عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی منابع مالی دولت را هدر داد
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۳۴۳۷۷
به گزارش مهر، کسری بودجه چالش جدی اقتصاد کشور و یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در بروز تورم و گرانی محسوب میشود. دولتها در سنوات گذشته همواره با کسری بودجه مواجه بودند و برای جبران آن روی به استقراض از بانک مرکزی آوردهاند که نتیجهای جز رشد نقدینگی و تورم به همراه نداشته است. این در حالی است که درآمدهای نفتی ایران در سه سال اخیر به شدت کاهش داشته اما هزینههای کشور در این زمان افزایش پیدا کرده است و با تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی بحران کسری بودجه بیشتر خود را نمایان کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اعمال تحریمهای آمریکا و تلاش برای کاهش درآمدهای نفتی، کشور را در تنگنای ارزی قرار داده و میزان منابع ارزی به شدت افت پیدا کرده است، در شرایطی که تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نتوانست به اهداف در نظر گرفته شده اصابت کند و بالطبع استمرار آن بر مشکلات کسری بودجه بیشتر دامن میزند.
رضا حاجی آقامیری عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره نتایج احتمال حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دولت چنانچه اقدام به حذف ارز ترجیحی نماید، بدون شک بر افزایش قیمت کالاهایی که تاکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی میگرفتند تأثیر میگذارد اما منتج به تورم عمومی کالاها نخواهد شد. افزایش قیمت کالاها میتواند بیشتر ناشی از جو روانی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد که بر بازارها سایه میاندازد.
وی ادامه داد: اگرچه دولت و مجلس در صدد حذف ارز ترجیحی هستند اما در این میان افراد خاصی وجود دارند که به علت برخورداری از رانت بالا مانع حذف این سیاست میشوند و به عنوان عامل بازدارنده عمل میکنند.
حاجی آقا میری با اشاره به تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و کسری بودجه بیشتر و تورمی که در پی آن افزایش پیدا میکند، افزود: عمده منابع ارزی دولت حاصل از صادرات نفت است که به علت وجود تحریمها کاهش زیادی پیدا کرده است. صادرات غیر نفتی هم سهم خیلی زیادی در تأمین منابع ارزی برای کشور ندارد. بنابراین ادامه سیاست ارز ترجیحی در شرایطی که دولت در تنگنای ارزی قرار دارد؛ منجر به کسری بودجه جدی میشود که نتیجهای جز چاپ پول، رشد نقدینگی و در نهایت تورم نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت با مشکلات مالی روبروست، ارز ترجیحی را در اختیار واردکنندگان قرار میدهد اما باز هم کالا با قیمت بالا به مردم فروخته میشود. در واقع دولت با تخصیص ارز ترجیحی نتوانسته جلوی گرانی کالاهای اساسی را بگیرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: تعدادی از دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل عدم نظارت صحیح و کنترل زنجیره توزیع ارز از ابتدا تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی از این موقعیت سوءاستفاده کردند و به ثروتهای کلان رسیدند اما تقریباً هیچ منفعتی از تخصیص ارز دولتی به مردم نرسید.
حاجی آقامیری ادامه داد: دولت قبل با اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به دنبال جلب رضایت مردم بود اما این سیاست نتیجهای جز هدر رفتن منابع مالی کشور، ایجاد رانت، فساد، گرانی کالاهای اساسی و رسیدن نرخ دلار تا این رقم نداشت.
وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز معلول تورم است، افزود: به طور معمول ابتدا تورم در اقتصاد ایجاد میشود و سپس نرخ ارز بالا میرود که باید مهار شود. هدف دولت باید مهار نرخ تورم باشد و چنانچه از طریق اصولی این کار انجام بگیرد نرخ تورم به تدریج کاهش پیدا میکند.
این فعال اقتصادی با اشاره به ارتباط سیاست ارز دولتی و افزایش قاچاق از کشور گفت: بعضی از وارد کنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا به کشور وارد کردند اما آن را در داخل عرضه نکردند بلکه به صورت پنهانی و با قیمت بالا به کشورهای همسایه قاچاق کردند. این شیوه صادرات برای جلوگیری از ثبت و ضبط به شکل قانونی از کشور انجام میگیرد و متأسفانه با تخصیص ارز دولتی بر رونق قاچاق از کشور افزوده شد.
منبع: الف
کلیدواژه: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز ترجیحی کسری بودجه تخصیص ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۳۴۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع چالههای بزرگ مسکن مهر در دولت سیزدهم
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به وجود چالههای بزرگ در برخی پروژههای مسکن مهر، گفت: از محل منابع صندوق ملی مسکن تاکنون ۹۷۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل این طرح تخصیص یافته است. - اخبار اقتصادی -
محمدرضا مهدیار اسماعیلی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص روند ایجاد صندوق ملی مسکن، اظهار کرد: صندوق ملی مسکن بر اساس تصویب قانون جهش تولید مسکن شکل گرفت و ماده 3 این قانون تصریح میکند برای تجمیع و تخصیص بهینه منابع بخش صندوق صندوق تاسیس میشود.
وی با بیان اینکه به این ترتیب صندوق مذکور در نظام اداری کشور پا به عرضه وجود گذاشت، ادامه داد: از ابتدای آبانماه 1401 پس از تاسیس اساسنامه، صندوق را در نهضت ملی مسکن تاثیرگذار دیدیدم. قبل از آن هم در قالب حساب ملی مسکن عملیات شکل گرفت و پشتیبانیها و حمایت صندوق ملی مسکن با هدف کمک و تسریع فرآیندهای نهضت ملی مسکن به ثمر نشست.
وی با یادآوری اینکه ابتدا اعدادی که به صندوق وارد میشد با دستور وزیر راه و شهرسازی و ذیحساب مسئول مالی صندوق برای پروژهها تخصیص مییافت، افزود: پس از شکل گرفتن ارکان صندوق، وظایف از حالت بالقوه در اساسنامه ظهور کرده و بالفعل شد. امروز وظیفه صندوق بهعنوان نهاد تامین مالی عملیات نهضت ملی مسکن در چند بخش مختلف از جمله دهکهای کمدرآمد یک تا 4، خدمات عمومی و احداث ابنیه و سرانههای عمومی، انتقال زیرساخت به شهرهای جدید و رفع موانع که از سازوکارهای قبلی تامین مالی بخش مسکن مقرر نبود، شکل گرفته و در حال انجام است.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه بزرگترین مشکل مسکن مهر یعنی عدم توجه به سرانههای آموزشی، درمانی، رفاهی و... را در نهضت ملی مسکن برطرف کردهایم، اضافه کرد: در این راستا ارقام قابل توجهی را برای ساخت مسجد، مدرسه، درمانگاه، فضای سبز و .. تخصیص میدهیم. در طرح مسکن مهر، ساختمانها ساخته شده اما هیچ سرانهای ندارد، اما این مسئله مهم در نهضت ملی مسکن انجام میشود. حتی برای موارد ضروری مانند نانوایی و خواروبار فروشی ضرورتها و الزامات را در پروژههای نهضت ملی مسکن در نظر گرفتهام.
اسماعیلی با یادآوری اینکه تمام عملیات تامین مالی نهضت ملی مسکن بر عهده صندوق ملی مسکن است، گفت: پروژههایی که در اطراف بافت فرسوده سخت میشود، مشکل برق،آب، زیرساخت و ... را ندارند. زمانیکه مکان جدیدی را شناسایی میکنیم انتقال آب، برق و زیرساختها هزینههای سنگینی را در بر دارد. وزارت نیرو با اجرا ماموریتها با مشکلاتی در مسکن مهر مواجه بود. این مسئله الان تا حد زیادی برطرف و برای ان چارهجویی شده است. بر این اساس یک سوم هزینههای مربوط به زیرساخت پروژههای نهضت ملی مسکن را بر عهده گرفته و این الگو را پیش میبریم.
وی با اشاره به تکمیل واحدهای مسکن مهر، گفت:آورده متقاضی در این پروژهها تکمیل شده و اقساط را پرداخت میکند. وام این پروژهها بهطور کامل پرداخت و در پروژه صرف شده است. اما با این پروژه به اتمام نرسیده است. برای رفع این مشکل، عملیات تامین مالی از مسیر صندوق ملی مسکن این امکان را برای شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن فراهم کرد تا بتوانیم این مسائل را برطرف کنیم. در یک نمونه مسئله آسانسور پروژههای مسکن مهر بود.
وی توضیح داد: 3700 پروژه مسکن مهر داریم که آسانسور آنها به اختلال خورده و عملاً از محل آورده متقاضیان تامین منابع مالی امکانپذیر نبود.
وی در پاسخ به این پرسش که 3700 پروژه شامل چه تعداد واحد مسکن مهر است، گفت: پروژهها از 8 واحدی تا 60 واحد هستند، بهطور متوسط حدود 60 هزار واحد می شود. بهعنوان مثال پروژههای مسکن مهر فاز 11 پردیس مشکل آسانسور دارند، در برخی شهرهای پروژههای بلوکهای بالای 4 طبقه مشکل آسانسور دارند.
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که کل اعتبار هزینه شده برای مساکن مهر نیمهتمام چه میزانی بوده است، اظهار کرد: برای مسکن مهر استانها 3700 میلیارد تومان تزریق منابع مالی صورت گرفته است. 4000 میلیارد تومان نیز برای شهرهای جدید تخصیص یافته است. اگر تکمیل آسانسورها که حدود 2000 میلیارد تومان پیشبینی میکنیم، در مجموع تاکنون حدود 9700 میلیارد تومان از محل منابع صندوق برای تکمیل مسکن مهر هزینه شده است.
وی یادآور شد: در مجموع 127 هزار واحد مسکن مهر رفع مشکل و با اندک هزینه تکمیل شدهاند. برخی پروژهها روی پیشرفت 70 درصد و برخی واحدها روی پیشرفت 50 درصد باقیماندهاند که طبیعتاً منابع مالی بیشتری میخواهد.
وی بیان کرد:بخش آخر مسکن مهر که آنرا هسته سخت میبینیم آن دسته از پروژههایی است که مشکل حقوقـی دارند و خارج از وزارت راه و شهرسازی است. مثلاً هیئت مدیره تشکیل، اما پروژه رها شده است. نه هیئت مدیره قبلی عزل شده و نه کسی آمده پروژه را تکمیل کند و پیشرفت فیزیکی واحدها خیلی پایین است.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن اضافه کرد: این پروژهها خیلی از ما هزینه و انرژی خواهد برد. برای رفع این مشکل راهکار پیدا کنیم. وقتی ساخت هر متر مسکن 300 هزار تومان بوده، متقاضی 300 هزار تومان یعنی به اندازه 10 متر پرداخت کرده است. الان که ارزش هر متر 12 میلیون تومان است باید اندازه 100 میلیون تومان کار جلو رفته باشد، اما کاری پیش نرفته است. برای این پروژهها باید عدد قابل توجهی را بهصورت بلاعوض هزینه کنیم.
مشکلات بزرگ برخی پروژههای مسکن مهر
اسماعیلی تاکید کرد:کسی نیست این پروژهها را بسازد. یا باید زمین برگردد یا اینکه در قالب نهضت ملی مسکن پروژه جدید تعریف شود. منابع این پروژه یا اتلاف شده یا خرج کار دیگری شده است که باید دستگاه قضایی آنرا احقاق حق کند و بهموازات صندوق ملی مسکن کمک کند.
وی با بیان اینکه 240 هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام داشتیم که حدود 120 هزار واحد آن تحویل شده است، تصریح کرد: حدود 120 هزار واحد دیگر باقیمانده است، فکرمیکنم بتوانیم نیمی از واحدها را بدون افتادن در چالههای بزرگ رفع کنیم و به حدود 50 هزار واحد برسانیم. احتمالاً مشکل واحدهای باقیمانده بسیار بزرگ باشد و باید راهکارهای مورد به مورد داشته باشیم و نمیتوانیم یک نسخه واحد برای آنها داشته باشیم.
وی بیان کرد: بهنظرم اگر واحدهای دارای مشکلات بسیار بزرگ را فاکتور بگیریم، در سال جاری بتوانیم مسکن مهر را تمام کنیم.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن در ادامه با اشاره به اینکه بخشی از منابع مورد نیاز تکمیل پروژههای مسکن مهر از محل فروش برخی منابع سازمان ملی زمین و مسکن انجام شده است، اظهار کرد: صندوق ملی مسکن برای تسریع در عملیات اجرایی منابع مالی را زودتر به پروژهها تزریق میکند تا در ادامه سازمان و دستگاههای دولتی از جمله ملی زمین و مسکن به تعهدات خود عمل کند.
اسماعیلی درباره شهرهای جدید گفت: در شهرهای جدید، بهدلیل نوع توپولوژی و توسعه که هنوز بسیاری از زمینهای آن به قیمت نرسیده در شورای عالی مسکن مطرح و جمعبندی شد اگر این زمینها برای گردش منابع بهفروش برسد، احتمالاً با اتلاف منابع دولت مواجه میشویم و به ثمن بخس به فروش میرسد. جمعبندی این شده که بخشی از زمینها با استعداد که میتوانیم آنها را در آینده با قیمت بالاتر و با حفظ منافع دولت، به فروش برسانیم به صندوق ملی مسکن واگذار شود. صندوق نیز به ازای این زمین تامین منابع کرده و بعدا زمینها را به فروش خواهد رساند.
انتهای پیام/