به نقل از «خبرگزاری میزان»

اهتمام دستگاه قضایی در تعقیب عوامل، مباشرین و معاونین ترور حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش؛ از «بررسی ویژه بخش کیفری پرونده در دادسرای ناحیه ۲۰» تا «ارسال نیابت قضایی به ۵ کشور»

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۲۷۱۲۲

قوه قضاییه در راستای پیگیری پرونده ترور سردار سلیمانی در دو مسیر مشخص حرکت می‌کند؛ از یک سو در بُعد بین‌المللی با مشارکت دستگاه عدلیه عراق در پی محکوم کردن آمران و عاملان جنایت فوق‌الذکر است و از سویی دیگر با تدوین کیفرخواستی در دادسرای تهران، این پرونده را به لحاظ کیفری پی می‌گیرد.

خبرگزاری میزان - دستگاه قضایی برای پیگیری پرونده ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همراهانش اهتمام جدی داشته و تاکنون در این راستا اقدامات لازم و مقتضی را انجام داده است و این روند پیگیری‌های مجدانه همچنان ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قوه قضاییه در راستای پیگیری پرونده ترور سردار سلیمانی در دو مسیر مشخص حرکت می‌کند؛ از یک سو در بُعد بین‌المللی با مشارکت دستگاه عدلیه عراق در پی محکوم کردن آمران و عاملان جنایت فوق‌الذکر است و از سویی دیگر با تدوین کیفرخواستی در دادسرای تهران، این پرونده را به لحاظ کیفری پی می‌گیرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در جریان جلسه روز ۲۶ مهر شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همچنین دانشمندان کشورمان که توسط آمریکا و صهیونیست‌ها به شهادت رسیده‌اند، تأکید کرد: عوامل و مسببین و مباشرین و معاونین این جنایت‌ها باید جدی‌تر تعقیب شوند و اجازه نخواهیم داد خون این انسان‌های بی‌گناه پایمال شود.

برگزاری جلسه هیئت کمیته تحقیق مشترک پرونده ترور شهید سلیمانی و همرزمانش در کشور عراق

کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان و معاون بین‌الملل قوه قضاییه در جریان جلسه روز دوشنبه هشتم آذرماه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به برگزاری جلسه هیئت کمیته تحقیق مشترک پرونده ترور شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس طی هفته گذشته در کشور عراق، گفت: در پایان این جلسه بیانیه مشترک بسیار خوبی امضا شد که حکایت از قصد طرف عراقی برای پیگیری جدی این پرونده داشت و مقرر گردید تا یک ماه آینده دور دوم این کمیته در تهران برگزار شود.

غریب‌آبادی افزود: برگزاری جلسات کمیته مشترک ایران و عراق برای رسیدگی به پرونده ترور شهید سلیمانی به این مفهوم نیست که رسیدگی کیفری منوط به نتایج این کمیته است چرا که کیفرخواست دادستانی تهران به زودی آماده شده و برای دادگستری ارسال می‌شود.

نشست تخصصی آخرین وضعیت حقوقی پرونده ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نیز روز هشتم آذرماه با حضور معاون دادستان کل کشور، معاون حقوقی سپاه پاسداران، مدیرکل امور بین‌الملل قوه قضاییه و بازپرس ویژه دادسرای امور بین‌الملل برگزار شد.

بررسی ویژه بخش کیفری پرونده در دادسرای ناحیه ۲۰ تهران 

علیرضا ساعدی، مدیرکل امور بین‌الملل قوه قضاییه در جریان این نشست با بیان اینکه معاونت بین‌الملل قوه قضاییه در پرونده ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی وظیفه پشتیبانی در مواردی را دارد که مراجع قضایی داخلی نیاز به اقدامی در خارج از کشور دارند، اظهار کرد: موضوع پرونده ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بخش‌های مختلفی دارد؛ بخش کیفری موضوع به طور ویژه در دادسرای ناحیه ۲۰ تهران، تحت اشراف بازپرس ویژه در حال رسیدگی است.

ارسال نیابت قضایی به ۵ کشور

مدیرکل امور بین‌الملل قوه قضاییه تصریح کرد: در این پرونده تحقیقات گسترده‌ای انجام شده و نیابت‌هایی به کشور‌های خارجی تنظیم و ارسال شده و تاکنون به ۵ کشور نیابت ارسال شده است. نیابت‌های جدیدی نیز تنظیم شده و به کشور‌های دیگری در حال ارسال است.

ساعدی بیان داشت: هیات قضایی برای تحقیقات مشترک با دولت عراق و مقامات قضایی عراق که محل وقوع این جرم است به این کشور اعزام شد و کمیته مشترکی تشکیل شده است؛ سرپرستی هیأت ایرانی را در این کمیته مشترک سرپرست دادسرای ناحیه ۲۰ بر عهده دارد و اعضایی از نهاد‌های دیگر مانند وزارت امور خارجه نیز در هیأت مزبور حضور دارند.

تشکیل پرونده در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران

مدیرکل امور بین‌الملل قوه قضاییه در ادامه متذکر شد: غیر از بخش کیفری پرونده که به مجازات متهمان و مجرمان می‌پردازد، یک پرونده حقوقی هم برای رسیدگی به این موضوع در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران تشکیل شده و بسیاری از افراد از جمله خانواده شهدا و مردم طلب خسارت کرده‌اند.

معاونت و مشارکت در قتل عمد، اقدام علیه امنیت ملی ، محاربه و افسادفی‌الارض؛ عناوین مجرمانه پرونده

همچنین در جریان نشست تخصصی آخرین وضعیت حقوقی پرونده ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی،  فرهادنیا، بازپرس ویژه دادسرای امور بین‌الملل که مسئولیت رسیدگی به پرونده ترور سردار شهید سلیمانی را بر عهده دارد، گفت: باید کسانی که این اقدام شنیع را انجام دادند به سزای عمل خود برسند. این پرونده ناظر بر نقض قواعد در دو بخش داخلی و بین‌المللی است؛ در بخش داخلی جرایمی که اتفاق افتاده قتل عمد به صورت معاونت و مشارکت، اقدام علیه امنیت ملی ، محاربه و افسادفی‌الارض است.

نقض کنوانسیون‌های ضد تروریستی، اسناد حقوق بشری و انجام قتل‌های فراقضایی؛ عناوین مجرمانه پرونده از حیث بین‌الملل

بازپرس ویژه دادسرای امور بین‌الملل افزود: در بُعد بین‌المللی نیز در جریان این جنایت نقض کنوانسیون‌های ضد تروریستی، قطعنامه۱۵۵۶، نقض اسناد حقوق بشری و انجام قتل‌های فراقضایی و نقض اعلامیه ۳۳۱۴، نقض کنوانسیون ۱۹۷۳ مأموریت‌های ویژه، نقض منشور ملل متحد به واسطه عدم احترام به حاکمیت ایران و عراق صورت گرفته است.

تنظیم قرار جلب به دادرسی در خصوص ۱۲۴ متهم

فرهادنیا عنوان کرد: در جریان رسیدگی به پرونده ترور سردار شهید سلیمانی با حفظ محرمانگی تحقیقات، قرار جلب به دادرسی در خصوص ۱۲۴ متهم در ۱۳۰۰ صفحه تنظیم شده که البته هنوز تکمیل نشده و در خلال این امر، ۷۰۰ مکاتبه صورت گرفته است.

بازپرس ویژه دادسرای امور بین‌الملل، علت اطاله روند دادرسی در پرونده ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را ضرورت جامعیت تحقیقات دانست و گفت: کشوری مانند آمریکا که عامل اصلی وقوع جنایت در پرونده ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش است در مراجع بین‌المللی در موارد مختلفی محکوم شده است؛ بنابراین از نظر بین‌المللی صدور حکم در این پرونده به نفع کشور ما خواهد بود.

اسناد اثبات جنایت آمریکا در ترور حاج قاسم و همرزمانش 

در جریان نشست تخصصی آخرین وضعیت حقوقی پرونده ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، معاون حقوقی سپاه پاسداران نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های دستگاه قضایی و دادسرای امور بین‌الملل در رسیدگی به این پرونده، گفت: اسنادی را در خصوص اثبات جنایت آمریکا در ترور حاج قاسم و همرزمانش در اختیار دادسرای امور بین‌الملل قرار داده‌ایم و بسیاری از متهمان این پرونده شناسایی شده‌اند و اسناد جنایت آن‌ها جمع آوری شده است.

انتهای پیام/

برچسب ها: شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی قوه قضاییه

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی قوه قضاییه بین الملل قوه قضاییه حاج قاسم سلیمانی پرونده ترور سردار پرونده ترور شهید شهید سلیمانی بین المللی بخش کیفری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۲۷۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد

به گزارش تابناک به نقل از  تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

 

وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.