سرکوب دستمزد به اسم مزد منطقه‌ای اشتباه است/ زیرساخت‌های مزد منطقه‌ای فراهم نیست
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۰۹۳۲
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اگر بعضی‌ها می‌خواهند به اسم مزد منطقه‌ای دستمزد را سرکوب کنند اشتباه می‌کنند و طبق قانون کار حداقل دستمزد در کشور نباید از مورد تعیین‌شده در بند ۲ ماده ۴۱ کمتر باشد. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای، گفت: نمایندگان جامعه کارگری مخالف پرداخت دستمزد منطقه‌ای در حوزه صنف نیستند، اما دربند ۲ ماده ۴۱ قانون کار آمده است که فارغ از هر مکان و حرفه و شغل حداقل دستمزد باید به‌گونه‌ای باشد که کفاف زندگی خانوار را بدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: حال باید دید که آیا زیرساخت‌ها برای ورود به بحث مزد منطقه‌ای فراهم است و یکی از مواردی که باید به آن توجه کرد این است که تورم در شهرهای کم برخوردار نسبت به شهرهای دیگر به‌مراتب بیشتر است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به این که در بحث بعدی باید برداشتی از سبد معیشتی منطقه‌ای داشته باشیم افزود: این وظیفه ما نیست بلکه وظیفه حاکمیتی و یا دولت است که سبد معیشتی استان‌ها را به دست بیاورد تا با تکیه‌بر آن بتوان حداقل دستمزد منطقه‌ها را مشخص کرد که متأسفانه در این خصوص تابه حال هیچ کار علمی و تحقیقی صورت نگرفته است. این فعال حوزه کارگری بابیان اینکه در دستمزد صنفی هم همین مورد راداریم و هزینه دستمزد در سبد تمام‌شده کالا در بدبینانه‌ترین حالت ۱۴ درصد است اضافه کرد: در شهرستان‌ها به دلیل عدم مدیریت زنجیره تأمین هزینه سربار کارفرما به‌مراتب بالا می‌رود و سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا به‌شدت کاهش می‌یابد، به‌نحوی‌که دستمزد دیگر رنگی ندارد که کارفرما بتواند آن را کاهش دهد.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار توضیح داد: در شرایط فعلی که مدیریت زنجیره تأمین توسط حاکمیت درست نشده است، مدیریت بر سبد معاش ماده ۴۱ قانون کار در استان‌های مختلف به خوبی احصا نشده است و صنوف مختلف ازلحاظ قیمت تمام‌شده کالا راستی آزمایی نشده‌اند و در نهایت هیچ کار علمی در خصوص طرح دستمزد منطقه‌ای انجام‌نشده است. چگونه می‌توان این طرح را اجرا کرد.
توفیقی خاطرنشان کرد: اگر بعضی‌ها می‌خواهند به اسم مزد منطقه‌ای دستمزد را سرکوب کنند اشتباه می‌کنند و طبق قانون کار حداقل دستمزد در کشور نباید از مورد تعیین‌شده در بند ۲ ماده ۴۱ کمتر باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان تأکید کرد: برای اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای فارغ از بحث پیامدهای اجتماعی و ... که اصلاً به آنها نمی‌پردازیم باید نگاهی به قانون کار و بررسی دقیق مسائل مربوطه به این زمینه کرد. بیشتر بخوانید: کارگران در یک قدمی افزایش حقوق؟/ امروز؛ تشکیل اولین جلسه کمیته دستمزد شورای‌عالی کار انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی کارگران دستمزد
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی کارگران دستمزد دستمزد منطقه ای حداقل دستمزد مزد منطقه ای قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۰۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور ۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ کرد
رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ۳ مصوبه اخیر این شورا در خصوص «شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی»، «اعضای جدید هیئت عالی جذب دانشگاه فرهنگیان» و «اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیئت تجدید نظر» را به دستگاه های مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی ۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به شورای عالی حوزه‌های علمیه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرد.
اعضای شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگیبر اساس این گزارش، نخستین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده اصلاح ماده ۴ آئین نامه شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که در جلسه ۸ اسفند ۱۴۰۲ این شورا به تصویب رسیده بود.
مطابق این مصوبه، اعضای شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شدند که به شرح زیر است:
سه نماینده از شورای عالی حوزه‌های علمیه
سه نماینده از شورای عالی انقلاب فرهنگی
مدیر حوزه‌های علمیه یا نماینده وی
رئیس جامعة المصطفی العالمیة یا نماینده وی
مدیران حوزه‌های علمیه خراسان، اصفهان، خواهران، جامعة الزهراء
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
۷ تن از فضلای صاحب نظر حوزوی
افراد فوق‌الذکر به مدت ۳ سال به عضویت در شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب می‌شوند.
اعضای کمیته جذب هیأت علمی دانشگاه فرهنگیانمصوبه دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی که در ۸ اسفند ۱۴۰۲ مصوب شده و رئیس جمهور آن را برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش و هیأت عالی جذب اساتید دانشگاه‌ها ابلاغ کرد، «ماده واحده تعیین اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان» بود.
وزیر آموزش و پرورش به عنوان رئیس هیأت مرکزی جذب، رئیس دانشگاه فرهنگیان به عنوان دبیر هیأت مرکزی جذب، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دبیر ستاد نظارت تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به عنوان اعضای حقوقی و اسدالله اسدی گرمارودی، سعید غیاثی ندوشن، سید نقی موسوی، فهیمه فرهمندپور و فخرالسادات نصیری به عنوان اعضای حقیقی برای مدت ۴ سال انتخاب شدند.
اعضای هیأت عالی تجدید نظر وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزادمصوبه سوم این شورا در ۸ اسفند ۱۴۰۲ که ۱۱ اردیبهشت امسال از سوی رئیس جمهور به وزرات خانه‌های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد ابلاغ شد، «ماده واحده انتخاب نمایندگان شورای انقلاب فرهنگی در هیأت‌های عالی تجدید نظر وزارت علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد» بود.
طبق این مصوبه، محمدرضا مخبر دزفولی در کسوت نمایندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدید نظر وزارت علوم و دانشگاه آزاد ابقاء و سید سعیدرضا عاملی به عضویت نمایندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت تجدیدنظر وزارت بهداشت انتخاب شد.
کد خبر 750761
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟