برگزاری نشست هماندیشی مسائل بنیادی کشور و نقش کمیسیون اصل 90 در آن
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۴۴۰۳۵
نشست هماندیشی مسائل بنیادی کشور و نقش کمیسیون اصل نود در آن با حضور جمعی از صاحبنظران، رئیس و سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس برگزار شد.
به گزارش ایسنا، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود در ابتدای این جلسه ضمن ارایه گزارشی از عملکرد و اقدامات نظارتی این کمیسیون در دوره یازدهم ارائه کرد و گفت: احقاق حقوق سربازان وظیفه، پیگیری اجرای قانون حدنگار (کاداستر)، رسیدگی به پرونده تخلفات گمرکی، بررسی علل خاموشیهای اخیر و تخلفات وزارت نیرو در قطعی برقها، رسیدگی تخلفات وزارت بهداشت در کاهش ظرفیت آزمون دستیاری، رسیدگی به تخلفات ادغام بانکها در بانک سپه و عدم توجه به حقوق سهامداران خرد و همچنین پیگیری اصلاحات بودجه از جمله مواردی بود که در این کمیسیون در کنار بیش از ۳ هزار شکایت مردمی از دستگاههای مختلف انجام شده است و معتقدیم در ادامه این مسیر بینیاز از مشورت صاحبنظران نیستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسن شجاعی علی آبادی رئیس کمیسیون اصل نود نیز در این جلسه با اشاره به روند و سیاستهای اصلی این کمیسیون که در قالب سه محور پیگیری میشود، عنوان کرد: از ابتدای کار کمیسیون در دوره یازدهم تلاش داشتهایم، نظامی از مسائل را پیدا کرده و بهرهوری کمیسیون را افزایش دهیم. همچنین ارائه نظرات و معرفی گلوگاههای کلان نظام جمهوری اسلامی را در دستور کار داریم و با نهادها و جریاناتی که در راستای اهداف کمیسیون کمک میکنند را ارتباط میگیریم.
در ادامه این نشست، کارشناسان و صاحبنظران حاضر در جلسه نیز نظرات خود را در خصوص عملکرد کمیسیون اصل نود بیان کردند.
یکی از کارشناسان حاضر در جلسه با اشاره به ضعف اطلاع رسانی مجلس در بیان دستاوردهای کمیسیون اصل نود، اظهار داشت: تا کنون اقدامات این کمیسیون به شیوهای مطلوب به سمع و نظر مردم نرسیده است.
وی ادامه داد: کمیسیون اصل نود بار حقوقی مانند قوه قضاییه و بار سیاسی مانند سوال و استیضاح در مجلس ندارد؛ از این رو به راحتی میتواند نظرات خود را بیان کرده و از سازمانها در حوزههای مختلف، مطالباتی داشته باشد.
در ادامه جلسه یکی از کارشناسان کمیسیون اصل نود را نماد مردمسالاری دانست و افزود: با این حال این کمیسیون نتوانسته به صورت واضح این موضوع را میان مردم تبیین کند. از این رو باید از همه ظرفیتهای خود برای ارائه آموزش به شهروندان یا حداقل دانشجویان جهت پیگیری مطالبات قانونی و حق و حقوق خود استفاده کند که نظرسنجی و افکارسنجی میتواند آغازگر این مسیر باشد.
وی تأکید کرد: ایجاد سازوکار همگانی پیشران برای فناوری از دیگر ضروریات کمیسیون اصل نود است. همچنین نباید از رسانهای شدن موضوعات مطرح شده در کمیسیون اصل نود ترسید و همه موضوعات باید به صورت رسانهای، ویدئویی یا متنی بررسی و به عموم مردم اطلاع رسانی شود.
این کارشناس در ادامه رسیدگی به موضوع حق و حقوق کارگران هفت تپه در کمیسیون اصل نود را دستاوردی بزرگ دانست که به لحاظ رسانهای چندان به آن پرداخته نشد و عنوان کرد: این کمیسیون شجاعت لازم را دارد، اما هنوز ساختار مناسبی ندارد. این چرخه شوم نباید در قوای جمهوری اسلامی اتفاق بیفتد؛ دموکراسی باید چهار رکن داشته باشد که رکن چهارم کمیسیون اصل نود بوده که نباید اجازه دهد میان سه قوه همدستی ایجاد شده و باید رسیدگی کند که درباره تمام اقدامات سه قوه به افکار عمومی توضیح داده شود.
وی همچنین در ادامه تأکید کرد که لازم است قانون تعارض منافع و پساشغلی به عنوان قانون تصویب شود که قرار شد این موضوع پیگیری شده و ساختار نظارتی بر سه قوه ایجاد شود.
کارشناس دیگری که در این نشست حاضر بود نیز با بیان اینکه تصویب قوانین و مسائلی که در کمیسیون اصل نود مطرح و حل شده در جایی به جز این کمیسیون میسر نمیشد، گفت: برای مثال برخی مسائل در کمیسیونهای دیگر مطرح شده بود که در این کمیسیونها ظرفیت رسیدگی به این موضوعات را نداشتند. ولی موضوع با رجوع به کمیسیون اصل نود، به دلیل ظرفیتها، رسیدگیها و توانمندیها حل شد.
وی در ادامه با انتقاد از عدم اجرایی شدن برخی قوانین، عنوان کرد: عدم رسیدگی به این قانونها دو بعد دارد؛ یا مشکل از قانون است و یا مشکل از اجرا است که باید اصلاح شود. همواره تلاش بر این بوده که روی گلوگاهها دست گذاشته و جایی که مشکل مردم بوده بررسی شود. نکته دیگر این است که ثروتمند شدن اشکالی ندارد اما نباید بر اساس رانت باشد بلکه باید بر اساس توان افراد باشد.
کارشناس دیگری که در این نشست حضور داشت نیز با بیان اینکه نظارتها ساختار دقیق نداشته بلکه مراجع دقیق دارند که به صورت سلیقهای با تغییر مسئولیتها، عوض میشود، یادآور شد: نظارت به نتیجه نخواهد رسید مگر اینکه از طرف عامه مردم بوده و مطالبهگری از سوی آنها صورت گیرد همچنین نظارت باید به صورت فرایندی باشد ضمن اینکه معماری هزینهکردهای سازمانها و بودجه آنها باید مشخص باشد که در این راستا سامانه مرتبط در دیوان محاسبات باید به داخل مجلس آمده و نظارت به صورت مستقیم از سوی مجلس صورت گیرد.
وی افزود: بازگرداندن بودجه از سوی سازمانها مسأله دیگری است که نشان از عدم کار کردن مسئول و سازمان مربوطه داشته و کسی نیز با این موضوع مشکلی ندارد لذا کنترل بودجه در حین کار، وظیفه مجلس است و بررسی آن در پایان سال، اصلا اهمیتی ندارد.
این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: دموکراسی یعنی امکان نظارت مردم بر همه سازمانها و قدرت دادن به مردم برای نظارت بر عملکرد تمامی سازمانها از این رو باید ساختاری ایجاد شود تا مردم بتوانند نظارت مستقیم قانونی بر تمام سازمانها داشته باشند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کمیسیون اصل نود كميسيون اصل 90 کمیسیون اصل نود سازمان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۴۴۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادستان کل کشور: به قاچاقچیان مواد مخدر رحم نمیکنیم
آفتابنیوز :
مسوولان عالی قضایی کشور طی روزهای دوازدهم و سیزدهم اردیبهشت ماه، عازم شهرهای مختلف استان هرمزگان شدند.
حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور به همراه هیأت عالی قضایی نیز در روز نخست از این سفر به صورت سرزده از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر و دادسرای شهرستان بندرعباس بازدید کرد.
وی در دیدار چهره به چهره و گفت و گوی صمیمانه با برخی از قضات و کارکنان علاوه بر شنیدن درخواستهای آنان، به بررسی تعدادی از پروندههای شعب از نظر نوع و نحوه رسیدگی و مواردی از این قبیل نیز پرداخت و اظهار کرد: همچنین از رسیدگی سریع همراه با دقت به پروندهها نبایدغافل شد.
این مقام عالی رتبه قضایی در توصیه به کارکنان قضایی و اداری این مجموعهها عنوان کرد: محور قرار دادن سند تحول قضایی برای پیشبرد امور و انجام وظایف محوله در خدمت رسانی مطلوبتر به مردم امری ضروری است.
حجت الاسلام موحدی آزاد با بیان اینکه سند تحول قضایی ریل گذاری اصولی برای تعامل و ارایه خدمت بهتر به مردم است، تصریح کرد: انتظار میرود تمامی فعالان حوزه قضایی از راهکارهای بنیادین و جامع این سند در برنامه ریزیهای خود برای جلب رضایت مردمی بهره بگیرند.
دادستان کل کشور همچنین در سفر به میناب افزود: قضات ما از تمام ظرفیتهای قانونی برای اعطای نهادهای ارفاقی به زندانیان در راستای کاهش جمعیت زندان و رفتن به سمت کاهش آسیبهای اجتماعی بهره میگیرند، با این وجود در مواجه با مجرمان مرتبط با جرایم خشن به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ که زندگی مردم را به آتش اعتیاد میسوزانند هیچ گونه ترحمی نداشته و نخواهیم داشت.
منبع: خبرگزاری فارس