به نقل از «اقتصاد آنلاین»

پیش بینی رشد اقتصادی ۴/۵ درصدی چین در ۲۰۲۲

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۱۱۶۲

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، مطابق گزارش‌ های اعلامی ساخت‌‌‌ مسکن و ایجاد زیرساخت، سهمی قابل‌توجه در تحقق رشد اقتصادی ۴/۵ درصدی چین برای سال ۲۰۲۲ خواهد داشت و به این ترتیب تقاضای قوی برای کامودیتی‌‌‌ها با محوریت فولاد و فلزات صنعتی در چین ظرف سال آینده میلادی دور از انتظار نیست و این موضوع سیگنالی در جهت حمایت از قیمت این محصولات خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته سیاستگذاران چینی از هم‌‌‌اکنون بر استمرار ثبات در بازارها برای سال آینده میلادی تاکید داشته و در عین حال این احتمال می‌رود که سیاست تزریق نقدینگی با تزریق محرک مالی کاهش داشته باشد که این موضوع در عین حال که از رشد اقتصادی چین می‌‌‌کاهد زمینه تثبیت قیمت‌ها را فراهم می‌کند.

برنامه دولت پکن برای تولید ناخالص داخلی این کشور، یکی از مهم‌ترین سیگنال‌‌‌های جهت‌‌‌دهنده به بازارهای کالایی تلقی می‌شود. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و اولین اقتصاد کالامحور دنیاست که برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای آن تاثیری بسزا در روند نوسان قیمتی کالاهای پایه دارد. شیوع ویروس کرونا در دنیا در روزهای ابتدایی سال 2020 میلادی و درگیری گسترده چین با این بیماری که به قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه انجامید باعث شد از شتاب رشد اقتصادی چین در سال گذشته میلادی به شدت کاسته شود و این کشور رشد اقتصادی 3/ 2 درصدی را تجربه کرد که کمترین میزان رشد اقتصادی چین پس از سال 1976 بود. از آنجاکه بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی چین بر کالاهای پایه تمرکز دارد و درواقع اقتصاد این کشور ظرف سال‌های گذشته اقتصادی کالامحور بوده، تضعیف رشد اقتصادی آن بیشترین تاثیر را بر بازارهای کالایی دارد. نتیجه این موضوع در سقوط قیمتی فلزات صنعتی در ماه آوریل و مارس سال 2020 میلادی تجربه شد.

در عین حال بازگشت چین به مدار رشد اقتصادی در سال‌جاری میلادی زمینه‌‌‌ساز رشد قابل ملاحظه تقاضا برای کامودیتی‌‌‌ها شد و از جهش قیمتی کالاهای پایه با محوریت محصولات صنعتی حمایت کرد. البته در این میان سیاست‌های حمایتی اقتصادهای بزرگ دنیا از مردم و کسب‌وکارهای خود از آنجا که با تزریق نقدینگی همراه بود، به رشد تورم جهانی و اوج‌‌‌گیری بهای کالاهای پایه کمک کرد.

باتوجه به اهمیت رشد اقتصادی چین در نوسان بازارهای مالی و کالایی دنیا، موسسات معتبر بین‌المللی در هفته‌‌‌های پایانی سال برآورد خود را از نوسان رشد اقتصادی چین اعلام می‌کنند که این برآورد می‌تواند دورنمای نوسان نرخ کامودیتی‌‌‌ها را تا حدی ترسیم کند.

  کاهش محرک مالی به افت نرخ می‌‌‌انجامد

هایبین ژو، از شرکت جی پی مورگان چیس می‌‌‌گوید: دولت پکن به تدریج تمرکز خود بر هدف تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد و انتظار می‌رود که دولت چین در سال آینده رشد 5/ 5 تا 6‌درصدی را برای تولید ناخالص داخلی چین برآورد کند؛ این در حالی است که دولت پکن برای سال‌جاری میلادی رشد اقتصادی بیش از 6‌درصدی را برآورد کرده بود.

با این وجود این اقتصاددان معتقد است که چین در سال آینده میلادی رشد اقتصادی 7/ 4 درصدی خواهد داشت. مقامات چینی احتمالا در سال آینده میلادی به رویکرد خود در سیاست تنظیم بازار پایبند خواهند بود، به جای آنکه با تزریق محرک‌‌‌ها ‌درصدد افزایش سرعت رشد اقتصادی چین برآیند. البته حمایت‌‌‌های مالی به شکل هدفمند و موضعی وجود خواهد داشت.

هایبین ژو می‌‌‌گوید: برآورد می‌شود که 6/ 3درصد تولید ناخالص داخلی چین از سیاست محرک مالی و تزریق نقدینگی محقق شده، اما احتمالا میزان تزریق نقدینگی برای سال آینده به 5/ 0درصد تولید ناخالص داخلی سال 2022 برسد که افتی قابل ملاحظه تلقی می‌شود. با این وجود احتمال کاهش نرخ بهره در سال آینده کم است. کاهش محرک‌‌‌های مالی از سوی دولت چین اقدامی موثر در جهت تثبیت نرخ کامودیتی‌‌‌ها به‌‌‌شمار می‌رود. البته این تثبیت نرخ در ارقامی قابل‌توجه در حال وقوع است.

  رشد اقتصادی کوتاه‌‌‌مدت در تقابل با اصلاحات بلندمدت

بلومبرگ اکونومیکس می‌‌‌گوید که دولت چین احتمالا محدوده تولید ناخالص داخلی 5 تا 6‌درصدی را در سال آینده هدف قرار خواهد داد و احتمالا رشد 7/ 5 درصدی محقق می‌شود. چانگ شو و دیوید کو از تحلیلگران بلومبرگ در گزارشی نوشتند که در سال‌جاری میلادی، سیاست نقش اصلی را در تعیین مسیر رشد اقتصادی چین نداشت؛ اما احتمالا این رویه در سال آینده پایدار نمی‌‌‌ماند و تغییر می‌کند. این تحلیلگران در گزارش خود گفتند: کاهش شتاب رشد اقتصادی چین در سال آینده میلادی تا حد زیادی به برنامه دولت پکن درخصوص حمایت از رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت یا پیشبرد اصلاحات بلندمدت بستگی و چگونگی ایجاد تعادل میان این دو هدف بستگی دارد.

بانک خلق چین احتمالا تا پایان سال آینده میلادی نرخ بهره تسهیلات وام میان‌مدت یک‌ساله خود را 20 واحد پایه کاهش می‌دهد و نسبت ذخایر الزامی هر بانک را کاهش خواهد داد که این اقدامات به مفهوم تسهیل شرایط پرداخت وام و افزایش اعتبار تزریق شده خواهد بود. در صورت تحقق برآورد بلومبرگ اکونومیس، افزایش بهای کامودیتی‌‌‌ها ظرف سال آینده میلادی دور از انتظار نیست.

  رکود بخش املاک چین ادامه‌‌‌دار می‌شود

بر اساس گزارش ANZ، اقتصاد چین می‌تواند در سال 2022 رشد 6/ 4 درصدی داشته باشد؛ این موسسه نیز برآورد می‌کند که دولت چین رشد اقتصادی 5/ 4 تا 5/ 5 ‌درصدی را برای سال آینده میلادی هدف‌‌‌گذاری خواهد کرد. در این گزارش مصرف خانوارهای چینی عامل اصلی حمایت از رشد اقتصادی چین در سال آینده میلادی درنظر گرفته و برآورد شده که این بخش 45‌درصد از رشد اصلی تولید ناخالص داخلی چین را پشتیبانی خواهد کرد. همچنین در این گزارش آمده که صادرات چینی‌‌‌ها در سال آینده میلادی قوی باقی می‌‌‌ماند اما احتمال تضعیف سرمایه‌گذاری وجود دارد. سرمایه‌گذاری در املاک احتمالا تحت ادامه موضع سیاست‌های کاهش حمایت افت پیدا می‌کند. اما برآورد می‌شود که دولت پکن در سال آینده میلادی به حمایت خود از صنایع کوچک و متوسط بیفزاید.

یو شیانگرونگ، اقتصاددانان سیتی گروپ نیز در یادداشتی گفت: رکود در بخش املاک چین همچنان یک نگرانی بزرگ است و بعید به نظر می‌رسد که رشدی در سرمایه‌گذاری دارایی‌‌‌های ثابت در املاک و مستغلات چین در سال آینده رخ دهد. به این ترتیب و با در نظر گرفتن ریسک بخش املاک موسسه سیتی‌گروپ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را در سال آینده به 7/ 4 درصد ارزیابی کرد. با این وجود آنها معتقدند که برای اظهارنظر دقیق‌‌‌تر باید منتظر برگزاری نشست‌‌‌های مهم اقتصادی چین که در اواسط ماه دسامبر برگزار می‌شود بود.

  ایجاد ثبات در بازار در اولویت چینی‌‌‌ها قرار گیرد

لیو هی، معاون نخست‌وزیر چین در نشستی که هفته قبل برگزار شد از روند رشد اقتصادی چین در سال‌جاری میلادی ابراز رضایت کرد و گفت: اقتصاد چین در سال‌جاری به‌‌‌طور مستمری بهبود یافته و پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آن در سال 2021 میلادی از هدف مورد انتظار یعنی 6‌درصد رشد اقتصادی فراتر رود. در عین حال معاون نخست‌‌‌وزیر چین در نشست هفته گذشته خود اشاره‌‌‌ای به وضعیت بازارها در سال آینده کرد و گفت: چین در سیاست‌های کلان خود ثبات و پایداری بازارها را مدنظر قرار خواهد داد. در عین حال دولت پکن تلاش‌‌‌های بیشتری برای جان بخشیدن به واحدهای کوچک مقیاس انجام خواهد داد و محیط توسعه بهتری را برای شرکت‌های کوچک و متوسط و کسب‌وکارهای خارجی فراهم می‌کند.

این اظهارات و تاکید نخست‌‌‌وزیر چین بر تلاش دولت پکن بر ثبات در بازار سیگنالی مهم برای بازارهای کالایی تلقی می‌شود که بیانگر مقابله دولت چین با جهش جدید قیمتی در بخش کامودیتی‌‌‌ها برای سال آینده میلادی است. البته در این شرایط استمرار روند رو به رشد تولید ناخالص داخلی چین می‌تواند از بالا ماندن تقاضا برای کالاهای صنعتی حمایت کرده که این موضوع سیگنالی مثبت برای بازارهای کالایی خواهد بود.

در روزهای پیش رو و تقریبا در اواسط دسامبر دو نشست مهم برگزار می‌شود؛ نشست سیاسی حزب کمونیست چین و کنفرانس مرکزی کار اقتصادی، در حال حاضر نگاه تحلیلگران به نتایج کسب شده در این نشست است که می‌تواند سرنخ‌‌‌هایی از سیاست‌های اقتصادی دولت پکن برای سال آینده میلادی را مشخص کند.

منبع: دنیای اقتصاد پربیننده ترین اولین تصاویر از نقشه ترور اردوغان پوکر برجامی / تعلل بایدن کار دستش داد دور بعدی مذاکرات آخر هفته برگزار می شود / طرف مقابل هیچ ایرادی در متون ایران نگرفت طرف غربی با برنامه مشخص لغو تحریم به وین بیاید / پیشنهادات ایران در چارچوب برجام است بیانیه جدید روسیه درباره مذاکرات وین

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد چین رشد اقتصادی اقتصاد چین سال 2022 تولید ناخالص داخلی چین رشد اقتصادی چین در سال برای سال آینده میلادی سال آینده میلادی بازارهای کالایی چین در سال آینده سال جاری میلادی تزریق نقدینگی کالاهای پایه دولت پکن سال جاری عین حال دولت چین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۱۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴

طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ از قاره آسیا حاصل می‌شود.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، اقتصادهای جهانی پس از هر رکود اغلب قوی‌تر از همیشه به شرایط پیش از رکود باز می‌گردند، مگر این‌که در مسیر خود با موانع جدیدی برخورد کنند. اقتصاد جهانی پیش از شیوع کووید -۱۹ در مسیر سریع‌ترین بهبود پس از رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم قرار داشت. این بیماری همه‌گیر کسب‌وکارها را تعطیل، سفرها را متوقف و زنجیره‌های تأمین را مختل کرد.

پس از کرونا کشورها و مناطق متعددی فرآیند بهبود اقتصادی را آغاز کردند، با این حال درگیری میان روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ شرایط را تغییر داد و کمتر از دو ماه بعد، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی چشم‌انداز اقتصاد جهانی قبلی خود را ۱.۳ درصد کاهش داد و به ۳.۶ درصد برای سال جاری و سال‌های بعد رساند. اعداد واقعی حاکی از رشدی حتی کمتر از تخمین‌ها بود و در سال ۲۰۲۲ به ۳.۴ درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۳.۲ درصد رسید.

اقتصاد جهان پیش از شرایط اوکراین نیز همچنان با تأثیرات همه‌گیری، تورم شتاب‌زده، قرنطینه‌های طولانی‌مدت، اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی، افزایش چندپارگی ژئوپلیتیکی، تأثیرات تغییرات آب‌وهوایی و مواردی از این قبیل دست‌وپنجه نرم می‌کرد، با این حال در حالی که تأثیر هر یک از این مؤلفه‌ها در طول زمان شاهد نوسان بود، دستورالعمل رشد اقتصادی کند تا حد زیادی ثابت ماند.

آسیا، مرکز رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴

هر چند گمان می‌شود که رشد منفی و آهسته اقتصادی بیشتر بر کوچک‌ترین و شکننده‌ترین کشورهای جهان تأثیر می‌گذارند، واقعیت در اغلب موارد برعکس است و نه‌تنها بسیاری از کشورهای نوظهور کوچک در میان اقتصادهای با رشد سریع در جهان، بلکه در میان کشورهایی قرار دارند که در سال‌های اخیر توسعه آهسته یا نزدیک به صفر را تجربه کرده‌اند.

طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تقریباً ۶۰ درصد از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ از قاره آسیا حاصل می‌شود و پیش‌بینی می‌شود کشورهایی مانند مالزی و چین بیش از چهار درصد، اندونزی، بنگلادش و ویتنام حدود پنج درصد یا بیشتر و فیلیپین، مغولستان و هند بیش از ۶ درصد رشد کنند. این اقتصادها دقیقاً به این دلیل رشد خواهند کرد که در مقایسه با کشورهای بالغ و توسعه‌یافته جمعیتی جوان‌تر و فضای بیشتری برای رشد دادند، زیرساخت‌های خود را بهبود می‌بخشند، سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌کنند.

با این وجود سایر بازارهای نوظهور و مرزی، به‌ویژه آن‌هایی که هنوز بار سنگین هزینه‌های غذا و سوخت را متحمل می‌شوند، وضعیت بسیار بدتری خواهند داشت و چالش‌های بحران چندوجهی کنونی برای آن‌ها شدیدتر است. این چالش‌ها شامل افزایش فشار مالی، سقوط تقاضای داخلی و خارجی و بی‌ثباتی سیاسی است. این کشورها در حال حاضر نیز در حال تحمل یک رکود عمیق و طولانی‌مدت هستند که پتانسیل متوقف یا معکوس کردن تمام دستاوردهای به‌دست‌آمده آن‌ها در دهه‌های گذشته را دارد.

بنابراین کووید -۱۹ باعث اولین افزایش فقر جهانی در بیش از دو دهه اخیر شد و افزایش تورم و اثرات درگیری در اوکراین شرایط را سخت‌تر کرد. جنگ رژیم اسرائیل و غزه نیز در وهله کنونی رشد و سرمایه‌گذاری را در کل منطقه کاهش داده است. به این ترتیب در حالی که اوکراین پس از سقوط تقریباً ۳۰ درصدی اقتصاد در سال ۲۰۲۲، بازگشتی متوسط را تجربه کرده است، وضعیت مالی و سیاسی در کشورهای کرانه باختری و غزه، همچنین کشورهای درگیر با خشونت و درگیری مانند سوریه، اریتره و افغانستان به‌حدی نامطمئن است که صندوق بین‌المللی پول آن‌ها را به‌طور کامل از پیش‌بینی‌های اقتصادی خود حذف کرده است.

کد خبر 750243