تعیین تکلیف کالاهای سریع‌الفساد و سریع‌الاشتعال در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۴۴۴۸۲
مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: اینکه مجوز فروش کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال، احشام و طیور در اختیار سازمان قرار می‌گیرد الزاماً بیانگر آن نیست که سازمان کالا را بفروشد چراکه شاید این کالا فروش داخلی‌اش با مشکل مواجه باشد یا کالایی باشد که سازمان‌های نظارتی مجوز دهنده مثل وزارت بهداشت یا سازمان ملی استاندارد مجوز لازم را ندهند و طبیعتاً سازمان مجبور است که بحث انهدام کالا را پیش بکشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عبدالمجید اجتهادی امروز در یک نشست خبری، در پاسخ به سؤال میزان در خصوص تعیین تکلیف کالاهای قاچاق سریع‌الفساد و اقدامات انجام شده در این زمینه، گفت: تکلیف کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال، احشام و طیور در قانون مبارزه با قاچاق تعیین شده است؛ به این صورت که برای تعیین تکلیف چه بحث فروش این کالا و چه بحث انهدام این کالاها طبق قانون نیازی به صدور رای قطعی نداریم و قانون‌گذار با هدف اینکه این کالاها باید خیلی سریع تعیین تکلیف شود این کالاها را در تبصره ۲ ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این اختیار را به سازمان داده است که مرجع رسیدگی‌کننده درخواست مجوز فروش کند باتوجه به اینکه کالای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال، احشام و طیور است و ماندگاری آن سبب تغییرات کمی و کیفی در کالا می‌شود این اختیار به سازمان داده شده است، اما سازمان از این اختیار کمتر استفاده کرده است.
مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: علت آن این است که کالاها بعضاً در مرحله رسیدگی منجر به صدور رای برائت می‌شوند و زمانی که رای برائت صادر شد طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید اصل کالا، مشابه و یا قیمت کالا به متهمی که برائت یافته استرداد شود که در این زمینه دیده می‌شود که دولت در برخی موارد با مشکل روبرو می‌شود.
اجتهادی گفت: روز گذشته معاونت بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی بخشنامه‌ای در این خصوص صادر کردند که این کالاها قطعا نباید منتظر صدور رای قطعی بماند و تعیین تکلیف شوند و از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۵۳ استفاده شود.
وی تاکید کرد: اینکه مجوز فروش کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال، احشام و طیور در اختیار سازمان قرار می‌گیرد الزاماً بیانگر آن نیست که سازمان کالا را بفروشد چراکه شاید این کالا فروش داخلی‌اش با مشکل مواجه باشد یا کالایی باشد که سازمان‌های نظارتی مجوز دهنده مثل وزارت بهداشت یا سازمان ملی استاندارد مجوز لازم را ندهند و طبیعتاً سازمان مجبور است که بحث انهدام کالا را پیش بکشد.
مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: تقاضا و خواهشی که ما از دوستان سازمان تعزیرات و قوه قضائیه داشتیم این است که اولویت رسیدگی را به کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال، احشام و طیور بدهند تا ما مجبور نشویم که این کالاها را بفروشیم و بعد از آن رای برائت صادر شود و دولت نیاز باشد که زیان آن فرد را پرداخت کند و مشکلاتی در این خصوص ایجاد شود.
بیشتر بخوانید: استقرار تیمی در انبارهای تملیکی استان تهران برای رفع اشکالات موجود در نگهداری کالاها پیرو بازدید روز گذشته رئیس دستگاه قضا
انتهای پیام/
برچسب ها: اخبار اقتصادی اموال تملیکی تعیین تکلیف کالامنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی اموال تملیکی تعیین تکلیف کالا قانون مبارزه با قاچاق اموال تملیکی احشام و طیور تعیین تکلیف کالا ها تکلیف کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۴۴۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مزایده هفت هزار تن چای خارجی اموال تملیکی
به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایزدی مدیر کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران با اشاره به اولین مزایده امسال این سازمان، گفت: در فروردین‌ماه مزایده اموال منقول به شماره ۲۰۷ برگزار شد که ارزش آن یک هزار و ۱۹۵ میلیارد تومان است؛ همچنین این مزایده از سوم اردیبهشت ماه شروع و تا ۱۱ همین ماه مهلت دارد که در این مزایده ۲۱۵ پارتی کالا عرضه شده که هفت هزار تن آن چای است.
مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران در ادامه تاکید کرد: این مقدار چای با همکاری سازمان استاندارد نمونه‌برداری و به تأیید سازمان غذا و دارو رسید است.
وی عنوان کرد: تولیدکنندگان و بازرگانان می‌توانند در این مزایده شرکت و چای را خریداری کنند ۲ ماه به تولیدکنندگان با تأیید وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود تا بعد از برنده شدن مبلغ را واریز کنند و برای آن ضمانت‌نامه بانکی گرفته می‌شود.
این مقام مسؤول با اشاره به اینکه پنج هزار تن چای دیگر نیز در مزایده بعدی به فروش گذاشته خواهد شد، گفت: در مجموع ۳۵ هزار تن چای بود که ۱۷ هزار تن در استان تهران و بقیه در استان هرمزگان است که به سرعت بعد از مجوزهای استاندارد و سازمان غذا و دارو تعیین تکلیف می‌شود.
ایزدی با اشاره به اینکه ۱۶ میلیارد تومان ارزش حراج خرده‌فروشی در سال گذشته بود، بیان کرد: سامانه حراج خرده‌فروشی برای شفافیت در عرضه و دسترسی برای مصرف خانگی در خردادماه سال گذشته آغاز شد.
وی در پایان گفت: به دنبال ارسال پستی کالاهای فروخته شده هستیم تا هزینه‌ها برای مردم کاهش پیدا کند.
کد خبر 6088183
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد