به نقل از «تابناک»

طرح توزیع اینترنتی کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۲۵۸۰۷

درحالی‌که براساس اعلام وزارت جهاد و کشاورزی، طرح توزیع هوشمند کالاهای اساسی از 10 آذرماه آغاز شده، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی کشور از نشست روز 11 آذر خود با معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تعاون روستایی، خبر داده که خروجی آن توافق برای امضای تفاهم‌نامه همکاری طی هفته آینده، بوده تا بسترهای لازم جهت مشارکت فعال کسب‌وکارهای اینترنتی در اجرای توزیع هوشمند کالاهای اساسی که طرحی، نه موقت بلکه همیشگی است، فراهم شود و نهایتاً، کالاهای برخوردار از ارز 4 هزار و 200 تومانی، مشمول طرح شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرح ورود میوه نوروزی به فهرست توزیع اینترنتی

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌ و کارهای اینترنتی در گفت‌وگو با تابناک ضمن تائید چالش‌های زیرساختی کسب‌وکارهای آنلاین برای اجرای گسترده توزیع اینترنتی کالای اساسی در سراسر کشور، درعین‌حال، نسبت به تحولات اخیر و حمایت دولت برای رفع بخش عمده‌ای از این چالش‌ها، ابراز خوش‌بینی کرد.

رضا الفت نسب، درباره محتوای مذاکره امروز خود با رئیس سازمان تعاون روستایی به‌عنوان متولی اصلی طرح توزیع هوشمند کالا در کشور، گفت: در این جلسه ضمن بررسی ابعاد مختلف این طرح و نحوه اجرای آن، مقرر شد تا هفته آینده، تفاهم‌نامه‌ای رسمی میان اتحادیه و سازمان تعاون روستایی برای همکاری در این طرح امضا شود. به گفته وی، دولت برنامه دارد در کنار کالاهایی مانند مرغ، برنج، روغن، شکر و.. توزیع میوه نوروزی را نیز با ایجاد بسترهای موردنیاز به‌صورت اینترنتی انجام دهد.

پل ارتباطی برای حذف واسطه‌ها

وی ادامه داد: با امضای این تفاهم‌نامه، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، اعضای علاقه‌مند به همکاری در این طرح را به سازمان تعاون روستایی هدایت می‌کند تا به مجریان طرح، اضافه شوند.

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، افزود: هم‌اکنون، فقط تعداد معدودی کسب‌وکار آنلاین در طرح توزیع هوشمند کالا مشارکت دارند و با پیوستن سایر کسب‌وکارها، به‌طورقطع، شاهد بهبود کیفیت و افزایش سرعت اجرای این طرح خواهیم بود.

به گفته وی، در همین اندک زمانی که از آغاز این طرح می‌گذرد، شاهد تأثیر مثبت آن در بازار و مهار گرانی‌های کاذب هستیم که برندگان اصلی این تحول، تولیدکنندگان واقعی و مردم و بازندگان آن نیز واسطه‌ها و دلالان هستند.

الفت نسب تأکید کرد: در این میان، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، پل ارتباطی اعضای اتحادیه با سازمان تعاون روستایی خواهد شد و این سازمان نیز به‌نوبه خود، همانند پل ارتباطی میان کسب‌وکارهای اینترنتی با نهادهای دولتی تأمین‌کننده کالا مانند پشتیبانی و امور دام، عمل خواهد کرد.

طرح؛ موقت نیست، همیشگی است

وی در پاسخ به این پرسش که تفاهم‌نامه چه زمانی عملیاتی می‌شود و تا چه زمانی ادامه دارد؟ گفت: پس از امضای نهایی تفاهم‌نامه در هفته آینده، کار آغاز می‌شود و حداقل تا نوروز امسال ادامه دارد. اما براساس اعلام مسئولان، این طرح در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت و به تعبیری، طرحی همیشگی است..

به گفته این فعال کسب‌وکارهای اینترنتی، درمجموع دولت قصد دارد تا کالاهایی که ارز 4 هزار و 200 تومانی به آن‌ها تخصیص داده می‌شود، به‌صورت اینترنتی توزیع کند.

چالش‌های اجرایی طرح

وی خاطرنشان کرد: قادری فر، رئیس سازمان تعاون روستایی، پیش‌از این در معاونت علمی رئیس‌جمهور اشراف زیادی بر فعالیت استارتاپ‌ها دارد و برهمین اساس با حضور در سازمان تعاون روستایی پیشنهاد اجرای این طرح را داده، زیرا به‌خوبی آگاه است که این کسب‌وکارها، چه مزیت‌ها و ظرفیت‌هایی دارند و نگاه سایر مقامات دولتی در این زمینه، مثبت و سازنده است.

این فعال کسب‌وکارهای اینترنتی با اشاره به این‌که درمجموع اجرای این طرح کمک زیادی به مصرف‌کننده و تولیدکننده و کسب‌وکارهای اینترنتی می‌کند، گفت: نکته طلایی این طرح، تائید تغییر نگاه دولت به کسب‌ و کارهای آنلاین است که آنان را به شناخت و بهره‌گیری از مزیت‌ها و ظرفیت‌های فراوان این کسب‌وکارها هدایت کرده و برای اساس، قابل پیش‌بینی است، نقش و وزن کسب‌وکارهای اینترنتی در اقتصاد کشور افزایش یابد و به همین نسبت، موانع فعالیت این کسب‌وکارها نیز با هم‌افزایی نهادهای دیگر، به‌ویژه، دولت، مجلس و قوه قضاییه برطرف شود.

الفت نسب ادامه داد: درصورتی‌که تحول نگاه مسئولان به کسب‌وکارهای اینترنتی گسترش یابد و عمیق‌تر شود، آنگاه، کاستی‌های احتمالی این حوزه از طریق تعامل کارشناسی، پیگیری و حل‌وفصل می‌شود.

وی درباره سایر چالش‌های محوری کسب‌وکارهای آنلاین، یادآور شد: یکی از این چالش‌ها، کندی سرعت اینترنت و کمبود پهنای باند است. این درحالی‌که است که اجرای این طرح بزرگ نیازمند توجه ویژه وزارت ارتباطات برای رفع دغدغه‌های موجود دارد. به نظر می‌رسد در این حوزه باید یک متولی واحد در خصوص اینترنت شکل بگیرد.

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی اضافه کرد: علاوه براین، نظام توزیع در کشور ما بر پست متکی است اما این تغییر عظیم هدف‌گذاری شده در بخش توزیع، نیاز به سرمایه‌گذاری کلانی جهت اصلاح بسترها دارد. برای مثال در لجستیک کالاهای فسادپذیر مانند مرغ و گوشت کسب‌وکارهای اینترنتی چالش جدی دارند درصورتی‌که این طرح پایدار باشد، کسب‌وکارها می‌توانند برای توسعه انبارها یا ناوگان حمل‌ونقل خود، سرمایه‌گذاری کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا اعتراضات اصفهان اومیکرون مذاکرات وین مازوت فرامرز صدیقی کالاهای اساسی توزیع اینترنتی آلودگی هوا اعتراضات اصفهان اومیکرون مذاکرات وین مازوت فرامرز صدیقی اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی عضو هیات مدیره اتحادیه کسب سازمان تعاون روستایی اجرای این طرح اتحادیه کسب توزیع هوشمند تفاهم نامه طرح توزیع چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۲۵۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات فروش اینترنتی دارو/ تهدید جدی سلامت خانواده با طرح عرضه اینترنتی دارو

در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالا‌های دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر می‌شود، فروش اینترنتی دارو‌های مختلف است.

خطر جدی سلامت عمومی

این جدل‌ها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشور‌های مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از دارو‌هایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

فعالیت‌های حوزه سلامت رقابت پذیر نیست

اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو چرخانده می‌شود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونه‌ای دیگر از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالا‌ها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

پول در کیف پول داروخانه

قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهر‌ها منتقل شدند.

طرح عرضه اینترنتی دارو

تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.

این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.

لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.

اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

دارو در دست مصرف کننده

اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرم‌ها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمی‌شود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، دارو‌های تحت کنترل و دارو‌هایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.

این پلتفرم‌ها در این بستر برخی دارو‌های قاچاق را به فروش می‌رسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانه‌ای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالا‌ها از کد تخفیف برای دارو استفاده می‌کنند.

تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرم‌های کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرم‌ها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی می‌شود یا خیر.

علی‌رغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرح‌ریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عده‌ای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانه‌ها برای جلب مشتری وجود دارد.

فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از دارو‌هایی که از این طریق به دست متقاضی می‌رسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تی‌تک داشته باشند فاقد آن هستند.