انتقاد عضو مجمع تشخیص از نمایندگان در نادیده گرفتن مهمترین وظیفه رهبری
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۵۷۸۱۳
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری گفت: متاسفانه طی روزهای اخیر، سخنگوی محترم شورای نگهبان در اظهار نظری پیرامون مصوبه مجلس در خصوص وارادات خودرو اعلام کردند که شورای نگهبان ایرادی را بر طرح وارد نمی داند یا ایرادات شورای نگهبان برطرف شده است و هیات عالی مجمع تشخیص، ایراد گرفته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتظار می رود که سخنگوی محترم شورای نگهبان و نمایندگان مجلس پاسدار قانون اساسی باشند
وی گفت: انتظار می رود که سخنگوی محترم شورای نگهبان و نمایندگان مجلس پاسدار قانون اساسی باشند و از تمامیت قانون اساسی دفاع کنند. علی القاعده یکی از ابرازهای مهم نمایندگان برای قانون گذاری، اشراف کامل بر قانون اساسی و حدود اختیارات قوا در قانون اساسی است. اصل ۱۱۰ قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبر است. اولین وظیفه و اختیاری که برای شخص رهبر مطرح می کند، تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است و دومین وظیفه و اختیار ایشان، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است و بعد از آن سایر وظایف و اختیارات رهبر ذکر شده است.
عضو هیات عالی نظارت مجمع گفت: در راس اختیارات و وظایف مقام معظم رهبری، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است. در پایان اصل ۱۱۰ همچنین آمده است که رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
وی افزود: کسانی که مسائل مجمع و قانونگذاری را تعقیب می کنند در جریان هستند که تعیین سیاست های کلی نظام در بازنگری قانون اساسی به عنوان یکی از اختیارات و وظایف رهبری پیش بینی شد و این از مهمترین موضوعاتی است که تا پیش از آن، فرضا با تغییر دولت ها و مجلس ها، امور سیاست های کلی کشور دچار دگرگونی می شد و ثبات در قانون گذاری و ثبات در برنامه ریزی، دچار آسیب می شد و حتی قبل از بازنگری در قانون اساسی، در هنگام پایان جنگ، حضرت امام (ره) یک سلسله سیاست هایی را برای بازسازی بعد از جنگ تعیین نمودند و ابلاغ کردند و وقتی بازنگری صورت گرفت این موضوع در قانون اساسی قرار گرفت.
اواخر سال ۸۳ مقام معظم رهبری، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را به مجمع تشخیص واگذار کردند
انصاری با یادآوری تاریخچه نظارت بر سیاست های کلی در مجمع افزود: اواخر سال ۸۳ مقام معظم رهبری، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را به مجمع تشخیص واگذار کردند. علت هم روشن بود، چون سیاست های کلی نظام با مشورت مجمع تعیین می شوند، طبیعی است که این وظیفه را هم به مجمع واگذار بفرمایند چون مجمع در جریان سیاست های کلی بوده و در نظارت هم می تواند آنها را مد نظر قرار دهد. بعد از مدتی در فرایند کار مشخص شد که مراتب نظارت مقداری طولانی می شود و لذا در دوره اخیر مجمع، رهبری وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی را از مجمع به هیاتی منتخب از مجمع که ۱۵ نفر هستند واگذار کردند تا کار زودتر انجام شود و خللی در کار قانونگذاری پیش نیاید. این هیات تشکیل شد و نظارت خود را انجام می دهد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: روال کار طبق آیین نامه مجمع به این صورت است که مصوبه مجلس اگر در جایی مغایر سیاست های کلی تعیین شده از سوی رهبر انقلاب بود همزمان با بررسی موضوع در مجلس و در فرایند قانونگذاری، هیات عالی نظارت، نظر خودش را به مجلس یا به کمیسیون های تخصصی منعکس می کند تا در تعامل و همکاری ایرادات برطرف بشود و خللی در کار قانونگذاری پیش نیاید. تا کنون هم روال کار مجمع در زمانی که این اختیار را داشت و هم هیات عالی نظارت، این بوده که همزمان این بررسی ها را انجام دهند و از طریق نماینده و یا نمایندگان هیات عالی نظارت مسائل را به کمیسیون ذیربط یا به هیات رئیسه مجلس اعلام کنند و قبل از اینکه مساله نهایی شود و به صحن مجلس بیاید، اشکالات برطرف شود، ولی بعضا متاسفانه گاهی به این نکته در مجلس توجه نمی شود و از نمایندگان هیات عالی نظارت دعوت نمی شود و اشکال باقی می ماند و در مصوبه نهایی مجلس همچنان، اشکال به قوت خودش است.
انصاری ادامه داد: از زمانی که مصوبه ای در مجلس طرح می شود و یا لایحه ای به تصویب می رسد و به شورای نگهبان ارسال می شود، همزمان هیات عالی نظارت بررسی های خودش را انجام می دهد. اگر موردی را برخلاف سیاست های کلی تشخیص داد، در همان مهلت قانونی که شورای نگهبان دارد یعنی حداکثر ۲۰روزی که باید اظهار نظر بکند، هیات عالی نظارت نظر خودش را به شورای نگهبان اعلام می کند. این طور نیست که ما نظر را به مجلس اعلام بکنیم یا مرجعی بغیر از شورای نگهبان به وجود آمده باشد.
وی افزود: مرجع قانون برای اعلام مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان است و هیات عالی نظارت هم مواردی را که مغایر با سیاست های کلی باشد، به شورای نگهبان اعلام می کند. شورای نگهبان هم از این جهت که رعایت بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی در روند قانونگذاری لازم است، ایراد قانون اساسی خواهد گرفت. به تعبیر دیگر می توان گفت نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در اینجا برای شورای نگهبان، فرستاده می شود که شورای نگهبان وظیفه قانونی خودش را انجام بدهد و اعلام مغایرت بکنند بر اساس بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی تا به حال هم در تمامی موارد به همین صورت بوده است.
انصاری گفت: سخنگوی شورای نگهبان که اظهار داشته اند اشکالات شورای نگهبان برطرف شده و اشکالات هیات عالی نظارت مجمع باقی مانده، تعبیر درستی نیست. چون در واقع اشکال همان اشکال شورای نگهبان است. اشکال هم این است که بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی رعایت نشده است. در مورد واردات خودرو هم همین وضعیت بوده است. مصوبه ای را مجلس داشته و هیات عالی نظارت تشخیص داده است که با دو سه بند از سیاست های کلی نظام مغایرت دارد. این مغایرت را ما به شورای نگهبان اعلام کرده ایم. شورای نگهبان هم در دو سه نوبت گذشته، اشکال را به مجلس منعکس کرده است. منتهی متاسفانه در مجلس توجهی به این اشکال نشده است و اشکال هیات عالی نظارت برطرف نشده است. لذا موظف هستند اشکال را برطرف کنند و شورای نگهبان هم تا زمانی که این اشکالات برطرف نشوند بر اساس بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مصوبه را خلاف قانون اساسی اعلام می کند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: بنابراین مصوبه مجلس در مواردی که بر خلاف سیاست های کلی نظام باشد، خلاف قانون اساسی است و اشکال توسط شورای نگهبان به مجلس اعلام خواهد شد، البته اگر مجلس در موردی اصرار داشته باشد بر مصوبه خودش و بنا به مصلحتی اصرار داشته باشد و دو سوم نمایندگان مجلس به آن رای بدهند ، در آن صورت به عنوان یک موضوع مصلحتی به مجمع می آید و برسی می شود و مجمع نظر خودش را خواهد داد، نه در هیات عالی نظارت.
وی افزود: انتظار نمی رفت و نمی رود که نمایندگان مجلس مهمترین وظیفه مقام معظم رهبری را که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است یعنی تعیین و نظارت سیاست های کلی کشور نادیده بگیرند و بگویند توجه به این دو مورد، دخالت مجمع در کار قانونگذاری است! سوالی که ما از نمایندگان محترم مجلس داریم این است که آیا اجرای قانون اساسی، ضرورت دارد یا خیر؟ آیا بند یک و دو اصل۱۱۰ جزو قانون اساسی هست یا نیست؟ چطور نمایندگان محترم نظر هیات عالی نظارت را دخالت در کار قانونگذاری و خلاف اختیارات مجلس تلقی می کنند؟ طبق قانون اساسی مصوبات مجلس باید مطابق قانون اساسی و شرع باشد و این وظیفه بر عهده شورای نگهبان است.
انصاری گفت: چطور نمایندگان آن بخش را ایراد نمی گیرند و نظر شورای نگهبان را مخل قانونگذاری تلقی نمی کنند؟ اما اعلام نظر هیات عالی نظارت در خصوص حسن اجرای سیاست های کلی نظام را که از سوی رهبر انقلاب محول شده است را دخالت در کار قانونگذاری می دانند؟ این نوع اظهار نظر کردن و ایجاد دوگانگی نه در شأن مجلس است و نه عمل قانونی. بخصوص برای نمایندگان مجلسی که ادعای ولایی بودن دارند و نسبت به ولایت فقیه اظهار ارادت می کنند، چطور رعایت بند یک و دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی را نادیده می انگارند؟
وی افزود: البته نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، وظیفه اولیه مقام معظم رهبری است و ایشان این وظیفه را ذیل اصل۱۱۰می توانند به جای دیگری مثل هیات عالی نظارت مجمع واگذار کنند. اگر به هیات عالی نظارت واگذار نکرده بودند و ایشان ایراد می گرفتند، آیا نمایندگان مجلس موظف به حل مساله نیستند؟ از لحاظ کلی هم باید بگوییم مهمترین وظیفه و اختیار رهبر انقلاب، تعیین سیاست های کلی است و در اصل۱۱۰ مقدم بر تمام اختیارات دیگر ذکر شده است. اگر در گذشته و تا بحال سیاست های کلی که در حوزه های مختلف وضع شده بود، در اجرایشان دقت می شد- سیاست هایی که بعد از اصول قانون اساسی و بالاتر از قوانین عادی قرار می گیرند- اگر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اصل۴۴ و سیاست های کلی نظام بودجه ریزی رعایت شده بود ما امروز دچار مشکلات اقتصادی بزرگ مثل کسری های سنگین، نقدینگی بالا و تورم های بالا بودیم؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: بنابراین نمایندگان محترم مجلس باید بیش از دیگران خودشان را موظف به رعایت سیاست های کلی نظام در فرایند قانونگذاری بدانند و اگرنه، قرار باشد سیاست های کلی تعیین بشود و کسی به آنها توجه نکند پس سیاست های کلی برای چه وضع شده اند؟ نمی شود بگوییم که یک اصل قانون اساسی را قبول داریم و یک اصل آن را قبول نداریم. بخصوص نمایندگان مجلس که سوگند خورده اند که پاسدار قانون اساسی باشند و به آن عمل کنند نمی توانند به این بخش مهم از قانون اساسی بی توجه باشند.
کد خبر 641540 برچسب‌ها مجمع تشخیص مصلحت مجید انصاری رهبر معظم انقلاب خودرو - ایرانی شورای نگهبان مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت مجید انصاری رهبر معظم انقلاب خودرو ایرانی شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین سیاست های کلی کار قانونگذاری نمایندگان محترم هیات عالی نظارت شورای نگهبان مقام معظم رهبری نمایندگان مجلس عضو مجمع تشخیص اظهار نظر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۷۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس یازدهم در نظارت ضعیف بود
به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات مجلس شورای در برخی از حوزه‌های انتخابیه به دور دوم کشیده شده است. حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس یکی از حوزه‌هایی است که انتخابات در آن به دور دوم کشیده شده است. حسن خجسته یکی از نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران است. با این نامزد انتخاباتی درباره مباحثی چون اولویت‌های مجلس آینده گفت‌وگو کردیم که متن آن به شرح زیر است:
مدت طولانی نیست که از انتخابات گذشته این دوره انتخاباتی داشتیم که در نوع خود خاص بود. اینکه این تعداد از نامزد به دور دوم راه پیدا کنند اولین بار است که اتفاق افتاد. با توجه به اینکه استاد حوزه رسانه هستید درباره فضایی که حول لیست شورای ائتلاف شکل گرفته آسیب شناسی داشته باشید؟
یکی از مشکلاتی که شورای ائتلاف برای بستن لیست داشت این بود که چطور از حضور برخی افرادی که در دوره قبل در لیست بودند مرخص شوند
از مدت قبل از انتخابات ۱۱ اسفند بحث بر این بود که شورای ائتلاف لیست مشترکی را تشکیل خواهد داد. با توجه به اینکه بنده در جلسات شورای ائتلاف تا حدی بودیم یعنی پشت صحنه با بچه‌های رسانه‌ای حضور داشتیم، یکی از آسیب‌ها و مشکلات و موانعی که شورای ائتلاف برای بستن لیست داشت این بود که چطور از حضور برخی افرادی که در دوره قبل در لیست بودند مرخص شوند. یکی از چالش‌ها این بود.
نام هم می‌بردند که یکسری از افراد که در مجلس برون داد و کارکردی نداشتند بهتر است حذف شوند و جای خود را به افرادی که کارآمد و پرتلاش‌تر هستند، بدهند. یکی از چالش‌ها این بود. یکی از مباحث ثابت در آن جلسه که ما شرکت می‌کردیم این مسئله بود. حتی خود آقای حداد را یکی دو هفته قبل از انتخابات زیارت کردیم این را به عنوان درگیری ذهنی به ما گفتند که از ۳۰ نفری که در تهران هستند، حتی ۳-۲ نفر نامزد نشدند، از ۲۷-۲۶ نفری که ماندند یکسری ریزش دارند و همین اتفاقاتی که عملاً رخ داد جلوگیری شود تا حاشیه کمتر شود.
بعد از اینکه لیست بسته شد ادعاهایی از برخی دوستان مطرح شد، تیم آقای زاکانی و تیم شهرداری لیست جداگانه به نام جبهه متحد دادند و مصاحبه معروف آقای حداد را تشبیه به چنار و پاجوش کردند. کلیه فضاهایی که ترسیم کردم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چرا مثل دوره قبل لیست شورای ائتلاف نتوانست ۳۰ نفر را راهی مجلس کند؟
به نظرم دو دلیل بزرگ وجود دارد. یکی بحث‌هایی که در فضای مجازی درباره آقای قالیباف وجود داشت و دومین دلیل تعداد بالای افرادی داوطلب حضور در لیست، در صورتی که اینها برای انتخاب افراد این دفعه سختگیری جدی داشتند یعنی شاید نزدیک به هزار و ۵۰۰-۴۰۰ نفر برای لیست ثبت نام کردند که در لیست ائتلاف باشند.
اینها دو مصاحبه گذاشتند، رزومه افراد را می‌گرفتند. در نتیجه انتخاب سخت بود. با اینکه این زحمت را داشتند سختگیری‌هایی علی الظاهر داشتند و چرا نتیجه مطلوب را نگرفتند؟ وقتی هزار و ۷۰۰ نفر یا هزار و خرده‌ای می‌خواهند در لیست باشند معنای خیلی خوبی دارد. آدم مناسب زیاد است. من همانجا حدس می‌زدم این‌همه آدم حضور دارند حتماً ۱۵-۱۰ لیست میشود چون همه در یک لیست جا نمی‌شدند.
وقتی تعداد زیادی هستند که خود را مناسب می‌دانند، چند لیست بودن عجیب نیست
هر کسی خود را مناسب می‌دانستند یا اینها هم مناسب می‌دانستند ولی سعی کردند انتخاب به نحوی باشد که بتوانند لیست دربیاورند. یک مورد این بود. این به نظرم خیلی خوب است برخلاف تصور این امیدوارکننده است که اینقدر آدم مناسب با این طیف فکری زیاد بود که نمی‌شد لیست بست. پس هر کسی در میدان آمده منطقاً نمی‌خواهد کنار برود. این چیز عجیبی نیست. پس لیست‌ها یک دلیل این بود و یک دلیل اینکه به هر حال در فضای مجازی بازتاب‌های زیادی این مسائل داشت و تأثیر زیادی داشت. یک دلیل عمده شاید این باشد که نشد آن چیزی که فکر می‌کردند صورت بگیرد.
مثل مصاحبه آقای حداد که ضریب پیدا کرد؟
این برای بعد بود. برای آقای حداد ضریب در گروه‌های خاصی بود ولی بحث‌های قبلی عمومی بود. بحث‌های مربوط به آقای قالیباف عمومی‌تر بود. اینکه حرف درست یا نادرست است بحث دیگری است. یک زمانی در آسانسور بودم، هماسیه شریفی دارم که فرد بازاری شریف و متدینی است که اظهار نگرانی کرد و گفت شاید ایشان اصلاً رأی نیاورد. نگران بود. منظورم تأثیر این کار بود. همچنین چیز عجیبی نیست وقتی تعداد زیادی هستند که خود را مناسب می‌دانند، چند لیست بودن عجیب نیست.
در مجموع این را طبیعی می‌دانید؟ در عین حال خوب هم می‌دانید؟
بله. مثبت ارزیابی می‌کنم. مردم به بلوغی رسیده‌اند و لیست اگر مطلوب آنها نباشد از لیست دیگری انتخاب می‌کنند. این به نظر من جالب و خوب بود. مردم از لیست آن کسی که فکر می‌کنند خوب است را انتخاب می‌کنند. شاید این بار قدری نسبت به تمام دوره‌ها متفاوت بود. این خوشحال کننده است.
مردم خوب سیاسی شدند، سیاست را خوب می‌شناسند، آدم‌ها را خوب می‌شناسند و بر اساس این امر رفتار می‌کنند.
پیش بینی می‌کردید ۱۴ نفر وارد مجلس شوند و ۱۶ نفر به دور دوم بروند؟
خیر. یعنی فکر نمی‌کردم این تعداد زیاد دور دوم بروند اما هر چه است مبارک است. این را پیش بینی نمی‌کردم.
سابقه کار پارلمان نداشتید چطور راضی شدید در لیست شورای ائتلاف بیایید؟
برخی از دوستان با من تماس گرفتند و مطالبی را عنوان کردند و فکر کردم خوب است که ثبت نام کنم. اگر تماس نمی‌گرفتند در فکر این نبودم چون گرفتاری‌های خود را داشتم. به این دلیل من وارد شدم.
افرادی از دل شورای ائتلاف با شما تماس گرفتند؟
بله.
گفتند شما را برای چه بخشی از مجلس دوازدهم می‌خواستند؟
بیشتر بحث فرهنگی مطرح بود. اینکه بتوانم یا نتوانم موضوع دیگری است ولی بیشتر آن چیزی که آنها می‌گفتند بحث فرهنگی بود.
با توجه به نسبت جنابعالی خود شما ترس نداشتید حضور شما باعث شود شائبه‌هایی درباره لیست ایجاد شود؟
خیر. زندگی خود را می‌کنیم. به عنوان یک کنشگر خود را عرضه کردیم.
مجلس یازدهم با شعار انقلابی گری و شفافیت به پیروزی رسید، فکر می‌کنید مجلس یازدهم در تحقق اهداف خود چقدر محقق بود؟
ضعف مجلس یازدهم در نظارت بود
ارزیابی مجلس به یک معنا سخت است. مجلس اگر خیلی خوب باشد می‌تواند ریل گذاری کند، قانون بگذارد اما شاید ضعف مجلس در نظارت باشد. یعنی اگر قانونی گذاشته شود باید اجرا شود. به نظرم ضعف در نظارت بود، اگر این ضعف را برطرف می‌کرد مجلس خوبی بود. یکی دو بار نیز تلاش کرد چنین اقدامی کند ولی شاید تاکنون نکردند و سازوکار این را نداشتند و به نظر من ضعف مجلس در این بود والا قوانینی که گذاشت قوانین خوبی بود. منتهی برای اجرا باید فکری می‌کردند.
چه حوزه‌ای بیشترضعف داشتند؟
وقتی می‌گوئیم نظارت به طور کلی و عمومی است یعنی حیثیت مجلس قانون است و باید از حیثیت خود دفاع کند. مثلاً اگر اجاره منازل خالی درست یا نادرست، باید نظارت می‌شد. اگر قانون خوبی است باید نظارت شود، وزارت اقتصاد آمادگی اجرا داشت. این وهن مجلس است که قانون تصویب کند و آمادگی نباشد که اجرا شود! این از ضعف‌های جدی مجلس بود.
مجلس و دولت به لحاظ گفتمانی هم راستا بودند و برچسب انقلابی روی دو نهاد بود شاید مجلس نخواست پیگیری کند. این به نفع دولت، مجلس و مردم بود. ربطی ندارد چون انقلابی است این پیگیری‌ها نباشد. به نظرم این ضعف است و آسیب هم می‌زند. اگر در این زمینه مجلس ملاحظه داشت این‌طور نمی‌شد.
با توجه به اینکه بیان کردید با هدف کار فرهنگی و سازو برگ بخشیدن به بحث فرهنگی قصد مجلس کردید یا با این نیت که با شما وارد رایزنی شدند تا در لیست شورای ائتلاف قرار بگیرید، مهمترین معضل را در حوزه فرهنگی چه می‌دانید؟
من چند مورد را بااهمیت می دانم. آقای اسماعیلی که می‌خواست وزیر شود من ایشان را می‌شناختم، فرد شریف و فهیمی است. پیشنهاد کردم که خوب است وزارت ارشاد را وزارت برنامه ریزی و توسعه فرهنگی کنید. به اسم کار ندارم. من هم درگیر این حوزه‌ها در سال‌های متمادی هستم. انگار وزارت ارشاد به یک دلایل تاریخی بیشتر وزارت نظارت بر فرهنگ است تا توسعه فرهنگی! نظارت شانی از شئون مدیریت است.
در بحث‌های مدیریت گاهی می‌گویند برای مدیر چند وظیفه مهم است. برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و اجرا از موارد مهم است که همه جا بیان می‌کنند. از ابتدای خط تا انتهای خط کنترل داریم. برخی از متخصصین مدیریت می‌گویند اگر مدیر قرار باشد از این ۴ مورد یکی را انجام دهد از طریق نظارت می‌تواند سه مورد دیگر را نیز پیش ببرد.
اینقدر اهمیت دارد! می‌خواهم بگویم نظارت مهم است ولی چگونه نظارت کنیم بحث‌های بعدی است. وزارت ارشاد بیشتر وزارت نظارت فرهنگی است. برای این کار گفتن این امر ساده است و این سبب میشود اگر این را در نظر بگیریم موجب میشود منابع ما طور دیگری تقسیم شود. سازمان‌های فرهنگی ما منابعی می گرند و هزینه می‌کنند. من می گویم اینها اقدام است، اقداماتی انجام می‌دهند. نمی‌دانیم خوب یا بد است. چرا که در برنامه نیست مثلاً چرا باید این کار را انجام دهیم. هدفی در برنامه داریم که با این کار بدان دست می‌یابیم. ممکن است ۳-۲ سال مجبور باشید سرمایه گذاری کنید.
اولین چیزی که اهمیت دارد این است که کشور باید فرماندهی فرهنگی داشته باشد، مثل فرماندهی اقتصادی! اگر این باشد خیلی از این مسائل شکل دیگری حل میشود. پس این مسئله مهمی است.
مسئله دیگری که به نظرم غفلت بزرگی در آن است. کسی مقصر نیست. در ایران روال تاریخی وجود داشته که در وزارت مخابرات قدیم بود. منتهی در ارتباطات جدید اسم این عوض شده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شده است. الان هم همان تفکر وجود دارد. همیشه وزرای جدید تحصیل کرده‌های مخابرات، یا تحصیل کرده‌های برق هستند چراکه رد ایران اینترنت و فضای مجازی فنی فهم شده است. مثل ارتباطات جدید است. ارتباطات قدیم مهندس مخابرات می‌خواست تصویر و صدا را از تهران به بندرعباس بفرستد، مهندس مخابرات می‌گفت فرستنده با چه قدرتی باشد و الگو را برای شما می‌کشید و ضرب و تقسیم می‌کرد تا این اتفاق بیفتد.
اینکه کجا رله بگذاریم و کجا تجهیز کنیم و غیره مهندس می‌گفت والیکن ارتباطات جدید بخش فنی دارد و مهم است اما مهندسین قبلی به محتوا کار نداشتند و فقط مسئولیت پخش را برعهده داشتند که این صدا و تصویر به کجا برسد اما ارتباطات جدید آش با جاش است.
یعنی محتوا و زیرساخت‌ها با هم است. ما این را نداریم. اگر نگاه اجتماعی داشته باشیم رگولات های ما عملی میشود. الان رگولات های ما صفر یک عمل می‌کنند. ما از مهندس فنی توقع نداریم این چیزها را بداند و قرار است جنبه‌های فنی را خوب پیش ببرد. نباید توقع داشت کار دیگری کند. منتهی این سبب میشود شما نتوانید بایستگی لازم را فراهم کنید چرا که نگاه به این جنبه فنی دارد. در رگولاتوری عالم ۴ اصل وجود دارد. یکی دولت مسئول، یکی مخاطب یا کاربر مسئول و دیگری رسانه مسئول است. یکی از کارهای دولت حمایت از رسانه و حمایت از مخاطب یا کاربر است. مخاطب و کاربر در مقابل رسانه‌ها بی دفاع هستند.
محتوای خوب نیاز به قانون دارد. این سبب شده به جنبه‌های اجتماعی در تصمیمات توجه نکنید مثلاً می‌خواهند اینستاگرام را فیلتر کنند، اینکه فیلتر شود یا نشود را کار ندارم جنبه مهمی که کمتر بدان توجه شده این است که ذی نفعان چطور می‌شوند؟ نمی‌توان ذی نفعان را نادیده گرفت. مثل اینکه شما بازاری درست می‌کنید و افرادی سرمایه گذاری می‌کنند و مشتری جمع می‌کنند و شما شبانه در بازار را می‌بندید. اینجا سرمایه گذاری کردند و با امکانات و حمایت همین حکومت بوده است، چرا این را تعطیل می‌کنید؟ نمی گویم این را نبندید ولی قاعده را باید رعایت کنید. ما مسئله را فنی می‌بینیم یعنی صفر و یکی، نگاه می‌کنیم. ممکن است افراط باشد که اصلاً نباید ببندید. این مدل هم وجود دارد. در همه دنیا هم وجود دارد. هیچ چیزی مثل توئیتر اکانت ترامپ را محدود نکرده است. چرا اکانت ترامپ را بستند؟ چون مملکت شوخی بردار نیست. ترامپ وضعیت امنیتی برای آمریکا پیدا کرد. در این صورت ترامپ هم باشد می‌بندند. در عالم رسانه این جدی است منتهی ما باید این را در نظر داشته باشیم که ذی نفعان را نمی‌توانیم ندید بگیریم و مهم نباشند.
یعنی افرادی طبق قاعده بسته شوند که از خط قرمز رد می‌شوند، نه اینکه یک جا یک پلتفرم بسته شوند.
بله. ممکن است شما همه را ببندید و این ایرادی ندارد اگر لازم است بسته شود این کار را بکنید، ولی توجه داشته باشید این ذی نفعان را نباید نادیده گرفت. اینکه چطور باید انجام شود بحث‌های اجرایی است. این یکی از معضلات ما است و آسیب فرهنگی هم دارد.
حکمرانی اینترنتی در دنیا سخت است چراکه ۳ ذی نفع پرقدرت دارد که یکی کاربران هستند. این کاربران می‌خواهند اینترنت به صورت مطلق به روی آنها باز باشد. اولین مشکل حوزه حکمرانی اینترنت این است که همه افراد می‌خواهند این برای آنها به صورت مطلق باز باشد. منتهی این کاربران وقتی ما می‌شوند یعنی مای اجتماعی میشود فرق می‌کند. پدر، مادر، معلم، رئیس سازمان و غیره است و دغدغه‌های خاص خود را دارند.
رئیس سازمان دغدغه نشت اطلاعات را دارد، انجا می‌گویند کنترل شود. اینکه چطور و چقدر کنترل شود را کار ندارم. یک ذی نفع سومی هم وجود دارد. کسانی که در بستر اینترنت خدمات می‌دهند. در ایران تمام کسانی که در بستر اینترنت خدمات می‌دهند مثلاً یوتیوب که خدماتی می‌دهد یا کسی که کار خدمات حتی ماشین ارائه می‌دهد. این افراد می‌خواهند این بستر برای آنها به صورت مطلق باز باشد. آنها می‌خواهند اینترنت باز باشد و این مؤسسات هم در باز بودن کامل اینترنت منفعت دارند. چه کسی تصمیم گیر است؟ مای اجتماعی تصمیم گیر است. این تصمیم سختی است. سیاستی اتخاذ کند که منافع دو طرف را بتواند تأمین کند.
به همین دلیل مخابرات اگر می‌بندد به برخی فرجه‌هایی می‌دهد. این همان است. یعنی به راحتی نمی‌توان بست چون من‌ها ذی نفع پرقدرتی هستند که می‌خواهد فضا باز باشد. می‌خواهم سختی کار را بیان کنم. در همه دنیا این سختی جدی است. پس این اینترنت و ارتباطات جدید را بگوییم اجتماعی-فنی هستند اما بیشتر فنی است. شاید این از معضلاتی است که باید برای آن فکر کنیم و راه حلی برای آن پیدا کنیم یعنی نمی‌توان با نگاه صفر و یک اینترنت را اداره کرد. حتی از اینترنت بیرون بیاییم یک زمانی دیدم گوسفند را می‌فروختند و این را ممنوع کردند.
من در جلسه‌ای گفتم چرا این را ممنوع می‌کنید؟ این فرد برای کالای مملکت مشتری پیدا کرده است. به جای ممنوعیت کمک کنید تا این بتواند صادرات کند. منتهی نه اینکه کمبود پیدا می‌شد، بعد تشویق کنند و سرمایه گذاری کنند. ممکن است حرف من را برخی نپسندند ولی این سرمایه گذاری و رونق صادرات است.
لازم نیست تا کمبود ایجاد میشود تعطیل کنید. به جای این تشویق کنند و سرمایه گذاری کنند. ممکن است سه ماه کم باشد، در نهایت ماه چهارم درست میشود. به هر حال تولیدکننده می‌داند بازار خارجی دارد. می‌خواهم بگویم این‌طور باید نگاه کرد. حوزه فرهنگ هم همینطور است. اگر در این حوزه یک فرماندهی فرهنگی درست کنیم که برنامه‌های کلان فرهنگی داشته باشد و همه سازمان‌های فرهنگی وظیفه خود را اجرا کنند.
با این فرماندهی فرهنگی، نهادسازی جدید شکل می‌گیرد؟
خیر. در وزارت ارشاد مسئول برنامه ریزی و توسعه فرهنگی باشد، لازم نیست نهادسازی جدید صورت گیرد. علاوه بر نظارت عاملیت هم داشته باشد. نظارت جزو شئون عادی مدیریت است. این سبب میشود این‌طور عمل نکنیم و منابع ما هدر نرود و به منفعتی برسیم.
شما در حوزه فرهنگی اولویت این را می‌دانید که مجلس جوری ریل گذاری و قانون گذاری کند که نهادهای فرهنگی علاوه بر بعد نظارتی قدری عاملیت داشته باشند و به حوزه فرهنگی ورود کنند و از بعد صرفاً نظارتی خارج شوند.
باید برای کشور برنامه درازمدت فرهنگی داشته باشند و بر اساس این برنامه درازمدت فرهنگی کار پیش برود. الان این‌طور نیست.
یک نقدی که وجود دارد این است که مجلس در خیلی از حوزه‌ها از جمله حوزه فرهنگی بخواهد قانونی که وضع کند باید ذیل شورای عالی باشد. مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی بخواهید در خیلی از این حوزه‌ها ورود کنید اولاً باید ببینید در شورای عالی انقلاب فرهنگی چه گذشته است و چه قوانینی مصوب شده که ذیل آن بخواهید قوانین را مصوب کنید. این سختی کار را برای شما مضاعف می‌کند. این یک مانع نیست؟
خیر. این مانعی ندارد. شورای انقلاب فرهنگی وظیفه‌ای دارد. این مانعی ندارد که قوانینی مصوب کند. حتی ممکن است شورای عالی انقلاب فرهنگی یک چیزهایی تصویب کرده باشد اما الان کفایت کار را نمی‌کند. این چیز عجیبی نیست. حوزه فرهنگ حوزه متحولی است.
می‌خواهم بگویم اتفاقاً همین جا جای بحث است. این قانون درست است اما الان … همه سازمان‌های فرهنگی ما در دوره سازگاری با محیط هستند یعنی تحولات محیط را سازگار خود نکنند ناکارآمد تر می‌شوند، تقریباً ممکن است هیچ کارایی نداشته باشند و به نسبت منابعی که استفاده می‌کنند کارآمدی آنها اندک میشود.
مجلس چطور می‌خواهد به این ورود کند که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را با مقتضیات همسو کند؟
اینها مسائل جاری است. مهم نیست. یعنی شورای انقلاب فرهنگی دشمن شما یا انقلاب نیست.
این همسوسازی چطور اتفاق می‌افتد؟ عاملیت مجلس چطور اینجا به معرض نمایش گذاشته میشود؟
بالاخره اینها ممکن است زمینه بحث‌های اصلی همین چیزها باشد که باید این کار را عمل کنند. حتی همین که وزارت ارشاد وزارت فلان شود یک دیدگاهی است و به ما ممکن است یک راه حلی بدهد که بتوانیم در آن چهارچوب کنش جدیدی انجام دهیم. من می‌خواهم بگویم وقتی می‌گوئیم وزارت ارشاد یا شورای انقلاب فرهنگی مسائلی است که باید برای آن راه حل پیدا کرد و همیشه راه حل برای آن فراوان است. این‌طور نیست که راه حل وجود نداشته باشد. دلیل این است که می‌خواهند کار پیش برود. برای مملکت منفعت داشته باشد.
راه حل قانونی ندارد که ارتباط و نسبت بین مجلس و نهادهای بالادستی را تسهیل کند؟
شورای انقلاب فرهنگی نهاد بالادستی مجلس نیست. شورا نهاد قانون گذار است.
بالادست از این منظر می گویم که مجلس نمی‌تواند قانونی مصوب کند که خلاف مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.
قرار نیست خلاف آن چیزی تصویب کنم، من می گویم اصلاً نیست! من می گویم برنامه کلان فرهنگی نیست که خلاف آن باشد. چیزی وجود ندارد. سیاست‌هایی داریم که غالباً شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرده و سیاست داریم، برنامه نداریم. آن سیاست جای خود است. سیاست ممکن است اصلاح شود. بخشی که باید تبدیل به برنامه شود وجود ندارد و شما نمی‌توانید از این بهره ببرید. برای همین شاید این از معضلات حوزه فرهنگی باشد که بالاخره یک فرماندهی واحدی نداریم ضمن اینکه انقلاب ما انقلاب فرهنگی بود. باید در این جهت دست باز داشته باشیم و اتفاقاً پایگاه‌های ما در دنیا پایگاه‌های فرهنگی است.
نفوذ هم عمدتاً نفوذ فرهنگی است؟
بله. منتهی باید قاعده خود را رعایت کند. این رعایت نشده و نمی‌شود. فرصتی برای مجلس است که از این ظرفیت استفاده شود.
به عنوان بحث پایانی نقش مجلس در ایجاد این فرماندهی واحد چیست؟
اگر این تعریف من قبول باشد، ارشاد از خدا می‌خواهد که یک نقش جدید برای توسعه داشته باشد. اینجا هم مجلس می‌تواند کمک کند و از منظر جدیدی به فعالیت‌های فرهنگی نگاه می‌کند. سازمان گوناگون فرهنگی داریم مثلاً سازمان تبلیغات و صداوسیما و غیره هستند. یک خاطره بازگو کنم که برنامه ریزی سازمان صداوسیما بودم، یک شورای سلامت داشتیم و پزشکان بودند. گفتیم برای شورای سلامت یک برنامه ریزی کنیم که این شورا چه کار کند تا از ظرفیت پزشکان استفاده کند. یک شعار محوری یا هدف استراتژیک مطرح کردیم.
در بحث و گفتگو و شناختی که از محیط دارند همان شرایطی که وجود دارد رعایت شود. آقای قاضی زاده، وزیر وقت، یک روز تشریف آوردند و خیلی خوشحال شدند. ضمن اینکه من به آقای قاضی زاده گفتم اگر شما کمک کنید می‌توانیم دو سه سال دیگر روی میز سازمان بهداشت جهانی عدد و رقمی بگذارید که تعجب کنند چون صداوسیما ظرفیت‌های فوق العاده ای دارد و مورد اعتماد مردم است و می‌تواند به شما کمک کند تا آن حفره‌هایی که موجب میشود بیماری‌های گوناگون مخصوصاً غیرمسری افزایش یابد به کمک این ظرفیت پیش برود. بخش خیلی خوبی نیز صورت گرفت. همه از این استقبال می‌کنند. چون فرض اولیه دارد که همه می‌خواهند خوب کار کنند. در کار بعداً نمی‌توانند یا دچار مشکلاتی میشود ولی وقتی می آیند می‌خواهند خوب کار کنند. مگر استثنا باشد که کسی قصد خیلی خوبی نداشته باشد. می‌خواهم بگویم همه چیز آماده است برای اینکه از این ظرفیت خوب استفاده شود.
کد خبر 6072232
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود