وزیر اقتصاد وعده تامین مالی ساخت یک میلیون مسکن را داد
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۵۲۱۹
امروز (سه‌شنبه) نشست فعالان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های تهران با احسان خاندوزی -وزیر امور اقتصادی و دارایی - برگزار شد. نماینده‌های تشکل‌های دانشجویی در این نشست به بیان نظرات و پرسش‌های خود درباره موضوعات مختلف اقتصادی چون قیمت‌گذاری دستوری، ثبات دستوری، بودجه‌ریزی و .... پرداختند.
به گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد در ابتدای این نشست درباره درنظر گرفتن مولفه‌های ثبات اقتصادی در لایحه بودجه سال آینده گفت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به ثبات بسیاری از متغیرهای اقتصادی توجه ویژه شده است تا یک فرمول قطعی برای آنها وجود داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سهام و اوراق دولتی عرضه نمی‌شود
وی افزود: طبق قانون بودجه سال‌جاری، بنا است که دولت معادل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از سهام و اوراق خود را در اختیار سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های مربوطه قرار دهد و دولت قصد ندارد سهام و اوراقی در بازار سرمایه عرضه کنند.
ارز ترجیحی داروها حذف نمی‌شود
خاندوزی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: دولت برای حذف ارز ترجیحی عزم دارد اما قصد دارد که این حذف را به صورت تدریجی انجام دهد تا شوکی ایجاد نکند. البته در این زمینه سعی می‌شود تا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به بیماران ضربه وارد نشود و ارز ترجیحی داروها حذف نخواهد شد.
وی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتما بر افزایش قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد، اظهار کرد: برای رفع وابستگی به واردات باید در تولیدات کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گیرد، تنوع‌سازی صورت بگیرد. مشکل اصلی ایجاد تورم، غیر از ضعف نظارت بر خلق پول، کسری بودجه دولت‌هاست که در این زمینه باید هزینه‌های جاری دولت کم و کنترل شود زیرا، افزایش هزینه‌های جاری دولت موجب رشد تورم و کسری بودجه می‌شود.
متنوع‌سازی تامین مالی ساخت یک میلیون مسکن
وزیر اقتصاد افزود: درباره ساخت یک میلیون مسکن مکاتباتی با بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی داشتیم تا تامین مالی ساخت این تعداد مسکن متنوع شود که تجربه ساخت مسکن مهر تکرار نشود. در این زمینه باید از ظرفیت‌های خارجی نیز استفاده شود که اخبار خوبی مبنی بر فراهم‌شدن زمینه‌های حضور ظرفیت‌های خارجی برای ساخت یک میلیون مسکن خواهید شنید.
خاندوزی با بیان اینکه همگرایی و همنظری خوبی در ستاد اقتصادی دولت وجود دارد، ادامه داد: نمی‌توانیم چشممان را بر روی رمزارزها ببندیم بلکه باید هم در استخراج و هم در تولید و مبادله رمزارزها مواجه فعال و مقررات گذارانه داشته باشیم. در وزارت اقتصاد کمیته‌ای برای رمزارزها تشکیل شده است که در این کمیته درحال تدوین پیش‌نویسی در این حوزه هستند.
وی بیان کرد که وزارت اقتصاد مخالف پولی کردن کسری بودجه جاری است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۵۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره توسط شبکه بانکی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، به منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از «برات الکترونیکی» که طی بخشنامه شماره (۲۸۳۹۶۲/۰۰) مورخ (۲۹/۰۹/۱۴۰۰) به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در (سوم اردیبهشت ۱۴۰۳) عملیاتی شد؛ به عبارت دیگر نخستین «برات الکترونیکی» توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند.
براساس این گزارش؛ «برات الکترونیکی» سندی غیر کاغذی است که با درخواست «برات الکترونیکی» دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده «برات الکترونیکی» یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن برات‌گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی بدن شرح است:
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است.
لازم به ذکر است؛ بر اساس بخشنامه مورخ (۲۶/۰۱/۱۴۰۳) بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان «برات الکترونیکی» توسط شبکه بانکی در سال‌جاری پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزارهای تأمین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش مؤثری در تحقق «اهداف شعار سال» ایفا کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد