به نقل از «مهر»

آیین‌نامه اجرایی توسعه LPG به دولت ارائه شده است

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۵۲۶۷۶

کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت آئین‌نامه اجرایی توسعه LPG که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تکلیف شده بود، گفت: آئین‌نامه اجرایی این بند از قانون بودجه را وزارت نفت از اردیبهشت‌ماه تدوین کرده و به دولت داده است، هرگاه این آئین‌نامه در هیأت دولت به تصویب رسید وزارت نفت مکلف است آن را اجرایی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در پاسخ به اینکه آیا با اتمام قانون بودجه ۱۴۰۰ تکلیفی برای تصویب و اجرا شدن این قانون وجود دارد یا خیر، گفت: از طرف وزارت نفت پیشنهاداتی داده شده ولی در نهایت آنچه را که قانون مشخص کند مکلف به اجرا کردن آن هستیم.

ویس کرمی با تأکید بر اینکه سبد سوختی در کشور مشخص شده است و باید بر اساس همان برنامه‌ریزی انجام شود، افزود: ال.پی.جی اگر به صورت گسترده در سراسر کشور بخواهد پخش شود، صرفه اقتصادی ندارد زیرا نیازمند زیرساخت‌های زیادی هست ولی در نواحی محدود ال.پی.جی می‌تواند به عنوان یک سوخت جایگزین مطرح شود.

وی تأکید کرد: در قانون هم پیشنهاد شده بود که این سوخت در نواحی اطراف پالایشگاه‌هایی که گاز مایع تولید می‌کنند و به صورت محدود برای خودروهای عمومی و درون‌شهری ارائه شود.

به گزارش خبرنگار مهر؛ در سال‌های اخیر علی‌رغم اینکه ال.پی.جی به صورت رسمی از سبد سوختی کشور حذف شده است ولی به دلیل مزیت‌های این سوخت از جمله استهلاک و آلودگی کمتر همچنان به صورت غیرایمن مصرف آن در کشور جریان دارد. به منظور سامان‌دهی به وضعیت مصرف این سوخت و جلوگیری از هدررفت گازمایع سال گذشته بندی در قانون بودجه ۱۴۰۰ آورده شده که عنوان می‌کرد: «وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (LPG) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند.» همچنین در ادامه همین قانون ۵ تبصره به منظور تسهیل شرایط توسعه LPG آورده شد و تأکید شد که آئین‌نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه پس از تصویب قانون بودجه در هیأت دولت به تصویب برسد که تاکنون این امر محقق نشده است.

کد خبر 5368763 علی مرادی

منبع: مهر

کلیدواژه: هیئت دولت وزارت نفت لایحه بودجه 1401 وزارت جهاد کشاورزی قیمت دلار گمرک ایران نهضت ملی مسکن سید جواد ساداتی نژاد کارنامه ۱۰۰ روزه دولت قیمت سکه بهار آزادی مرکز آمار ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بانک مرکزی ایران وزارت راه و شهرسازی خودروی دوگانه سوز مالیات بر ارزش افزوده نامه اجرایی قانون بودجه آئین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۲۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.