به نقل از «بازار نیوز»

کاهش هزینه‌های جاری دولت، راهکاری برای مقابله با کسری بودجه

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۳۳۴۴۶

یک کارشناس اقتصادی کاهش هزینه‌های جاری دولت را مهمترین روش برای مقابل کسری بودجه دانسته و حذف اعتبارات خارج از شمول بودجه جاری سازمان‌ها را پیش شرط اصلی این هدف عنوان کرد.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «بهنام بقایی» پژوهشگر اقتصادی و کارشناس بودجه در گفتگو با بازارنیوز پیرامون رویکرد‌های پیش‌روی دولت برای جبران کسری بودجه اظهار کرد: درحال حاضر دولت برای جبران کسری بودجه دو مسیر متفاوت را مقابل خود دارد؛ نخست افزایش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی است که هر سال در نظام مالیاتی کشور به وقوع می‌پیوندد و در مرحله دوم ه دولت می‌تواند با کاهش حداکثری هزینه‌های جاری خود مانع از ادامه دار شدن کسری بودجه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این پژوهشگر اقتصادی با تاکید بر دشوار بودن کاهش هزینه‌های جاری دولت، خاطر نشان کرد: این امر نیازمند ایجاد اصلاحات در ساختار کلان بودجه، چابک سازی دولت و بازنگری مجدد در هزینه‌های دولتی است؛ موارد مذکور در حقیقت دو راه حل کلی است، اما آنچه که دولت برای کسری بودجه در نظر دارد، مسئله مولد سازی دارایی‌های مازاد و  راکد دولتی است.

وی متذکر شد: پیرامون این موضوع دولت در نظر دارد برخی از اموال مازاد دولتی را به فروش و یا اجاره دهد تا از طریق آن بتواند کسری بودجه‌ای که دولت با آن مواجه است را حل سازد؛ علاوه بر این به نظر می‌رسد که در مدت‌های اخیر گشایش‌هایی در خصوص فروش نفت محقق شده و با افزایش فروش نفت می‌توان کسری بودجه دولت را جبران کرد.

بقایی در ادامه تاکید کرد: درحال حاضر نیاز و یا پیشنهاد جدیدی برای افزایش پایه‌های مالیاتی وجود ندارد و تنها اولویت فعلی دولت برای افزایش درآمد‌هایی مالیاتی، اجرای کامل سامانه مودیان و به تبع جلوگیری از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی است که هر سال به وقوع می‌پیوندد.

این کارشناس بودجه دریافت بخش اعظمی از ۱/۵ درصد درآمدی که از محل انجام معاملات در بازار بورس محقق می‎ شود را از دیگر راه‌های جبران کسری بودجه دانست و پیرامون آن اظهار کرد: درحال حاضر از این ضریب درصد، بخشی قابل توجهی از آن به جیب کارگزاری‌ها می‌رود؛ طی دو سال گذشته کارگزاری مفید یه عنوان یکی از اصلی‌ترین کارگزاری‌های اصلی بازار سرمایه، نسبت به دیگر بانک‌ها برای خود سود‌ بسیار  زیادی را کسب کرده است ؛ دولت می‌تواند با اخذ بخش قابل توجای از این مولفه برای خود درآمد بیشتری را محقق سازد..


بقایی در ادامه وجود اعتبارات خارج از شمول در بودجه جاری دولت را یکی دیگر از مهمترین عوامل افزایش هزینه‌های جاری دولت دانست و پیرامون آن اظهار کرد: درحال حاضر بخش‌های بهداشت و درمان، آموزش و رفاه و تامین اجتماعی بیشترین حجم از اعتبارات خارج از شمول را به خود اختصاص داده و برای مقابله با چنین موضوعی باید فرایند بوجه ریزی دولت باید بر اساس قواعد بودجه ریزی عملیاتی انجام شود.

این پژوهشگر اقتصادی با تاکید بر شفاف سازی و عملیاتی کردن بودجه جاری کشور خاطر نشان کرد: برای ایجاد چنین مولفه‌هایی دولت موظف است این سه بخش را به سمت بودجه ریزی عملیاتی هدایت کند چرا که اکنون شاهد آن هستیم که سه حوزه بهداشت، آموزش و تامین اجتماعی، هر کدام ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان هزینه داشته و به نظر می‌رسد این وضعیت کماکان در سال‌های ادامه خواهد داشت.

وی در پایان عنوان کرد: با ایجاد شفافیت در سه حوزه مذکور می‌توان انتظار داشت که هزینه‌های جاری دولت به ویژه اعتبارات خارج از شمول موجود در بودجه سازمان‌ها به طور کامل حذف و یا به شکل چشمگیری کاهش پیدا کند؛ درحال حاضر یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم این است که به طور شفاف نمی‌دانیم در حوزه تامین اجتماعی  چه تعداد از افراد جامعه یارانه دریافت می‌کنند و یا تحت پوشش این سازمان است.

پایان پیام//

برچسب ها: بودجه ، اعتبارات خارج از شمول ، هزینه‌های دولت ، کسری بودجه لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Ppi

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: بودجه اعتبارات خارج از شمول هزینه های دولت کسری بودجه اعتبارات خارج از شمول هزینه های جاری دولت کسری بودجه درحال حاضر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۳۳۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم درصد است. بیشترین افزایش اعتبار دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر، مربوط به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است که حدود ۲۶۶ درصد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲، در مجموع اعتبارات رشد داشته است.

 این گزارش به تحلیل و توصیف داده های لایحه بودجه، اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اصلی مربوط به بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ و اعتبارات ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین بررسی سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر می‌پردازد.

* بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

 دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در دو بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد، اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد. 

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده است و تلاش کرده تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصاً در این بند باشد. 

* حذف مکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای 

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین برود و نیز نتوان سهم امور مختلف ازجمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضاً ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

* کلی و مبهم بودن سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر 

در این گزارش مطرح می‌شود که درخصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضاً اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزئی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. از‌سوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی-بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/