سیاست‌گذاری در کشور فرایند تخصصی را طی نمی‌کند/چرا تأمین اجتماعی حدود ۲۰ درصد قرارداد کسبوکارها را مطالبه می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۳۶۷۴۳
یک فعال دانشجویی گفت: باید سعی کنیم که در حوزه سیاست‌گذاری و حکمرانی کشور موانع را برداریم تا در بخش‌های مختلف تغییر و تحول ایجاد شود. حکمرانی در کشور و سیاست‌گذاری و طراحی‌ها، فرایند علمی و فرایند تخصصی خود را طی نمی‌کند. - اخبار اجتماعی -
دکتر "محمد امینی رعایا" از فعالان دانشجویی که در دیدار مقام معظم رهبری با نخبگان، دیدگاه‌های خود را در حضور ایشان بیان کرده بود، در گفتوگو با خبرنگار علمی تسنیم گفت: بسیاری از موضوعاتی که به حوزه کاری ما مربوط است بیشتر در حوزه سیاست‌گذاری و حکمرانی کشور است و ما در این حوزه‌ها درصدد هستیم موانعی را برداریم که در بخش‌های مختلف کشور تغییر و تحول ایجاد می‌کند و باعث می‌شود اقتصاد و معیشت مردم روان‌تر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امینی رعایا تصریح کرد: گاهی اوقات یک کسب و کار در حوزه انرژی، حوزه فضای مجازی، سلامت یا هر حوزه دیگری شاید با موانعی برخورد می‌کند که این موانع را سعی می‌کند حل کند. ما در جایگاه حکمرانی و سیاست‌گذاری و مباحث مرتبط با این حوزه سعی می‌کنیم سنگ اصلی را برداریم تا یک مانع از سر راه هزاران کسب و کار برداشته و رفع شود. یکی از مشکلاتی که کسبوکارها با آن درگیر هستند موضوع بیمه و بیمه قراردادها است. اگر یک شرکت دانش‌بنیان به عنوان مثال 20 کارمند داشته باشد که در این شرکت‌ها معمولاً رقم قراردادها بسیار بالا است ولی تعداد کارمندان بسیار کم است، بیمه می‌گوید شما باید 17 درصد یا 16.67 درصد قرارداد را به عنوان حق بیمه به من بپردازید.
وی ادامه داد: یعنی بیمه می‌گوید اگر شما تمام کارکنان خود را نیز بیمه کرده باشید باید این حق بیمه را پرداخت کنید. منطق این کار بیمه چیست؟ هیچ خدمتی بابت آن انجام نمی‌دهد! کسی را قرار نیست بیمه کند و صرفاً سر گردنه نشسته است و درآمدی را از شرکت‌هایی که در حال درآمدزایی هستند کسب می‌کند. در مجلس هم چندین بار قانون آمده است که این کار نباید انجام شود و این مدل حق بیمه گرفتن از شرکت‌های مختلف ممنوع است ولی کماکان سازمان تامین اجتماعی ما کار خودش را انجام می‌دهد. خود این بیمه یک چالش بزرگ برای هزاران کسب و کار در کشور است.
امینی رعایا گفت: ما یک مجموعه سیاست‌پژوهی داریم که کار آن کاملاً هزینه‌ای است، قرارداد آن یک قراداد کاملاً پژوهشی است و یا قراردادی است که ذیل آن باید سیاست‌پژوهی انجام شود. در واقع نزدیک به 30 الی 40 درصد قرارداد ما باید صرف بیمه و مالیات شود و این برای ما که فقط حقوق نیروی انسانی می‌دهیم بسیار زیاد است و بودجه مصوب ذیل یک دستگاه یا وزارتخانه نیز نداریم و همین باعث می‌شود بخشی از منابع از دسترس خارج شود.
این فعال دانشجویی گفت: هدف ما در جایگاه سیاست‌گذاری و حکمرانی اقتصادی کشور با تعدادی زیادی از اندیشه‌ورزان و سیاست‌پژوهان و نخبگانی که در این حوزه و زمینه فعالیت می‌کنند، این است که این چنین موانعی را شناسایی کرده و به سمت حل آن برویم. خود این موضوع حکمرانی و فکر کردن برای اصلاحات حکمرانی نیز چالش‌هایی دارد و حکمرانی در کشور و سیاست‌گذاری و طراحی‌ها، فرایند علمی و فرایند تخصصی خود را طی نمی‌کند. با لابی‌گری، فشار، تعارض منافع و ... مسائل به میز تصمیم‌گیری ما می‌رسد، تصمیم‌گیری و حل می‌شود بدون آنکه متخصص آن حوزه اظهارنظری کند و گفت‌و‌گویی پیرامون آن شکل بگیرد.
امینی رعایا ادامه داد: بسیاری از سیاست‌ها که اجرا می‌شود با این روش‌ها به مشکل می‌خورد و بعد برای ما سوال ایجاد می‌شود که چرا مایحتاج مردم به یکباره گران می‌شود!؟ چرا بنزین گران شد و یا چرا وضعیت کسبوکارها به این شکل شده است. در مورد افزایش قیمت‌ها و موضوع تورم در کشور، راه‌حل آن افزایش گشت نظارتی نیست شما باید هزاران کار دیگر را باید انجام دهید که قیمت‌ها مدیریت و کنترل شده و تورم کاهش پیدا کند اما باز مشاهده می‌کنیم کماکان هر ساله یک تفاهم‌نامه را به عنوان مثال با سازمانی منعقد می‌کند تا جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد.
این فعال دانشجویی تصریح کرد: ما سال‌هاست روی یک قانونی (مالیات بر عایدی املاک) کار می‌کنیم که یک تیم سه الی چهار نفره چندین سال است که روی آن کار می‌کنند و در فضای کارشناسی کلی رفت و برگشت شده و اصلاح و تکمیل شده است تا جلوی سوداگری در موضوع مسکن را بگیرد اما مشاهده می‌کنیم که این قانون هنوز در کمیسیون‌های مجلس است و پیشرفتی ندارد.
امینی رعایا گفت: ما سعی می‌کنیم از مواجه با موانع و مشکلات خسته نشویم تا به نتیجه مطلوب برسیم. یک بستر خوب برای رسیدن به نتیجه مطلوب، رسانه است. مطالبه‌گری رسانه باعث می‌شود که مسئولان نسبت به موضوعات واکنش نشان دهند و پاسخگو باشند.
معاونت علمی و فناوری متولی تجاری‌سازی نیست!/ اقتصاد دانش‌بنیان در کشور به انحراف رفته است/ گلوگاه‌ها در اختیار انحصارگران استانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سیاسی سیاست ایران نظامی دفاعی امنیتی گزارش و تحلیل سیاسی مجلس و دولت امام و رهبری ورزشی فوتبال ایران فوتبال جهان والیبال بسکتبال هندبال کشتی و وزنه برداری ورزش های رزمی ورزش زنان ورزش جهان رشته های ورزشی بین الملل دیپلماسی ایران آسیای غربی افغانستان آمریکا اروپا آسیا اقیانوسیه پاکستان و هند ترکیه و اوراسیا آفریقا بیداری اسلامی اقتصادی اقتصاد ایران پول ارز بانک خودرو صنعت و تجارت نفت و انرژی فناوری اطلاعات اینترنت موبایل کار آفرینی و اشتغال راه و مسکن هواشناسی بازار سهام بورس کشاورزی اقتصاد جهان اجتماعی پزشکی رسانه طب سنتی خانواده و جوانان تهران فرهنگیان و مدارس پلیس حقوقی و قضایی علم و تکنولوژی محیط زیست سفر حوادث آسیب های اجتماعی فرهنگی ادبیات و نشر رادیو و تلویزیون دین قرآن و اندیشه سینما و تئاتر فرهنگ حماسه و مقاومت موسیقی و تجسمی استانها آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اردبیل اصفهان البرز ایلام بوشهر استان تهران چهارمحال و بختیاری خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی خوزستان زنجان سمنان سیستان و بلوچستان فارس قزوین قم کاشان کردستان کرمان کرمانشاه کهگیلویه و بویراحمد گلستان گیلان لرس سیاست گذاری کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۳۶۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حدود ۵۰ درصد اتباع در تهران ساکن هستند
علیرضا فخاری، استاندار تهران در نخستین جلسه شورای اداری ۱۴۰۳ که با حضور وزیر کشور برگزار شد گفت: نزدیک به ۵۰ درصد از اتباع حاضر در کشور در استان تهران ساکن هستند و اقدامات لازم به کمک سایر نهادها در حال انجام است که اتباع غیرمجاز را دستگیر و از کشور خارج شوند.
به گفته وی، اتباع مجاز را نیز چه در حوزه اقتصادی چه در حوزه اجرایی و فرهنگی باید سازماندهی کنیم، بخشی از ظرفیت‌های ما اکنون در اختیار اتباع است که باید برون دادهایشان را در این زمینه نمایان کنند.
این درحالیست که روز گذشته وحیدی، وزیر کشور نیز اعلام کرد ما واقعا ظرفیت میزبانی بیش از این برای اتباع را نداریم و کشورمان اشباع شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»