به نقل از «تسنیم»

بدهی ۲۳۶ هزار میلیارد تومانی تسهیلات گیرندگان به نظام بانکی

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۱۸۴۹

سرپرست معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: ۲۳۶ هزار میلیارد تومان، مانده بدهی غیرجاری تسهیلات گیرندگان به نظام بانکی کشور تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس مرادپور با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما درباره علل رشد بدهی‌ها به نظام بانکی با اشاره به اینکه در نظام بانکی، بدهکاران جاری و غیرجاری داریم، افزود: نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در شهریور، شش و هشت دهم درصد است که این نسبت در سال‌های گذشته، بسیار بیشتر بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: در برخی اوقات، مشتریان خوش حساب و فعالان اقتصادی به علت رکود اقتصادی، تحریم ها، محدودیت‌های بین المللی، تورم و رشد نرخ ارز، در تسویه اقساط تسهیلات دچار مشکل می‌شوند و بخشی از این بدهکاران نیز، مشتریان بدحساب هستند که متأسفانه تسهیلات منابع بانکی را دریافت کردند، اما پس ندادند.

مرادپور افزود: بدهکاران غیرجاری شامل هر دو بخش می‌شوند.

پورابراهیمی: چالش اساسی نبود نظارت دقیق در ساختار بانک مرکزی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نبود نظارت دقیق در ساختار بانک مرکزی, چالش اساسی است, گفت: ساختار نظارتی بانک مرکزی, ساختار پس از وقوع است و برخط نیست.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: کسانی که معوقات بانکی دارند و در فهرست مطالبات غیر جاری نظام بانکی قرار می گیرند در چند دسته بندی قرار می گیرند ؛نخست کسانی هستند که به واسطه شرایط اقتصادی کشور, امکان پرداخت معوقات را ندارند و باید به آن ها کمک کنیم.

او ادامه داد: بخشی هم کسانی هستند که نه به علت شرایط اقتصادی بلکه به علت اینکه منابع را در جایی خارج از تعهدات خود قرار دادند و با ارتباطاتی که با شبکه بانکی داشتند, توانستند از این منابع استفاده کنند و منابع هم در سرجای خود قرار نگرفته است و به همین علت امکان وصول آن نیست و همچنین به علت نگرفتن ضمانت های لازم، نظام بانکی امکان وصول آن را ندارد .

پورابراهیمی افزود: یکی از بزرگ ترین بدهکاران نظام بانکی، دولت از جمله شرکت های مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به دولت هستند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تمرکز نظام بانکی باید بر آن هایی باشد که منابع را در جای دیگر به غیر از اهداف مربوط، خرج کردند و باید با آن ها برخورد و اسامی آن ها اعلام شود.

وی اضافه کرد: دستگاه های نظارتی نیز باید نظارت لازم را داشته باشند .

پورابراهیمی گفت: اگر این نظارت ها بر اساس روش های نوین و برنامه های نرم افزاری جدید باشد امکان تخلف کم می شود.

صمد عزیزنژاد کارشناس اقتصادی هم با حضور در این برنامه گفت: اگر بخواهیم درباره بدحسابان کلان صحبت کنیم چند دلیل برای انباشت بدهی های غیر جاری وجود دارد؛ بدحسابان یعنی مشکوک الوصول یعنی بیش از 18 ماه اقساط خود را پرداخت نکردند و برخی سال هاست که پرداخت نکرده اند.

وی ادامه داد: در تسهیلات خُرد، امکان اخذ ضمانت هایی مانند ضامن کارمند و ضمانت اجراهای قوی وجود دارد اما در تسهیلات کلان، این امکان وجود ندارد و این موضوع موجب شد بنا به دلایلی، کسانی با سوء نیت, این تسهیلات را بگیرند در حالی که از ابتدا هم نمی خواهند پس بدهند.

عزیزنژاد گفت: از جاهای مختلف به بانک ها فشار می آورند که این شخص مثلاً کارآفرین است یا قصد تاسیس کارخانه های تولیدی داردو مجبور می کنند وثیقه های کافی نگیرند.

وی افزود: یکی از دلایل وصول نشدن مطالبات غیر جاری این است که وثایق و تضمینات به صورت تلفیقی گرفته می شود و در بیشتر موارد, چک و سفته است و این اسناد مال اشخاصی است که در آن شرکت صوری، هیچ کاره بودند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: عوامل اصلی، منابع را از کشور خارج کردند تا تحت تعقیب قرار نگیرند و بیشتر افراد بدحساب که اکنون در ترکیه، امارات و گرجستان ساکن هستند و به کشور بر نمی گردند از جمله این افراد بودند که به روش های متقلبانه، تسهیلات را گرفتند و سرمایه را از کشور خارج کردند.

وی ادامه داد: بدهکاران کلان خوش حساب در داخل کشور و در حال فعالیت اقتصادی هستند و با بانک ها کار می کنند اما هیچ وقت پول و سرمایه را از کشور خارج نمی کنند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که بانک ها به هم اطلاعات نمی دهند، گفت: باید بانکداری یکپارچه و متمرکز را راه اندازی کنیم و بانک مرکزی باید استانداردهای این نوع بانکداری را به بانک ها دهد و به صورت برخط نظارت کند.

عزیزنژاد افزود: مشکل اساسی بانک های ما این است که ابزار و امکان نظارت بر مصرف تسهیلات را ندارند.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی پیگیر اصلاح نظام بانکی هستند.

سرپرست معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی هم گفت: بر اساس آخرین آمار, بدهی دولت به بانک ها که در پایان سال 1397 حسابرسی شده است, 128 هزار میلیارد تومان است.

مرادپور افزود: پارسال حدود 29 هزار میلیارد تومان از این رقم تسویه شد.

وی اضافه کرد: وجود نظام اعتبارسنجی دقیق و جامع در کشور احساس می شود، هرچند از سال 1386 که وزارت اقتصاد, مصوبه ای را پیشنهاد داد و هیأت وزیران,‌نظام سنجش اعتبار را تصویب کرد.

مرادپور ادامه داد: دو شرکت اعتبارسنجی به وجود آمد و در سال 1398, این مصوبه اصلاح شد و شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی تشکیل شده است و همه آئین نامه های مربوط، تصویب شد و شرایط برای ایجاد شرکت های اعتبارسنجی جدید فراهم شده است.

سرپرست معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: این شرکت ها خصوصی هستند و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند.

یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: بر اساس قوانین کشورمان، صرف دریافت تسهیلات و نپرداختن آن، جرم تلقی نمی شود؛ ممکن است بسیاری از افراد تسهیلات را بر اساس ضوابط قانونی دریافت کرده باشند اما به علت مشکلات اقتصادی نتوانند به موقع, اقساط آن را بپردازند.

او ادامه داد: در آن جایی جرم تلقی می شود که به استناد اسناد غیر واقعی یا مجعول بخواهند اعتبار کسب کنند و از شبکه بانکی تسهیلات بگیرند، در این صورت حسب مورد مرتکب جرم جعل یا کلاهبرداری شده اند.

مرادی افزود: اگر این کلاهبرداری به صورت گسترده و شبکه ای و هرمی انجام شده باشد ممکن است مشمول عنوان مجرمانه «کلاهبرداری شبکه ای» هم شود.

وی اضافه کرد: بر اساس ابلاغ آئین نامه تعهدات و تسهیلات کلان از سوی بانک مرکزی، به فردی که خودش یا ذی نفعان واحدش, 10 درصد سرمایه پایه هر بانکی را تسهیلات بگیرد و یا بدهی داشته باشد بدهکار کلان گفته می شود.

این کارشناس حقوق بانکی درباره ی اعلام اسامی بدهکاران کلان بانکی گفت: هر قدر که در شبکه بانکی, شفافیت ایجاد شود بهتر است.

مرادی افزود: منابع بانکی یا از منابع دولت و بیت المال و یا از حساب سپرده گذاران است، پس مردم حق دارند بدانند بانکها این پول را در کجا سرمایه گذاری کرده اند و آخرین وضعیت وصول آن چیست.

او ادامه داد: آن چه که قوانین منع کرده است انتشار اطلاعات حساب های افراد است نه تسهیلاتی که از محل بیت المال یا حساب سپرده افراد پرداخت می شود.

مرادی گفت: قوه قضائیه می تواند با انتشار اسامی بدهکاران کلان بر روی سایت شبکه های بانکی, بدون شکایت بانک ها به عنوان مدعی العموم, ورود کند و افراد متخلف را تحت تعقیب قرار دهد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: هزار میلیارد او ادامه بانک مرکزی نظام بانکی بانک ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۱۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید ضمانت نامه‌های بانکی شرکت‌های دانش بنیان تسهیل شود/بودجه اندک در مقایسه با دانشگاه‌ها

رحمن دشتی رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری علم و فناوری آنا به مشکلات اجرای طرح‌های واحدهای فناور این پارک اشاره کرد و گفت: هم اکنون برای اجرای این طرح‌ها با چندین مشکل مواجه هستیم. یک، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور با توجه به قواره‌های پایین شان در حوزه‌های رقابتی نیاز به سرمایه  ثابت و سرمایه در گردش دارند. این شرکت‌ها عملا در بخش تسهیلات با چالش‌های جدی مواجه هستند. امسال موفق شدیم، ۶۰ میلیارد تومان سرمایه در اختیار این شرکت‌ها قرار دهیم.

وی افزود: همچنین در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ نیز اعتبار خوبی ایجاد شده است، اما برای جذب این تسهیلات به هماهنگی جدی بانک‌ها در این مسیر نیاز است تا شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور بتوانند برای دریافت این اعتبار اقدام کنند.

دشتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانک‌ها برای ارائه تسهیلات تبصره ۱۸، علاوه بر نقدینگی، ضمانت نامه‌های متعددی می‌خواهند. این ضمانت نامه‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور، نوپا و نوآور سنگین است. این شرکت‌ها بر اساس دانش و آگاهی می‌خواهند یک بخش از مشکلات صنعت و جامعه را برطرف کنند بنابراین ضمانت نامه‌های این شرکت‌ها باید تسهیل شود. ضمانت نامه ملکی که از این افراد مطالبه می‌شود، عملکرد سختگیرانه‌ای را برای آنها ایجاد می‌کند.

وی تاکید کرد: عملیات‌های زیرساختی نیز یکی از معضلات و مشکلات بزرگ پارک‌های علم و فناوری است. زمین‌ها تنها با ایجاد گذر و تاسیسات قابل واگذاری به پارک‌های علم و فناوری هستند. ما در استان بوشهر به میزان ۲ کیلومتر گذر‌ها را ایجاد کرده‌ایم. ۲ هزار هکتار زمین نیز  در وهله نخست قابل واگذاری است، اما در زمینه تاسیسات آنها و روسازی آن گذر‌ها هنوز اتفاقی نیفتاده که اعتبارات ویژه‌ای می‌طلبد.

به گفته وی، تا زمانی که ما نتوانیم شرایط زیرساختی از ایجاد گذر تا تاسیسات الکتریکی، آب و برق و ... را مهیا کنیم، ساختن شرکت‌ها در محل زمین‌های پارک‌های علم و فناوری و ایجاد تولید دانش پایه در قطعات کوچک با چالش‌های جدی مواجه می‌شود از اینرو برای رفع این مشکلات نیاز به تسهیلات ویژه‌ای داریم.

بودجه پارک‌های علم و فناوری در مقایسه با دانشگاه‌های مادر اندک است

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس درباره بودجه پارک‌های علم و فناوری گفت: پارک‌های علم و فناوری دو بودجه هزینه‌ای و تملکی دارند. بودجه هزینه‌ای پارک‌های علم و فناوری صرف حقوق کارکنان و تسهیلات مربوط به شرکت‌های تازه وارد به مراکز رشد می‌شود؛ شرکت‌هایی که نیاز به تسهیلات اولیه دارند تا بتوانند خدمات و تولیدات اولیه شان را متناسب با ایده نظری‌شان ارائه دهند. میزانی از این بودجه نیز در راه سرمایه در گردش برخی از شرکت‌های بزرگ می‌شود؛ این شرکت‌ها در راه بازار هستند و نیاز به سرمایه شش ماه و یک ساله دارند تا بتوانند نسبت به تولید یا ایجاد قراردادشان اقدام کنند.

وی یادآورشد: بودجه تملکی پارک‌های علم و فناوری نیز در راستای اجرای پروژه‌های عمرانی صرف می‌شود. میزان این بودجه‌ها بسیار اندک است. پارک‌های علم و فناوری می‌توانند با کمک و مساعدت استانداری و سازمان برنامه و بودجه، بودجه تملک و عمرانی را دریافت کنند. اگر این بودجه از استانداری و سازمان برنامه و بودجه اتفاق بیفتد، بسیاری از مشکلات مجموعه ما برطرف خواهد شد.

وی بیان کرد: پارک‌های علم و فناوری می‌توانند یک بودجه نیز از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان دریافت کنند. ما اکنون برای دریافت بودجه‌های استانی و معاونت علمی و فناوری اقدامات اولیه را انجام داده ایم. اگر این بودجه‌ها و تسهیلات به موقع دریافت کنیم، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌های ما سریعتر پیش خواهد رفت. در این صورت شاهد رونق شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور خواهیم شد.

وی در پاسخ به این سوال که بودجه سال آینده پارک علم و فناوری خلیج فارس چقدر است، گفت: هنوز رقم بودجه مشخص نشده است. در حال حاضر کلیات بودجه در مجلس تصویب شده و مابقی آن در حال رایزنی و چانه زنی است.

دشتی افزود: متاسفانه بودجه پارک‌های علم و فناوری در مقایسه با دانشگاه‌های مادر استان، بسیار ناچیز است. بودجه یک دانشگاه مادر در استان نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان، اما بودجه پارک علم و فناوری ۸ درصد از این سرمایه است. ما باید بپذیریم دانشگاه وظیفه آموزش نیروی‌های تخصصی و کاربردی را دارد و برای تربیت این افراد برنامه ریزی می‌کند و دارای سلف، خوابگاه و امورات دانشجویی، پژوهشی و آموزشی است. پارک‌های علم و فناوری قرار است از خروجی دانشگاه‌ها بهره ببرند از اینرو باید امکانات لازم در اختیار داشته باشد تا بتواند فارغ التحصیلان دانشگاهی را متصل به بازار کار کند و این افراد نیز بتوانند با ارائه خدمت و ایده‌ای فناورانه مشکلی از جامعه وصنعت برطرف سازند.

وی گفت: اگر نتوانیم به موقع این اعتبارات را به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور تخصیص دهیم، با توجه به نرم تورم، قدرت خرید و پیاده سازی ایده‌های آنها به درازا خواهد کشید. اگر سرمایه در گردش به موقع به شرکت‌ها تزریق شود، انگیزشی برای ادامه فعالیت این افراد به وجود می‌آید. به طبع با ایجاد این انگیزش، اعتبار و اعتماد فناوران بیشتر می‌شود و این افراد می‌توانند خدمات ویژه‌ای به جامعه و صنعت ارائه دهند.

انتهای پیام/