به نقل از «ایران اکونومیست»

تغییر ماشین چاپ پول

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۸۱۴۱

ایران اکونومیست- استفاده از منابع بانک‌ها و در نهایت افزایش اضافه برداشت آنها، همان چاپ پول است.

 در حالی که عنوان می‌شد ماشین چاپ پول از حرکت ایستاده، عبدالناصر همتی در مطلبی این پرسش را مطرح کرد که «آیا چاپ پول متوقف شده است؟» او در پاسخ سه نکته آورد: استفاده از منابع بانک‌ها و در نهایت افزایش اضافه برداشت آنها، همان چاپ پول است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین مکلف کردن بانک مرکزی به خرید ارز دولت به قیمت نیمایی در رشد پایه پولی نمایان می‌شود. از نگاه او، کندی رشد پایه پولی بخشی نیز به‌دلیل تامین واردات دارو و نهاده‌ها با منابع بانک مرکزی بوده است.
تغییر ماشین چاپ پول

رئیس کل پیشین بانک مرکزی به ادعای سیاستگذار مبنی بر توقف چاپ پول واکنش نشان داد و سه نقد را به ادعای دولت مبنی بر تامین کسری بودجه غیراستقراضی مطرح کرد. عبدالناصر همتی در پیامی اینستاگرامی به خبر توقف استقراض برای تامین کسری بودجه واکنش نشان داد و اعلام کرد: تامین مالی از طریق ذخایر بانک‌ها و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی همان چاپ پول است. از طرفی همتی اعلام کرده است دولت با نرخ نیمایی اقدام به فروش ارز خود به بانک مرکزی می‌کند که این اختلاف نرخ با نرخ تسعیر پیشین به زودی خود را در رشد پایه پولی منعکس خواهد کرد. در نهایت همتی به این نکته اشاره کرده است که کاهش سرعت رشد پایه پول به دلیل واردات دارو و نهاده با استفاده از منابع بانک مرکزی رقم خورده است.

چندی قبل، رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، ضمن اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه مبنی‌بر تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی در دوره استقرار دولت سیزدهم، بر این موضوع تاکید کرد که باید روند تامین بودجه تا پایان سال بدون استقراض از بانک مرکزی تداوم پیدا کند. به نظر می‌رسد که همتی با این نقد معتقد است که این رویه به درستی صورت نگرفته است.
واکنش به توقف چاپ پول

عبدالناصر همتی در یک پست اینستاگرامی به صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور واکنش نشان داد. رئیس پیشین بانک مرکزی در فضای مجازی در پاسخ به این سوال که «آیا چاپ پول متوقف شده است؟» سه نکته مهم را ارائه کرد. اولین نکته می‌گوید: «تامین مالی دولت از بانک‌ها و برداشت آنها از بانک مرکزی تا رقم ۸۰هزار میلیارد تومان همان چاپ پول است.» دومین نکته بیان می‌کند که «خرید ارز دولت با نرخ نیمایی توسط بانک مرکزی در رشد پایه پولی نمایان خواهد شد» و در نهایت سومین نکته ارائه‌شده به این نکته می‌پردازد که «بخشی از کندی رشد پایه پولی به‌دلیل تامین ارز واردات دارو و نهاده‌ها با منابع بانک مرکزی است.»
اظهارات بحث برانگیز

چندی پیش در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه گزارش‌هایی را در زمینه رشد اقتصادی، کنترل تورم و تامین بودجه ارائه دادند. در این جلسه سازمان برنامه و بودجه از وضعیت بودجه سال جاری گزارشی ارائه کرد که مبنای آن به کارگیری تمهیداتی از جمله تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی در دوره استقرار دولت سیزدهم بود. در این جلسه رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه بر ادامه روند تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی تا پایان سال تاکید کرد. این اظهارات رئیس‌جمهور این پیام را در خود گنجانده که دولت سیزدهم تا به امروز در تامین کسری بودجه خود از ابزار استقراض استفاده نکرده و تامین مالی این دولت با استفاده از ابزارهای غیرتورمی صورت گرفته است. در این خصوص پرسش مشخص این بود که اگرسیاستگذار از منابع بانک مرکزی استفاده نکرده است و گزینه اوراق نیز فعال نیست، چه جایگزینی برای این منابع وجود دارد؟
چرایی تامین مالی غیرتورمی

در این خصوص به نظر می‌رسد که صحبت‌های همتی به برخی از این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد. نکته اول ذکر شده در پیام اینستاگرامی همتی موضوع مهمی را بیان می‌کند. در واقع همتی به همان کانالی اشاره می‌کند که در سال‌های ۹۴ و۹۵ به‌رغم کنترل پایه پولی به افزایش نقدینگی منجر شد. این فرآیند از آنجایی آغاز می‌شود که دولت برای تامین مالی دست به دامن ذخایر بانک‌ها می‌شود. این اقدام منجر به کاهش ذخایر می‌شود و بانک‌ها در ایفای تعهداتشان با مشکل روبه‌رو می‌شوند و به ناچار به سراغ بانک مرکزی می‌روند و از اضافه برداشت استفاده می‌کنند. درواقع اگرچه دولت به سراغ بانک مرکزی نرفته و استقراضی به ثبت نرسیده است، اما با دیدن تصویر بزرگ‌تر این فرآیند می‎توان متوجه شد که دولت تنها با استفاده از یک واسطه اثر تامین مالی خود بر پایه پولی را کمی به تعویق انداخته است. همین موضوع باعث می‌شود تا دولتمردان ادعا کنند در تامین مالی خود از استقراض بهره نبرده‌اند و از شیوه‌های ضد تورمی استفاده کرده‌اند؛ موضوعی که در عمل محقق نمی‌شود و با گذشت زمان می‌بینیم که اثرات کسری بودجه دولت هم در پایه پولی و هم در تورم نمایان می‌شود. رئیس کل پیشین بانک مرکزی در پیام خود میزان استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی را نیز مطرح کرده است. بر این اساس به نظر می‎رسد بانک‌ها تا انتهای آبان ماه بیش از ۸۰هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت انجام داده‌اند.
مصائب ارز ترجیحی؟

نکته دوم ارائه‌شده از سوی رئیس کل پیشین بانک مرکزی قابل توجه بود و از یک چرخه مخرب رونمایی کرد. همتی بیان کرده است که دولت ارز خود را با نرخ نیمایی به بانک مرکزی می‌فروشد و این موضوع خود را در پایه پولی نمایان خواهد کرد. به نظر می‌رسد اشاره همتی به این موضوع است که دولت برای تخصیص ارز ترجیحی با مشکل مواجه است و از طرفی برای تامین کسری بودجه خود دچار تنگنا شده است. بر همین اساس دولت برای آنکه هردو مشکل را حداقل در کوتاه‌مدت رفع و رجوع کند، ارز خود را با قیمت نیمایی به بانک مرکزی می‌فروشد و از طرفی بانک مرکزی را ملزم می‌کند همین ارز نیمایی خریداری‌شده را با قیمت ترجیحی ۴۲۰۰ به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد. چنین اقدامی به آن معناست که هر دلاری که به این شکل تهیه می‌شود و به واردات تخصیص پیدا می‌کند، به اندازه مابه‌التفاوت میان نرخ دلار نیمایی و نرخ ارز ۴۲۰۰ به پایه پولی می‌افزاید. اگرچه چنین اقدامی دولت را در تامین کسری بودجه‌اش یاری می‌کند و به واردات ارزان قیمت منجر می‌شود، اما مستقیما به رشد پایه پولی دامن می‌زند که تبعات تورمی گسترده‌ای را در پی خواهد داشت. باید بدانیم که طبق گزارش‌های بانک مرکزی در هفت ماه اولیه سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱میلیارد و صد میلیون دلار ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های تولید و دارو اختصاص یافته است که هر میزان از این تخصیص که به روش فوق تامین شده باشد، باعث افزایش پایه پولی می‌شود. این افزایش پایه پولی اثرات تورمی ناشی از استقراض مستقیم را در پی دارد. این در حالی است که سیاست ارز ترجیحی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از قدرت خرید خانوارهای ضعیف برقرار شده است؛ اما مشاهده می‌شود چنین سیاستی در نهایت به جایی رسیده است که خود از بدترین کانال ممکن یعنی افزایش پایه پولی بر تنور افزایش تورم می‌دمد.
آرامش قبل از توفان؟

نکته سومی که همتی به آن پرداخته، کوتاه و بدون جزئیات است؛ اما به نظر می‌رسد مکملی برای نکته دوم اوست. او بیان کرده است که اگر رشد پایه پولی کند شده است، این موضوع به‌دلیل تامین واردات دارو و نهاده با نهاده بانک مرکزی است. در واقع او به این نکته اشاره می‌کند که پرداخت‌ها برای واردات کالاهای مذکور از طریق کاهش منابع ارزی بانک مرکزی صورت می‌گیرد و اثرات ریالی آن در پایه پولی بانک مرکزی منعکس نمی‌شود. البته انتظار است که همتی توضیحات بیشتری در تکمیل سوم خود ارائه دهد. به نظر می‌رسد همتی به دنبال آن است تا این مساله را بیان کند که اگرچه این ادعا درباره استفاده نکردن از استقراض و افزایش ندادن پایه پولی به شکلی جدی مطرح می‌شود، اما طرح‌های تامین مالی جایگزین با اندکی تاخیر خود را در پایه پولی منعکس می‌کنند و باعث می‌شوند تا طرح‌های به ظاهر غیرتورمی تاثیر یکسانی بر تورم بر جای بگذارند؛ موضوعی که می‌توان آن را به عقب انداختن افزایش قیمت‌ها نامید؛ افزایش قیمتی که دیر یا زود خود را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

دنیای‌اقتصاد

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بدون استقراض از بانک مرکزی سازمان برنامه و بودجه واردات دارو و نهاده تامین کسری بودجه پیشین بانک مرکزی منابع بانک مرکزی بانک مرکزی منابع بانک بانک مرکزی رشد پایه پولی نظر می رسد اضافه برداشت رشد پایه پول پایه پولی تامین بودجه ارز ترجیحی رئیس جمهور تامین مالی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۸۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز دارو محرز است

رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده مردم شاهین شهر درباره استنکاف دستگاه‌ها از وظایف خود که باعث اشکالات توزیع دارو شد، گفت: مسئولیت کمبود و گرانی دارو بر عهده سه دستگاه وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بانک مرکزی بوده و قطعاً بانک مرکزی در تأمین ارز دارو تأخیر داشته است.

به گزارش عصر ایران به نقل از خانه ملت؛  حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تذکری با استناد به ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به اینکه موضوع دارو تاکنون ۴ مرتبه در جلسه نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکنون مشکل مردم در حوزه کمبود و گرانی دارو حل نشده است، گفت:آخرین جلسه نظارتی در این خصوص در ۱۹ دی ماه سال گذشته بود که رئیس مجلس به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی فرصت دو ماه برای اصلاح وضعیت داد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در ادامه با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.   وی افزود: از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند به نحوی که بانک مرکزی باید به موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفر‌های خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.   عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است، همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.   قالیباف: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز که باعث اشکالات توزیع دارو شد، محرز است   محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزار شده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: بر اساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.   رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.   رئیس قوه مقننه همچنین تصریح کرد: موضوع کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در این جلسه بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به رأی گذاشته می‌شود تا مجلس تشخیص خود را درباره آن اعلام کند، اما به هرحال موضوعات دیگر در حوزه ارزی و بودجه را پیگیری خواهیم کرد. کانال عصر ایران در تلگرام