به نقل از «ایسنا»

دستگاه‌های متولی قاطعیت لازم در برخورد با متخلفان ساخت و ساز غیر مجاز را نداشته‌اند

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۴۵۸۳۲

ایسنا/همدان معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان گفت: سال‌های متمادی است با وجود ضمانت اجراهای مختلف همچنان با  پدیده ساخت و ساز های غیر مجاز روبه‌رو هستیم و رشد قارچ‌گونه این ساخت‌وسازها نشان می‌دهد دستگاه‌های متولی و خدمات‌رسان توان کافی و قاطعیت لازم را در برخورد با متخلفان نداشته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر عباس نجفی در جلسه اتخاذ تدابیر لازم در جهت پیشگیری از تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها در راستای کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی اظهار  کرد: بحث ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حوزه شهر و روستاها یکی از مسائلی است که بسترساز شکل‌گیری آسیب‌های زیادی از جمله افزایش حاشیه‌نشینی، تخریب منابع طبیعی و کمربند سبز خواهد شد از این‌رو پیشگیری از بروز این جرم از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها با عدم اجرای صحیح قانون بسترساز بروز تخلف می‌شوند، ادامه داد: مطابق "تبصره ۱ ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، مقرر گردیده تا به مستحدثاتی که قبل از سال ۱۳۹۶ احداث شده اند  با تایید مرجع مسئول انشعاب موقت توسط شرکت های خدمات رسان ارائه و مراجع مسئول حداکثر ظرف مدت سه سال در خصوص آن بنا تعیین تکلیف کنند که متاسفانه به آن عمل نکرده‌اند.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به بند (ل) تبصره ۸  قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که در آن مهلت زمانی ۳ ساله برای انشعابات غیردائم(موقت) برداشته شده است، تأکید کرد: باید توجه داشت که ساخت‌و سازهای بعد از سال ۹۶ به هیچ وجه شامل قانون فوق‌الذکر نمی‌شود و تنها مستحدثات پیش از این تاریخ می‌توانند از این قانون بهره‌مند شوند.

نجفی با بیان اینکه  متأسفانه پس از گذشت چندین سال از اعطاء مجوز انشعابات موقت هیچ‌گونه تعیین و تکلیفی بر آن نشده است گفت: در همین رابطه  ساماندهی بناهای غیرمجاز نیاز به اقدامی سریع، هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌های خدمات‌رسان و دیگر ارگان‌های متولی از قبیل جهاد کشاورزی، شهرداری و بنیاد مسکن دارد.

وی با اشاره به نظر مشورتی معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص شمول حکم بند تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ به کلیه مستحدثات غیرمجاز بیان کرد: اجتهاد در مقابل نص قانون جایز نیست و نظریه مذکور به لحاظ مغایرت با نص قانون لازم و الاتباع نیست و کلیه دستگاه‌های مکلف به اجرای مر قانون هستند.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان خاطر نشان  کرد: اظهار نظرهای خارج از حدود اختیارات و بعضا غیر منطبق با نصوص قانونی زمینه‌ساز سوء استفاده فرصت طلبان را فراهم می‌ کند و کلیه دستگاه‌ها براساس نص صریح بند (ل )تبصره ۸ قانون بودجه مجاز به اعطاء انشعاب موقت به مستحدثات غیرمجاز قبل از سال ۱۳۶ صرفا در محدوده روستاها و شهرها هستند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ساخت و ساز غیرمجاز پيشگيري از وقوع جرم ضمانت اجرایی تغییر کاربری اراضی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۴۵۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.

کد خبر 6090627 زهرا علیدادی