Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و مسکن و شهرسازی گفت: استقرار دولت الکترونیک در وزارت خانه‌ها و غیر می‌تواند بخشی از فساد‌های سیستماتیک که دستگاه‌ها موجود است را کاهش دهد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فاطمه سادات حمیدیان رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و مسکن و شهرسازی در نشست ملی مطالبه گران راه، مسکن و شهرسازی گفت: به ۲ فاکتور اساسی: اثر بخشی و کارایی توجه کافی به ویژه در بخش مدیریتی بهره وری به آن نمی‌شود و در زمانی که در وزارت خانه ورود پیدا کردیم در واقع این نوع نگاه اثر بخشی در تطبیق اعتبارات منابع محدود دولتی و اولویت پروژه ها، نه تنها در وزارت خانه بلکه در تمام دولت دیده میشد، همانطور که انباشت پروژه‌های نیمه تمام از سال‌های گذشته مُعید این موضوع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پروژه‌هایی که نرخ استهلاک قابل توجه آن‌ها بخش بسیاری از سرمایه چشم گیر کشورمان را هدررفت داده است و جای تاسف دارد که تعداد این ردیف‌ها در این سال‌ها در وزارت راه و شهرسازی کم نیست و این بودجه قطره چکانی تملک دارایی سرمایه بر اساس اولویت‌های مشخص تطبیق داده نشده است.

وی افزود: نخستین اولویتی که در مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی تعریف کردیم ذیل سند ملی آمایش سرزمین، تهیه اسناد برنامه‌ای توسعه‌ای هر استان است که در هر استانی که وزیر در آنجا حضور پیدا می‌کند باید یک برنامه‌ای برگرفته از اسناد آمایش باشد که در سال ۹۹ این اسناد با هر کم و کیفی تصویب شد و ما ذیل این اسناد در حال تهیه برنامه‌ی راهبردی هر استان هستیم.

رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و مسکن و شهرسازی ادامه داد: هدف اصلی آمایش سرزمین، توزیع متوازن تسهیلات و در نهایت ارتقاء کیفیت زندگی در کل کشور است و آن چیزی که هم‌اکنون شاهد آن هستیم هر نماینده‌ای در دوره‌ی ۴ ساله‌ی علاقمند است که بتواند بخشی از مطالبات استان خود را پاسخ‌گو باشد، اما آن خط کشی که بگوید مطالبه‌ای که برای این مسیر در نظر گرفته شده وجود ندارد و متاسفانه این برنامه‌ی راهبردی تاکنون مورد استناد واقع نشده، اما این برنامه را برای هر ۳۱ استان تهیه خواهیم کرد.

او پیرامون پیشگیری از فساد در دستگاه‌ها تصریح کرد: برای مبارزه با فساد تنها به افراد قائل نشویم و فرایند‌ها را اصلاح کنیم، نفوذ افراد حقیقی را کم‌کنیم و گلوگاه‌های فساد را شناسایی کنیم که این کار را در دستور کار قرار داده ایم و استقرار دولت الکترونیک در این وزارت خانه و غیر که متاسفانه سهم‌ناچیزی دارد، می‌تواند بخشی از فساد‌های سیستماتیک که دستگاه‌ها موجود است را کاهش دهد.

حمیدیان در پایان به موضوع ارزیابی عملکرد‌ها در وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: اگر سیاست‌ها و راهبرد‌هایی که ابلاغ می‌کنیم و ذیل آن اصلاح فرایند‌ها را خواهیم داشت و استقرار دولت الکترونیک که ۳ هدف اصلی این مرکز خواهد بود عملکرد ما تقویت خواهد شد که سیاست‌ها را به‌صورت دوره‌ای با مدل‌های مختلف ارزیابی مورد پایش ارزیابی قرار دهیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سیستماتیک راه وشهرسازی مسکن دولت استقرار دولت الکترونیک مسکن و شهرسازی وزارت خانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۲۴۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سه سال انتظار برای ارشاد مدیران

اگر گشت ارشاد مدیران شکل گرفته و موفق بوده است وضعیت فساد چگونه است که این حجم از فسادها به گوش مردم رسیده و نتیجه برخورد با مفسدان به چشم نمی‎آید؟ و همچنین چرا پاسخگویی به مردم به درستی صورت نمی‌گیرد که مردم هم احساس کنند مسئولان مدافع منافع آنان هستند و با مفسدان مقابله می‌کنند؟

به گزارش هم میهن، ابراهیم رئیسی، از ریاست قوه‌قضائیه به ریاست‌جمهوری (حوزه اجرایی کشور) آمد. از جمله مهمترین موضوعات در مناظرات انتخابات مبارزه با فساد بود که موجب بحث‎هایی بین عبدالناصر همتی و ابراهیم رئیسی شد. همان زمانی که تازه چندی از طرح و شروع بررسی پرونده اکبر طبری، از معاونان سابق رئیس قوه قضائیه گذشته بود و ابراهیم رئیسی در قامت رئیس قوه قضائیه آن را به‌عنوان برگ برنده‌ای در مقابله با فساد در اختیار داشت.

در همین اثنا او درباره گشت ارشاد به صراحت اعلام کرد: «ما معتقدیم فضای مجازی بهترین بستر است برای نظارت مردم بر دولتمردان. ما این کار را در دادگستری اجرا کردیم. نه که بعدها خواهیم کرد بلکه در حال حاضر به آن عمل می‌شود. چرا برخوردهایی می‌شود؟ ما گشت ارشاد خواهیم داشت برای مدیران؛ «الناس علی دین ملوکهم» اگر دولتمردان خوب عمل کنند مردم خوب هستند. »

البته رئیسی چندی بعد اعلام کرد که «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست‌جمهوری تشکیل شد و به دستگاه‌های مختلف سرکشی می‌شود.» در این بین خبرگزاری فارس در گزارشی در حمایت از عملکرد دولت در این زمینه نوشته بود: «نگاهی به تصمیمات مدیران ارشد دولتی نشان می‌دهد در سه ماه گذشته، ۲۰ مدیر دولتی پس از ارزیابی عملکردشان از مجموعه دولت کنار گذاشته شدند. این تغییرات در سطح بالای مدیریتی دولت هم صورت گرفته است؛ که از آن میان می‌توان به پذیرش استعفای عبدالملکی وزیر سابق کار، یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش و برکناری سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲).»

در آذرماه سال گذشته هم رئیسی در یکی از جلسات هیئت‌دولت گفته بود: «دولت مردمی با عزمی که برای مقابله با هرگونه فساد دارد، در دوسال گذشته محور شناسایی، رسیدگی و برخورد با گلوگاه‌های فسادزا بوده و برخی از پرونده‌های فساد را نیز به دستگاه قضایی ارجاع داده و حال انتظار عمومی از قوه قضائیه رسیدگی به این پرونده‌هاست.»

حالا پس از ۳ سال از آن وعده و با وجود این اظهارنظرها هم محدودیت‌های فضای مجازی که رئیسی آن را بستری برای نظارت مردم بر دولتمردان عنوان کرده بود، به ستوه آورده و هم آن گشت ارشادی که از آن سخن گفته‌اند و آن تلاش برای مقابله با فساد که رئیسی ادعا کرده بود هم افکار عمومی را پاسخگو نبوده و «بوی بهبود ز اوضاع جهان (بخوانید مملکت در مسئله فساد)» شنیده نمی‎شود.

هرچند دولت سیزدهم برکناری چند مدیر رده میانی را به‌عنوان گشت ارشاد مسئولان به خورد رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی داد، اما فسادهای بزرگ مانند تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه، فساد ۳/۷میلیارد دلاری چای دبش و در آخر نیز تخلف مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی کاظم صدیقی و پسرانش که گویا در برخورد مومنانه با آن کسی دنبال شفاف‌سازی و اقناع افکار عمومی نرفت.

در چنین شرایطی و در سال آخر دولت موضوع عملکرد دولت در حوزه مقابله با فساد و گشت ارشاد مدیران که وعده‌ای از وعده‌های آن بود نیز گاهی در میانه مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم به‌عنوان یک مطالبه مطرح می‎شود.

چنانچه معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار روز سوم اردیبهشت در صحن علنی مجلس هم به این موضوع به عنوان یک مطالبه اشاره کرده است.

حالا این سوالات باقی است که اگر گشت ارشاد مدیران شکل گرفته و موفق بوده است وضعیت فساد چگونه است که این حجم از فسادها به گوش مردم رسیده و نتیجه برخورد با مفسدان به چشم نمی‎آید؟ و همچنین چرا پاسخگویی به مردم به درستی صورت نمی‌گیرد که مردم هم احساس کنند مسئولان مدافع منافع آنان هستند و با مفسدان مقابله می‌کنند؟

دیگر خبرها

  • تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می کند
  • اجتناب از اقدامات جزیره‌ای در زیرمجموعه‌های وزارتخانه راه
  • استان‌ها در ۶۲ رشته طرح زنجیره‌های ارزش راهبردی فعالیت دارند
  • سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
  • ضرورت افزایش تولید برق و کاهش محدودیت‌های برق صنایع
  • مشارکت ۶۰ میلیون ایرانی در کالابرگ الکترونیک فجرانه
  • مشارکت ۶۰ میلیون ایرانی از کالابرگ الکترونیک فجرانه
  • سه سال انتظار برای ارشاد مدیران
  • پروژه قزوین- الموت در تابستان امسال به بهره برداری می‌رسد
  • نقاط حادثه خیز با احکام برنامه و منابع مالی مناسب رفع می شود