ردصلاحیت داوطلبان یا ابطال انتخابات شوراها در دیوان عدالت اداری قابل بررسی است
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۲۲۴۴۵
سخنگوی کمیسیون شوراها با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراها در این کمیسیون گفت: با مصوبه اعضا آرای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها قابل شکایت به دیوان عدالت اداری است. - اخبار سیاسی -
روح‌الله نجابت سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح آخرین روند بررسی طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 63 قانون شوراها، گفت: در جلسه اخیر کمیسیون شوراها طرح مذکور که از شورای نگهبان اعاده شده بود به منظور رفع ایرادات مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: شورای نگهبان ایراد مغایرت با اصل 173 قانون اساسی را به این طرح وارد دانسته بود که در جلسه کمیسیون شوراها ابهام مطرح شده مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس بیان کرد: در این جلسه پس از انجام بررسی‌های لازم از سوی اعضا مصوب شد که آرا و تصمیمات هیات مرکزی نظارت درباره تایید یا رد صلاحیت نامزدها و تایید و یا ابطال انتخابات منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات حداکثر ظرف مدت 48 ساعت پس از اعلام نظر هیئت مرکزی به داوطلب قابل شکایت به دیوان عدالت اداری است.
نجابت اضافه کرد: دیوان عدالت اداری نیز موظف است موضوع را خارج از نوبت رسیدگی کند و چنانچه رای را واجد ایراد موثر تشخیص دهد شعبه دیوان مکلف است با ذکر همه موارد به صورت مستند و مستدل و با تعیین مصادیق موضوع را جهت تصمیم به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا اعاده کند.
گفتنی است، پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده63 قانون انتخابات شوراها، تنها رای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها را درباره تایید یا رد صلاحیت نامزدها و تایید یا ابطال انتخابات تعیین کرده بودند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: انتخابات شورای شهر مجلس انتخابات شورای شهر مجلس دیوان عدالت اداری انتخابات شوراها کمیسیون شوراها مرکزی نظارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۲۲۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور