به نقل از «فارس»

تفکیک مسئولیت کاربر و پلتفرم‌ در کسب‌وکارهای اینترنتی/ چرا مصوبه شورایعالی فضای مجازی اجرایی نشده است؟

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۱۵۱۳

به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرف خبرگزاری فارس، سال ها است که بحثی تحت عنوان تفکیک مسئولیت محتوا در پلتفرم های بومی مطرح می شود. 

این دغدغه از سوی دارندگان سایت های ایرانی که گاهی به دلیل یک کامنت کاربر بازخواست شده اند و کسب و کارشان تهدید شده است، شنیده می شود تا پلتفرم های مخصوص تبادل نظر کاربران که با انواع محتوای تولیدی متنوع با سلایق و دیدگاه های متعدد توسط کاربران مواجه اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر ازگاهی با انتشار اخبار صدور حکم های قضایی برای دارندگان و صاحبان کسب و کارهای مبتنی بر محتوایی تولیدی توسط کاربر، این بحث باز می شود و پس از مدتی به فراموشی سپرده می شود. اما این داستان سر دراز دارد.

این بار هم صدور حکم حبس برای مدیرعامل پلتفرم دیوار جنجالی شده است.

بسیاری از کارشناسان به صدور احکام حبس یا شلاق برای مدیران عامل کسب و کارها اعتراض دارند و معتقدند که جریمه آنها باید از نوع مالی باشد

مسئولیت محتوا در پلتفرم های بومی روشن نشده بود؟

اما این موضوعات از این جهت که به نظر می رسد مشکلات این چنینی حل شده اما باز تکرار می شوند، جالب می شوند.

چندی پیش شورای عالی فضای مجازی که قرار است تصمیم ساز و سیاست گذار در این امور باشد، در مصوبه ای تکلیف مسئولیت محتوای تولیدی توسط کاربر را روشن کرده و آن را از دوش صاحب پلتفرم برداشته است.

طبق ماده ۱۰ این مصوبه تاکید شده که مسئولیت محتوایی انتشار موضوعات در شبکه های اجتماعی و پیام رسان‌ها بر عهده کاربر است؛ یعنی پلتفرم مسئولیتی در این باره ندارد.

در ماجرای دیوار هم این طور می توان گفت که دیوار هم قابلیت پیام رسانی دارد پس می تواند مشمول این مصوبه قلمداد شود؛ همچنان که اگر محدودیتی در قانون برای پیام رسان ها دیده شود، قطعا آن محدودیت شامل دیوار هم خواهد شد زیرا قابلیت پیام رسانی بین دو کاربر را دارد.

مصوبه شورا مربوط به سال ۹۶ است

برای نزدیک شدن موضوع به ذهن با یک مثال قضیه را روشن تر می کنیم، در حال حاضر براساس قوانین موجود در کشور، اگر فردی شاغل در پیک موتوری، جنسی غیرقانونی به همراه داشته باشد، مسئول آن جنس نیست بلکه فرستنده کالا که در واقع صاحب کالا است، مسئولیت آن را بر عهده دارد.

مصوبه شورای عالی فضای مجازی که در حکم قانون کشور است، می گوید: مسئولیت محتوایی که کاربر در پلتفرم منتشر می کند با کاربر است

بنابراین به نظر می رسد در ماجرای دیوار حتی به قوانین شورای  عالی فضای مجازی که در حکم قانون است بی توجهی شده است.

چرا مصوبه شورای عالی فضای مجازی، ملاک عمل قرار نمی گیرد؟

وقتی به اینجا می رسیم که می بینیم برای چنین موضوع مهمی مصوبه شورای عالی فضای مجازی وجود دارد، منطقی است که این سوال مطرح می شود که اگر می گوییم مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حکم قانون است، چرا در محاکم قضایی ملاک عمل قرار نمی گیرد و به آن اعتنا نمی شود؟

این سوال را از یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی پرسیده ایم.

محمد حسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، در پاسخ به این سوال،‌گفت: اینکه مصوبات شورا در حکم قانون است و به مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز دارد صحیح است.

وی ادامه داد: اما اینکه قوه قضائیه این کلیت را قبول داشته باشد موضوع دیگری است. قوه قضائیه در برخی موضوعات به مصوبات شورا عمل می کند و آنها را ملاک کار قرار می دهد و در برخی موضوعات که پیش از این قانون مصوبی وجود داشته است، می گویند که باید قانون موجود اصلاح شود.

وی ادامه داد: در این باره از سال ها پیش، صحبت ها و رایزی هایی بین شورا و قوه قضائیه انجام شده و هم اکنون هم دو طرف روی این موضوع در حال بحث و پیگیری هستند.

به گفته این عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، بنابراین می توان این طور گفت که در حال حاضر وحدت رویه در قوه قضائیه برای عمل به مصوبات شورا و همتراز قانون قرار دادن مصوبات شورا وجود ندارد.

در این باره به سراغ امیر ناظمی، معاون پیشین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم رفته ایم. زیرا او در مدتی که در این مسئولیت بود، این ماجرا را پیگیری حقوقی کرده است.

ناظمی در پاسخ به این سوال که چرا دستورالعمل ها و مصوبات متعدد درباره تفکیک مسئولیت کاربر از پلتفرم در قوه قضائیه ملاک عمل قرار نمی گیرد؟ گفت: موضوع بر سر بحث جرم انگاری ماجرا است.

وی توضیح داد:‌وقتی موضوعی جرم انگاری می شود باید حتما از سوی قوه قضائیه یا قوه مقننه به صورت لایحه قضائی یا طرح مجلس ارائه شود. این مسئله چالش اصلی در موضوعات این چنینی است که دیگر مصوبات در محاکم قضائی ملاک عمل قرار نمی گیرد و قاضی به قانون موجود نگاه می کند.

اگرچه مصوبات شورای عالی در حکم قانون است اما در محاکم قضائی قوه قضائیه اغلب معیار عمل قرار نمی گیرد

کارگروه قوه قضائیه برای رفع مشکلات قضایی پیام رسان ها چه شد؟

علاوه بر این، همین سال پیش بود که امیر خوراکیان، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، با اشاره به تصوب سند ساماندهی پیام رسان ها در کشور گفت: برای رفع مشکلات قضایی پیام رسان ها کارگروهی با مشارکت قوه قضائیه و دادستانی تشکیل شده و مسائل پیام رسان ها به خصوص در حوزه تفکیک مسئولیت های کاربر با صاحب سرویس در حال پیگیری است.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من هم با ثبت سوژه در این سامانه درخواست حمایت از پیام رسان‌های ایرانی را مطرح کرده اند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: شبکه های اجتماعی پیام رسان ها محتوایی دیوار شورای عالی فضای مجازی حکم قانون تفکیک مسئولیت پیام رسان ها مصوبه شورای مصوبات شورا قوه قضائیه مصوبه شورا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۱۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران

علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.