به نقل از «ایمنا»

وقوع سالانه بیش از ۴۰۰ هزار سقط جنین در کشور/کاهش آمار سقط با اجرای درست قانون جوانی جمعیت

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۳۵۴۱۲

دبیر مرکز مطالعات جمعیت، سقط جنین را یک متغیر تعیین‌کننده در تعداد تولدها دانست گفت: حداقل آمار مورد تأئید وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی سالانه بیش از ۴۰۰ هزار سقط جنین انجام می‌شود، اجرای درست قانون جوانی جمعیت باعث کاهش آمار سقط جنین می‌شود.

به گزارش ایمنا، صالح قاسمی، با اشاره به اینکه طی پنج سال گذشته تعداد موالید با روند کاهشی همراه بوده است، اظهار کرد: تعداد یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد در سال ۹۴ به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تولد در سال ۹۹ رسیده است و در بهار و تابستان سال جاری نیز روند کاهشی تولدها همچنان ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یکی از پدیده‌هایی که آمارها و شاخص‌های جمعیتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد را موضوع سقط جنین عنوان کرد و افزود: موضوع سقط جنین یکی از متغیرهای بسیار تعیین‌کننده بر روی تعداد تولدهاست و آماری که در رابطه با سقط جنین سالانه وجود دارد و مورد تأیید قطعی وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی است، بیش از ۴۰۰ هزار سقط در سال را نشان می‌دهد که حداکثر حدود ۳ درصد از این سقط‌ها ناشی از روابط خارج از عرف یا به تعبیری غیرمشروع است.

تنها ۱۰ درصد سقط‌ها «غیرارادی» و به دلیل مشکلات پزشکی است

دبیر مرکز مطالعات جمعیت ادامه داد: ۹۶ درصد از این سقط‌ها نیز در نهاد قانونی و شرعی خانواده رخ می‌دهد که حدود ۱۰ درصد از این سقط‌ها به سقط‌های غیر ارادی و مشکلات پزشکی که در مادر اتفاق می‌افتد مربوط می‌شود اما مابقی سقط‌ها، سقط‌های ارادی است که بخشی با مجوز پزشکی قانونی و بخش دیگری بدون مجوز پزشکی قانونی که تحت عنوان سقط جنایی و غیر قانونی از آنها یاد می‌کنیم، رخ می‌دهد.

فرهنگسازی راهکار رفع نگرانی مادران دارای فرزند حاصل از «ازدواج‌های ثبت نشده»

قاسمی درباره اینکه آیا در قانون جوانی جمعیت، برای افرادی که به دلیل ازدواج‌های ثبت نشده و یا صیغه‌ای، به خاطر ترس از ناتوانی در دریافت شناسنامه یا بی‌هویت ماندن فرزندشان اقدام به سقط می‌کنند، راهکاری لحاظ شده است؟ گفت: این پدیده، پدیده‌ای قانونی نیست و فرهنگی است؛ اینکه برخی‌ها تعمد دارند که ازدواجشان را ثبت رسمی نکنند یا اگر ازدواجشان را ثبت رسمی می‌کنند مسئولیت آن فرزند را به عهده نمی‌گیرند یا نگران عکس‌العملی هستند که جامعه نسبت به فرزند آنها نشان خواهد داد؛ این‌ها ریشه در فرهنگ و نگرش دارد.

وی با اشاره به اینکه باید برای ازدواج‌های ثبت نشده راهکاری پیدا کرد و حتماً راهکارهایی وجود دارد، گفت: اما راهکار حل این مسئله و پدیده اجتماعی، قانونی نیست و فرهنگی است و باید به عنوان پدیده فرهنگی و نگرشی به آن نگاه شود و درصدد رفع گره ذهنی و فرهنگی کسانی باشیم که اصرار دارند ازدواجشان را ثبت نکنند.

فرزند ناخواسته؛ علت دیگر سقط جنین‌ها

دبیر مرکز مطالعات جمعیت همچنین در بخش دیگری از توضیحات خود افزود: بخشی از سقط‌ها ناشی از فرزند ناخواسته است و بخش بیشتر دیگری از سقط‌ها مربوط به نگرانی‌هایی است که فرآیند معیوب و غیرعلمی غربالگری باعث ایجاد نگرانی در والدین می‌شود؛ هم نگرانی‌هایی که در حوزه سالم یا ناسالم بودن جنین‌شان به دلیل غربالگری‌های غیرعلمی و خطاهای غربالگری وجود دارد و هم هزینه‌های بسیار زیادی که به خانواده‌ها تحمیل می‌کند، زیرا برخی از خانواده‌ها توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند و از ترس تولد فرزند ناسالم یا معلول اقدام به سقط می‌کنند. در واقع نگرانی‌هایی که غربالگری غیرعلمی ایجاد می‌کند درصد بسیار زیادی در افزایش آمار سقط جنین نقش دارد.

استفاده از لوازم پیشگیری از بارداری ممنوع نشده

صالح قاسمی خاطرنشان کرد: حال ممکن است نکته‌ای مطرح شود که برداشتن حمایت دولتی از لوازم پیشگیری از بارداری باعث افزایش سقط می‌شود، اما باید قانون را درست خواند و درست متوجه شد. این قانون ممنوعیتی برای استفاده از این لوازم قائل نشده است، چرا که اساساً کسی نمی‌تواند در رفتار شخصی مردم مداخله کند، تنها و تنها در قانون اعلام شده که توزیع اقلام پیشگیری با حمایت و یارانه دولتی اتفاق نیفتد.

قاسمی معتقد است که اجرای درست قانون جوانی جمعیت می‌تواند باعث کاهش محسوس آمار سقط جنین شود.

منبع: ایسنا

کد خبر 539695

منبع: ایمنا

کلیدواژه: سقط جنین سقط جنین درمانی سقط جنین عمدی غربالگری سقط جنین جرم سقط جنین فروش قرص های سقط جنین در فضای مجازی دستگیری فروشنده قرص های سقط جنین در تهران مجازات سقط جنین ممنوعیت سقط جنین قانون جوانی جمعیت آمار سقط جنین در ایران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قانون جوانی جمعیت پزشکی قانونی آمار سقط سقط جنین سقط ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۳۵۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم