به نقل از «خبرگزاری برنا»

نظام الدین موسوی: نظارت مجلس برای جلوگیری از انحراف تسهیلات کارآفرینی

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۴۷۷۱۱

موسوی با تاکید بر اینکه باید مراقب باشیم تسهیلاتی که برای اشتغال و کارآفرینی داده می شود به انحراف کشیده نشود، اظهار کرد: مهمترین مکانیزم های قانونی این مسئله دیوان محاسبات است.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو در خصوص ضرب الاجل مجلس به دولت برای واگذاری بودجه اشتغال استان ها تا پایان آذرماه با دکتر سید نظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفتگو کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید نظام الدین موسوی با اشاره به اینکه در بودجه سال جاری در خصوص منابع قانون هدفمندی یارانه ها، مقرر شد مبالغی به عنوان تسهیلات در اختیار تولید گران و برای اشتغال اختصاص داده شود، گفت: بند الف قانون هدفمندی یارانه ها در بودجه سال جاری تاکید می کند که مبلغ 32 هزار میلیارد تومان به ایجاد، توسعه و تولید اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان های با نرخ بیکاری بالاتر اختصاص یابد.

وی از تحقق و تامین منابع مورد نیاز گفت و بیان کرد: بعضا تصویب نامه و آئین نامه های اجرایی این قانون تهیه و ابلاغ شده است. به عنوان مثال هیئت وزیران در تیر ماه آئین نامه اجرایی را مشخص کرده است اما گزارش ها در مجلس حاکی از آن بود که تسهیلات مذکور، به کارآفرینان ارائه نمی شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس یادآور شد: سه شنبه هفته گذشته جلسه ای برگزار شد که وزرای کار و اقتصاد حضور داشتند. نمایندگان مجلس در این زمینه مباحث لازم را مطرح و تاکید کردند که حتما باید قانون بودجه اجرایی شده و تا پایان سال منابع لازم حتما باید به صورت تسهیلات برای تولید و کارآفرینی اختصاص داده شود.

موسوی در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو با تاکید بر اینکه باید مراقب باشیم تسهیلاتی که برای اشتغال و کارآفرینی داده می شود به انحراف کشیده نشود و در حقیقت از مسیر و هدف خود دور نشود، اظهار کرد: مهم ترین مکانیزم های قانونی این مسئله دیوان محاسبات است. این نهاد گزارش تفریق بودجه را مشخص می کند و به همین جهت باید تعیین شود که بودجه در محل های اصلی خود مصرف شده یا خیر.

وی افزود: متاسفانه هم بر اساس گزارش تفریق بودجه دیوان محاسبات و هم بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بسیاری از تبصره و احکام بودجه سال گذشته عملیاتی نشده است. مجلس و سایر نهادها باید این مسائل را مورد بررسی قرار دهند و در این راستا پس از گزارشات دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها، انحرافات از بودجه یا عدم اجرای قانون را پیگیری می کنند.

انتهای پیام//

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: فرهنگ و هنر مجلس دولت اشتغال رئیسه مجلس شورای بودجه هدفمندی یارانه قانون هدفمندی یارانه بیکاری قانون هیئت رئیسه اقتصاد نمایندگان مجلس مصاحبه دیوان محاسبات اشتغال بودجه دولت دیوان محاسبات مجلس دیوان محاسبات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۴۷۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.