بسیاری از فرایند‌ها باید در کمترین زمان ممکن الکترونیکی شوند / معاون راهبری قوه قضائیه: سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان «مردم محور» است
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۵۶۰۶۹
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ بابایی معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسنادو املاک کشور در سومین جلسه شورای عالی تحول و تعالی بر شیوه پیاده سازی و راهکار‌های اجرایی نمودن سند تحول به نحو مطلوب تاکید و ابراز امیدواری کرد: سند تحول و تعالی با تعامل و مشاوره مسئولین ارشد قضایی و مرتفع ساختن ایرادات پیش رو در آینده نزدیک به صورت کاملا منسجم تدوین و اجرایی می‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بابایی تصریح کرد: در بحث فن آوری و دیجیتال همفکری مدیران با تجربه ثبت و بهره گیری از نظریات و دیدگاه آنان امری لازم است.
وی افزود: دنیا با شتاب فزاینده به سمت هوشمندسازی در حرکت است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: الکترونیکی و هوشمند سازی تمامی فرایند‌های ثبت شرکت‌ها، اصلاح روش‌ها و اصلاح برنامه‌های نرم افزاری از سیاست‌های سند تحول تعریف شده است.
وی افزود: در بازدید‌های میدانی از ثبت شرکت‌ها و مرکز مالکیت معنوی بر این موضوع تاکید شده است که در کمترین زمان ممکن بسیاری از فرایند‌ها الکترونیکی شوند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تنظیم سند تحول دیجیتال اشاره و بیان داشت: تمهید «سند تحول دیجیتال» و هوشمندسازی تمام فرایند‌های سازمان در دست بررسی است که با شناسایی اولویت‌ها و برنامه ریزی دقیق این سازمان به سمت و سوی هوشمندسازی گام برداشته و این سند جایگاه سازمان ثبت را در بحث فناوری در زمان حال، میان مدت و بلند مدت به تصویر می‌کشد.
در ادامه صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان «مردم محور» است، گفت: از آنجایی که سازمان ثبت اسناد و املاک خدمات گسترده‌ای را به شهروندان ارائه می‌دهد از جمله سازمان‌های مهم قوه قضاییه است که مردم باید تحول را در آن لمس کنند.
وی با اشاره به اینکه معاونت راهبردی وظیفه هماهنگی کلیه برنامه‌های قوه قضاییه را دارد تاکید کرد: نگاه ما در این معاونت برنامه ریزی مشارکتی است و این معاونت با طرح مسائل اصلی در فرایند تدوین برنامه تا عملیاتی شدن سند در کنار سازمان‌های دیگر است تا برنامه به نحو مطلوبی اجرایی شود.
معاون راهبردی دستگاه قضایی با بیان تداوم تشکیل جلسات هفتگی و بهره‌گیری از یک تیم قوی و رصد و همفکری در موضوعات بیان داشت: تا اجرایی شدن سند تحول با سازمان تعامل و همفکری داریم.
در ادامه نشست به بررسی مطالب جلسات گذشته و مسائل آتی پرداخته شد و حاضرین به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود در جهت هر چه بهتر پیاده سازی سند تحول و تعالی سازمان پرداختند.
پربیننده ترین فتوای رهبر معظم انقلاب درباره نشان دادن ساز در تلویزیون آیا می توان کسی را با سند یا فیش حقوقی از کلانتری آزاد کرد؟ ۲ قتل مرموز در پایتخت «کاداستر» چیست و به چه دردی می‌خورد؟ شکایت از ۵ پزشک به اتهام قتل عمدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مالکیت معنوی هوشمند سازی ثبت شرکت ها سازمان ثبت اسناد و املاک فرایند ها سند تحول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۶۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود