به نقل از «پول نیوز»

مدیریت «گران» کشور و باری که بر دوش مردم است

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۲۱۶۱۹

سخنان چندی پیش رئیس قوه قضائیه در نشست با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره اداره «پرهزینه» کشور از سوی همه دستگاه­‌ها، حاوی نکاتی بود که برخی از آن‌ها با وجود اهمیت مبنایی، کمتر بازتاب داشت. حجت­‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در این جلسه با تاکید بر «همفکری و همکاری قوای سه­‌گانه برای دیدن آسیب­‌ها، شناخت مشکلات مردم و رسیدن به درک مشترک از مسائل و پیدا کردن و اجرای راه‌حل آن‌ها» گریزی زد به اداره «پرهزینه» کشور از سوی همه دستگاه­‌ها.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با یادآوری به مشکلات اقتصادی کشور که بخشی از آن را ناشی از تحریم‌ها و بخشی دیگر را به دلیل سوء­مدیریت دانست، تصریح کرده بود: «امروز قوه قضائیه، مجلس و دولت برخی امور را پرهزینه اداره می‌کنند که باید این نحوه مدیریت اصلاح شود».

حجت­‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای بر ضرورت اجتناب‌ناپذیر اصلاح روش اداره کشور تاکید کرد و گفت «باید به‌خاطر برخی تنگناها، طرز کار خود را اصلاح کنیم و مدیریت ما نسبت به سال‌های گذشته متفاوت شود؛ در این حوزه‌ها کمیسیون اصل ۹۰ می­‌تواند ورود کند».

او همچنین با ذکر نمونه­‌های روشنی از اداره گران کشور، خواستار اصلاح آن شد؛ از جمله اینکه «اگر مسئولی ۴ سال پیش برای حفاظت، محل سکونت و یا دفتر کار خود هزینه‌های مضاعفی داشت باید این رویکرد تغییر کند و یا اینکه «اگر تا کنون در یک دستگاهی ۱۰ خودرو استفاده می‌شد و امکان آن است که با ۶ خودرو کار‌ها پیگیری شود باید هزینه‌هایی که برای ساختمان‌ها و تشریفات و تشکیلات می‌شود، کاهش یابد».
ضرورت اصلاحات اداری اگرچه از همان آغاز که دیوان‌سالاری مدرن بر کشور حاکم شد و اداره امور، شکل استاندارد و پرهزینه «دولتی» گرفت، همواره اقتصاددانانی بوده‌اند که درباره استهلاک سرمایه و نیروی کار انتقاد داشته‌اند، اما در شرایط دشوار اقتصادی که یک دهه است کشور درگیر آن است، ضرورت اصلاحات اداری بیشتر و بهتر درک می­‌شود. اداره پرهزینه کشور همچنان که قاضی‌القضات اشاره کرده است مختص دولت نیست و در دیگر قوای کشور نیز جریان دارد و چه بسا در همه نهاد‌های عمومی و حاکمیتی در سراسر ایران نمود داشته باشد.

برای درک بهتر منظور از «اداره گران کشور» اجازه دهید به چند نمونه مشخص بپردازیم و موضوع را قدری فراتر از مثال­‌های رئیس قوه قضائیه بسط دهیم.

همه ما در دوره‌های مختلفی از فعالیت­‌های روزانه با محیط­‌های اداری اعم از ادارت دولتی یا عمومی مواجه بوده‌ایم؛ شاید بتوان در یک نظرسنجی از ارباب‌رجوع­‌ها، به یک گزاره مشترک درباره حجم زیاد و بیهوده تعداد کارکنان یک اداره دست یافت؛ کارکنانی که در تعریف­‌های عجیبی از سلسله مراتب، تنها کارکرد اتلاف منابع و طولانی‌شدن روند امور را دارند؛ از رئیس یک اداره تا معاون یا معاونان او و دیگر کارمندانی که به‌گونه‌ای شگفت، زیاد و پرتعدادند؛ از جمله مدیران مالی، اداری، آموزشی، منابع انسانی، اجرایی و مدیران رده پایین‌تر مانند کارشناسان مسئول، کارشناسان عادی، نیرو‌های شرکتی و قراردادی و انواع و اقسام راننده و کارگزین و کارگزار و نیروی خدماتی و ...

در یک واحد کوچکتر، مشابه همین ساختار، در مدارس دولتی دیده می­‌شود که حتی بخش کوچکی از بهره­‌وری مدارس غیردولتی را هم ندارند؛ در یک مدرسه دولتی، مدیر و نه یک معاون، بلکه چند معاون آموزشی، پرورشی، اجرایی (دفترداران سابق)، فناوری، مشاور و انبوهی از چارت­‌های غیرفعال تعریف شده‌اند که علاوه بر پیچیده کردن امور و گسترش امکان فرار از کار و مسئولیت، بار مالی فراوانی بر دوش جامعه می­‌گذارند.

این وضعیت در صداوسیما به عنوان رسانه ملی نیز مشاهده می­‌شود؛ بار‌ها کارشناسان رسانه و حتی کسانی که مسئولیت‌هایی در صداوسیما داشته‌اند به این مساله اذعان کرده‌اند که صداوسیما با نزدیک به ۴۸ هزار کارمند اداره می­‌شود و بدون احتساب درآمد‌های آگهی و تبلیغات، هر ساله نزدیک به ۱۸۰۰ میلیارد تومان از بودجه کشور را به‌خود اختصاص می‌دهد آن هم در حالی که در نمونه‌های خارجی آن از جمله «بی‌بی‌سی» که به چند زبان برنامه تولید می­‌کنند، در مجموع ۲۰ هزار نیرو بیشتر ندارد و یا شمار کارمندان شبکه «سی‌ان‌ان»، به زحمت به ۴ هزار نفر می­‌رسد.

کارشناسان معتقدند عدم کارایی و بهره­‌وری، گرانی اداره امور و پرهزینه بودن قیمت تمام‌شده یک خدمت یا محصول در یک کشور، رابطه مستقیمی با دولتی‌بودن فرآیند‌ها دارد؛ در واقع هرچه بدنه دولت و نهاد‌های متصل به بودجه عمومی، فربه­‌تر باشد، به همان اندازه، کارآیی پایین می­‌آید و فساد بیشتر می­‌شود و طبیعی است که بار هزینه­‌ای بیشتری را بر مردم تحمیل می­‌کند.

هرچه بدنه دولت و نهاد‌های متصل به بودجه عمومی، فربه­‌تر باشد، به همان اندازه، کارآیی پایین می­‌آید و فساد بیشتر می­‌شود و طبیعی است که بار هزینه­‌ای بیشتری را بر مردم تحمیل می­‌کند. در ایران مجموع تعداد حقوق­‌بگیران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دولت اکنون به ۱۲ میلیون نفر رسیده که بدون احتساب بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی، تعداد حقوق‌بگیران دولت به ۵ میلیون نفر افزایش یافته است؛ از این مقدار نزدیک به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر سهم قوه مجریه است و نزدیک به یک میلیون آن‌ها را کارمندان یک وزارتخانه (آموزش‌وپرورش) تشکیل می­‌دهند؛ آن هم در حالی که تعداد کارمندان هر کدام از کشور‌های آمریکا و ژاپن با جمعیت‌های بالای ۱۳۰ و ۳۰۰ میلیون نفر، به سختی به ۸۰۰ هزار نفر می­‌رسد.
درس‌آموزی از تجربه کشور‌های موفق هیچ کارشناس منصفی نیست که مدعی باشد روند امور اداره کشور با این حجم میلیونی از کارمند و هزاران میلیارد تومانی که صرف حقوق و مزایای سالانه آن‌ها می­‌شود، تناسب داشته و موجبات رضایت و آسودگی خاطر مردم را فراهم کرده است.
به این ترتیب استفاده از تجربه دیگر کشور‌های توسعه یافته برای کوچک کردن دولت و کاهش حجم ادارت دولتی، یک راه موثر در اداره کم‌­هزینه­‌تر کشور است؛ راهی که در راستای سیاست­‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب درباره اصل ۴۴ قانون اساسی می­‌توانست محقق شود که متاسفانه تا کنون مغفول مانده است.

راهکار هوشمندانه دیگر برای کاستن از هزینه­‌های اداره کشور، استفاده از فناوری هوشمند اینترنت و به‌ویژه نسل­‌های جدید ابزار‌های ارتباطی است. تجربه اداره کشور در دو سال گذشته که با موج­‌های بزرگی از همه­‌گیری ویروس کرونا مواحه بود، نشان داد می­‌توان فرآیند بسیاری از امور را به «مجازی» واگذارد بی‌آنکه آسیبی به اصل خدمات مورد ارائه به جامعه وارد شود.

اگر از استثنای مدارس «به طور کامل مجازی» یا آسیب به برخی رشته­‌های وابسته به دروس فنی و آزمایشگاهی بگذریم، کسی نمی­‌تواند منکر مزایای بی‌شمار جلسه‌های ویدئو کنفرانسی، تسهیل امور از مجرای فرآیند‌های اینترنتی و کاهش هنگفت هزینه­‌های رفت‌وآمد و حضور غیرضروری فیزیکی در اداره‌ها و محل­‌های کاری باشد.

استفاده از تجربه کشور‌های توسعه یافته برای کوچک کردن دولت و کاهش حجم ادارت دولتی، یک راه موثر در اداره کم‌­هزینه­‌تر کشور است؛ راهی که در راستای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب درباره اصل ۴۴ قانون اساسی می­‌توانست محقق شود که متاسفانه تا کنون مغفول مانده است. تنها در یک مورد، همه ما متوجه شدیم که میلیون­‌ها کارت بانکی که میلیون­‌ها شهروند امجبور بودند هر سه سال یکبار با مراجعه حضوری به بانک، تعویض­ کنند، نه تنها لازم نبوده بلکه فقط بار هزینه­‌ای اضافی داشته و همچنان می­‌تواند با یک بخشنامه ساده، تا سال­‌ها بعد مصرف شوند؛ کارت­‌های بانکی که شمارشان بیش از ۳۹۰ میلیون عدد است و بخش مهمی از آن‌ها مربوط به بانک­‌های «دولتی» هستند.

در مجموع به نظر می­‌رسد در شرایط کنونی که کشور با انواع مشکلات هزینه­‌ای و اقتصادی درگیر است، فوری­‌ترین و عاقلانه­‌ترین کار، عمل کردن به توصیه رئیس دستگاه قضا برای کاستن از هزینه اداره کشور است؛ هزینه­‌ای که مستقیم بر دوش مردم بوده و کاستن از آن سبب افزایش رضایت عمومی و رشد بهره­‌وری است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: غلامحسین محسنی اژه ای قانون اساسی قوه مجریه قوه قضائیه مجلس اداره کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۲۱۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین ۹۸ درصد درآمدهای استان سمنان از درآمدهای مالیاتی

ایسنا/سمنان مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان تبیین اثرات پرداخت مالیات را بهترین عامل مشارکت مردم در پرداخت مالیات برشمرد و گفت: بیان اثرات پرداخت مالیات از زبان ائمه جمعه و جماعات موجب تأثیرگذاری بیشتر خواهد بود.

حسین پور ۶ اردیبهشت در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین امینی امام جمعه شاهرود با اشاره به بروز اتفاقات بسیار خوب در حوزه قانون گذاری و اجرا از حیث برگشت مستقیم مالیات و عوارض به مردم اظهار کرد: ارائه خدمات ملموس‌تر ، مردم و مودیان را به پرداخت مالیات و عوارض ترغیب خواهد کرد. 

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با اشاره به لزوم قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی عنوان کرد: نظر به اینکه به دلیل  تحریم های ظالمانه دشمن و از طرفی وابستگی به درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور دچار آسیب شده بود ولی خوشبختانه در چند سال اخیر  درآمد کشور بر اساس مالیات پایه گذاری گردیده است. 

حسین پور تصریح کرد: در سال جاری ۵۳ درصد منابع عمومی دولت از مالیات تأمین می شود.اگر دارای منابع و سرمایه نفتی هستیم آن را باید برای آیندگان سرمایه گذاری کنیم. 

وی با اشاره به سهمیه بودجه ای تعیین شده در استان گفت: به لطف خدا، مشارکت مردم و با همراهی مودیان مالیاتی و تلاش کلیه همکاران اداره کل امور مالیاتی استان، ضمن اجرای عدالت مالیاتی و تکریم مودیان مالیاتی، توانستیم درآمدهای مالیاتی را در استان تحقق بخشیم. 

حسین پور ادامه داد: بیش از ۹۸ درصد درآمدهای استان از طریق درآمدهای مالیاتی تأمین می گردد که در دو سال اخیر تحقق ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و بعضاً بیشتر از آن را در این استان شاهد بودیم. 

وی به توزیع مالیات برارزش افزوده اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در سال گذشته از محل پرداخت عوارض مالیات بر ارزش افزوده شاهد عمران و آبادانی شهرها و روستاهای استان بودیم. 

این مدیر مسوول  از پرداخت ۲۸۸ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری های استان در سال ۱۴۰۰خبر داد و افزود: در سال ۱۴۰۱ این مبلغ به ۸۷۸ میلیارد تومان افزایش یافت و در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک هزار و ۳۶۸ میلیارد تومان از این محل به شهرداری ها و دهیاری های استان پرداخت شد که با توجه به جمعیت بیش از ۷۰۲ هزار نفری استان و با توجه به سرانه جمعیت جزء چند استان اول کشور بودیم. 

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با اشاره به برپایی مستمر میزخدمت توسط این اداره کل گفت: یکی از اولویت های مهم اداره کل امور مالیاتی استان روابط بدون واسطه و مستقیم با مردم است که برگزاری میز خدمت و همچنین ملاقات های حضوری با مردم در طول هفته از اولویت های  اداره کل امور مالیاتی بوده است. 

دکتر حسین پور ضمن تأکید بر مبارزه با فرار مالیاتی خاطرنشان کرد: مبارزه با فرار مالیاتی یک مطالبه عمومی از سوی مردم است که در این راستا نیز اقدامات خوبی در اداره کل امور مالیاتی استان صورت گرفته است. 

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان تصریح کرد: در شمار مودیان در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش یافتند و این افزایش در سال ۱۴۰۱، نسبت به سال ۱۴۰۰نیز ۲۸ درصد بوده است.

وی تصریح کرد: در طول دو سال، میزان تسلیم اظهارنامه در استان سمنان از ۳۶ هزار فقره به ۶۱ هزار فقره افزایش یافته است. 

حسین پور فرهنگ سازی و آموزش را یکی از مهمترین عوامل مشارکت مردم در پرداخت مالیات ها برشمرد و افزود: در حوزه آموزش در سال گذشته ۴۶ دوره آموزش کاملاً رایگان برای مودیان برگزار شده است. 

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با بیان اینکه در حوزه فرهنگ سازی و روابط عمومی، فعالیت های زیادی در سال گذشته انجام شد گفت: شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت و سرمایه به واسطه پرداخت مالیات مستلزم اطلاع رسانی صحیح است که با ترویج روح جمعی و بهره گیری از ابزارهای تبلیغی نوین، گسترش فرهنگ مالیاتی در سطح جامعه به یک اصل تبدیل شده و بسترهایی فراهم شده که پرداخت مالیات جزء وظایف و تکالیف مهم آحاد جامعه تلقی شود. 

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین امینی امام جمعه شاهرود ضمن ابراز خرسندی از عملکرد اداره کل امور مالیاتی در سطح استان گفت: بر این باورم نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) یک بخشنامه نانوشته ولایی است و همه ما مکلفیم جهش تولید را با مشارکت مردم گفتمان سازی کنیم. 

وی تسهیل گری و پشتیبانی سازمان امور مالیاتی از واحدهای تولیدی با حفظ حقوق حقه دولت را موجب تحقق شعار سال ارزیابی کرد و گفت: عملکرد سازمان امور مالیاتی و برقراری عدالت توسط این سازمان می تواند نقش بسزایی را درسال جدید ایفا کند. 

حجت الاسلام و المسلمین امینی وابستگی به درآمدهای نفتی را یکی از معضلات اصلی اقتصادی توصیف کرد و گفت: مالیات جایگزین بسیار مناسبی برای درآمدهای نفتی است. 

امام جمعه شاهرود توزیع عوارض بر اساس ضریب جمعیت را یک الگوی خوب و مناسب برای برقراری عدالت مالیاتی برشمرد و بیان کرد: اگر بخواهیم به استقلال برسیم و درگیر بازی های دشمن نشویم نباید سرنوشت کشور به درآمدهای نفتی گره بخورد. 

وی آگاهی مردم از نحوه هزینه کرد مالیات را موجب رضایتمندی آنها توصیف کرد و برلزوم فرهنگ سازی مالیاتی تأکید کرد. 

حجت الاسلام و المسلمین امینی مشارکت مردم در پرداخت مالیاتی را یکی از موفقیت های بزرگ سازمان امور مالیاتی برشمرد و بیان کرد:  مردم باید از چگونگی هزینه کرد مالیات آگاه شوند. 

وی ضمن تشکر از اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مالیاتی در سطح استان به بیان نقش ائمه جماعات در ترویج فرهنگ مالیاتی پرداخت و بر لزوم همکاری شورای سیاسگذاری ائمه جمعه با اداره کل امور مالیاتی استان تأکید کرد. 

انتهای پیام