به نقل از «خبرگزاری میزان»

ورود مسئولان دستگاه قضا به اصلاح ساختار سازمان اموال تملیکی بسیار سازنده است/ ۲۰ آذر؛ بزرگترین حراج عمومی اموال تملیکی

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۴۳۰۴۵

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدیدهای مسئولان قضایی از بخش‌های این سازمان، گفت: این بازدیدها بسیار سازنده بود؛ در بخش دولت نیز وزیر اقتصاد وقت زیادی را در این زمینه اختصاص داده‌اند و روزانه پیگیر اقدامات هستند تا وضعیت بهبود پیدا کند. خبرگزاری میزان - سید عبدالمجید اجتهادی امروز در یک نشست خبری اظهار کرد: پیرو بازدید اولیه‌ای که رئیس جمهور در سفر به استان بوشهر از اموال تملیکی استان بوشهر داشتند دستوراتی را صادر فرمودند و مهلت سه ماهه‌ای تعیین کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: تأکید رئیس جمهور با نظر کاملاً کارشناسی که داشتند بر این بود که ابتدا باید ساختار جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در یک زمان محدود مشکلاتش رفع شود چرا که مشکل اصلی این سازمان مربوط به ساختار سازمان است به هر حال قانون تشکیل این سازمان از سال تقریباً ۷۰ تصویب شده بود و مشکلات عدیده‌ای بود که شاید خیلی از مشکلاتی که در حال حاضر این سازمان در خصوص تعیین تکلیف کالا‌ها در کنار مشکلاتی که فراسازمانی است مشکلات اصلی شاید نشئت گرفته از مشکلات ساختاری و مربوط به منابع انسانی بوده است.

مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تأکید کرد: با دستوری که رئیس جمهور صادر کردند اقدامات اولیه در خصوص اصلاح ساختار در حال انجام است و امیدواریم در همان زمانی که تعیین کرده‌اند با همکاری دستگاه‌های محترم مسئول و سازمان امور استخدامی این اتفاق مبارک بیفتد و مشکلات ساختاری که رفع شود به طور خود به خود مسائل و مشکلات نیز رفع خواهد شد.

اجتهادی گفت: باتوجه به سابقه خدماتی که در سازمان تعزیرات و بخش مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتند و ارتباط تنگاتنگی که با سازمان اموال تملیکی داشتیم، با عمده مشکلات این سازمان آشنا بودیم و بسیاری از امور این سازمان در بحث تعیین تکلیف کالا‌ها با حوزه مسئولیتی بود که بنده در سازمان تعزیرات داشتم.

وی افزود: بعد از بازدید رئیس جمهور متعاقباً بازدید از سوی رئیس محترم قوه قضائیه صورت گرفت که با دید حل مشکل و هم صیانت از اموال بیت‌المال و هم از اموال مردم که در اختیار این سازمان قرار دارد و منتظر صدور احکام است در بحث قاچاق حکم برائتی صادر شود.

مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: به طور کلی این بازدید‌ها بسیار سازنده بوده و اقدامات ویژه‌ای در بخش دولت نیز وزیر اقتصاد وقت زیادی را در این زمینه اختصاص داده‌اند و روزانه پیگیر اقدامات هستند تا وضعیت بهبود پیدا کند.

اجتهادی در ادامه بیان کرد: رئیس محترم قوه قضائیه و دادستان کل کشور نیز ورود بسیار خوبی داشتند و رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها که به طور مستمر انبار‌های اموال تملیکی با هدف رفع مشکل و اینکه مشکلاتی را که دستگاه محترم قضایی می‌تواند حل کند، رصد می‌کنند.

وی افزود: بخشی از مشکلات در اختیار دولت است و در این زمینه دولت مدیریت می‌کند که مربوط به بحث ساختار، بحث تأمین بودجه لازم و منابع انسانی که از سوی رئیس جمهور دستورات لازم داده شده است و وزیر اقتصاد نیز پیگیر آن هستند.

 

بیشتر بخوانید: با پیگیری مدیرعامل سازمان اموال تملیکی: در صدور احکام تعزیرات و قضائی تعجیل خواهد شد

 

مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: بخشی از امور مربوط به دستگاه‌های رسیدگی‌کننده است؛ قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی که هر دو به طور گسترده وارد کار شدند و معمولاً گزارشات در این زمینه را مشاهده می‌کنیم.

اجتهادی افزود: در همین مدت زمان در بحث رسیدگی‌ها سرعت عمل رسیدگی‌ها، تعیین تکلیف پرونده‌ها، ابلاغ آرا به ادارات ما در استان‌ها بسیار سرعت گرفته است و نمایندگانی از قوه قضائیه و سازمان تعزیرات در نمایندگی‌های سازمان اموال تملیکی در استان‌ها حضور پیدا می‌کنند و کالا‌هایی که در انبار‌ها دپو شده‌اند و فاقد رای بودند عمدتاً شناسایی شدند.

وی تأکید کرد: تعدادی از کالا‌ها نیز وجود داشتند که آرای آن‌ها صادر شده بود، ولی ابلاغ نشده بود یا ابلاغ شده بود، ولی به دلیل مشکلات سامانه‌ای ابلاغ آن نهایی نشده بود. در حال حاضر تعداد آرای فاقد رای ما مشخص است.

مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: یک مشکل اساسی سازمان اموال تملیکی در بحث تعیین تکلیف کالا‌ها موضوعی است که به موجب قانون مبارزه با قاچاق برای حمایت از تولید داخل فروش کالا باید در خارج از ایران باشد.

اجتهادی افزود: این اتفاق به این جهت است که طبق قانون مبارزه با قاچاق و آیین‌نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ اصل بر این است که کالا‌ها قابلیت فروش داشته باشد و اساسا این کالا‌ها باید به قصد صادرات طبق قانون و مقررات فعلی به فروش برسد.

وی بیان کرد: مشکلی که سازمان در این زمینه با آن روبرو است این است که طبق مقررات فعلی فروش کالا به قصد صادرات طبق رویه مرسوم و قانون مقررات صادرات که نیاز به اسناد منشأ دارد این اتفاق هنوز با مشکلاتی مواجه هست که این کالا که به صورت قاچاق وارد شده اسناد منشأ نمی‌تواند بگیرد که عمدتاً بحث خودرو‌هایی است که باید باز صادرات شود.

مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص مشکل خودرو‌ها گفت: پیشنهادی را به دولت تقدیم کرده‌ایم که امیدواریم با مصوبه‌ای که در همین نزدیکی‌ها دولت دارند بتوانیم بحث خودرو‌ها را تعیین تکلیف کنیم.

اجتهادی گفت: در این بین برخی از خودرو‌ها برای فروش در داخل کشور مشکلی ندارند که مربوط به خودرو‌های حامل کالا‌های قاچاق هستند یا خودرو‌های ایرانی هستند که در مزایده‌ها به فروش می‌رود.

مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: علیرغم اینکه همکاران ما در سازمان اموال تملیکی مکرر خودرو‌های را در مزایده‌ها قرار داده‌اند، اما خریداری برای این خودرو‌ها وجود ندارد چرا که باز صادرات این خودرو‌ها با مشکل مواجه هست که امیدواریم با پیشنهادی که به دولت تقدیم کردیم این مشکل مرتفع شود و هم قانون اصلاح مبارزه با قاچاق برخی از مشکلات اساسی این موضوع را رفع کند و هم هزینه‌های نگهداری و آزمایشاتی که در این خصوص لازم است را کاهش دهد.

اجتهادی گفت: بعد از حضور روسای محترم قوه مجریه و قوه قضائیه و اتفاقات مبارکی که در این خصوص رخ داده است همه مسئولین دست به دست هم دادند تا مشکلات این سازمان رفع شود و ما نیز در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان یک فرصت به این موضوع نگاه کردیم.

وی افزود: در بدو ورود شورای تحول را در سازمان تشکیل دادیم که هم اعضای هیئت مدیره و مدیران مسئول در سازمان در این شورا عضو هستند و هم متخصصانی بیرون از سازمان دعوت شدند و در این زمینه برنامه تحولی نوشته شده است.

مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در ادامه بیان کرد: ۵ استان اولویت‌دار را انتخاب کردیم که در فرجه باقیمانده رئیس جمهور بتوانیم کالا‌ها را ساماندهی کنیم.

اجتهادی گفت: یکی از بحث‌های اساسی که در برنامه تحولی سازمان مطرح است تکمیل زیرساخت‌های نرم‌افزاری در سازمان و همچنین بحث هوشمندسازی است.

 

تکمیل می شود

برچسب ها: اخبار اقتصادی اموال تملیکی دستگاه قضایی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی اموال تملیکی دستگاه قضایی سازمان اموال تملیکی اموال تملیکی مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات قوه قضائیه تعیین تکلیف رئیس جمهور خودرو ها کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۴۳۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرغ آمریکایی‌ها غاز است!

از دید غرب‌زدگان، دستگیری و ضرب و جرح دانشجویان، چون در خاک آمریکا و اروپا انجام می‌شود مصداق امنیت‌سازی و ایجاد ثبات و یکدستی مواضع است و باید به آن احترام گذاشت! - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، محمدحسین مهدوی‌زادگان در یادداشتی نوشت: دستگیری 900 دانشجو در دانشگاه‌های کالیفرنیا و تگزاس، ورود پلیس ضدشورش به حریم دانشگاه‌ها با اجازه رسمی از نهادهای قانونی قدرت در آمریکا، ضرب و جرح شدید دانشجویان توسط پلیس فدرال و وعده‌های انتخاباتی نامزدهای 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه (بایدن و ترامپ) مبنی بر اخراج دانشجویان معترض به رژیم صهیونیستی از دانشگاه‌ها و حتی در صورت امکان خاک آمریکا، جملگی تبدیل به تیتر رسانه‌های غربی شده‌اند. از سوی دیگر، تعمیم اعتراضات دانشجویی ضدصهیونیستی در آمریکا به کشورهای اروپایی، منجر به آن شده تا پلیس و نهادهای امنیتی کشورهای انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئد، فنلاند و دانمارک نیز مواضع مشابهی علیه دانشجویان منتقد نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه مطرح کرده و با وعده سخت‌ترین مجازات‌ها به خیال خود از وقوع این اعتراضات پیشگیری کنند!

1- اگر چه تونل وحشت نهادهای سیاسی و امنیتی غرب برای دانشجویان نتوانسته آنها را از مسیر انسانیت و غیرت منحرف کند اما سکوت برخی جریانات سیاسی در داخل کشورمان در قبال آنچه در آمریکا و اروپا می‌گذرد، جای بسی تأمل و البته شرم دارد!

در جریان اغتشاشات سال‌های 78 و 88 و حتی در بحبوحه زمانی فتنه‌ای که سال 1401 با محوریت و مدیریت پشت پرده فمینیست‌های دوآتشه جریانات ضدانقلاب و برانداز داخلی و خارج‌نشین شکل گرفت، برخی احزاب اصلاح‌طلب و در راس آنها حزب اتحاد ملت به رهبری آذر منصوری (رئیس خودخوانده جبهه اصلاحات) بدترین و سخت‌ترین مواضع ممکن را در اتهام‌زنی به نظام جمهوری اسلامی و ساختار حقوقی و امنیتی جاری در آن اتخاذ کرده و از هم‌افزایی با جریان‌های ضدانقلاب مانند سلطنت‌طلبان و منافقین تروریست ابایی نداشتند. آنها مدعی بودند به قداست حریم دانشگاه اعتقاد عمیق دارند و دانشجو آزاد است هر گونه می‌خواهد رفتار کرده و شعار دهد و کسی نیز نباید جلودار آن باشد. در این مجال قصد نقد این رویکرد و تفکر را نداریم اما سوال اساسی این است: اگر دانشگاه دارای چنین قداست ذاتی و حریم محکمی است، چرا هم‌اکنون از اردوگاه‌های رسانه‌ای روشنفکر و غرب‌زده داخلی صدایی در حمایت از دانشجویان آمریکایی و اروپایی مخالف نسل‌کشی کودکان فلسطینی مشاهده نمی‌شود؟!

2- صورت‌مساله مشخص است: از دید این غرب‌زدگان، دستگیری و ضرب و جرح دانشجویان، چون در خاک آمریکا و اروپا انجام می‌شود مصداق امنیت‌سازی و ایجاد ثبات و یکدستی مواضع است و باید به آن احترام گذاشت(!) به نظر می‌رسد خط قرمز اصلاح‌طلبان نه آزادی است، نه دانشگاه، نه آزادی بیان، بلکه این قداست(!) آمریکاست که خط قرمز آنها در تحلیل‌ها و گفتارهای رسانه‌ای و حزبی محسوب می‌شود! سکوت بسیاری از احزاب اصلاح‌طلب در قبال اعتراضات غیرتمندانه دانشجویان آمریکایی و اروپایی، جلوه‌ای از بدیهیات حاکم بر تفکر و مانیفست حزبی و دستور‌العمل سیاسی این گروه‌هاست. در اینجا ما با نوعی پارادوکس مدیریت شده مواجه هستیم که در آن رفتارها و ارزش‌ها اصالت نداشته و این ساختارها هستند که حسن یا قبح یک رفتار یا گفتار را تعیین می‌کنند. گویا نظریه «ساختار - بازیگر» که توسط کنت والتز بر مبنای نگاه نئورئالیستی وضع شده، تبدیل به یک الگوی ثابت ذهنی و تحلیلی در میان اصلاح‌طلبان و حامیان فتنه شده است! جایی که ساختار نسبت به بازیگران اصالت داشته و بازیگرانی که نخواهند در قالب آن بگنجند، جایی در آن ندارند.

آنگونه که اصلاح‌طلبان  تندرو و روشنفکران غرب‌زده نسبت به ساختار جاری قدرت در غرب ارزش و احترام قائل هستند، خود شهروندان و حتی برخی سیاستمداران غربی نیستند! پلیس فدرال و دیوان عالی آمریکا، در این نگاه مسموم دارای ارزش هستند زیرا متعلق به ساختار قدرت در غرب هستند؛ آنها می‌توانند هزاران دانشجو را سرکوب کرده و آنها را تا آنجا که می‌توانند ضرب و جرح کنند و بعد هم با تحسین مدعیان آزادی بیان و حقوق بشر روبه‌رو شوند. این همان سیکل معیوبی است که ورودی و خروجی آن هر 2 بر اساس «غرب‌پرستی» به جای «بها دادن به اصالت‌ها و ارزش‌ها» در آمریکا و اروپا شکل گرفته و البته، از سوی جریانات واداده داخلی نیز مورد کرنش و احترام واقع می‌شود.

منبع:‌ وطن امروز

انتهای پیام/