱.۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد. همچنین مبلغ ۸۳ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) پیش بینی شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۲۵۰۰ و اختصاصی) پیش بینی شده برای این خبرگزاری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ معادل ۴۵۷ میلیارد تومان است.
همچنین اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.
مهم‌ترین یافته‌ها و پیشنهاد‌های حاصل از تحلیل جداول و پیوست‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور عبارتند از تفکیک نشدن برنامه‌های فصل رسانه به طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته و در نتیجه فقدان اطلاعات لازم در خصوص اعتبارات برنامه‌ها و عناوین آنها، پیشنهاد افزوده شدن سنجه‌های قابل ارزیابی به متن لایحه برای افزایش اعتبارات عمومی سازمان صدا و سیما در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی، پیش بینی اعتبارات مشخص برای اثربخش کردن شورای نظارت به منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت، ضرورت رفع ابهام در خصوص معیار تقسیم منابع پیش بینی شده بند «ب» تبصره «۱۳» بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ برای دستگاه‌های اجرایی.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد