داستان انتصابهای پایتخت
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۲۵۱۴
علیرضا زاکانی و گروه همراهانش با به دست گرفتن زمام امور شهرداری پایتخت بی هر مکث و توقفی برای به خط کردن منصوبانشان دست به کار شدند.
به گزارش مشرق، بهار امسال تهران موقع دست به دست شدن کلید مدیریت شهری اش به سنت همیشگی در بند فشارها و رنجها فرو مانده بود. آن هم فرو ماندنی که از سالهای دور تا امروز ادامه داشته و با هر مضیقهی تازه تری بر ابعاد رنجوری اش هم افزوده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با جابجا شدن حلقه اول مدیریت شهری پایتخت پرمبرهن است که در لایههای پایینتر هم بازار انتصابها داغ باشد و مدیرانی با تودیعی پر ملالت بروند و مناصبشان را جا بگذارند و مدیرانی دیگر با معارفهای پربهجت بیایند و بر کرسیهای خالی مانده تکیه بزنند. علیرضا زاکانی و گروه همراهانش هم با به دست گرفتن زمام امور شهرداری پایتخت بی هر مکث و توقفی برای به خط کردن منصوبانشان دست به کار شدند. اما از هول حلیم شهرداری بود یا از نشناختن فضای عمومی حاکم، دور نبود که خود را به درون دیگ جوشان نارضایتیها بیندازند. چرا که نشاندن داماد بر مسند مشاورت، پوست خربزهای شد تا آقای شهردار در همان آغازِ کار خود را در لبهی پرتگاه ببیند. فشار انتقادها البته مجال پافشاری بیشتر به زاکانی نداد تا او به زودی از تصمیمش کوتاه بیاید و موج نارضایتیها را فرو بخواباند.
چندی بعد، اما انتشار خبری درباره انتصاب همسر احمد علوی عضو شورای شهر پایتخت به سرپرستی کمیسیون ماده صد شهرداری باز خونهایی را به جوش آورد. مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران درواکنش به اعتراضها قانونی بودن روال انتصابها را پیش میکشد. او اهتمام همکارانش را حرکت دادن قطار مدیریت شهری در ریل قانون میداند. چمران پیشتر البته از بی اطلاع ماندنش درباره این انتصاب خبر داده بود. حالا، اما در پاسخ به پرسش میزان مدافع تمام قد تصمیم همقطارانش میشود. اگرچه توصیههای خیرخواهانهای هم برای نیفتادن در دام حاشیهها به همکارانش دارد: تلاش و سعی ما همواره بر این بوده تا همه اقدامها در چارچوب قانون انجام بگیرد. اما تا به حال ما ندیده ایم در شورای شهر کار غیر قانونی در این زمینه انجام بشود. ولی به هر حال از مسائلی که عدهای بخواهند تخمینهایی بزنند یا اتهامهایی وارد کنند هم باید پرهیز بشود. درباره جریانهایی که در این زمینه به وجود آمده سعی و تلاش ما بر این بوده تا جلوی حاشیه سازیها گرفته بشود و به دوستانمان هم توصیه کرده ایم تا از این حاشیهها بپرهیزند. درخواست ما از همکارانمان این است که حتی اگر حقشان هم ضایع میشود بپذیرند و دنبال حق خودشان هم نروند که خدای نکرده چیزی به آنها چسبانده نشود.
وقتی ضرورت اعمال نظارت بر رفتار اعضای شورای شهر را طرح میکنیم آقای رئیس متعرضمان میشود که رفتاری خلاف قانون رخ نداده است: نکتهای که هست اگر انتصابی درباره بستگان یکی از اعضای شورای شهر انجام شده غیرقانونی نبوده است. البته نظارتها وجود دارد. اما وقتی اقدامی برخلاف قانون اتفاق نیفتاده است نمیشود برخوردی صورت بگیرد. اما اگر کار غیرقانونی صورت بگیرد قطعا و یقینا جلوی آن گرفته خواهد شد. ولی درباره کارهایی که قانونی بوده نمیشود برخوردی کرد. ما مطابق با کدام قانون انتصاب بستگان اعضای شورای شهر را منع بکنیم؟ باید در این زمینه قانونی وجود داشته باشد تا بر اساس آن مادهی قانونی این منع کردن اتفاق بیفتد.
علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران نفر دومی است که درباب حواشی به وجود آمده بر سر انتصابات خویشاوندی در شهرداری تهران به پرسشهای میزان پاسخ میدهد. او البته به رغم تازه کار بودن شامه تیزی دارد و میداند که نباید از مسند سخنگویی شورا درباره این قضیه سخنی بگوید: بنده آنچه را که درباره این موضوع عرض میکنم از جایگاه سخنگوی شورای شهر نیست. بلکه صرفا دیدگاه شخصی خودم را ابراز میکنم. من معتقدم درباره این موضوع بیشتر از اینکه واقعیتها مد نظر قرار بگیرد آن جوی که پیرامون این ماجراها شکل میگیرد به عنوان هدف مورد اهتمام است. درباره این حواشی اگر موضوع مشخصی مدنظر باشد باید به شکلی موردی آن موضوع مشخص مورد بررسی قرار بگیرد تا ببینیم اصل ماجرا چه بوده است.
نادعلی جزئیات هر دو ماجرای پیش آمده را میشکافد و میکوشد گرهها را باز کند: درباره انتصابهای خانوادگی در مدیریت شهری تهران ما دو مورد را داریم. یکی از این دو مورد مربوط به انتصاب داماد محترم آقای شهردار بوده که قصه اش تقریبا به طور کامل مشخص شد و حتی در رسانه ملی هم مطرح شد. آقای شهردار هم درباره این قضیه توضیحاتش را ارائه داد و معلوم شد این تصمیم به چه علتی گرفته شده بود. اما بعد آقای شهردار به احترام افکار عمومی از این تصمیم صرف نظر کرد. پس اولین موردی که درباره انتصابات خانوادگی در مدیریت شهری تهران مطرح شده به سرانجام نرسید و آن تصمیم کنار گذاشته شد. اما مورد دیگر به انتصاب همسر یکی از اعضای شورای شهر مربوط میشود. این بزرگوار از هفده سال پیش تا به امروز کارمند رسمی شهرداری تهران بوده است. تحصیلات ایشان هم در همین حوزهای است که منصوب شده اند. درواقع ایشان در همین حوزه دانشجوی دکتری هستند. نکته دیگر اینکه ایشان دارای رزومه کاری در حوزه مدیریت شهری هستند و در بخشهای مختلف شهرداری فعالیتهای گوناگونی داشته اند.
آقای سخنگو از لغزش پیش آمده بر سر انتصاب داماد شهردار به سرعت عبور میکند، اما در دفاع از انتصاب خانم فاطمه حیدری در سمت سرپرستی کمیسیون ماده صد چیزی کم نمیگذارد: درواقع ایشان پیش از اینکه این دوره اخیر شهرداری و شورای شهر روی کار بیاید مشغول به کار در حوزه مدیریت شهری بوده است. بعد هم که مدیریت شهری فعلی مستقر شده ایشان از یک بخش شهرداری برداشته شده و در بخش دیگری به کار گرفته شده است. ما برای این موضوع قانون داریم. قانون تعارض منافع مربوط به همین مطلب است. واقعیت هم این است که درباره انتصاب همسر محترم عضو شورای شهر تهران تمام موارد مربوط به قانون تعارض منافع رعایت شده است؛ بنابراین میتوانم بگویم تقریبا مسالهی خاصی درباره انتصاب ایشان اتفاق نیفتاده است.
منبع: میزانمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو مدیریت شهری شورای شهر تهران شهرداری تهران علیرضا زاکانی شورای اسلامی شهر تهران اعضای شورای شهر درباره انتصاب آقای شهردار مدیریت شهری انتصاب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۲۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شناسایی ۱۶۲ کارواش آلاینده در پایتخت/ «پساب» مهمترین مشکل زیستمحیطی کارواشها
رئیس اداره پایش اداره کل محیط زیست استان تهران ضمن اشاره به شناسایی ۱۶۲ کارواش آلاینده در پایتخت طی سال گذشته، «پساب» را مهمترین مشکل زیستمحیطی آنها ذکر کرد.
الهه بیگی در گفت وگو با ایسنا افزود: مستندات و وضعیت زیستمحیطی ۲۶۳ مورد کارواش در استان تهران در سامانه جامع محیط زیست ثبت شده است. بر اساس آخرین اطلاعات، ۱۶۲ مورد کارواش در پایتخت شناسایی و اطلاعات آنها در این سامانه ثبت شده این در حالیست که امکان جابجایی و تعطیلی واحدهای فاقد مجوز خیلی زیاد است.
رئیس اداره پایش اداره کل محیط زیست استان تهران اضافه کرد: پیش از این واحدهای خدماتی، مشمول واحدهای آلاینده نمیشدند ولی بر اساس شیوهنامه جدید و تصویبنامه هیات وزیران در ۲۷ اسفند سال ۱۴۰۱ همه واحدهای خدماتی در صورت آلایندگی مشمول پرداخت عوارض آلایندگی تحت عنوان عوارض سبز میشوند. کارواشها جزو مراکز خدماتی محسوب میشوند و در اولویت کاری محیط زیست تهران قرار دارند.
بیگی اضافه کرد: ادارات محیط زیست شهرستانهای استان تهران کارواشها را شناسایی و مدارک آن را چک میکنند و اگر در بازدید از آنها متوجه آلایندگی شوند، به صاحبشان اخطار میدهند. مهلت اخطاریه بیش از دو هفته است. اگر اینگونه کارواشها پس از صدور اخطاریه اول اقدامی برای رفع آلایندگی انجام ندهند، اخطاریه دوم با مهلت مناسب صادر میشود. اگر واحد آلاینده اقدامی نکند، مستندات آن در سامانه محیط زیست در قسمت آلایندهها ثبت و مشمول پرداخت عوارض میشود.
وی در ادامه گفت: این عوارض بهصورت فصلی است و واحدهایی که آلاینده تشخیص میشوند، هر سه ماه اطلاعات آنها در سامانه جامع بارگذاری میشود و مشمول پرداخت عوارض میشوند.
رئیس اداره پایش اداره کل محیط زیست استان تهران افزود: اطلاعات ۲۶۳ مورد کارواش در سامانه جامع محیط زیست ثبت شدهاند ولی تعداد کارواشهای مشمول لیست صنایع آلاینده هستند ۳۷۹ مورد در سال ۱۴۰۲بود چراکه امکان دارد یک کارواش چند بار اسمش در این لیست آورده باشد و تا زمانی که رفع آلوگی نکنند در لیست قرار دارد.
وی با بیان اینکه عمده مشکل زیستمحیطی کارواشها مربوط به «پساب» آنهاست، اظهار کرد: اگر پساب آنها بدون تصفیه وارد منابع پذیرنده مانند اراضی کشاورزی، چاهها و آبهای سطحی شود، از نظر ما آلاینده هستند چراکه مواد شوینده استفاده شده در کارواش بهطور مستقیم وارد محیط زیست میشود.
رئیس اداره پایش اداره کل محیط زیست استان تهران اضافه کرد: اگر کارواشها بسته به حجم پساب تولیدی، آن استانداردسازی نکنند و بهصورت خام وارد منابع پذیرنده شود، آلودگی خاک و منابع آب زیرزمینی را در پی خواهد داشت و در صورت ورود به اراضی کشاورزی تبعات دیگری نیز دارد بنابراین اولویت اصلی ما برای کارواشها استانداردسازی پساب آنهاست چون این پسابها حاوی آلودگیهای میکروبی و شیمیایی است.
بیگی در پایان اظهارکرد: بر اساس بازدیدهای انجام شده در حال حاضر میزان آلایندگی کارواشها روند کاهشی داشته است و اغلب آنها به استانداردهای محیط زیستی واقف هستند چراکه در اخطاریههای صادر شده اقدامات لازم برای رفع آلودگی ذکر میشود و در نتیجه اغلب کارواشها سیستم استانداردسازی پساب دارند.
انتهای پیام