به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

صدور مجوز نانوایی‌های آزادپز در مشهد لغو شد

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۵۷۵۸۴

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، مصطفی کشتگر رئیس اتحادیه صنف نانوایان مشهد گفت: تا آذر ماه امسال حدود هشت پروانه جدید کسب برای واحد‌های آزادپز در مشهد صادر شده و در حال حاضر برای رفع مشکلات ایجاد شده مجوز جدیدی برای راه‌اندازی نانوایی آزادپز در مشهد صادر نمی‌شود.

او گفت: از سال ۹۷ و بنا بر بخشنامه وزیر وقت جلوی صدور پروانه کسب جدید برای نانوایی‌ها در شهر مشهد گرفته شد و در این مدت نیز به جز مواردی که با نظر کمیسیون نظارت استان صورت گرفت، پروانه کسب جدیدی صادر نشد، اما در اواخر سال ۹۹ و اوایل سال ۱۴۰۰ طبق رای دیوان عدالت اداری، این بخشنامه باطل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید

بلبشوی نان در راه است

رئیس اتحادیه صنف نانوایان مشهد گفت: بنابر ابلاغیه اتاق اصناف و شرایط رای دیوان عدالت اداری که در اردیبهشت ماه امسال صادر شد، صدور پروانه کسب برای نانوایی‌های آزادپز مشروط بر تهیه آرد با نرخ آزاد بلامانع شد. اتحادیه نانوایی‌های مشهد نیز بنا بر رای کمیسیون نظارت استان صدور پروانه‌های جدید کسب را شروع کرد.

کشتگر گفت: ما به عنوان اتحادیه به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های این طرح نگرانی‌هایی داشتیم. البته با فضای رقابتی مشکلی نداریم، اما بستر این نانوایی‌ها در مشهد آماده نیست، زیرا سامانه‌ای برای توزیع آرد آن تعریف نشده است. همچنین اگر قرار است نظارتی صورت گیرد، باید بدانیم کدام کارخانه تامین کننده آرد این نانوایی هاست. این سامانه باید توسط اداره کل غله استان تعریف شده و برای نانوایی‌ها بارگذاری شود تا بتوان آرد را از سامانه با هر قیمتی خریداری کرد.

او گفت: تا زمانی که این سامانه تعریف نشود، نگرانی نهاد‌های نظارتی و قضایی برای تامین آرد این نانوایی‌ها وجود دارد. البته ممکن است تامین آرد این نانوایی‌ها از واحد‌های نیمه‌یارانه‌ای و یا آرد آزاد از کارخانه‌های تولید آرد باشد.

قیمت آرد چند؟

رئیس اتحادیه صنف نانوایان مشهد گفت: واحد‌های آزادپز نان را با آرد آزاد تولید می‌کنند و قیمت آرد خریداری شده آن‌ها حداقل پنج الی ۶ برابر بیشتر از آرد یارانه‌ای است. به طور مثال اگر آرد دولتی کیسه‌ای ۵۰ هزار تومان است، قیمت آرد آزاد کیسه‌ای حدود ۲۸۰ هزار تومان محاسبه می‌شود.

کشتگر گفت: در سطح شهر مشهد نانوایی به اندازه کافی موجود است، اما در برخی مناطق تعداد کمتری نانوایی وجود دارد. اگر قرار است نانوایی تاسیس شود، باید به صورت کارشناسی شده و در مناطقی که نانوایی کمتری وجود دارد، صورت گیرد.

او گفت: همکاران ما در برخی مناطق برخوردار به علت بالا بودن اجاره‌بها تمایلی به احداث نانوایی یارانه‌ای یا نیمه‌یارانه‌ای ندارند. همچنین احداث نانوایی‌های آزادپز در نزدیکی نانوایی‌های یارانه‌ای یا نیمه‌یارانه‌ای علی‌رغم ایجاد فضای رقابتی توجیه اقتصادی ندارد.

رئیس اتحادیه صنف نانوایان مشهد تاکید کرد: تا آذر ماه امسال حدود هشت پروانه کسب برای واحد‌های آزادپز جدید در مشهد صادر شده است. ما پیش‌بینی می‌کردیم که با اجرای این طرح دغدغه‌هایی برای مسئولان و مردم ایجاد شود؛ بنابراین حساسیت خاصی را در صدور پروانه‌ها داشتیم. هم اکنون بنا بر مصوبه کارگروه استان تا مشخص شدن چگونگی تامین آرد واحد‌های آزادپز به صورت نظام‌مند جلوی صدور پروانه‌های کسب این واحد‌ها گرفته شده و دستور داده شد پروانه کسب جدیدی صادر نشود.

کشتگر درباره اساس صدور پروانه‌ها گفت: نانوایی‌های آزادپز منعی برای انتخاب مکان احداث نانوایی نداشته و اگر شرایط بهداشتی را رعایت کرده و جواب استعلام آن‌ها مثبت باشند مانعی برای احداث نانوایی ندارند، اما مشکل ما این است که باید این مکان‌ها طبق آیین‌نامه مشخص شود. بهتر است نانوایی‌ها در مناطقی که نانوایی کمی وجود دارد، احداث شود تا بتوان مشکل شلوغی صف‌ها را حل کرده و فضای رقابتی‌تری ایجاد کرد در غیر این صورت دچار چالش‌خواهیم شد.

او گفت: در نانوایی‌های آزاد قیمت‌گذاری بر عهده واحد صنفی است، اما واحد صنفی نیز نمی‌تواند با هر قیمتی نان را بفروشد، زیرا قیمت آن ارشادی است و باید مورد تایید کمیته فنی اتحادیه و کارگروه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار گیرد. البته قیمت آن بستگی به اجاره‌بهای مناطق نیز دارد.

کشتگر درباره صدور مجوز‌های نانوایی‌های آزادپز گفت: برای صدور مجوز به واحد‌هایی که قبلا ثبت‌نام کرده‌اند و به آن‌ها پاسخ مثبت داده شده، بعد از بررسی نحوه تامین آرد و شرایطی که کارگروه استان ابلاغ می‌کند، پروانه جدید صادر خواهد شد، اما اکنون تا رفع مشکلات ایجاد شده مجوز جدیدی صادر نمی‌شود.

رئیس اتحادیه صنف نانوایان مشهد گفت: واحد صنفی که قیمت‌گذاری را انجام می‌دهد، باید نرخ نان‌های تولیدی را به اتحادیه اعلام کند تا به کمیته فنی اتحادیه ارائه شده و سپس به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اعلام شود تا مسیر شفاف و مشخصی را طی کند. اگر بر تامین آرد این واحد‌ها نظارت‌های کافی باشد، مشکلی ایجاد نخواهد شد.

کشتگر گفت: در صورتی که قیمت نان در نانوایی‌های آزادپز بسیار بالا باشد، به طور حتم با گرانفروشی برخورد خواهد شد، زیرا در هر صورت ما نرخ ارشادی داریم. همچنین به واحد‌هایی آزادپزی که پروانه کسب نگرفته و شروع به فعالیت کرده‌اند، طبق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی اخطار داده شده و هر واحد فعالی که فاقد پروانه کسب باشد، پلمپ خواهد شد.

او گفت: نان قیمت مصوب دارد و باید در تمام سطح شهر با همان نرخ فروخته شود. به همین دلیل در برخی مناطق برخوردار با اجاره‌بهای بالا رغبتی برای تاسیس نانوایی وجود ندارد. اگر در مناطق برخوردار نانوایی‌های آزادپز احداث شود، فضای رقابتی ایجاد و روند قیمت نان نزولی می‌شود.

رئیس اتحادیه صنف نانوایان مشهد گفت: در حال حاضر بیشترین مشکلات در واحد‌های اطراف حرم است، زیرا بسیاری از نانوایی‌ها به دلیل طرح‌های توسعه شهر یا کرونا تعطیل شده است. امروز که ورود زائران به مشهد افزایش یافته، احتیاج به نانوایی جدید احساس می‌شود. همچنین به دلیل گران بودن املاک اطراف حرم کسی تمایل به راه‌اندازی واحد جدید در آن منطقه نداشته و همین موضوع باعث ایجاد برخی مشکلات شده است.

کشتگر گفت: از شهرداری مشهد و آستان قدس خواهشمندیم فضای مناسبی را برای تاسیس نانوایی‌های یارانه‌ای و نیمه‌یارانه‌ای در اطراف حرم در اختیار ما قرار دهند.

منبع؛ ایسنا

انتهای پیام//ف.ح

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سهمیه آرد قیمت نان نانوایی های آزادپز نانوایی های آزاد واحد های آزادپز صدور پروانه ها نیمه یارانه ای نانوایی ها احداث نانوایی فضای رقابتی پروانه کسب تامین آرد واحد ها او گفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۷۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حذف کسب وکارهای غیرقانونی از گردونه رقابت با مجوز الکترونیکی

۵ روز مانده به پایان اردیبهشت، آخرین مهلتی است که صاحبان مجوزهای کسب و کار می توانند نسبت به تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا اقدام کنند و پس از تاریخ اعلام شده براساس نص صریح قانون به صاحبان مجوز کاغذی خدمات دولتی ارائه نمی شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق ماده 7 مکرر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در راستای بهبود محیط کسب و کار باید صدور مجوزها به صورت الکترونیک و با کمترین میزان مداخله کارشناسان مراجع صدور مجوز انجام شود.همچنین باید هزینه ، شرایط ، مدت زمان صدور و ... برای متقاضیان شفاف و روشن باشد تا بتوانند با شرایط راحت تری وارد بازار کار شده و کسب خویش را راه بیندازند.

از سال 1401 فرآیند الکترونیکی شدن صدور مجوز آغاز شد و پس از تکمیل مراحل صدور الکترونیکی لازم بود نسبت به  تبدیل مجوزهای کاغذی که پیش از این تاریخ صادر شده بود، اقدام شود به همین جهت از نیمه دوم سال گذشته فرآیند تبدیل به صورت جدی از سوی درگاه ملی مجوزها در دستور کار قرار گرفت.براساس اعلام رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار بیش از 400 هزار مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده و 2 میلیون مجوز دیگر نیز باید تا 25 اردیبهشت سال 1403 به شناسه یکتا تبدیل شوند.

قانونی برای مقابله با اقتصاد پنهان

الزام قانونی برای تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا در راستای تسهیل فضای کسب و کار با هدف ایجاد فرصت های سرمایه گذاری بیشتر و امکان فرصت های جدید است.بدون تردید این قانون علاوه بر مزایای مذکور می تواند در سایر بخش های اقتصادی نیز کارگشا باشد.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی ایران مقابله با عوامل اقتصاد پنهان را از مزایای الکترونیکی کردن مجوزهای کسب و کار دانسته و در این باره به خبرنگار ما، گفت:‌ حذف امضاهای طلایی و مقابله با عوامل اقتصاد پنهان با الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار از جمله اهداف راه‌اندازی سامانه ملی صدور مجوزها و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا است که اگر این سامانه به خوبی استقرار یابد این اهداف را نیز محقق خواهد کرد.

عباس ابهری با بیان اینکه حذف مقررات زاید تاثیر مناسبی بر فضای کسب و کار کشور دارد، عنوان کرد: به طور حتم فضای کسب و کار کشور از حذف مقررات زائد تاثیرات مثبتی به خود خواهد دید. شرایط و فضای کسب وکار در شکور ما به گونه‌ای است که هر ‌بخشنامه، آئین‌نامه یا  تصمیم جدیدی که بخش‌های قانونگذاری یا اجرایی برای آن اتخاذ می‌کند می‌تواند تکانه‌ها یا تاثیرات منفی داشته باشد و طبیعی است که حذف مقررات زائد برای این بخش موثر خواهد بود.

وی افزود: وقتی تصمیم‌های جدید اقتصادی در کشور گرفته می‌شود فعالان اقتصادی باید امور اجرایی خود را متناسب با این تغییرات دستخوش تحول و تغییر دهند.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی ایران عنوان کرد:‌ به جای تسهیل و ساده‌سازی امور کارها سخت‌تر شده است این در حالی است که در بسیاری از کشورهای همسایه کافی است تنها یک کد فعالیت اقتصادی و مالیاتی اخذ شود و بقیه مراحل به راحتی انجام می‌شود و لازم نیست برای هر کاری چندین بار به دستگاه‌های مختلف مراجعه شود.

وی ادامه داد:‌ تمدید مجوزها،‌دریافت سهمیه‌ها و انجام بسیاری از امور اجرایی برای فعالان اقتصادی تاکنون با دشواری بالا همراه بود و این امیدواری وجود دارد که هر روز تصمیم تازه‌ای اتخاذ نشود.

ابهری گفت: به طور مثال درحالی که گمرک این اشراف را دارد که تولیدکننده چه مواد اولیه‌ای وارد می‌کند هر بار مجوزهای متعدد برای واردات مواد اولیه درخواست می‌کند و در مسیر واردات تولیدکنندگان شناسنامه‌دار و نه مجهول‌الهویه یا بازرگان، سنگ‌اندازی می‌کند.این در حالی است که تولیدکنندگان شناسنامه‌دار مجوز کارخانه و تولید،پروانه تولید،‌سامانه الحاق تولید و سایر مجوزهای قانونی را در اختیار دارند اما هر بار در گمرک منتظر مجوز ترخیص می‌مانند چون به طور مثال کد ساتا در سامانه ننشسته‌ است و تنها با ترخیص درصدی موافقت می‌شود.برای تولید یک محصول به تمامی قطعات و ترخیص همه آنها نیاز است و اگر حتی 80 درصد قطعات هم ترخیص شوند اما بقیه معطل بمانند طبیعی است که فرایند تولید با مشکل مواجه می‌شود.

تسریع فرآیندهای اقتصادی با مجوزهای الکترونیکی

ابهری درباره سامانه ملی صدور مجوزها و نقش آن در بهبود فضای کسب و کارعنوان کرد:‌ اگر کار تبدیل مجوزهای فیزیکی به آنلاین و الکترونیکی و تبدیل آن به شناسه یکتا انجام شود طبیعی است که تاثیر مهمی در تسریع فرآیند تولید خواهد داشت.

وی افزود:‌ در گذشته باید از چندین درگاه، کار ثبت مجوز الکترونیکی انجام می‌شد اما اگر قرار باشد تعداد این درگاه‌ها کاهش یافته و فرآیند ثبت وصدور مجوز به یک یا درگاه محدود شود می تواند نقش مهمی در راه‌اندازی و سرعت‌بخشی به امور برای کسب و کارها داشته باشد.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی ایران خاطرنشان کرد:‌ تعیین فرصت برای پاسخ‌دهی به درخواست‌های آنلاین نیز تصمیم و پیش‌بینی مناسبی است و در پاره‌ای موارد گفته شده که دستگاه مورد نظر باید حداکثر طی مدت 2 هفته به درخواست الکترونیکی پاسخ دهد که تصمیم مناسبی است اما باید میزان ورود درخواست‌ها و امکان پاسخ‌دهی آن نیز مورد نظر قرار گیرد.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی ایران درباره مقابله با عوامل اقتصاد پنهان در الکترونیکی کردن مجوزهای کسب و کار، بیان کرد:‌ حذف امضاهای طلایی و مقابله با عوامل اقتصاد پنهان با الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار از جمله اهداف راه‌اندازی سامانه ملی صدور مجوزها است که اگر این سامانه به خوبی استقرار یابد این اهداف را نیز محقق خواهد کرد.

دریافت خدمات حکومتی غیرحضوری می شود

الکترونیکی شدن تمام مراحل ثبت و صدور مجوز الزامات قانونی است و با توجه به قطع دسترسی به خدمات دولتی برای افرادی که هنوز مجوز خود را به شناسه یکتا تبدیل نکرده اند لازم است تا صاحبان کسب و کار نسبت به این امر تعجیل کنند.

طبق اعلام سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار؛ آن دسته از صاحبان کسب و کار که تا تاریخ 25 اردیبهشت نسبت به اخذ شناسه یکتا اقدام نکرده باشند از دریافت خدمات دولتی محروم می شوند.

رئیس مرکز مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار افزود: صاحبان مجوز می توانند در طی 24 ساعت شبانه روز از طریق گوشی تلفن همراه نسبت به اخذ شناسه یکتا اقدام کنند.صاحبان کسب و کار از این پس فقط با داشتن شناسه یکتا می توانند از حکومت به صورت غیرحضوری خدمات دریافت کنند.

انتهای پیام/