به نقل از «مشرق»

نقدینگی جامعه را بانک‌های خصوصی بالا بردند

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۳۵۸۸۹

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: بانک‌های خصوصی درست شده‌اند که سود بانکی را کاهش دهند، اما نرخ سود بانکی را بالا بردند و بخشی از نقدینگی جامعه را همین بانک‌های خصوصی اضافه کردند.

به گزارش مشرق، محسن رضائی امروز در بیست و هشتمین همایش بیمه و توسعه در روز صنعت ملی بیمه، اظهار داشت: آنچه در کشور مهم است زنجیره تولید و ارزش است و باید صنعت بیمه در تمام مراحل رونق اقتصادی حضور داشته باشد و اگر سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت تکمیل شود، در آن صورت زنجیره تولید ثروت هم درست می‌شود و صنعت بیمه به عنوان اهرمی برای رشد اقتصادی باید به کار گرفته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: در حال حاضر ۲۰۰ هزار نفر در صنعت بیمه شاغل هستند و بیمه بر سایر صنایع هم اثر می‌گذارد. 

رضائی با بیان اینکه اصلاحات اساسی باید در بازارها صورت گیرد، گفت: یکی از موارد نیاز به اصلاح بازار، همین بازار بیمه است و با اصلاح آن باید قیمت‌گذاری در بازار بیمه واقعی شود، بازاری که دارای رانت، انحصار و فساد باشد نمی‌توان انتظار قیمت واقعی داشت. 

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: بانک‌های خصوصی درست شده‌اند که سود بانکی را کاهش دهند، اما نرخ سود بانکی را بالا بردند و بخشی از نقدینگی جامعه را همین بانک‌های خصوصی اضافه کردند و اصلاح بازار به معنای واقعی باید انجام شود. 

وی ادامه داد: بیمه مرکزی باید نظارت کند و اجازه ندهد ضریب خسارت در کشور بالا رود تا شرکت‌های بیمه دچار ورشکستگی نشوند. 

وی بیمه‌گری هوشمند را یکی از اولویت‌های صنعت بیمه دانست و گفت: باید از بلاکچین‌ها یا زنجیره‌های رمزی در صنعت بیمه استفاده کرد و نمی‌توان از فناوری‌های پیشرفته در صنعت بیمه غافل شد و در آینده بگوئیم کاش زودتر از این فناوری‌ها در صنعت بیمه استفاده می‌کردیم. 

رضائی خطاب به شرکت‌های بیمه گفت: تلاش کنید هزینه‌های بیمه را کاهش داده و کیفیت را افزایش دهید و با افزایش بیمه زندگی، ضریب نفوذ بیمه را بالا برید.

رضائی همچنین گفت:‌ اوراق بیمه مهم است. در حال حاضر سهم صنعت بیمه در سرمایه‌گذاری اندک است و باید با انتشار اوراق، سرمایه‌گذاری در این صنعت بیشتر شود. 

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور اظهار داشت: خود صنعت بیمه باید از تعارض منافع دور باشد و بیمه مرکزی رقیب شرکت‌های بیمه‌ای نشود، ما از نظر قوانین بیمه‌ای نیازمند بازنگری قانون در مجلس هستیم.

وی خطاب به فعالان صنعت بیمه گفت: انتظارات و پیشنهادات خود از دولت جدید در مورد صنعت بیمه را ارائه کنید.

به گزارش فارس، در  این همایش از سند راهبردی صنعت بیمه در افق ۱۴۰۴ رونمایی شد، همچنین امسال برای سومین سال پیاپی با مصوبه شورای سیاستگذاری همایش صنعت بیمه، چهره ماندگار صنعت بیمه در سال ۱۴۰۰ به نام سید محمدمهدی علوی معرفی شد که وی مؤسس چند شرکت بیمه‌ای از جمله حافظ و سپهر بوده است. 

همچنین کتاب ‌«ترجمه پایان بیمه، فرجام بیمه‌ای که می‌شناختیم» با ترجمه مشترک علیرضا جاهدی و ایمان ارسطو مورد تقدیر قرار گرفت.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو بیمه توسعه ضریب نفوذ کیفیت محسن رضایی بانک خصوصی نقدینگی معاون اقتصادی رئیس جمهور بانک های خصوصی سود بانکی صنعت بیمه صنعت بیمه بیمه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۳۵۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.