مجلس و معضلی به نام رای ممتنع
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۴۱۸۶۵
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در جلسه علنی هفتم آذر مجلس شورای اسلامی بود که یوسف نوری توانست با اخذ ۱۹۴ رای موافق و ۵۷ رای مخالف بر صندلی وزارت آموزش و پرورش بنشیند.
اما غیر از مخالفان و موافقان نوری، در این رای گیری ۱۷ نفر به وزیر پیشنهادی رای ممتنع دادند.
در مجلس شورای اسلامی، هنگامی که نمایندگان می‌خواهند درباره لوایح و طرح‌ها و صلاحیت وزرای پیشنهادی رأی بدهند، سه انتخاب دارند: «موافق ، مخالف و ممتنع».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته نباید فراموش کنیم که رای ندادن با «رأی سفید» یا «رأی ممتنع» متفاوت است. در رأی سفید یا رای ممتنع، رأی دهنده با خواست خودش به‌صورت عمدی رأی خود را به صورت سفید یا مخدوش شده ارائه می‌کند تا اعتراضش را به موضوع مورد نظر اعلام کند.
شاید جالب باشد بدانید رأی "ممتنع" رأیی است که در ذات خود، قاعدتاً بی طرفی و بی نظری را دارد، ولی در عمل، دقیقاً کار رأی مخالف را می‌کند. رأی ممتنع، همان طور که در هنگام رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی، کارکرد رأی مخالف را دارد، در زمان استیضاح، نقش رأی مثبت به ابقای وزیر را ایفا می‌کند؛ چون در استیضاح، باید "عزل وزیر" رأی (نصف یه علاوه یک) بیاورد!
پس یک رای ممتنع به راحتی می تواند تنظیمات رای گیری را به راحتی بهم بریزد.
رای ممتنع چیست؟
در فرهنگ معین، واژه ممتنع ناممکن و فرمان نبردن تعریف شده است؛ در واقع رای ممتنع یک نوعی از رای میان رای موافق و رای مخالف است و تداعی‌گر این مساله که رای‌دهنده موافق یا مخالف، موضوع رای نیست؛ به این معنی که رای‌دهنده با هدف رای‌گیری به عنوان روش و ابزار مشروع جهت رقابت مسالمت‌آمیز قدرت توافق دارد، اما لایحه، طرح و یا نامزدان حاضر در آن رای‌گیری مورد نظرش نیست.
در سال ۹۲ نمایندگان مجلس دیداری با رهبر معظم انقلاب داشتند، در این دیدار برخی نمایندگان در ارتباط با رای ممتنع گلایه کردند که رهبر انقلاب در این مورد تذکراتی دادند.
طبق فرمایش رهبر انقلاب خطاب به نمایندگان پارلمان که می فرمایند" ما که نیامدیم اینجا بنشینیم "رأی ممتنع" بدهیم؛ ما آمده‌ایم بگوئیم این بشود، این نشود. رأی ممتنع مال آنجائی است که انسان زحمت خودش را کشید، کار خودش را کرد، بالاخره ذهنش به جائی نرسید" این موضوع را پیگری کنند".
به گفته برخی کارشناسان یکی از دلایلی که منجر به دادن رای ممتنع می‌شود، عدم شفافیت آراست که در مجلس به تصویب نرسیده و همچنان بر روی میز‌های بهارستا خاک می‌خورد.
شاید سوال شود شفافیت آرا نمایندگان چیست؟ جواب این است که با تصویب این طرح نمایندگان در قبال آرای خود مسئولیت می‌پذیرند، چرا که در حال حاضر نمایندگان در قبال رأیی که در مجلس می‌دهند، هیچ مسئولیتی ندارند. آنان حتی مسئولیت مدنی هم در قبال آن ندارند و اگر رأی آنها باعث خسارت به جامعه شود، نه تنها توسط هیچ نهادی مؤآخذه نمی‌شوند، بلکه مردم و موکلان آنها نیز از آرای نمایندگان خود باخبر نمی‌شوند.
غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان یادآور شد که مگر می‌شود بی رایی؟ مردم به کسی رای دادند و نماینده به مجلس رفته، به او به عنوان یک صاحب رای به اعتماد کردند، ان نماینده در زمان رای گیری می‌گوید من رای ندارم! از این جهت بنده با رای ممتنع به غایت مخالفم، یعنی انصافا حکایت از این دارد که این نماینده خیلی بدرد نمایندگی نمی‌خورد. معلوم است این نماینده کار نکرده، تامل و فکر نکرده، نه مخالف است نه موافق این در مجلسی که مردم او را به عنوان صاحب رای فرستادند معنا ندارد.
در یک تعریف بسیار ساده، شفافیت در هر چیزی دست فساد را کوتاه می‌کند و اگر نمایندگان مجلس به این طرح رای دهند و مجلسی که به گفته امام خمینی معمار کبیر انقلاب " در راس امور است" از خود شروع کند، بقیه ارکان هم الزام به شفافیت می‌شوند و در این میان سود اصلی طرح شفافیت به جیب مردم رفته و دیگر شاهد فسادهای گسترده نخواهیم بود.
نمایندگان بی‌نظر یعنی قوه مقننه‌ای وجود نداشته باشد و تمام امورات و قوانین و لوایح همان طور که دولت‌ها و دستگاه‌های مختلف می‌خواهند پیش رود. اگر نماینده برایش فرقی نکند که چه کسی رئیس مجلس یا وزیر یک‌وزارتخانه باشد و یا چه قانونی به تصویب برسد یا نرسد، پس قطعا حضورش در مجلس یا همان خانه ملت توجیهی ندارد.
منبع: الف
کلیدواژه: رأی ممتنع رای ممتنع رای گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۴۱۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرب‌الاجل به پاستور
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه سازندگی، محمدباقر قالیباف که با وجود هجمه‌هایی که طی چهار سال ریاستش از طرف دولتی‌ها متحمل شد، حال در یک ماه باقی‌مانده ریاستش بر پارلمان میدان تازاندن دولتی‌ها را تنگ‌تر کرده است و آخرین اولتیماتوم‌ها را به دولت سیدابراهیم رئیسی و کابینه‌اش می‌دهد. این را می‌توان از آخرین نشست پارلمان و دولت متوجه شد.
ماجرا از این قرار است که در دومین نشستی که با حضور قالیباف و دولتمردان سیدابراهیم ردیسی درخصوص مسائل ارزی برگزار شد، رئیس مجلس که مشخص نیست آیا در مجلس جدید هم بر صندلی ریاست تکیه خواهد زد یا خیر، آخرین هشدار را به دولت سیزدهم داد و از دولت خواست تا به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز را ارائه کند. رئیس پارلمان همچنین تا روز یک‌شنبه به قوه مجریه مهلت داد تا آخرین برنامه‌اش را در این باره ارائه دهد و در صورت تاخیر، مجلس منتظر نخواهد ماند و طرح مورد نظر پارلمان را ارائه می‌دهد زیرا مجلس در دو جلسه‌ای که با دولتی‌ها گذاشته، رویکرد اقتصادی‌اش را در حوزه مدیریتی اعلام کرده است. او در این نشست به دولتی‌ها گفت که ما دنبال تکرار جلسات نیستیم بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق‌نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد؛ قالیباف با تاکید بر اینکه باید روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
دو جلسه‌ای که قالیباف از آن یاد کرد، اولین بار دوم اردیبهشت ماه و آخرین آن چهارشنبه هفته‌ای که گذشت با حضور شخص قالیباف، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیسی، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد. قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفته بود که در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
هر روز فقیرتر شدن مردم و عدم تدبیری درست از سوی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد و سیاست‌های داخلی و خارجی که همواره تلاشش این بود تا مشکلات این قوه را بر گردن دولت‌های دیگر بیندازد، دیگر جایی برای حامیان خودش هم نگذاشته است. بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم که چشم‌شان را بر فسادهای این دولت و بی‌تخصصی اقتصاددان‌هایش می‌بستند، حال یا سکوت می‌کنند، یا زبان انتقاد گشوده‌اند.
در آخرین جلسه‌ای که مجلس درخصوص مسائل ارزی برگزار کرد، حجت‌الاسلام بحرینی، نماینده اصولگرای مجلس صدای فردی را پخش کرد که در تماس با دفتر ارتباطات مردمی خود، انتقادات صریحی را علیه سیاست‌های کنونی مطرح کرده و تاکید میکرد که این رویکرد به تولیدکننده و مصرف‌کننده آسیب زده است. در این جلسه محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد. همچنین وزیر اقتصاد و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
البته بهارستانی‌ها چنین جلسه‌ای را قابل قبول نمی‌دانند و درخواست‌شان این است که جلسات پشت درهای بسته درخصوص ارز و اقتصاد به صورت زنده و در صحن علنی مجلس برگزار شود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر که هم برای مجلس دهم و هم برای ورود به مجلس یازدهم با حضور در لیست اصولگرایی در شاهین‌شهر بیشترین رای را آورد، یکی از نمایندگانی است که خواستار جلسه علنی بود. او درخصوص خواست نمایندگان برای جلسه فوق‌العاده مساله ارز در صحن بود و نه در دفتر رئیس مجلس، به ایلنا گفت: بله، نظر ما همین است باید می‌آمدند در صحن و شفاف مطالب بیان می‌شد، ما گفتیم که در صحن، جلسه [فوق‌العاده ارزی] برگزار شود، نگفتیم که بروید و جداگانه جلسه بگذارید. با این جلسات چند نفره جداگانه نتیجه نمی‌گیریم و الان هم که مشکلات حل نشده است. به گفته حاجی‌دلیگانی اگر قانون را رعایت می‌کردند این مشکلات را نداشتیم، بانک مرکزی قانون را رعایت نمی‌کند چه قانونی که اخیراً تصویب کردیم و چه احکامی که در برنامه مصوب شده؛ اگر این قوانین و احکام از سوی بانک مرکزی رعایت شود این مشکلات را نخواهیم داشت.
او که به نمایندگی از نمایندگان دیگر مجلس یازدهم سخن می‌گفت، تاکید کرد که ما همچنان مطالبه برگزاری جلسه ارزی در صحن را داریم و معتقدیم که همه نمایندگان باید در جریان این موضوع قرار بگیرند نه دولت فعلی نه تنها برخلاف وعده‌های انتخاباتی رئیسی، اوضاع را بهتر نکرد بلکه مشکلات معیشتی مردم بیشتر شده است. پس باید گفت، ندانم‌کاری و عدم تشخیص اولویت‌ها موجب شکل‌گیری فضا برای گسست بیشتر اجتماعی و شکاف بیشتر مردم و حاکمیت شده است. اینکه یک جلسه جدا باشد.
نقدها تنها مربوط به صندلی‌های پایین مجلس نیست و هیات‌رئیسه نیز منتقد رویکردهای دولت و رویکردهای اقتصادی است. آنچنان که قالیباف در جلسه مشترک با دولتی‌ها در اظهارنظری انتقادی که کم‌سابقه نیز به نظر می‌رسد، نه‌تنها دولت را به نقدکشید بلکه ضرب‌الاجل هم برای دولت تعیین کرده است. قالیباف اما در نقد دولت تنها نیست و در همین چند جلسه برگزار شده مجلس در سال جاری بارها و بارها تریبون نمایندگان به نقد دولت باز شده است. آشفتگی بازار ارز و سکه محور اصلی انتقادات بوده که گرانی بیشتری را به زندگی و معیشت مردم وارد کرده است. به گزارش خبرآنلاین، قالیباف به‌جز صراحتی کم‌سابقه در اظهاراتش، کنایه‌هایش را نیز روانه دولت کرده است. او در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: «در نشست قبلی به اندازه کافی، گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند. ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد». اشاره قالیباف به تذکرها و انتقاداتی است که طی روزهای اخیر به هیات‌رئیسه مجلس می‌شود و نمایندگان خواستار برگزار کردن جلسه‌ای با محوریت آشفتگی‌ها در بازار ارز و اثرات سوء آن بر گرانی کالاهای اساسی شده‌اند. قیمت خودرو، بازار داغ فیلترشکن‌ها، قیمت مسکن، حقوق بازنشستگان و… از دیگر محورهایی است که زمینه‌ساز انتقاد از دولت رئیسی شده است. انتقاداتی که به نظر می‌رسد دیرتر از آنچه باید، کلید خورده است و بعید نیز به نظر می‌رسد دولت رئیسی تن به اجرایی کردن خواسته‌های پارلمان‌نشینان بدهد.
او در دومین نشست بررسی مسائل ارزی که وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت از یک‌سو و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در سوی دیگر آن حضور داشتند، صریح و بدون تعارف به انتقاد از دولتی‌ها پرداخت و گفت که «همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند، قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است». وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یک‌شنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند».
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد