کارشناس اقتصادی لبنان: پیشنهادات آمریکا و صندوق بین المللی پول هیچ کمکی به لبنان نمی‌کند
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۵۱۷۴۸
کارشناس اقتصادی برجسته لبنان درباره تشدید بحران مالی و اقتصادی این کشور در نتیجه بالا رفتن نرخ دلار اعلام کرد که پیشنهادات آمریکا و صندوق بین المللی پول هیچ کمکی به لبنان نمی‌کند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، فروپاشی سیستماتیک اقتصاد لبنان در سایه بالا رفتن نرخ دلار از مرز 25000 لیره و همچنین توقف حمایت بانک مرکزی لبنان از شهروندان این کشور جهت تامین نیازهای اساسی خود به ویژه در زمینه سوخت و دارو، آن هم در حالی که قیمت یک بسته نان به 10 هزار لیره می رسد نشان دهنده یک فاجعه در سطح معیشتی و اجتماعی مردم لبنان بوده و مشکلات بیشتری را به آنها تحمیل می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اولین نکته مسلم آن است که این بحران خطرناک اقتصادی لبنان از سالهای گذشته به طور سیستماتیک توسط برخی از احزاب و نیروهای سیاسی و همچنین بانک مرکزی لبنان تحت نظارت طرفهای خارجی مدیریت شده است. اما طرفهای ذینفع چگونه با فروپاشی اقتصاد لبنان و دستکاری در نرخ ارز در تلاش برای تحقق اهداف خود از خلال افزایش فشارها ضد مردم هستند؟ این وضعیت چه تاثیری بر قدرت خرید شهروندان خواهد گذاشت و آینده مورد انتظار برای مردم لبنان چیست؟
دکتر «محمود جباعی» کارشناس اقتصادی و مالی لبنان در یک مصاحبه ویژه با وبسایت الخنادق در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چگونه نرخ دلار روزانه در برابر لیره لبنان تا این حد افزایش پیدا می‌کند اظهار داشت، دلار امروز بر 4 بخش اقتصادی و مالی و پولی و سیاسی لبنان تاثیر گذار است. سه بخش اول (اقتصادی، مالی، پولی) 75 تا 80 درصد نرخ واقعی دلار را تشکیل می‌دهند و مشکلات جدی در این بخش‌ها را کسری تراز تجاری که سالانه به 9 میلیارد دلار می‌رسد نشان می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی لبنان افزود کسری تراز پرداختها که در سال بالغ بر 16 میلیارد دلار است، به اضافه مشکل بدهی عمومی و خطرناکترین بخشنامه‌های اخیر بانک مرکزی از جمله بخشنامه شماره 151،نرخ ارز را تعیین کرده است.
دکتر جباعی با اشاره به نقش بانک مرکزی لبنان در افزایش نرخ دلار اعلام کرد که دستکاری زیادی در نرخ ارز صورت می‌گیرد؛ به طوری که به فاصله چند ساعت ارزش یک دلار از مرز 25000 لیره عبور کرده و به 25 هزار و 800 لیره رسید و سپس به 24 هزار و 500 لیره کاهش یافت. این یک بازی سیاسی آشکار با هدف تشدید بحرانهای سیاسی است.
وی ادامه داد، شرایط متشنج کنونی لبنان و بحران روابط این کشور با عربستان و فشارهای مختلفی که بر لبنان تحمیل می‌شود به تجار اجازه می‌دهد تا هرگونه که می‌خواهند به خرید و فروش ارز بپردازند و تخلفات زیادی در بازار سیاه صورت می‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی لبنان تاکید کرد، مسئولیت این بازی با نرخ ارز بر عهده بانک مرکزی می‌باشد و در این شرایط وضعیت بدهی عمومی لبنان نیز بدتر خواهد شد و مبلغ آن بالاتر می رود. این اتفاق بیش از همه شهروندان لبنانی را تحت فشار قرار می‌دهد و کسانی که پشت پرده این سناریو قرار دارند در تلاش برای نجات نیروهای سیاسی فاسد هستند.
رسانه سعودی: فکر حل بحران لبنان با عربستان بعد از استعفای قرداحی کاملا ساده لوحانه استدرخواست جریان آزاد ملی برای برکناری رئیس بانک مرکزی لبنانآیا بعد از ابتکار فرانسه سفرای کشورهای عربی به لبنان باز می‌گردند؟بحران اجتماعی در لبنان
از ابتدای بحران مالی و اقتصادی لبنان شهروندان این کشور در وضعیت معیشتی و اجتماعی نابسامانی به سر می‌برند و این اوضاع در سایه عدم انجام اصلاحات واقعی یا ارائه یک پیشنهاد منطقی از جانب نیروهای سیاسی جهت جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و مالی کشور بدتر شده است. ضرر و زیانهای مالی و بدهی‌های عمومی دولت در کنار حذف یارانه سوخت و دارو، زندگی شهروندان لبنانی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. از همه بدتر اینکه مردم امیدی برای پس گرفتن سپرده های خود از بانکها ندارند.
دکتر جباعی در ادامه گفت‌وگوی خود با وبسایت الخنادق اظهار داشت، ما اکنون با یک فاجعه اجتماعی در لبنان روبرو هستیم. برآوردها نشان می دهد که هزینه سبد غذایی ماهانه هر خانواده لبنانی 4 میلیون لیره است. البته در اینجا هزینه‌های دیگر همچون هزینه تحصیل و درمان و .. را در نظر نگرفته‌ایم. در نتیجه شهروندی که حقوق وی از 5 میلیون لیره در ماه بیشتر نمی‌شود قادر به تامین حداقل استانداردهای زندگی خود نیست و وضعیت اجتماعی در لبنان روز به روز در حال بدتر شدن است.
پیشنهادات آمریکا و صندوق بین‌المللی پول کمکی به لبنان نمی‌کند
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه گفت، صندوق بین‌المللی پول در واقع یک بمب پرسروصدا و بدون فایده و راه حل است و در هیچ کجای جهان مشکلی را حل نکرده؛ بلکه پدیده فقر و بیکاری و تورم و بدهکاری را در کشورها تشدید کرده است. در لبنان نیز می‌بینیم که صندوق بین‌المللی پول حتی یک دلار بدون کسب امتیازات سیاسی برای کشورهای بزرگ جهان به ویژه ایالات متحده در سه پرونده اصلی، به لبنان نمی‌دهد. این سه پرونده به شکل زیر هستند:
- تعیین مرزهای دریایی لبنان و فلسطین اشغالی.
- تعیین مرزهای زمینی لبنان با سوریه.
- اسکان فلسطینیان در لبنان یا حداقل اعطای مجوز اقامت برای کار به آنها.
جایگزین های صندوق بین المللی پول برای نجات لبنان کدامند؟
بسیاری از کارشناسان لبنانی بر این باورند که کمکهای آمریکا و موسسات تحت نظر آن به لبنان با شرایط سیاسی، کمکی به حل بحران این کشور نمی‌کند. در این میان کشورهای شرقی و همچنین روسیه و چین پیشنهادات زیادی برای حل بحران لبنان دارند که باید به آنها فکر کرد.
کارشناسان در این زمینه به کاهش حجم واردات از خارج و تلاش لبنان برای رسیدن به مرز خودکفایی در زمینه تولید انرژی مانند برق و همچنین پیشنهاد «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه ایران در خصوص تاسیس نیروگاه های برق در لبنان اشاره می‌کنند. بر این اساس دولت لبنان باید به سمت یک اقتصاد تولیدی به جای اقتصاد رانتی حرکت کند؛ به ویژه در بخش محصولات کشاورزی و لبنی که موجب کاهش واردات این محصولات از کشورهای حوزه خلیج فارس مانند عربستان سعودی می‌شود.
اما به گفته ناظران در صورتی که دولت لبنان همچنان به رویکرد فعلی خود در اطاعت از سیاست‌های غربی و موسسات وابسته به آمریکا ادامه دهد نمی تواند نرخ ارز را در لبنان کنترل کند و همانطور که دکتر محمود جباعی اشاره کرد پیش‌بینی می‌شود نرخ دلار در لبنان به 50 هزار لیره برسد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: صندوق بین المللی پول بانک مرکزی لبنان کارشناس اقتصادی اقتصادی لبنان نرخ دلار نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۱۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت های رهبری گفت: تولید صادراتی زیر بار دستورالعمل های بانک مرکزی له شد؛ بانک مرکزی بگوید نتیجه صدور گواهی ۳۰ درصدی چه بود.
به گزارش مشرق، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.
افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.
او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.
افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.
او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.
منبع: مهر
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد