علی نیکزاد: مجلس در دو یا سه شیفته بودجه را بررسی خواهد کرد

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه 14 آذر ماه) بعد از نشست نمایندگان مجلس با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در تشریح این نشست که با موضوع چرایی پرداخت‌های حقوق‌های نجومی برگزار شد، اظهار داشت: امروز صبح تعدادی از نمایندگان مجلس جلسه‌ای را با آقای لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار کردند و بحث‌های متفاوتی درباره حقوق‌های نجومی مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ثبت داده‌های اطلاعاتی نظام اداری کشور یکی از مباحث مطرح شده در این نشست بود؛ همه کسانی که از دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی حقوق می‌گیرند بایستی اطلاعات دریافتی خود را در این سامانه ثبت کنند.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: رئیس سازمان اداری و استخدامی کل کشور از شرکت‌های دولتی و به ویژه از بخشی از وزارتخانه‌ها که تاکنون اطلاعات خود را درباره حقوق‌ها و دستمزدهایشان در این سامانه ویژه اعلام نکرده‌اند گلایه کرد؛ عزم دولت سیزدهم و سازمان اداری و استخدامی کل کشور و خواسته مجلس آن است که حتما بایستی تمام حقوق‌ها و دستمزدها در سامانه‌ای ثبت شده و مشخص شود.

نیکزاد افزود: مجلس این پیشنهاد را داده است که اگر وزارتخانه یا سازمانی که بایستی اطلاعات دستمزدها و داده‌های حقوقی خود را در سامانه نظام اداری ثبت و ضبط نکنند حقوق‌های مدیران آنها پرداخت نشود.

وی گفت: در سنوات گذشته و برنامه‌های پنج ساله توسعه و به ویژه برنامه پنج ساله ششم توسعه قرار بوده است که 8 درصد رشد اقتصادی کشور بالغ بر 2.5 درصد این رقم از محل افزایش بهره‌وری به دست آید، اما عملکردی که بخش‌های مختلف کشور در این باره داشته‌اند متأسفانه عدم بروز هر گونه اتفاق در این زمینه است و بسیار عیب است در عصری که تعداد زیادی تحصیل کرده و دانشگاهی در کشور داریم بهره‌وری در کشور بهبود پیدا نکند.

نایب رئیس مجلس اظهار داشت: رئیس سازمان اداری و امور استخدامی کشور از اینکه در بودجه 1401 رشدی در بهره‌وری کشور نداشته باشیم گلایه کردند.

نیکزاد افزود: در این نشست درباره مرکز مدیریت دولتی هم مباحثی مطرح شد؛ این مرکز برای این منظور به وجود آمد که کارمندان و کارکنان ضمن خدمت‌شان بتوانند آموزش‌های لازم را طی کرده و بر اقدام ارزشمند خود توأم با علم و دانش و مهارت مسلط شوند تا بتوانند به مردم خدمت بیشتری کرده و تکالیف سازمانی خود را بهتر انجام دهند و به نظر می‌رسد که مرکز مدیریت‌های دولتی به وظایف خود در این باره عمل نکرده است.

وی ادامه داد: طبق ماده 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تا 15 آذر بایستی لایحه بودجه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود و دولت در نشست پنجشنبه و جمعه هفته گذشته و امروز (یکشنبه) در جلسات متعدد و چند نوبته، دولت در حال تنظیم نهایی لایحه بودجه است و مجلس برای شفافیت بیشتر بودجه و به منظور ارتقا تولید و اشتغال و محرومیت‌زدایی خواستار بودجه‌ای بدون کسری و با در نظر گرفتن اقتصاد سیاسی، نهایی کند که بتواند تحولی را با اجرای دقیق آمایش سرزمین و برمبنای عدالت در کشور هفته آینده به مجلس ارسال کند.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: بعد از اعلام وصول لایحه بودجه قطعا مجلس در نشست‌های متعدد و اگر لازم باشد دو یا سه شیفته این بودجه را بررسی خواهد کرد.

منبع: فردا

کلیدواژه: علی نیکزاد مجلس سازمان اداری و استخدامی رئیس سازمان اداری نایب رئیس مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۴۶۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

بررسی ۲هزار و ۶۹۰ مصوبه در مجلس یازدهم توسط هیأت تطبیق

در این نشست محسن اسماعیلی، رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارایه کرد و گفت: در دوره یازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروه‌ها برگزار شد که ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبه‌ای در این هیأت به تأخیر نیفتاد.

وی یادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه برای ۷۱۰ مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهایی از جانب رئیس مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهایی شد، به ۳۸۵ مورد رسید و ۲۱۶۱ مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا ۱۴ درصد مغایر نهایی داشته‌ایم.

اسماعیلی ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیأت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاست‌های قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس مجلس ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر می‌شد به صورت کتاب هم منتشر شد.

اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفته‌ام که دکتر قالیباف حتی یک مورد در دوره‌ای که گذشت، در کار هیأت مداخله نکرد در حالیکه این حق قانونی رئیس مجلس است و هرچه هیأت رأی داد همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیأت و حرمت قانون حفظ شود.

وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گره‌ای در کار دولت ایجاد نشود، گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیأت صورت گرفت، سنت حسنه‌ای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود.

انتهای پیام