به نقل از «مشرق»

خواستار گفت‌وگوی عمیق میان لبنانی‌ها هستیم

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۴۸۹۶۴

رئیس جمهور لبنان گفت: راه‌حل در لبنان دیگر در داخل کشور نیست و تنها راه خروج از بحران با برخی کشورهای حوزه خلیج (فارس) تنها گفت‌وگوی سازنده میان ما است.

به گزارش مشرق، میشل عون، رئیس جمهوری لبنان درباره سفرش به قطر که اولین سفر او پس از آغاز بحران دیپلماتیک با برخی کشورهای حوزه خلیج فارس محسوب می‌شود، به روزنامه "الشرق" چاپ قطر گفت: این سفر نشان‌دهنده تمایل شخصی بنده و تمامی لبنانی‌ها به ایجاد بهترین روابط همکاری و برادری میان کشورهای عربی به ویژه لبنان و کشورهای حوزه خلیج (فارس) و مردم آنها و این است که لبنان در جمع این کشورها یک عضو موثر باقی بماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهوری لبنان درباره سفر خود به قطر اظهار کرد: قطر دوست همیشگی لبنان است و خدا را شکر در تاریخ روابط مستحکم دو کشور که به دهه پنچاه قرن گذشته بازمی‌گردد، هیچ گونه شکست یا مشکل سیاسی یا دیپلماتیک ثبت نشده، سفرم به قطر برای تقویت این روابط بود، مذاکراتم با تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر نتیجه‌بخش و مهم بودند و ما تحولات لبنان و منطقه را بررسی کردیم به ویژه که لبنان تحت تاثیر اتفاقاتی است که در کشورهای عربی اطراف و حوزه خلیج (فارس) رخ می‌دهند، امیر قطر تمایل خود را به کمک به لبنان برای خروج از بحران‌هایش و بازگشت ثبات به آن  اعلام کرد.

عون تاکید کرد: ما نمی‌توانیم فراموش کنیم و یا نادیده بگیریم که کشورهای حوزه خلیج (فارس) در بسیاری مواقع و شرایط سخت به ما کمک کردند و میزبانی خوب از لبنانی‌ها در کشورهای حوزه خلیج (فارس) را فراموش نمی‌کنیم و امیدوارم این ابر خاکستری که بر روابط ما سایه افکنده در اسرع وقت با گفت‌وگو، اعتماد و احترام متقابل کنار برود.

او درباره دعوت از سرمایه‌گذاران قطری برای فعالیت در لبنان با اشاره به اینکه روابط لبنان با قطر دوستانه و برادرانه است، گفت: فکر می‌کنم شرایط لبنان برای سرمایه گذاری و سرمایه‌گذاران مناسب است چراکه امکانات و زیرساخت‌ها به بازسازی، به‌روزرسانی و توسعه نیاز دارند و این یک فرصت بزرگ برای سرمایه‌گذاری است. قطر به ویژه پس از جنگ ۲۰۰۶ از لبنان در برابر چالش‌ها و مشکلات حمایت کرد و میزبان کنفرانس گفت‌وگوی ملی سال ۲۰۰۸ بود و در بازسازی مدارس و دانشگاه‌های آسیب دیده در انفجار بیروت کمک کرد، پنج بیمارستان میدانی ایجاد کرد و ماهانه برای ارتش لبنان کمک می‌فرستد.

رئیس جمهوری لبنان درباره احتمال برگزاری یک کنفرانس گفت‌وگوی ملی همانند آنچه سال ۲۰۰۸ در دوحه برگزار شد، گفت: ما در لبنان به مرحله بسیار حساس و مهم اقتصادی و سیاسی رسیده‌ایم و به دیدار گسترده و جدی میان گروه‌های لبنانی برای تعیین نقشه راه آینده نیاز داریم زیرا وخامت شرایط معیشتی تاثیر شدیدی بر تاب‌آوری لبنانی‌ها گذاشته و احتمال بدتر شدن اوضاع وجود دارد، ما خواستار یک گفت‌وگوی عمیق میان لبنانی‌ها برای بررسی گام‌های پیشرفت و ایجاد دوباره همبستگی هستیم.

او درباره سفر وزیر خارجه قطر به لبنان نیز گفت: هنوز تاریخ این سفر تعیین نشده؛ اما موضوعات سفر متنوع بوده و شامل بحران دیپلماتیک با حوزه خلیج (فارس)، شرایط داخلی لبنان، بحران اقتصادی آن و سرمایه‌گذاری‌های قطر در لبنان هستند.

عون درباره راه خروج از بحران دیپلماتیک با برخی کشورهای حوزه خلیج (فارس) گفت: موضعگیری‌های رسمی لبنان درباره کشورهای حوزه خلیج (فارس) تنها حاکی از تلاش برای ایجاد بهترین روابط برادرانه با آنها است و این در گذشته، امروز و آینده نیز همین است و هیچ چیزی این باور ما را تغییر نخواهد داد، امیدوارم این نکته در نظر گرفته شده و بر اساس موضعگیری‌های غیر رسمی و یا نظراتی که کشور لبنان به آنها متعهد نبوده و منعکس کننده نظر غالب مردم آن نیست، موضعگیری و واکنشی در پیش گرفته نشود.

عون تاکید کرد: تنها راه خروج از بحران گفت‌وگوی سازنده میان ما و بازگشت روابط دیپلماتیک به حالت عادی است، از روز اول بحران گفتم که برای موضعگیری‌های کشورهای خلیج (فارس) در حمایت از لبنان و کمک‌هایشان احترام زیادی قائل هستم.

او افزود: این بحران به تمایل لبنانی‌های ساکن کشورهای حوزه خلیج (فارس) برای شرکت در انتخابات پارلمانی آتی ارتباطی ندارد، آنها پیشتر نام خود را برای شرکت در انتخابات ثبت کرده‌اند و یکی از مهمترین حقوق آنها در حاکمیت دموکراتیک است، رای دادن برای لبنانی‌های ساکن داخل و خارج که خواستار تغییر هستند، یک مسؤولیت است و این بحران بر امکان شرکت در انتخابات در خارج تاثیری نمی‌گذارد.

رئیس جمهوری لبنان در پاسخ به این سوال که آیا با وجود شایعه‌ها درباره احتمال لغو انتخابات درباره برگزاری آن مطمئن است، گفت: ما یک تصمیم ملی فراگیر برای برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد خود گرفتیم زیرا آن یکی از حقوق اصلی لبنانی‌ها و عامل اصلی حفظ دموکراسی در لبنان است، انتخابات را به تعویق نمی‌اندازیم و بار دیگر بر برگزاری آن در تاریخ مقررش و مقابله با هر گونه تلاشی برای لغو آن تاکید می‌کنم.

عون در پاسخ به این سوال که آیا مشارکت و نظارت بین‌المللی در این انتخابات وجود خواهد داشت یا نه گفت: در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ اتحادیه اروپا هیئتی را برای نظارت تشکیل داد و امروز نیز به نظر می‌رسد تمایل دارد این نقش را ایفا کند و ما هم از آن استقبال می‌کنیم تا همه طرف‌های لبنانی و نیز جامعه جهانی از روند انتخابات اطمینان یابند.

او در ادامه تاکید کرد: هیچ دلیل منطقی برای به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی نمی‌بینم و در مورد انتخابات ریاست جمهوری نیز برای فراهم کردن تمامی شرایط آن تلاش خواهم کرد و در صورتی که مساله‌ای مانع از برگزاری انتخابات شود، خلئی وجود ندارد چراکه در قانون اساسی این احتمال در نظر گرفته شده و طبق آن کابینه به صورت جمعی اختیارات رئیس جمهوری را بر عهده می‌گیرد، متاسفانه ما دو بار در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۴ این وضعیت را تجربه کردیم و کابینه وقت مسؤولیت‌ها را برعهده گرفت.

رئیس جمهوری لبنان درباره اظهارات خود در خصوص تمدید دوره ریاست جمهوری که جنجال آفرین شدند، توضیح داد: من گفتم لبنان پس از توافق طائف برای دو رئیس یعنی الیاس الهراوی و امیل لحود شاهد تمدید بود، گفتم هرگز پست ریاست جمهوری را خالی رها نخواهم کرد. در ادامه مجری احتمال‌هایی را مطرح کرد که اگر این اتفاق بیفتد و یا فلان مساله محقق نشود، راه‌حل چیست که من گفتم زمانی که دوره ریاست جمهوری بنده به پایان برسد، ریاست جمهوری به فرد دیگری منتقل می‌شود، اگر رئیس جمهوری انتخاب نشد، کابینه امور را تا زمان انتخاب رئیس جمهوری به دست می‌گیرد، بعد سوال شد که اگر کابینه این کار را نکند، چه می‌شود که من گفتم، در آن صورت یک راه‌حل وجود دارد و آن اصلاح قانون اساسی و تمدید دوره ریاست جمهوری است، کل ماجرا این است که من داشتم تمامی احتمال‌های ممکن را در زمان اتمام دوره‌ام می‌گفتم نه اینکه از اختیارات و تمایلاتم بگویم و اینها تنها احتمال هستند نه چیز بیشتری.

او تاکید کرد: متاسفانه کشمکش‌های سیاسی در لبنان به حد شرم‌آوری رسیده؛ اما من به عنوان رئیس جمهوری برای نزدیک‌سازی رویکردها و اجرای مسؤولیت‌های دولت تلاش می‌کنم و خطاب به تمامی گروه‌ها می‌گویم؛ دیگر بازی با زندگی لبنانی‌ها بس است.

عون درباره چگونگی خروج از مشکلات معیشتی گفت: کسانی هستند که باید مسؤولیت این بحران اقتصادی را بر عهده بگیرند، بحرانی که نتیجه انباشت‌های سیاسی است، ما در حال حاضر مذاکراتی را با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام‌های بند مدت آغاز کردیم تا بتوانیم اقتصاد خود را احیا کنیم.

رئیس جمهوری لبنان درباره سرانجام سپرده‌های مردم در بانک‌ها گفت: از ابتدای بحران خواستار تدوین یک طرح کامل و روشن برای این مساله و تعیین یک چارچوب کار برای بازگرداندن سپرده‌های مردم شدم، در حال حاضر تقسیم زیان میان بانک‌ها، دولت و سپرده‌گذاران در حال بررسی است؛ اما من بر این نکته اصرار دارم که زیانی متوجه سپرده‌گذاران نشود و ساختار بانک‌ها برای بهبود عملکردشان بازسازی شود.

او گفت: هدف از مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول را دریافت حمایتی فوری و موقت برای رفع نیازهای اساسی مردم لبنان بود زیرا هر طرح اقتصادی برای اجرا به زمان طولانی نیاز دارد و مردمی که در تامین غذا، دارو و آموزش فرزندانشان ناتوان شده‌اند، نمی‌توانند منتظر اجرای طرح بمانند؛ اما دولت نباید به مذاکرات با بانک جهانی بسنده کند، بلکه باید یک طرح اقتصادی بزرگ را همزمان با آن در پیش گیرد.

عون درباره مانع تاسیس صندوقی برای حمایت از لبنان با مشارکت کشورهای دوست گفت: پیش از این در ابتکار عمل فرانسه موسوم به سیدر، کابینه سعد حریری در عمل به تعهدات خود تاخیر داشت و با اعتراضات مردمی و اتفاقات پس از آن دولت‌های بعدی نیز نتوانستند از این طرح بهره ببرند؛ اما کابینه جدید از ابتدا کارگاهی برای توقف وخامت اقتصادی به راه انداخت که متاسفانه با کشمکش‌های سیاسی و تعطیلی جلسات مواجه شد.

رئیس جمهوری لبنان درباره پرونده انفجار بیروت نیز با اشاره به دریافت تصاویر ماهواره‌ای از روسیه تاکید کرد: دستگاه قضایی به اصلاح نیاز دارد، این دستگاه اساس هر تغییر واقعی در دولت است و می‌تواند به دخالت‌های سیاسی در کار آن پایان دهد.

او درباره اختلاف‌نظر به وجود آمده در مورد اختیارات بازپرس و پارلمان گفت: پارلمان درباره این مساله نظر می‌دهد و رای اکثریت آن ملاک است، ما باید به رای اکثریت متعهد باشیم و به زودی پارلمان نشستی برای حل‌وفصل این موضوع خواهد داشت.

عون درباره وضعیت امنیتی لبنان نیز تاکید کرد: ما از تثبیت وضعیت امنیتی حمایت می‌کنیم و حمایت از دستگاه‌های نظامی و امنیتی را هرگز متوقف نخواهیم کرد تا آنها بتوانند به وظایف خود عمل کنند. حوادث الطیونه شرایط سختی را برای لبنان ایجاد کرد؛ اما با دخالت ارتش و نیروهای امنیتی اوضاع به کنترل درآمد، جنگ داخلی بازنمی‌گردد زیرا کسی این را نمی‌خواهد و ما هم هرگز اجازه نخواهیم داد.

رئیس جمهوری لبنان درباره مساله تعیین مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی نیز ضمن اشاره به موافقت بیروت با نظارت آمریکا بر مذاکرات غیرمستقیم میان دو طرف درباره این مساله و برگزاری نشست‌هایی در این خصوص گفت: ما شروط خود را به طرف آمریکایی اعلام کردیم و منتظر پاسخ اسرائیل هستیم، امیدوارم حقوق‌مان را بگیریم و منابع آبی و نفتی‌مان که اکنون بیش از هر زمانی به آنها احتیاج داریم، حفظ شوند، ما موافق مذاکرات هستیم؛ اما از حقوقمان دست نخواهیم کشید. بی تریدید اختلاف‌نظرهای سیاسی بر این مساله تاثیر می‌گذارند و اینکه اسرائیل در مرزها حضور دارد و این کار را پیچیده‌تر می‌کند.

او ابراز امیدواری کرد که این مساله هر چه سریعتر با نتیجه خوبی پایان یابد چرا که زمینه آن فراهم است و دیر یا زود لبنان به جمع کشورهای تولیدکننده نفت می‌پیوندد.

رئیس جمهوری لبنان افزود: ولید فیاض، وزیر انرژی و نفت زمان آغاز مرحله دوم استخراج نفت و گاز در آب‌های منطقه‌ای را تعیین کرد و این مساله مهمی است چرا که نشان می‌دهد ما دست بسته نیستیم و تمام تلاش خود را در این زمینه می‌کنیم، همچنین ما می‌خواهیم از تجربیات قطر در این زمینه استفاده کنیم و فیاض در قطر این مساله را بررسی کرد.

او تاکید کرد: بر این باوریم لبنان امروز به نقطه عطف مهمی در تاریخ خود رسیده و دیگر نمی‌تواند همانند گذشته عمل کند و انتظار نتایج متفاوتی را داشته باشد، لبنان به رویکردهای جدیدی در حاکمیت و از آن مهمتر به ایجاد یک ساختار سیاسی جدید که طایفه‌گرایی سیاسی را از بین ببرد و حاکمیتی مدنی ایجاد کند، نیاز دارد زیرا طایفه‌گرایی سیاسی مشکل اصلی، نقطه ضعف و عامل اصلی تعطیلی سیاسی لبنان بوده و هست، راه‌حل واقعی برای این وضعیت لبنان باید ریشه‌ای باشد و این راه‌حل ریشه‌ای از صندوق‌های رای‌گیری برای ایجاد یک طبقه سیاسی جدید و آغاز یک گفت‌وگوی ملی فراگیر که نقشه راه آینده لبنان را ترسیم کند، آغاز می‌شود.

او تاکید کرد: راه‌حل در لبنان دیگر داخلی نیست، درگیری‌های سیاسی مانع راه‌حل‌های ریشه‌ای می‌شوند؛ اما تاثیری بر راه‌حل‌های اقتصادی ندارند چراکه آنها در مسیرهای  دیگری از جمله مذاکره با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حرکت می‌کنند، اختلافات سیاسی مسؤولیت لبنانی‌ها است که باید برای حل اختلافات با هم گفت‌وگو کنند.

او در پاسخ به این سوال که آیا به یک قانون اساسی جدید و یا دوحه ۲ و یا طایف جدید نیاز هست یا نه، توضیح داد: ابتدا باید برای ثبات در حاکمیت تلاش کنیم تا گفت‌وگو آغار شود.

عون در پاسخ به این سوال که آیا هیچ یک از مسؤولان در صورت اثبات جرمشان در روند تحقیقات از محاکمه مستثنی می‌شوند یا نه گفت: تحقیقات آغاز شده و تمامی کسانی که در این روند متهم شناخته شوند، حتی اگر مسؤولان عالی رتبه‌ای باشند، محاکمه خواهند شد و استثنایی در این زمینه وجود ندارد.

او درباره تظاهرات سراسری در لبنان گفت: این تظاهرات یک حرکت عادی است که در تمامی کشورهای جهان نیز رخ می‌دهد، تظاهرات علیه گرسنگی بود و من هم حاضرم همراه با مردم در تظاهرات شرکت کنم. لبنان خارج از منطقه نیست و از تمامی اتفاقات آن و تحولات کشورهای عربی تاثیر می‌گیرد، فشارهای خارجی برای تمامی گروه‌های لبنانی وجود دارند و این تنها برای لبنان نیست بلکه برای تمام کشورهای منطقه است و همه درگیری‌ها بر سر مناطق نفوذ میان کشورهای بزرگ و نیز مذاکرات هسته‌ای ایران را دنبال می‌کنند.

منبع: ایسنا

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو میشل عون لبنان رژیم صهیونیستی اتحادیه اروپا خلیج فارس ارتش لبنان دستگاه قضائی انفجار بیروت اسرائیل پاسخ به این سوال که آیا رئیس جمهوری لبنان درباره رئیس جمهوری لبنان انتخابات پارلمانی کشورهای حوزه خلیج خروج از بحران ریاست جمهوری بین المللی عون درباره لبنانی ها او درباره گفت وگوی راه حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۴۸۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم تمایل جمهوری آذربایجان به روند ادغام در اروپا

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، یکی از رویدادهای در دستور کار سیاسی این هفته قفقاز جنوبی، سفر صدیر جپاروف رئیس جمهوری قرقیزستان به جمهوری آذربایجان بود.

گفتگوهای صدیر جپاروف با الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان در چارچوب این سفر را می‌توان به عنوان گسترش روابط دوجانبه و همکاری چندجانبه یاد کرد.

در این سفر 18 سند بین جمهوری آذربایجان و قرقیزستان امضا شد. بر اساس مفاد آن اسناد، می‌توان گفت که دو کشور بر دیدگاه پویایی روابط اقتصادی-تجاری و حمل‌ونقل تأکید دارند.

الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان طی کنفرانس مشترک با همتای قرقیزستانی خود برای مطبوعات اعلام کرد: ما به طور گسترده در بخش انرژی و حمل‌ونقل بحث کردیم. ما در اینجا پتانسیل زیادی را می‌بینیم. ما علاقه‌مند به پروژه‌های سرمایه‌گذاری انرژی‌های تجدیدپذیر در قرقیزستان هستیم. در مورد بخش حمل‌ونقل، پروژه‌های حمل‌ونقل بزرگ و ساخت راه‌آهن در قرقیزستان و آذربایجان در حال اجرا هستند. البته در حال حاضر لازم است رایزنی‌ها در زمینه دیجیتالی شدن مسیرهای حمل‌ونقل و توافق بر سر سیاست تعرفه آغاز شود. ما باید مسیر اروپا را از طریق دریای خزر، آسیای مرکزی نه‌تنها از نظر مسافت، بلکه از نظر جذابیت تجاری نیز راحت کنیم.

صدیر جپاروف نیز گفت: در این مذاکرات دورنمای فعالیت متقابل دو کشور در خصوص توسعه کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی از آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این اظهارات حاکی از آن است که طرفین در حال بررسی زمینه‌های منطقه‌ای گسترده‌تر در فضای ژئوپلیتیکی هستند و در عین حال بر اهمیت حمایت از یکدیگر در روابط دوجانبه و سازمان‌های بین‌المللی تأکید دارند.

تراب رضایف کارشناس سیاسی آذری در مورد توسعه روابط جمهوری آذربایجان با قرقیزستان در مصاحبه با خبرگزاری ترند گفت: جمهوری آذربایجان در واقع آشکارا اعلام کرده که ما دیگر از روند ادغام در اتحادیه اروپا حمایت نمی‌کنیم.

وی تأکید کرد: مسیر آینده ما از طریق ادغام با کشورهای تُرک است. روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی بین آذربایجان و ترکیه برقرار است. ما با قزاقستان و ترکمنستان در زمینه انرژی، حمل‌ونقل و لجستیک همکاری داریم. در 2 سال گذشته، گردش تجاری بین کشورهای تُرک بیش از دو برابر شده است.

این کارشناس سیاسی خاطرنشان کرد: روابط اقتصادی و سیاسی با قرقیزستان هنوز ضعیف است. ما در تلاش برای بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با قرقیزستان در آینده هستیم. علاوه بر این، بین کشورهای ما در مسائل تاریخی، ملی، فرهنگی و مذهبی ارتباط وجود دارد. استقبال از رئیس‌جمهور الهام علی‌اف در سفرهایش به قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان نشان داد که روابط با کشورهای تُرک مبتنی بر پیوند اخلاقی است. به همین ترتیب، به ویژه مهم است که یادآوری کنیم که رؤسای جمهور قزاقستان و ازبکستان در طول سفرهای خود به آذربایجان، مدرسه‌ای در قره‌باغ ساخته و از زیرساخت‌ها حمایت می‌کنند. قرقیزستان نیز در کار ساخت‌وساز در سرزمین‌های آزاد شده آذربایجان مشارکت خواهد کرد. برداشتن چنین گامی از طرف قرقیزستان برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد. در همین زمان بنای یادبود چنگیز آیتماتوف در آذربایجان برپا شد. این به روابط ملی، فرهنگی و ادبی نیز کمک می‌کند.

«آقشین کریموف» در روزنامه «کاسپی» در این خصوص می‌نویسد: برای روشن شدن بیشتر موضوع باید گفت که قرقیزستان را نمی‌توان کشوری بسیار قوی از نظر قدرت نظامی و شاخص‌های اقتصادی دانست. اما عضویت بیشکک در سازمان کشورهای تُرک (TDT) سود اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیکی بیشتری برای آن به همراه دارد. آذربایجان و متحد راهبردی آن ترکیه نقش عمده‌ای در شکل‌گیری این وضعیت دارند. هدف پشت سر هم باکو-آنکارا محافظت قابل‌توجه از دولت‌های تُرک در کشورهای آسیای مرکزی، از جمله قرقیزستان، از عواقب رقابت غرب، روسیه و چین از نظر منافع مشترکشان است.

آقشین معتقد است: بنابراین، علاوه بر تقویت هویت سازمان کشورهای تُرک در قرقیزستان، نشان دادن علاقه به ثبات سیاسی و امنیت پایدار در این کشور بسیار مهم است. کشور آذربایجان به رهبری الهام علی‌اف از ثبات و امنیت در همه مناطق حمایت می‌کند. با این حال، در بحبوحه تشدید رقابت تمرکز جهانی قدرت، بسیاری از مناطق در معرض مداخله خارجی قرار دارند. وضعیت سیاسی و امنیتی قرقیزستان نیز حساس است و خطر تحت فشار قرار گرفتن در بحبوحه رقابت قدرت را از دست نداده است. بنابراین، نیاز به افزایش توجه به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ برای تضمین ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی در قرقیزستان وجود دارد. به همین دلیل، تصادفی نیست که الهام علی‌اف و صدیر جپاروف مواضع خود را در مورد سبد سرمایه‌گذاری در پرتو همکاری‌های اقتصادی-تجاری و حمل‌ونقل متقابل بیان کردند.

وی تأکید می‌کند: البته نمی‌توان تقویت اهرم اقتصادی چین در منطقه آسیای مرکزی را نادیده گرفت. پکن سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی قابل‌توجهی را در آسیای مرکزی به عنوان بخشی از طرح کمربند و جاده انجام می‌دهد و فرصت‌های قابل‌توجهی برای توسعه زیرساخت‌ها ارائه می‌دهد. آخرین نمونه از آن برای دولت بیشکک، پروژه راه‌آهن چین- قرقیزستان- ازبکستان است. در حال حاضر، توجه به پروژه راه‌آهن چین، قرقیزستان، ازبکستان، خزر و ایجاد فرصت برای افزایش گردش کالا می‌تواند به عنوان یک اولویت مهم در خط باکو-بیشکک تلقی شود. بنابراین، قرقیزستان باید به چالش‌های قرار دادن این کشور در یک تعادل سالم قابل‌توجه در زمینه روابط با آذربایجان و نمایندگی در سازمان کشورهای تُرک نگاه کند. از این منظر می‌توان گفت که نظم سیاسی سازمان کشورهای تُرک از نشان دادن رویکرد چند بعدی خود بین روسیه-غرب-چین ابایی ندارد. زیرا بسیاری از پروژه‌ها در منطقه از جمله کریدور حمل‌ونقل ترانس خزر (دالان میانی) بر فرصت‌های ژئوپلیتیک چین تمرکز دارند. این افزایش توجه بدون شک غرب و روسیه را تا حد امکان بر روی رقابت شدیدتر با یکدیگر متمرکز می‌کند. با این حال، تمرکز بر جهت‌گیری غربی نخبگان سیاسی قرقیزستان از وابستگی اقتصادی یک‌طرفه جلوگیری می‌کند و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم یا غیرمستقیم را تسهیل می‌کند.