به نقل از «پول نیوز»

شرکت‌های بیمه و چالشی به نام بدهی معوق حق بیمه

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۴۵۵۲۳

طبق قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ یکی از مواردی که در بیمه نامه باید قید شود حق بیمه است وحق بیمه عبارت است از وجهی که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد. درعین حال در شرایط عمومی، برخی بیمه نامه‌ها نیز اعتبار بیمه نامه وتعهد بیمه گر را منوط به پرداخت اولین قسط حق بیمه دانسته و بیمه گذار را مدیون باقیمانده حق بیمه می‌داند (ماده ۳ و ماده ۷ شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی) همچنین در شرایط عمومی، بیمه نامه بدنه خودرو نیز تعریف حق بیمه به این شکل تصریح شده است: مبلغی است که در بیمه نامه مشخص شده و بیمه گذار موظف است آن را هنگام صدور بیمه نامه به ترتیبی که در بیمه نامه مشخص شده پرداخت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در شرایط این بیمه نامه تصریح شده، قرارداد بیمه با تقاضای بیمه گذار و قبول بیمه‌گر منعقد می‌شود، ولی شروع تامین و اجرای تعهدات بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه به ترتیبی است که در بیمه نامه ذکر شده است چنانچه حق بیمه بصورت قسطی باشد و بیمه گذار یک یا چند قسط از اقساط موعد رسیده حق بیمه را پرداخت نکند بیمه گر می‌تواند بیمه نامه را فسخ کند.

چنانچه بیمه گر، بیمه نامه را فسخ نکرده باشد درصورت وقوع حادثه پرداخت خسارت تابع ضوابط پیش بینی شده در شرایط خصوصی خواهد بود.

از سوی دیگر یکی از موارد اجرا و اعمال قاعده نسبی، قاعده نسبی حق بیمه است، بدین ترتیب که در صورت عدم پرداخت حق بیمه متعلقه در سررسید‌های مقرر، بیمه گر حق خواهد داشت در صورت بروز خسارت به تناسب حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه‌ای که باید پرداخت می‌شده خسارت را تقلیل دهد.

با همه این تمهیداتی که از سوی بیمه گران برای الزام بیمه گذاران به پرداخت حق بیمه در سررسید‌های مقرر در بیمه نامه آمده وامتیازاتی که بیمه گران در شرایط رقابت ویا شرایط خاص نظیر وضعیت اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا بعنوان تسهیلات در پرداخت حق بیمه بصورت اقساط بلند مدت ویا از دم قسط برای بیمه گذاران قایل می‌شوند ویا موافقت با استمهال حق بیمه‌های سررسید شده، مطالبات معوق بیمه گران هر ساله افزوده می‌شود.

این افزایش نگران کننده گاه منجر به هشدار نهاد ناظر در خصوص اینکه مطالبات شرکت‌های بیمه به ۳۲ درصد رسیده نیز شده است.

قبل از پرداختن به معضل مطالبات شرکت‌های بیمه بابت حق بیمه‌های وصول نشده ویا لاوصول ابتدا لازم است تا جریان نقدی را تعریف کنیم.

جریان نقدی یا cash flow مقدار خالص پول نقد یا مشابه پول نقد است که به یک کسب وکار وارد و از آن خارج می‌شوند.

جریان نقدی مثبت نشان می‌دهد که دارایی‌های نقدی یک شرکت در حال افزایش بوده و اجازه پرداخت بدهی ها، سرمایه گذاری مجدد در شرکت، بازگرداندن پول به سهامداران، پرداخت هزینه‌ها و ایجاد حائلی در برابر چالش‌های مالی آینده را می‌دهد.

جریان نقدی منفی یعنی اینکه دارایی‌های نقدی شرکت در حال کاهش است. جریان نقدی خالص، متفاوت از درآمد خالص است، درآمد خالص شامل حساب‌های دریافتنی و سایر مواردی است که پولی برای آن دریافت نشده است. جریان نقدی برای تعیین کیفیت درآمد شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد که یعنی، دارایی‌های شرکت چقدر نقد شونده است که می‌تواند نشان‌گر این باشد که آیا شرکت می‌تواند در صورت نیاز برای ایفای تعهدات جاری خود در کمترین زمان ممکن از این دارایی‌ها استفاده کند یا خیر؟

بطور مثال ارزش دارایی زمین اگرچه بسیار بالا است، ولی میزان نقد شوندگی آن در شرایط بازار فعلی بالا نیست.

با این حساب مشکلات مربوط به کندی جریان نقدی شرکت، در شرکت‌های بیمه‌ای که تعهدات آن‌ها به روز است و باید خسارات جاری زیان دیدگان را روزانه تسویه کنند بیشتر نمود دارد.

به عبارت ساده چنانچه جریان ورودی با جریان خروجی برابر نباشد شرکت بصورت جدی برای ایفای تعهدات خود تهدید می‌شود.

از سوی دیگرچنان که گفته شد ایفای تعهدات شرکت که غالبا بصورت پرداخت خسارت نمود پیدا می‌کند، از محل وصول حق بیمه‌ها انجام می‌شود و مشکل در مسیر وفرآیند وصول حق بیمه می‌تواند شرکت بیمه را در ایفای تعهدات خود به چالش بکشد.

آفت جریان نقدینگی، هر اتفاق یا تصمیمی است که منجر به کاهش ورودی نقدینگی در برابر سیل مطالبات حال وآینده سازمان شود.

یکی از مشکلات اساسی که امروزه شرکت‌های بیمه با آن مواجه هستند، مطالبات معوق و انباشت حساب‌های دریافتنی از مشتریان است که بنا به دلایلی از قبیل ورشکستگی بیمه گذاران، بدحسابی آن‌ها و یا به دلیل ضعف در عملکرد کارمندان و نمایندگان، به وجود آمده است.

بر این اساس جلوگیری از رشد مطالبات معوق و وصول آن‌ها به صورت بالقوه و بالفعل، باعث ورود به موقع وجوه نقد به شرکت شده، ضمن اصلاح روند جریان نقدی، توان برنامه ریزی شرکت‌های بیمه را در ارائه خدمات و پرداخت خسارت به هنگام و کامل را فراهم خواهد کرد.

در عین حال عکس این موضوع نیز صادق است.

بدین ترتیب که عدم پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذاران موجب کاهش نقدینگی شرکت و افزایش ریسک نقدینگی می‌شود، چراکه شرکت‌های بیمه گر برای پرداخت خسارات نیازمند وصول حق بیمه از بیمه گذاران خود هستند.

بعلاوه شرکت‌های بیمه ازعملیات بیمه گری معمولا سودی عایدشان نمی‌شود و برای سرمایه گذاری نیز نیازمند ورودی‌های نقدی حاصل از فروش بیمه نامه هستند.

همین امر، اهمیت موضوع دریافت مطالبات از بیمه گذاران را دوچندان کرده و عوارض منفی عدم پرداخت حق بیمه با ایجاد اخلال جدی در روند جریان نقدینگی، بقا وحیات یک شرکت بیمه را با خطر مواجه می‌سازد.

اما اینکه مطالبات شرکت‌های بیمه ای، چگونه ایجاد می‌شود باید گفت که این مطالبات بعلت حق بیمه معوق بیمه گذاران بدحساب یا بدهکار نیست، بلکه گاهی نقش سهامداران در ایجاد این مطالبات از طریق عدم تسویه بیمه نامه‌هایی که شرکت بیمه برای آن‌ها صادر کرده و بدلیل روابط سهامداری موفق به وصول آن‌ها نمی‌شود، نیز مهم است. درکنار این موضوع، سیاست‌های برخی از مدیران در راستای فروش حداکثری به هر قیمتی، منجر به افزایش بدهی‌های لاوصول شرکت‌های بیمه‌ای هم شده است.

عدم برخورد با برخی از افراد در شبکه فروش که حق بیمه را از بیمه گذار دریافت کرده، ولی به موقع به شرکت بیمه پرداخت نکرده‌اند نیز از دیگر مشکلات شرکت‌های بیمه است.

درمرحله بعد، شرکت بیمه بعد از مدت‌ها دوندگی ومذاکره با نماینده ناگزیر می‌شود تا برای وصول مطالبات خود با نماینده مذکور مدارا کرده، چراکه در اغلب موارد تضامین اخذ شده نیز تکافوی مطالبات را نداده، بناچار پس از کلی دوندگی، حق بیمه اصلی را با تاخیر فراوان از نماینده وصول کند که البته در این شرایط تیم وصول مطالبات شرکت خود ر ا مستحق تشویق نیز می‌دانند.

به همین علت، برخی از شرکت‌های بیمه ناگزیر شده‌اند اقدامات سخت‌گیرانه‌تری در مورد شبکه فروش بکار بندند بدین صورت که بلافاصله بعد از ایجاد بدهی حق بیمه برای پرتفویی که نماینده دارد، از پرداخت کارمزد به وی خودداری کرده و حتی در برخی موارد، مجوز صدور بیمه نامه را نیزتا تسویه حق بیمه معوق از وی سلب می‌کنند.

البته این روش خالی از اشکال نیست چراکه در بیشتر موارد، نماینده تقصیری در عدم وصول وجه حق بیمه ندارد و بیمه گذار بدحسابی کرده است، ولی عواقب ناشی از بدحسابی بیمه گذار به نماینده شرکت بیمه نیز تسری پیدا می‌کند.

لیکن موثرترین روش برای جلوگیری از بدهی معوق، کنترل و برخورد آن در مبدا است، یعنی جایی که بیمه نامه صادر شده است.

تجربه نشان داده استمهال برای بیمه گذارانی که بد حساب هستند و ادامه بیمه نامه در حالیکه بیمه گذار اقساط حق بیمه خودر ا یکی بعد از دیگری پرداخت نمی‌کند، صرفا موجب تورم مطالبات شرکت‌های بیمه خواهد شد.

در این حالت، شرکت بیمه به طمع از دست ندادن پرتفوی با بیمه گذار بدحساب و بدهکار، کج دار ومریز رفتار می‌کند غافل از اینکه بررسی سوابق بیمه گذار نشان می‌دهد که عدم پرداخت حق بیمه بعلت مشکلات زودگذر و ناگهانی است یا بیمه گذار با اطلاع کامل از وضعیت مالی خود با هوشمندی از پرداخت حق بیمه سر باز می‌زند.

در هر حال باید توجه داشت که قرارداد بیمه عقدی جایز است که شرایط مندرج در آن برای هردو طرف قرارداد یعنی بیمه‌گر و بیمه گذار لازم الاجرا است؛ بنابراین متن مندرج در این قرارداد وشرایط خصوصی این قرارداد بر شرایط عمومی مقدم است، چنانچه در مورد نحوه پرداخت حق بیمه و تکالیف بیمه گذار به صراحت شروطی در بیمه نامه قید شده باشد می‌تواند در شرایط اضطرار مورد استناد قرار گیرد.

مضافا درقانون بیمه، جایی که از حق فسخ بیمه‌گر صحبت به میان آمده است (قسمت فسخ و بطلان) اشاره ‍‌ای به حق فسخ از سوی بیمه‌گر به‌علت عدم پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار نشده، ولی مدتی است که شرکت‌های بیمه در متن شرایط خصوصی بیمه نامه‌های خود حق فسخ به علت عدم پرداخت حق بیمه را درج می‌کنندکه البته اینکه تا چه میزان می‌توان به این شرایط استناد کرد وچه میزان کارایی دارد محل بحث وگفتگو است.

به هرحال، عدم پرداخت حق بیمه، ریسک نقدینگی شرکت بیمه را بالا برده و عدم محاسبه ریسک نقدینگی توسط ادارات مدیریت ریسک یا عدم توجه سازمان به مدیریت ریسک نقدینگی و وصول حق بیمه در زمان شرکت در مناقصات و همچنین زمان صدور بیمه نامه (شرکت‌های بیمه معمولا در اکچوئری به احتمال وقوع حوادث بیمه شده دقت می‌کنند.

درحالیکه بررسی اطمینان از وضعیت پرداخت حق بیمه نیز بسیار مهم است و رقابت برسر پرتفو‌های زیان‌ده مانند بیمه تکمیل درمان که تعهدات وپرداخت خسارت شرکت‌های بیمه از همان روز صدور بیمه نامه شروع می‌شود با نرخ‌های غیر فنی یا صدور بیمه نامه‌های ثالث در شرایط عدم اطمینان از وصول حق بیمه یا بصورت اقساط بلند مدت خصوصا برای بیمه گذاران نام آشنا صرفا موجب تشدید وضعیت نامناسب ریسک نقدینگی می‌شود.

در شرکت‌های بیمه، مدیریت مالی ومدیریت ریسک بمراتب نقشی فراتر از آنچه هم اکنون بر عهده دارد می‌تواند ایفا کند.

به عبارتی، همانقدر که رابطه واحد اتکایی با واحد فنی در زمینه تهیه پوشش‌های لازم در قرارداد‌های اتکایی حایز اهمیت است ارتباط واحد مالی ومدیریت ریسک با حوزه فنی و صدور نیز از اهمیت ویژه برخوردار است که معمولا کمتر به آن پرداخته می‌شود.

به همین علت، کمتر شرکت بیمه‌ای را می‌توان یافت که در زمان پیش بینی بودجه همزمان با پیش بینی فروش به تفکیک رشته برای تمامی رشته‌های فنی و واحد‌های فروش خود، به نحوه‌ی وصول حق بیمه نیز به وضوح وآشکارا اشاره کرده باشد، در حالیکه حتی اینکه بیمه نامه‌ها در چه فصلی صادر شوند به لحاظ مالی از اهمیت برخوردار است. (طبق آیین نامه ۵۸ ذخیره حق بیمه عاید نشده به روش فصلی است و در سه ماهه چهارم باید قریب هفت هشتم آن به عنوان ذخیره منظور وسپس در صورت‌های مالی منعکس شود).

اشراف همکاران صدور و فروش و بازاریابی بر ریسک نقدینگی واهمیت آن موجب خواهد شد تاحد زیادی از ایجاد مطالبات معوق شرکت‌های بیمه جلوگیری شود.

منطقی بنظر می‌رسد که شرکت‌های بیمه برای کنترل مطالبات خود و جلوگیری از افزایش بی‌رویه آن‌ها وهمچنین به حداقل رساندن آثار سوء رشد این مطالبات، همچون بانک‌ها، ذخایر این مطالبات را در حساب‌های خود لحاظ کنندکه این مهم نیز تا کنون بصورت آیین نامه مدون لازم الاجرا به شرکت‌های بیمه ابلاغ نشده است.

از طرفی وجود بانک اطلاعاتی قوی ومنسجم نظیر آنچه در شبکه بانکی به چشم می‌خورد می‌تواند شرکت‌های بیمه را در شناسایی بیمه گذاران بدحساب کمک کند.

همانطور که در بانک‌ها افراد بدحساب نمی‌توانند تسهیلات دریافت کنندوجود بانک اطلاعات جامع مشتریان واستفاده از آن می‌تواند ریسک نقدینگی ناشی از جذب بیمه گذاران بزرگ بدهکار را کاهش دهد که لازمه آن عدم تعارف شرکت‌های بیمه با این دسته از مشتریان وبه اشتراک گذاشتن اطلاعات آن‌ها در سامانه مربوطه است.

اگرچه در این به اشتراک گذاردن باید اوضاع اقتصادی را در نظر گرفت، اما رعایت حال بیمه گذارانی که بدلایل ناخواسته مانند وقوع پاندمی کرونا، در پرداخت حق بیمه به شرکت بیمه دچارمشکل شده‌اند با مشتریانی که ذاتا بد حساب هستند جدا است و شرکت‌های بیمه قطعا با آسیب دیدگان در شرایط بحران طبق معمول مساعدت خواهند کرد.

 امیرحسین قربانی کارشناس ارشد و فعال بیمه‌های بازرگانی

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بیمه مرکزی صنعت بیمه ضریب نفوذ بیمه در ایران عملکرد صنعت بیمه در سال 1400 حق بیمه مطالبات شرکت های بیمه عدم پرداخت حق بیمه بیمه نامه صدور بیمه نامه مطالبات معوق ایفای تعهدات پرداخت خسارت ریسک نقدینگی بیمه نامه ها وصول حق بیمه بیمه گذاران شرایط عمومی بیمه گذار سوی بیمه جریان نقدی شرکت بیمه دارایی ها بیمه ای بیمه ها بیمه گر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۴۵۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارخانجات تمام بدهی چایکاران را پرداخت کنند

رئیس سازمان چای کشور گفت: میزان بدهی کارخانجات به چایکاران ۳۱ میلیارد تومان است و کارخانجات چای موظف هستند تمام بدهی خود را به چایکاران پرداخت کنند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از گیلان، حبیب جهانساز امروز_ شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه با اعضای هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای و چای‌کاران با بیان اینکه در سال گذشته دولت سیزدهم اهتمام ویژه‌ای برای حل مشکل چای‌کاران در کشور داشته است، اظهار کرد: چای‌کاران با سختی زیاد در فصول مختلف سال به کاشت و برداشت چای مشغول هستند اما همواره در پرداخت مطالبات این قشر از جامعه با مشکل مواجه بودیم.

وی افزود: در سال گذشته در جلسه‌ای که با معاون اول رئیس جمهور داشتیم بسیاری از دغدغه چای‌کاران برطرف و دولت حق‌الزحمه خود را پرداخت کرد.

رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه خرید تضمینی برگ سبز چای در سال جاری ۳۰ درصد افزایش داشته است، خاطرنشان کرد: طبق مصوبه شورای قیمت‌گذاری، برگ سبز چای درجه یک به ازای هر کیلو ۱۸ هزار تومان و برگ سبز چای درجه دو به ازای هر کیلو ۱۵ هزار تومان اعلام شده است.

جهانساز با بیان اینکه قرارداد با کارخانجات چای برای خرید تضمینی چای در سال جاری در حال انجام است، تصریح کرد: میزان بدهی کارخانجات به چای‌کاران را ۳۱ میلیارد تومان است کارخانجات چای موظفند تمامی بدهی خود را به چای‌کاران پرداخت کنند.

وی با تاکید بر لزوم توجه به جلوگیری از ورود چای سنواتی به بازار در فصل بهره‌وری گفت: ورود چای سنواتی به بازار در آغاز فصل بهره‌وری به یک معضل تبدیل شده است و در سال جاری نیز با همین مشکل مواجه هستیم بنابراین از دولت تقاضا داریم مسئله چای سنواتی را تعیین تکلیف کند.

وی افزود: کارگروهی در حوزه چای در کشور تشکیل شد و مصوب کرد که چای‌های سنواتی تاریخ گذشته کمپوست شوند و چای‌های سنواتی برای انجام مراحل کمپوست باید به کشورهای هند، روسیه و چین صادر شود و اگر به کشورهای دیگر صادر شود بدون شک هدف واردات به کشور است.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به پیش‌بینی خرید دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خرید تضمینی برگ سبز چای در کشور گفت: از دولت تقاضا داریم در تأمین نقدینگی به سازمان چای کمک کند.

کد خبر 748476