دولت برای رونق معیشتی مردم ساختار نظام اقتصادی را اصلاح کند
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۴۲۹۶۳
نماینده مردم خدابنده در مجلس گفت: تورم بالای ۴۰ درصد، زندگی مردم را مختل کرده و دولت برای بهبود وضعیت معیشت مردم باید چهار ام الفساد ساختار نظام اقتصادی را اصلاح کند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سید البرز حسینی نماینده خدابنده در مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 14 آذر) قوه مقننه و در تذکر شفاهی خود با بیان اینکه روند کار در کشور در حوزه اجرا و تقنین باید به سمتی حرکت کند که مردم نتیجه آن را به صورت ملموس در زندگی خود حس کنند، گفت: وضعیت معیشتی مردم در شرایط وخیمی قرار دارد و تورم بالای 40 درصد زندگی بسیاری از اقشار را مختلف کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: اکنون در بحث اقتصادی 4 ام الفساد ساختار نظام اقتصادی کشور که در دولت قبل بوده و اکنون نیز ادامه دارد، باید اصلاح شود.
نماینده مردم خدابنده در مجلس ادامه داد: رویه غلط بانک ها در اجرای بانکداری اسلامی که عامل اصلی تحریم داخلی و مسدودسازی بیش از 3 هزار منابع مالی ریالی و نرخ بهره بالا، نقدینگی بالا، نرخ رشد مداوم در نقدینگی، تورم، ناکارآمدی، فساد در ساختار است، باید هر چه سریعتر اصلاح شود.
حسینی، قیمت گذاری دستوری و دخالت برخی در حوزه اقتصاد را ام الفساد اقتصادی دوم در کشور دانست و افزود: عدم تفکیک حکمرانی در این حوزه ها، آدرس غلط به سرمایه گذار در اقتصاد می دهد و موجب می شود تولید رقابتی تضعیف شده و تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری در حوزه های رقابتی کاهش یابد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: معافیت مالیاتی فعالیت های سوداگرانه و عایدی سرمایه غیرمولد و نبود عدالت مالیاتی نیز مشکلات بعدی در کشور است و دیگری کوتاه مدت نگری و کوچک نگری کل بازار سرمایه اعم از بورس و خارج از بورس و مقاومت درخصوص تغییر ریل اقتصاد است.
وی افزود: با این شرایط فعلی منسوخ شده بانک، ساختار اقتصادی بازارمحور که عامل تضعیف تولید است، از رئیس جمهور و مسئولان خواهشمندم به صورت جدی روی این موضوع تمرکز کنند تا اقتصاد و شرایط به نفع مردم تغییر کند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۴۲۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟
دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدیها و ترک فعلهای بیشمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در اینباره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدیها و ترک فعلهای بیشمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهشهای شدید نرخ ارز و تورمهای مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایهگذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهشهای قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارتهای دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد میکند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان میدهد که روحانی میراثی از مجموعهای از ناکارآمدیها را برجای گذاشته است. در دولت احمدینژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، بهمراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریبجینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاستهای حمایتی از اقشار کمدرآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدینژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانهها شاخص نابرابری بهشدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.
بیتوجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریمهای آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفرههای مردم شود.
در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبهرو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بیبرنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایهگذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیتهای سفتهبازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشینآلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ بهترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایهگذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایهگذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایهگذاری خارجی در سالهای ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریمهای نفتی و هستهای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یکمیلیارد دلار هم رسید.
شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهمترین مؤلفههایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار میرود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاههای اقتصادی و بخشهای مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نهتنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلیترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سالهای اخیر بوده است.