رابطه متقابل سیاست گذاری با نظام ارزشی
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۴۴۰۷۲
سیاستگذاری عمومی، مجموعه‌ای از اقدامات عقلانی است که طی فرایندی به انجام رسیده‌اند که متشکل از اقدامات لزوماً سیاسی است. این اقدامات سیاسی را می‌توان به عنوان فرایند سیاستگذاری قلمداد نمود. سیاستگذاری عمومی، مجموعه‌ای از اقدامات عقلانی است که طی فرایندی به انجام رسیده‌اند که متشکل از اقدامات لزوماً سیاسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نظام ارزشی و مجموعه باور‌ها و شیوه زندگی مردم رابطه‌ای متقابل با سیاست گذاری عمومی و تصمیم راجع به جهت گیری و تخصیص منابع دارد. سیاست گذاری برای هر جامعه انعکاس ارزش‌های گزینش شده برای آن است و درک هر نوع از سیاست گذاری بدون توجه به فرهنگ جامعه و بررسی تحول ارزشی آن میسر نیست. بررسی مناسبات دو سویه فرهنگ و سیاستگذاری و تعاملی که در این خصوص بوجود می‌آید معطوف به مهم‌ترین مشکلات و مسایلی است که در فرآیند توسعه و تحول جامعه ایران وجود دارد. تحلیل محتوای سیاست‌ها و برنامه‌ها و پیامد‌های هریک از آنها نشان می‌دهد که دولت در ایران اجرای سیاست‌های کلان همواره با چالش جدی فرهنگی و ارزشی مواجه بوده و هست. عدم توفیق سیاست گذاری‌ها و برنامه ریزی‌ها در ۶۰ سال اخیر (۱۳۸۶-۱۳۲۷) حاکی از وجود موانع فرهنگی، ارزشی و نهادی از یک سو و تاثیر شیوه‌های تولیدی و ساختار اجتماعی ناشی از درآمد‌های نفتی (رانت) از سوی دیگر است. آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی محور سیاست‌های اقتصادی دو دهه اخیر در ایران بوده است و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبتنی بر گسترش مشارکت و مالکیت بخش خصوصی، رقابت پذیری و توسعه فضای کسب و کار برای مردم، سیاستگذاری برای تحول را وارد مرحله جدیدی کرده است. اجرای سیاست‌های مذکور نیازمند شناخت بستر فرهنگی جامعه است و به دلیل پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی وسیعی که پدید خواهد آورد ضرورت شناخت و تجزیه و تحلیل تعامل سیاست گذاری و فرهنگ را بیش از پیش ایجاب می‌کند. در همین رابطه کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در همین باره یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاستگذار باید برای اصلاح نرخ تسعیر ارز با ملاحظه و محتاطانه تصمیم‌گیری کند، اظهار کرد: این موضوع ریسک خطرناکی دارد و آن هم متضرر شدن بانک‌ها در صورت کاهش نرخ ارز در آینده است.
وی افزود: ارزش دارایی همه شرکت‌ها در حال تغییر است و این شرکت‌ها به دلیل اینکه اقتصاد ایران با تورم بالایی مواجه است، هر چندسال یکبار مجبور هستند که تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی خود را انجام دهند که بازه زمانی مشخصی هم دارد. اگر شرایط تورمی حاد باشد می‌توانند زودتر از زمان مقرر این تجدید ارزیابی را انجام دهند. بیشتر بخوانید: بازگشت ارز صادراتی بر مدار رشد/ اصلاح جدی سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات
این کارشناس سیستم بانکی مطرح کرد: بانک‌ها در پایان سال باید درآمد و سود خود را محاسبه کنند و بخشی از دارایی‌هایشان در تراز نامه نیز ارز است؛ بنابراین سوالی مطرح می‌شود این است که با چه نرخی این ارز را در ترازنامه خود قیمتگذاری کنند که این همان تسعیر نرخ ارز است.
ندری گفت: این موضوع اگر چه تا حدی می‌تواند به سود بانک‌ها و حتی بازار سرمایه باشد، اما یک ریسکی دارد که نباید از آن غافل ماند. در حال حاضر اگر نرخ کنونی را برای ارز در نظر بگیرند و ارزش دارایی‌های آن را براساس این نرخ محاسبه کنند، ممکن است در آینده با توجه به تغییرات نرخ ارز، زیان قابل ملاحظه‌ای در ترازنامه بانک‌ها رخ دهد. به عنوان نمونه ارزش دارایی‌های بانک را براساس نرخ ارز کنونی که حدود ۲۹ هزار تومان است، ارزشگذاری می‌کنند، اما ممکن است پس از مذاکرات ناگهان نرخ ارز کاهش یابد. در این صورت مشکلاتی برای بانک‌ها ایجاد خواهد کرد چرا که ارزش دارایی‌ها بیش از حد محاسبه شده و مابهٔ‌التفاوت ارزش دارایی‌ها با بدهی‌ها را ممکن است به عنوان سود محاسبه کنند.
وی اضافه کرد: در عین حال ریسکی هم وجود دارد و آن اینکه ممکن است نرخ ارز در آینده کاهش یابد که محتمل هم خواهد بود چرا که در شرایط مذاکرات برجامی قرار داریم.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: شیوه‌ای که بانک مرکزی در سال‌های قبل به کار می‌گرفت شیوه محافظه کارانه‌ای بوده که از نگاه بنده مشکلی نداشته است. بانک‌ها تمایل دارند که براساس نرخ امروز دارایی‌های ارزی‌شان محاسبه شود که باعث می‌شود ارزش دارایی‌هایشان بالا برود و با رشد ارزش سهام مواجه شوند، اما در مقابل به ریسک آن توجهی نمی‌کنند.
ندری افزود: در این شرایط، این بانک مرکزی است که باید با ملاحظاتی که در نظر می‌گیرد ببیند چه سیاستی برای کل نظام بانکی صلاح است. اگر جنبه‌های احتیاطی موضوع لحاظ نشود ریسک بالایی دارد. درواقع اگر زمانی نرخ ارز کاهش پیدا کند آن بانک‌هایی که دارایی ارزی دارند ممکن است در آینده متضرر شوند و ارزش سهام آنها به شدت کاهش می‌یابد.
وی با تاکید بر اینکه سیاستگذار باید محتاطانه و محافظه کارانه تصمیم گیری کند، اظهار کرد: سال گذشته به دلیل اینکه پیش‌بینی بانک‌ها مبنی بر افزایش قیمت ارز بود و احتمال کاهش ارز را بالا نمی‌دادند، به بانک مرکزی معترض بودند که چرا نرخ تسعیر را پایین در نظر گرفته است، اما امسال شرایط حساس‌تر است و ممکن است مذاکرات برجام به نتیجه برسد و شاهد کاهش قیمت ارز باشیم؛ بنابراین امسال باید محتاطانه‌تر تصمیم‌گیری شود. ضمن اینکه بانک مرکزی و حتی سازمان بورس باید از جنبه نظارتی نسبت به موضوع حساس باشند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: سیستم بانکی شبکه بانکی اقتصاد ایران سیاست های پولی و ارزی نرخ ارز ارزش دارایی ها سیاست گذاری بانک مرکزی سیاست ها نرخ ارز بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۴۴۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی
مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."
ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور استسیاستهای کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.
در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.
با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»