رکود تولید نتیجه کاهش دستمزد کارگران
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۲۴۷۸
به گزارش «تابناک» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، علی خدایی نایب رئیس شورای عالی کار دربارهی اینکه آیا مارپیچ تورم و دستمزد در اقتصاد کشور وجود دارد گفت: مارپیچ دستمزد و تورم در حالت کلی وجود دارد، اما حداقل از دو دههی اخیر تا به امروز در اقتصاد ایران این مارپیچ وجود ندارد و در این زمینه بزرگنمایی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نایب رئیس شورای عالی کار اظهار کرد: دستمزد در دو حالت میتواند منجر به افزایش تورم شود حالت اول اینکه افزایش دستمزد باعث بالا رفتن قیمت تمام شدهی کالا و خدمات شود و حالت دوم بعد روانی است که باعث ایجاد تورم کاذب در جامعه شود.
خدایی بیان کرد: بر اساس آماری که از سال ۱۳۸۴ و ۱۳۹۵ وجود دارد میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام شدهی قیمت کالا و خدمات در دهه هشتاد حدود ۱۷ درصد بود و در نیمهی اول دهه نود این عدد به ۸ درصد سقوط کرد و در حال حاضر این عدد زیر ۵ درصد است در سالهای اخیر دستمزد کمترین تاثیر را در افزایش بار روانی تورم در جامعه و تغییر قیمتها داشته است.
وی افزود: امروزه برخی از اقتصاددانان به ویژه در دولت کنونی برای حمایت از دولت به دنبال خلق نقدینگی مازاد برای بالابردن دستمزد هستند تزریق نقدینگی قطعا باعث ایجاد تورم خواهد شد وقتی اقتصاد دچار مشکل است تمام اضلاع آن مشکل دارد نه فقط دستمزد کارگران و در این زمینه بزرگنمایی میشود.
نایب رئیس شورای عالی کار ادامه داد: نباید به دستمزد صرفا اقتصادی نگاه کنیم کاهش دستمزدها باعث پایین آمدن قدرت خرید عمومی جامعه میشود و دچار تورم رکودی خواهیم شد که تولیدکنندگان برای تولیدات خود مشتری نخواهند داشت و باید به حلقهی بستهی پایین آمدن قدرت خرید مردم و رکود تولید توجه کرد.
خدایی گفت: کلیه کشورهایی که به مقاولهنامه ۲۶ سازمان بیناللمللی کار پیوستهاند موظف هستنند حداقل دستمزد را رعایت کنند و ساز و کارهای مختلفی مانند تامین نیازهای خانوار و سطح عمومی قیمتها را در نظر بگیرند.
ظرفیت مزد منطقهای در قانون وجود داردوی افزود: ظرفیت مزد منطقهای در قانون کار بای تمام مناطق دیده شده است اما باتوجه به ماده ۴۱ قانون کار موظف هستیم بر اساس نرخ تورم و هزینههای خانوار دستمزد را تعیین کنیم بر اساس آمارها در حال حاضر حداقل مزد در دور افتادهترین نقاط کشور هم حداکثر میتواند ۳۰ الی ۴۰ درصد از هزینهها را پوشش دهد.
این فعال کارگری اظهار کرد: طرح مزد توافقی بیشتر از آنکه مبنای علمی داشته باشد برای تاثیر گذاری بر تعیین دستمزد کارگران است چون همیشه در اواخر سال موضوعاتی مانند مزد توافقی و منطقهای مطرح میشود نظر ما هم برای این نوع مزد منفی است چون فاصلهی زیادی با حداقلهای قانونی برای معیشت وجود دارد.
خدایی اظهار کرد: مدعیان این قبیل طرحها به دنبال توسعهی مناطق محروم هستند و میگویند اگر دستمزد در این مناطق کاهش پیدا کند موجب مهاجرت صنایع به این مناطق خواهد شد، اما سوال این است که آیا وزن دستمزد به اندازهای است که بتواند تولید کننده را به اقامت در آن مناطق محروم ترغیب کند؟ به نظر میرسد این تصمیمات به شدت ضد توسعهای باشند چراکه باعث مهاجرت نیروی کار از روستا به شهر خواهد شد. درواقع جذابیت این طرح برای صاحبان صنایع به شدت پایین است و در مقابل جذابیتِ دستمزد بالا برای نیروی کار بالاست و در نتیجه کوچ معکوس اتفاق میافتد.
وی ادامه داد: تعیین حداقل دستمزد پایین نه تنها نمیتواند به افزایش اشتغال کمک کند بلکه شاغلان فقیر ما را افزایش میدهد. اتفاقی که در طی یک دههی اخیر در کشور ما افتاده این است که ما با انبوهی از شاغلان فقیر مواجه شدهایم در حالیکه فرد شاغل باید بتواند حداقل از پس هزینههای اساسی زندگی خود بربیاید.
نایب رئیس شورای عالی کار تصریح کرد: سالهاست میگویند کارفرما توان پرداخت حداقل دستمزد را ندارد، اما مطالعات ما چیزی دیگری میگوید. ببینید کارفرمایان ما معمولا با مواد اولیه ارزان کار میکنند. دانش و صنعت خاصی برای کارشان نیاز ندارند و قسمت عمدهی ارزش افزودهی آنها ناشی از کار کارگر است؛ بنابراین کارفرما نباید توقع داشته باشد درآمد معادل ۵۰درصد سود را ببرد درحالیکه سهم دستمزد کارگر ۱۵ درصد باشد. کارفرما باید به اندازه آوردهی خود سود ببرد. اکثر کارفرماهای ما توان پرداخت حداقل را دارند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا اومیکرون مذاکرات وین مازوت فرامرز صدیقی کوهرنگ کارگران دستمزد کارگران کاهش دستمزد قدرت خرید مزد منطقه ای آلودگی هوا اومیکرون مذاکرات وین مازوت فرامرز صدیقی کوهرنگ نایب رئیس شورای عالی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۲۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در صورت تعطیلی پنجشنبهها نباید میزان دستمزد تغییر کند
به گزارش خبرنگار مهر، مدتی است قانون گذاران و مسؤولان دولتی بر سر تعطیل رسمی روز پنجشنبه چانه زنی میکنند. البته در این خصوص اختلاف نظرهایی وجود دارد و برخی با استناد به تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه در اکثر کشورهای جهان پیشنهاد دادهاند این تعطیلی برای روز شنبه باشد.
رایزنی برای این طرح ادامه دارد. از سوی دیگر برخی کارفرمایان و صاحبان بنگاههای اقتصادی اعلام کردهاند در صورت کاهش ساعتهای کاری به تناسب آن حقوق کارکنان را کاهش میدهند. محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این موضوع اعلام کرد، این امر خلاف قانون بوده و هیچ فردی نمیتواند سلیقهای عمل کند.
وی درباره اعلام خانه صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبهها تاکید کرد: کسی نمیتواند حقوق کارگر را کم و خلاف قانون کار عمل کند در صورت انجام چنین تخلفی باید جلوی آن گرفته شود.
چکشیان صیانت از حقوق کارگران، مطالبه حقوق و دستمزد، نظارت بر کارگاهها و مشکلات کارخانجات، تخلفات صورت گرفته در بنگاهها و اجرای مباحث ایمنی را از جمله مأموریتهای معاونت امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برشمرد و گفت: اگر در حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اتفاقاتی که طی ۳ سال گذشته رخ داده با دوره قبل مقایسه و بررسی شود میبینیم که این وقایع و آمارها و تغییراتی که به لحاظ کمی و کیفی و پشتوانههای اسناد بالادستی صورت گرفته کم نبوده اما قطعاً این اتفاقات نمیتواند عقب ماندگیهای چند ساله را جبران کند.
کد خبر 6086144 فاطمه امیر احمدی