به نقل از «تسنیم»

اجاره بهای مسکن در بیرجند ۱۵ درصد افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۳۷۲۴۷

گروه استان‌ها_ رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیرجند از افزایش اجاره‌های مسکن از ابتدای سال تاکنون خبر داد و گفت: وضعیت اجاره های مسکن نسبت به ابتدای سال ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافته که علت گرانی هم چندان مشخص نیست. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از  بیرجند ، خرید و فروش‌های غیر مجاز در حاشیه رودخانه‌هایی که برخی از آنها غیر قانونی و بدون مجوز و رعایت اصول ساخت است حکایت تکراری این روزهاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که قانون به صراحت بیان کرده هرگونه ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه‌ها ممنوع است اما عده‌ای یا بدون اطلاع قبلی از قانون و یا به صرف اعتماد به برخی مشاوران املاک و یا افراد متخلف قانون را دور می‌زنند و اقدام به خرید زمین در حریم رودخانه‌ها و ساخت و ساز آن می‌کنند.

محمدعلی اربابی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیرجند در گفتگو با خبرنگار تسنیم در بیرجند در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر خرید و فروش این گونه زمین‌ها اظهار داشت: برای معامله زمین یا ملک حتما باید از مشاوره حقوقی املاک بهره ببریم یعنی قبل از خرید و فروش زمین یا ملک در کنار توجه به موضوعات مالی باید به ابعاد حقوقی آن هم توجه کرد.

وی با بیان اینکه اولین گام در خرید اراضی به ویژه در نقاط کوهستانی بیرجند احراز هویت فردی و گواهی اقبال مالکیت فروشنده است گفت: انتهای قولنامه مهر و امضای دهیاری باید ضمیمه شود و استعلام‌های ابتدایی گرفته شود چرا که با توجه به ناگاهی‌های برخی از مردم هنگام خرید، افراد سودجو، زمین‌های حریم رودخانه از طریق سایت دیوار و دیگر سایتها اقدام به خرید و فروش م‌یکنند که این کار کارشناسی شده نیست و بعدها خریدار متضرر می‌شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیرجند با بیان اینکه معاملات مربوط به خرید و فروش مسکن در بیرجند 2 تا 3 درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته است عنوان کرد: برای این موضوع علت مشخصی را نمی‌توان ذکر کرد و افراد با توجه به نیاز خود برای خرید مسکن اقدام کرده‌اند.

رشد 50 درصدی اجاره بهای مسکن در استان کهگیلویه و بویراحمد/ مصوبه ستاد کرونا خاک می‌خوردتورم اجاره بهای مسکن خانوارهای شهری استان فارس به 23.3 درصد رسید

وی عنوان کرد: میزان اجاره در بیرجند 30 تا 40 درصد نسبت به مراکز استان‌های دیگر کمتر است به طوری که اجاره واحد 150 متری در خیابان توحید 3 میلیون و 500 هزار تومان است که با توجه به قیمت 2 میلیارد تومانی آن زیاد نمی‌باشد اما به دلیل اینکه توانایی مالی مردم این منطقه با افزایش مشکلات اقتصادی کاهش یافته، میزان اجاره بهای موجود برای آنها زیاد است.

اربابی در زمینه فعالیت بعضی از صاحبان املاک در سایت دیوار اظهار داشت: منع قانونی در این زمینه وجود ندارد ولی به همکاران خود اعلام کرده‌ایم در فضای مجازی فعالیتی نداشته باشند.

وی گفت: هیچ نظارتی در این باره در کشور وجود ندارد و اگر نظارتی در این باره باشد از انجام این کار که معضلی برای گرانی و افزایش دلال بازی است، جلوگیری خواهد شد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیرجند گفت: هرچند تا پایان آذر ماه دریافت ودیعه مسکن تمدید شد اما اطلاع رسانی درستی به مشاوران املاک نشد بنابراین وقتی افراد برای گرفتن کد رهگیری به مشاوران املاک مراجعه می‌کردند و خواستار راهنمایی در این باره بودند، همکاران ما نمی‌توانستند این افراد را راهنمایی کنند و از طرفی دیگر روش پرداخت آن در بانک‌ها متفاوت است.

وی بیان کرد: به عنوان مثال بعضی بانک‌ها به فرزندی که مستأجر پدرش است ودیعه پرداخت و بعضی پرداخت نمی‌کنند و این موضوع سبب به وجود آمدن فاجعه‌ای در این زمینه شده که نتیجه آن تنظیم قولنامه‌های صوری است.

اربابی درباره قیمت مسکن در بیرجند گفت: واحدهای مسکونی در مرکز استان از متری 6 میلیون تا 15 میلیون تومان و در واحدهای که همه امکانات را دارند بیش از 20 تا 22 میلیون تومان است.

وی اظهار داشت: نه تنها کمبود مسکن در بیرجند نداریم و حتی واحدهای مسکونی موجود مازاد هستند اما به دلیل رکود بازارهای دیگر و اینکه در استان واحدهای تولیدی بزرگی وجود ندارد که مردم در آنها سرمایه گذاری کنند همه گروه‌های مردم در زمینه مسکن سرمایه گذاری می‌کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیرجند ادامه داد: ثبت نام برای مسکن در دولت‌های قبلی و فعلی تأثیری بر بهبود وضعیت مسکن تا زمانی که این واحدها به افراد واگذار شود، ندارد اما افزایش قیمت مصالح ساختمانی تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده واحدهای مسکونی دارد و افزایش قیمت واحدهای مسکونی و میزان اجاره آنها را به دنبال دارد.

اربابی با اشاره به  افزایش حاشیه نشینی ور روستاهای اطراف شهر بیرجند گفت: اجاره‌های نقاط حاشیه‌ای و روستاهای اطراف شهر مانند حاجی اباد، چهکند، بجد و شکراب گران شده است.

وی از افزایش اجاره‌های مسکن از ابتدای سال تاکنون خبر داد و گفت: وضعیت اجاره های مسکن نسبت به ابتدای سال 15 تا 20 درصد افزایش یافته که علت گرانی هم چندان مشخص نیست که آیا به دلیل افزایش حاشیه نشینی مردم، پرداخت تسهیلات اجاره مسکن یا کاهش ساخت و سازها است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیرجند با اشاره به تسهیلات دولت به مستاجران گفت: به ازای هر اجاره نامه‌ای که شناسایی شود 25 میلیون تومان وام کم بهره  پرداخت می‌شود.

اربابی ادامه داد: نظارت بر صنف مشاوران املاک همواره انجام می‌شود و این ادعای افزایش اجاره بها توسط مشاوران املاک را به صراحت رد می‌کنم. هیچ وقت یک بنگاه دار معامله‌ای را از دست نمی‌دهد که اجاره افزایش دهد چرا که حق کمیسیون مشخص است و برای او منفعتی ندارد.

وی معتقد است بعد از تخلیه خانه توسط مستاجر، صاحب خانه باید کلی هزینه برای تعمیر و ساماندهی آن داشته باشد و مالیات بدهد که اینجا در حق صاحب خانه‌ها به خاطر مالیات اجحاف می‌شود.

انتهای پیام/ 254/ ع

منبع: تسنیم

کلیدواژه: واحدهای مسکونی مسکن در بیرجند اجاره های مسکن خرید و فروش ابتدای سال اجاره بهای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۳۷۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است

به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986