به نقل از «ایرنا»

نوسانات بازار ارز، تاثیری بر قیمت تلفن همراه نداشته است

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۲۷۱۱۹

به گزارش روز جمعه ایرنا، با شیوع کرونا بازار موبایل و زیرساخت‌های فضای مجازی بیش از گذشته اهمیت پیدا کرد. با کمک دولت و بانک مرکزی برای تخصیص به‌موقع ارز و خروج دستگاه‌های تلفن همراه از گمرک، باعث شد در اغلب ماه‌هایی که کشور درگیر ویروس کرونا بود و آموزش، کسب و کار، حمل‌ونقل و خدمات دیگر به سمت الکترونیکی شدن رفت، با مشکل تامین تلفن همراه مواجه نشویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی‌های ایرنا از بازار تلفن همراه نشان می‌دهد با وجود اینکه در ۲ هفته گذشته بازار ارز دچار نوساناتی شد و روند افزایشی داشت، اما بازار موبایل به دلیل اشباع از مدل‌های مختلف با افزایش قیمت مواجه نشد.

«محمدرضا عالیان» سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره وضعیت بازار تلفن همراه گفت: روند طبیعی ثبت سفارش و تخصیص ارز، باعث شده بازار تلفن همراه اشباع شود. همچنین در دسترس بودن تلفن همراه در بازار، باعث شده بازار رقابتی شکل بگیرد.

این مقام صنفی با بیان اینکه شرکت‌ها باید در فروش خود گردش ایجاد کنند، گفت: گاهی اوقات واردکنندگان تلفن همراه، دستگاه‌های تلفن را حتی بدون سود به فروش می‌رسانند. اکنون به دلیل اینکه شرکت‌های واردکننده، کالاهای خود را از انبار خارج کرده‌اند شاهد بالارفتن قیمت نبوده‌ایم.

وی بیان‌داشت: در ۲ هفته گذشته، بازار ارز دارای نوساناتی بوده اما اشباع بودن بازار باعث شد این نوسانات روی قیمت تلفن همراه تاثیر نگذارد و در برخی موارد حتی قیمت‌ها تا ۲ درصد نیز کاهش پیدا کند.

عالیان افزود: در تلاش هستیم با برگزاری جلسه با ذی‌نفعان دولتی، بازار را در همین حالت اشباع نگه داریم تا فرآیند تامین کالا با مشکل مواجه و دچار اختلال نشود، اگر تقاضا افزایش یابد و نتوانیم کالای مورد نیاز را تامین کنیم تعادل عرضه و تقاضا بهم می‌خورد و دچار افزایش قیمت خواهیم شد.

وی درباره همکاری ذی‌نفع دولتی برای آرام نگه داشتن بازار تلفن همراه نیز گفت: از زمانی که واردات تلفن همراه به صورت رسمی و قانونی انجام می‌شود، ذی‌نفعان دولتی همه تلاش خود را کرده‌اند تا با تسهیل شرایط، بازار به اندازه نیاز تامین شود.

به گزارش ایرنا، بنابر اعلام انجمن واردکنندگان تلفن همراه، در یک سال گذشته ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده است. بر اساس این آمار، از این تعداد دستگاه که وارد کشور شده، ۱۷ میلیون و ۶۴۰ هزار موبایل وارد شبکه ارتباطی کشور و مصرف شده‌اند.

‌انجمن واردکنندگان تلفن همراه اعلام کرده است: افزایش واردات تلفن همراه، متناسب با افزایش مصرف بوده و حتی در مقاطعی مصرف از واردات پیشی گرفته است.

شیوع کرونا و سوق پیدا کردن آموزش و کسب و کار به سمت فضای مجازی، همچنین محدودیت‌ها و تغییر سبک زندگی افراد باعث شد تا مصرف تلفن همراه در کشور افزایش یابد.

در سال ۲۰۱۸ جهان با افول فروش تلفن همراه مواجه شد اما کرونا بازی را عوض کرد. تصور این بود که تلفن همراه در آینده از نظر میزان فروش، رشدی نخواهند داشت و در یک مسیر خطی پیش خواهد رفت اما با شیوع پاندمی کرونا کل جهان با افزایش فروش تلفن همراه مواجه شد.

برچسب‌ها کرونا ایرنا بانک مرکزی موبایل

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کرونا ایرنا بانک مرکزی کرونا ایرنا بانک مرکزی موبایل واردکنندگان تلفن همراه بازار تلفن همراه باعث شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۲۷۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/