به نقل از «بازار نیوز»

خانه داری بانک ها!

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۵۲۵۷۸

طبق آخرین آمارگیری نفوس و مسکن، بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور خالی است که به گفته کارشناسان این رقم افزایش یافته و به چهار میلیون واحد رسیده و یک پنجم آن در پایتخت قرار دارد.

به گزارش بازارنیوز، هرچند از آخرین آمار و ارقامی که در دسترس است پنج سال گذشته و قطعا تعداد خانه‌های خالی با توجه به تورم زیادی که در این مدت، بخش مسکن تجربه کرده رشد داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در هفته‌های اخیر، اظهاراتی مبنی بر این‌که خانه‌های خالی متعلق به بانک‌های دولتی و خصوصی است، شنیده شد؛ موضوعی که به‌صراحت از سوی بانک‌ها رد نمی‌شود و معتقدند خلافی از سوی آن‌ها صورت نگرفته و املاکی که در اختیارشان قرار دارد مربوط به اموال تملیکی است.

این در حالی است که سال گذشته، قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی تصویب شد، اما تاکنون ریالی از این محل نصیب دولت نشده است.

هرچند نمایندگان مجلس گفته بودند این قانون را برای مدیریت عرضه بانک مسکن تصویب کردند، اما عرضه در این زمان افزایش نیافت و تنها کاهش تورم نرخ مسکن اتفاق افتاد.

ماجرا از ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان شروع شد. سامانه‌ای که نشان می‌دهد کدام واحد‌های مسکونی خالی و کدام دارای سکنه است.

بر این اساس، خانه‌ای که چهار ماه خالی از سکنه باشد خانه خالی تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شود. البته قانونگذار و دولت بار‌ها اعلام کرده‌اند قصد کسب درآمد دولت برای این قانون مطرح نیست، بلکه این قانون به منظور تنظیم‌گری طراحی و تصویب شده است.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی ۵ آذر ۱۳۹۹ توسط مجلس تصویب و در تاریخ ۲۶ آذر همان سال به تایید شورای نگهبان رسید.

بر اساس این قانون قرار است اگر واحد مسکونی در شهر‌های بالای ۱۰۰هزار نفر بیش از ۱۲۰روز ساکن نداشته باشد مشمول مالیات بر مبنای درآمد اجاره شود.

به این صورت که به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های مندرج در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸برابر مالیات متعلقه می‌شود.

داستان خانه‌های خالی دو سالی است مورد بحث دولت و مجلس قرار گرفته است. یک گروه خانه می‌سازند و برای سود بیشتر آن را نمی‌فروشند و گروهی دیگر سال‌ها به دنبال تجمیع سرمایه است تا بتواند سرپناهی برای خود فراهم کند.

سرپناهی که ممکن است چند سال یک خانواده را درگیر اقساط مسکن کند و این موضوع با توجه به هزینه‌های معیشتی بسیار بالا شرایط را سخت می‌کند.

بر اساس آمار‌های غیررسمی حدود یک میلیون و ۷۰۰هزار خانه خالی احتکار شده در کل کشور وجود دارد که ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار واحد آن مربوط به حقیقی‌ها و مابقی مربوط به حقوقی‌هاست.

در این میان، برخی کارشناسان بر این باورند سهم بانک‌ها بیشتر است. اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده بانک‌ها به دلیل این‌که منابع زیادی در اختیار دارند در ساخت و ساز‌های احتکار شده سهم بیشتری نسبت به سایر دستگاه‌ها و افراد دارند. از این رو بانک‌ها یا باید این املاک را به فروش برسانند یا در بازار اجاره عرضه کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها نیز در بازار مسکن فعالیت می‌کنند. طبق قانون مجلس سال ۹۴ بانک‌ها از شرکت‌داری منع شدند، اما با گذشت شش سال همچنان گفته می‌شود بانک‌ها یا زیرمجموعه‌هایشان در یک بازار ورود کرده‌اند.

محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن درباره احتکار واحد‌های مسکونی توسط بانک‌ها توضیح داده بانک‌ها یا شرکت‌های زیرمجموعه آن که به طور قانونی در زمینه مسکن فعالیت می‌کنند اجازه ندارند به منظور افزایش قیمت، خانه را عرضه نکنند. از سوی دیگر اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس بخش نظارت بانک مرکزی را مقصر این موضوع اعلام کرد و گفت در طول سال‌های گذشته معاونت نظارت بانک مرکزی منفعلانه در این زمینه عمل کرد، در حالی که انتظار می‌رفت پیگیری و نظارت خود را در حوزه شرکت‌داری بانک‌ها تقویت کند.

شبکه بانکی می‌گوید برچسب دارا بودن خانه‌خالی به آن‌ها نمی‌چسبد و در عین حال محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اخیرا اعلام کرده تعداد ۲۰۰هزار خانه خالی متعلق به افراد حقیقی است و یکی از بانک‌های کشور به تنهایی دارای ۱۰۰۰واحد مسکونی خالی است.

وی هدف دولت را عرضه واحد‌های مسکونی به بازار اعلام کرده و توضیح داده به دنبال این موضوع هستیم تا خانه‌های خالی در بازار عرضه شود که هم در کاهش قیمت تاثیر آن مشهود خواهد بود و هم عرضه افزایش می‌یابد. با این‌که وزارت راه و شهرسازی گفته اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده، اما داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور توضیح داده هنوز اطلاعاتی در این زمینه به دست این سازمان نرسیده است.

این در حالی است که تیرماه گذشته محمد اسلامی، وزیر سابق راه و شهرسازی گفته‌بود این وزارتخانه تکلیف خود را در مورد معرفی خانه‌های خالی انجام داده و یک میلیون و ۳۰۰هزار واحد مسکونی خالی به سازمان مالیاتی معرفی شده و این سازمان باید نسبت به اخذ مالیات اقدام کند. از سوی دیگر باید توجه داشت یکی از طراحان اصلی اخذ مالیات از خانه‌های خالی، احسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود که اکنون بر صندلی وزارت اقتصاد تکیه می‌زند. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز دولت از این بخش درآمدی کسب نکرده‌است.

به تعداد شعب بانکی، خانه خالی داریم

تا اینجا به بحث عدم شفافیت بانک‌ها در مورد خانه خالی پرداخته‌ایم، اما این سکه روی دیگری هم دارد. کارشناسان بانکی می‌گویند حدود ۲۰میلیون مشتری اعتباری در شبکه‌بانکی وجود دارد که ۱۰میلیون نفر برای دریافت تسهیلات، وثیقه ملکی قرار می‌دهند. اگر از این تعداد حدود ۱۰درصد به تعهد خود عمل نکنند، سالانه حدود یک میلیون واحدمسکونی به تملک بانک در می‌آید که عدد بزرگی است.

محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی به خبرنگار ما گفته به تعداد شعب بانک‌ها خانه خالی وجود دارد. حدود ۲۲هزار شعبه بانکی در کشور فعال هستند و به همین تعداد و نهایتا دوبرابر آن واحد مسکونی وجود دارد؛ یکی متعلق به رئیس شعبه و دیگری در قالب مهمانسرا به کارمندان عرضه می‌شود.

جمشیدی می‌گوید بانک‌های خصوصی اصلا به موضوع احتکار خانه ورود نکرده و نمی‌کنند، اما غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی اظهارنظری دارد که نشان می‌دهد شبکه‌بانکی در این زمینه نقش جدی دارند. وی می‌گوید: بانک‌ها و بخش خصوصی باید قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کنند و قطعا استنکاف از اجرای این قانون به عنوان ترک فعل بوده و متخلفان به قوه قضاییه معرفی می‌شوند.

وی همچنین توضیح داده مشخص است افراد حقیقی توانایی احتکار این متراژ از مسکن را ندارند. برخی بانک‌ها و احتمالا بیشتر بانک‌های خصوصی برای آن‌که بتوانند سرمایه‌شان را حفظ کرده و سودآوری بالایی داشته‌باشند، دست به سرمایه‌گذاری در این حوزه زده‌اند. در حالی که این در اقتصاد ما به معنای یک نوع رکود سرمایه‌ای است. بانک‌ها موسساتی هستند که وظیفه جمع‌آوری دارایی مردم را داشته و باید آن‌ها را در زمینه مولدسازی به کار بیندازند که کار مثبتی در اقتصاد است پس سوداگری کار بانک‌ها نیست، بانک‌ها باید به رسالت‌شان در نظام بانکی بپردازند.

مرحبا البته این توضیح را هم داد که این موضوع تنها برای بانک‌ها نیست نباید این وسیله‌ای برای ضربه‌زدن و حمله به بانک‌ها شود، طبیعتا بانک‌ها خواسته‌اند در خلأیی که وجود دارد سرمایه‌شان را حفظ کنند. البته این رویکرد در نظام اقتصادی پسندیده نیست و بانک‌ها باید سرمایه‌ها و دارایی‌شان و منافع و مصارف‌شان را در زمینه مولد به کار بیندازند.

با این‌که جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی گفته حساب همه بانک‌ها توسط بانک‌مرکزی رصد می‌شود، شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات به مردم، ساختمان‌سازی می‌کنند و باید به ترازنامه بانک‌ها رسیدگی شود.

وی اضافه کرد: اقدامی که باید برای ساماندهی بازار مسکن انجام شود، اجرای کامل و دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان یک قانون دائمی سپس عرضه واحد‌های خالی احتکار شده به بازار است. قانون مالیات بر خانه‌های خالی در ماه‌های نخست مجلس یازدهم مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و بی‌تردید به یکی از قوانین بسیار کارآمد تبدیل شد. براساس قانون مذکور، خانه‌های خالی که برای افزایش قیمت و کسب سود بیشتر احتکار شده‌اند باید مالیات پرداخت کنند. این امر با هدف عرضه بیشتر واحد‌های خالی به بازار و جبران بخشی از کمبود‌ها انجام خواهدشد، اما متاسفانه قانون مالیات بر خانه‌های خالی مدتی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی به صورت پینگ‌پنگی رد بدل شده و به اجرا نرسید. از این رو در طرح جهش تولید مسکن مسؤولیت سامانه املاک و اسکان را از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی منتقل کردیم تا این وزارتخانه محور اطلاعات قرار بگیرد. حال، کندی اجرای این قانون باید برطرف گردد و سازمان امور مالیاتی چابک‌تر عمل کند تا اثر مثبت قانون در جامعه احساس شود. بخش عمده واحد‌های خالی شناسایی شده در تهران بوده و پیش‌بینی می‌شود حدود ۵۰۰‌هزار واحدمسکونی خالی با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به بازار عرضه شوند. البته دبیر کانون بانک‌های خصوصی که داشتن خانه خالی بانک‌ها را رد نکرده، به جام‌جم گفته بانک‌ها به منظور کسب سود وارد بازار مسکن نشده‌اند و اگر ملکی در اختیار آنهاست، تملیکی است. طبق قانون بانک پس از یک‌سال از زمان تملک باید ملک را در بازار عرضه کند، اما برخی املاک آن‌قدر بدهی دارند که بانک باید مبالغی را برای تسویه آن بپردازد، از این رو معطل مانده است.

ارزش خانه‌های خالی

طبق آخرین آمار، هرمزگان بیشترین خانه خالی را در کشور دارد و لرستان کمترین آمار را به خود اختصاص داده‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در تهران نیز مناطق ۵ و ۲۲ بیشترین خانه خالی را دارند. اگر قیمت هر مترمربع خانه را به طور متوسط ۲۰ میلیون تومان حساب کنیم و متراژ خانه‌های خالی را ۱۰۰ متر در نظر بگیریم، با احتساب این‌که یک میلیون و ۷۰۰هزار واحد خالی در کشور وجود داشته‌باشد، ارزش خانه‌های خالی رقمی حدود ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

چند واحد مسکن مهر پردیس و پرند باقی مانده است؟

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران جزئیات واحد‌های مسکن مهر باقیمانده پرند و پردیس را تشریح کرد.

خلیل محبت خواه گزارشی از آخرین وضعیت مسکن مهر تحت پوشش ادارات کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن استان تهران و همچنین شهر‌های جدید پرند، پردیس و اندیشه ارائه کرد و گفت: تنها در دو شهر جدید پرند و پردیس واحد‌های باقیمانده مسکن مهر داریم. در شهر جدید پرند ۹۵هزار و ۷۴۵ واحد مسکن مهر تکلیف بوده است که ۹۰هزار و ۱۵۷ واحد در مرحله اتمام نازک‌کاری بوده و بیش از ۵۰۰۰ واحد باقی مانده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: پیشرفت در پرند رو به رشد است و تا پایان سال عملیات اجرایی مسکن مهر به اتمام خواهد رسید. در شهر جدید پردیس ۸۴هزار و ۱۴۲ واحد مسکن مهر در تعهد شهر‌های جدید بود که ۷۶هزار و ۳۳۶ واحد در مرحله اتمام است. وی پیشرفت فیزیکی ساخت واحد‌ها را در پرند ۹۸ و پردیس را ۹۴درصد اعلام کرد. در شهر جدید پردیس ۴۰هزار و ۳۰ واحد بدون برگزاری مراسم افتتاح در حال تحویل به متقاضیان است.

/جام جم

برچسب ها: بانک ، خانه های خالی ، واحد مسکونی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Ps3

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: بانک خانه های خالی واحد مسکونی قانون مالیات بر خانه های خالی سازمان امور مالیاتی وزارت راه و شهرسازی بانک های خصوصی مسکونی خالی واحد مسکونی نشان می دهد یک میلیون احتکار شده اعلام کرده توضیح داده خانه خالی شهر جدید مسکن مهر واحد ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۲۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک

به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:

الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.

۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های‌ مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.

ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.

۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود.

و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.

ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.

تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های‌ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های‌ موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.

آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.

تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.

تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‏‌گیرد.

همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:

ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.

تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».

تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آن‌ها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره(۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل ‌و انتقال و حق‌ واگذاری‌ محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.

در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»

عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:

«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.

تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه‌ دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»

همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‏‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»

عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

«تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آن‌ها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.

تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال‌ املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.

تبصره ۱۰- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.