موضوع پیشگیری از وقوع جرم باید در اولویت قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۲۸۴۷۷
رئیس کل دادگستری کرمان گفت:معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان یکی از معاونت‌های موفق دادگستری در سطح ملی است و طرح‌های نو و مبتکرانه‌ای در استان مطرح شده که در سطح ملی درخشیده اند. خبرگزاری میزان - یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان در گردهمایی روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر استان کرمان اظهار داشت: روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های استان باید موضوع پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی و دعاوی را جدی بگیرند و در این حوزه، برنامه‌های کارآمد، توسعه یابد تا به وضعیت مطلوب دست یابیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: شک و تردیدی وجود ندارد که هر چه تلاش‌های سازمان یافته، هوشمند و هدفمندی برای کنترل آسیب‌های اجتماعی و دعاوی به شکل هدفمند دنبال شود، بار کاری دستگاه قضایی و حجم ورودی و مراجعات به دستگاه قضایی کاهش می‌یابد و کشور اگر تمام ظرفیت‌های خود را در راستای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی معطوف نکند، باید منتظر باشد که نرخ جرایم و دعاوی افزایش یابد و با افزایش دعاوی و جرایم، باید شعب، تجهیزات و قضات جدید تامین شود.
رئیس کل دادگستری کرمان افزود: این مطلب که پیشگیری بر درمان ارجحیت دارد، یک موضوع کاملا علمی است و هزینه کمتری دارد،هیچگاه نباید از بحث‌های پیشگیرانه غافل بمانیم.
موحد، تاکید کرد: هنر ما باید این باشد که برنامه‌ها و طرح‌ها را بومی سازی کنیم و ابتکارات خود را نیز به آن بیافزاییم و با ایده‌ها و خلاقیت‌های خود مسیری را روشن کنیم که به کشور نیز کمک کند.
وی با اشاره به این مطلب که باید با همسویی، همگرایی و همکاری با سایر نهادها، ظرفیت‌ها را در راستای اهداف پیشگیرانه به کار گیریم، گفت: به عنوان نمونه کار ساماندهی حاشیه شهر کرمان از یک جلسه آغاز شد در ادامه فضا تغییر کرد و با ورود دستاه قضایی و جلب همکاری سازمان‌های مربوطه، مردم نیز با انگیزه شدند و همراهی کردند و در نهایت این اقدام به عنوان یک برند مطرح شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان به ورود بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای ساماندهی محله صنعتی خبر داد و افزود: کاردستگاه قضایی در این حوزهبه مراحل پایانی رسیده و در ادامه تمرکز فعالیت‌ها بر ساماندهی محله شیشه گر خواهد بود.
موحد، تاکید کرد: تجربه موفق در ساماندهی محله صنعتی نشان داد که اگر مدیران دست به دست هم دهند می‌توان کار‌های بزرگی را انجام داد که در سطح کشور به عنوان یک طرح نمونه ملی معرفی شوند.
وی خاطرنشان کرد: کار‌ها را نباید به صورت مقطعی دنبال کرد و در این رابطه باید برای مشکلات و ایرادات، راه حل‌های علمی و منطقی را مشخص و دنبال کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات اثرگذار دستگاه قضایی اجرای میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار بود که با وجود شیوع بیماری کرونا، اجرای آن تداوم یافت و شاهد اثرات بسیار خوبی نیز بوده ایم.
موحد، با اشاره به اینکه نرخ پرونده‌ها طی سال جاری در استان کرمان ۱۲ درصد رشد داشته است، گفت: توانمندی‌های حوزه‌های قضایی باید به نحوی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم به کار گرفته شود که با کاهش مراجعات به دستگاه قضایی، بتوان با استفاده از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل ممکن به نیاز‌های جامعه پاسخ داد. بیشتر بخوانید: برگزاری نشست پیشگیری از رشد و گسترش حاشیه‌نشینی توسط معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران انتهای پیام/ برچسب ها: پیشگیری از وقوع جرم کاهش آسیب های اجتماعی آگاهی های حقوقی دادگستری کرمان
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: پیشگیری از وقوع جرم کاهش آسیب های اجتماعی آگاهی های حقوقی دادگستری کرمان رئیس کل دادگستری دادگستری استان دستگاه قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۲۸۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند