مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن و اجاره بها نقش داشته اند
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۸۳۸۲
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: اگرچه اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت مسکن، تبدیل شدن آن به کالای سرمایه‌ای است، اما تعرفه خدمات مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن بی تأثیر نیست. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی در خصوص اظهارنظر کارشناسی درباره طرح کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی با بیان اینکه قیمت مسکن تابعی از سلسله علل در خصوص افزایش مسکن بوده و این افزایش از سال ۹۷ به صورت جهشی ادامه داشته است، می‌افزاید: مهمترین علت جهش ملی مسکن تبدیل شدن آن از کالای مصرفی به سرمایه‌ای است؛ بنابراین افزایش مستمر نرخ ارز و تورم ناشی از افزایش قیمت تمام شده ساخت، بر سرمایه‌ای شدن این کالا دامن زده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مرکز پژوهشی علاوه بر عوامل مذکور، تعرفه فعالیت و خدمات مشاوران املاک را نیز در افزایش قیمت و اجاره مسکن مؤثر می‌داند. اگرچه ممکن است نرخ تعرفه خدمات مشاوران املاک عامل اصلی افزایش قیمت مسکن به شمار نیاید، اما نباید از یاد برد به دلیل اینکه در روش فعلی تعیین نرخ حق دلالی در بنگاه‌های معاملات ملکی، افزایش ثمن معامله باعث افزایش حق الزحمه بنگاه املاک می‌شود، بنابراین تعارض منافع ایجاد و به نفع بنگاه است که معامله با نرخ بالاتری منعقد شود.
بر اساس اعلام بازوی پژوهشی مجلس، کاهش نرخ حق الزحمه مشاوران املاک که مطابق طرحی از سوی کمیسیون عمران مجلس به هیئت رئیسه ارسال شده است، می‌تواند در کاهش قیمت مسکن اثرگذار باشد.
در این گزارش آمده کاهش ۵۰ درصدی تعرفه مشاوران املاک هرچند در کاهش قیمت ملک اثرگذار است، اما نمی‌تواند مشکل قیمت فعلی مسکن را به نحو اساسی برطرف کند؛ بنابراین پیش بینی می‌شود کاهش تعرفه مشاوران املاک در مدت کوتاهی بی اثر شود.
آن گونه که کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس برآورد کرده اند، مشکل اصلی در حوزه تعرفه خدمات مشاوران املاک، تعارض منافع میان قیمت ملک با تعرفه مشاوران املاک است. به این صورت که هرچه قیمت ملک بالاتر رود، درآمد مشاوران املاک افزایش می‌یابد.
در این گزارش تأکید شده باید راهکار مؤثری اندیشیده شود تا ارتباط حق الزحمه مشاوران املاک با قیمت مسکن قطع شود.
پیشنهاد گزارش مرکز پژوهشهای مجلس برای رفع مشکل ارتباط بین تعرفه مشاوران املاک و قیمت مسکن، تعیین ارزش معاملاتی املاک و نه قیمت روز آن به عنوان مأخذ دریافت حق الزحمه مشاوران املاک است.
در گزارش مذکور علاوه بر اینکه تعدیل نرخ تعرفه حق الزحمه مشاوران املاک الزامی عنوان شده است، همچنین این مشاوران می‌بایست همزمان با دریافت حق الزحمه از طرفین معامله، نسبت به احراز هویت هر دو طرف معامله اقدام کنند.
برخی پیشنهاد‌های مرکز پژوهشهای مجلس برای تعیین تعرفه مشاوران املاک به شرح زیر است:
۱- تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک که در ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم آمده، تعیین شود.
۲- برای تعرفه انجام معاملات املاک از سوی مشاوران، سقف در نظر گرفته شود.
۳- در طرح مذکور که نمایندگان تهیه کرده اند، به موضوع عدم اعتبار اسناد عادی اشاره‌ای نشده و پیشنهاد می‌شود این مسئله نیز در نظر گرفته شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: کمیسیون عمران مجلس قیمت مسکن مرکز پژوهشهای مجلس اتحادیه صنف مشاوران املاک اتحادیه مشاوران املاک حق الزحمه مشاوران املاک خدمات مشاوران املاک تعرفه مشاوران املاک مرکز پژوهش های مجلس افزایش قیمت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۸۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت عقد قرارداد مسکن با اتباع غیر مجاز
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان گفت: هرگونه عقد قرار داد اجاره و رهن واحدهای مسکونی و یا تجاری با اتباع خارجی غیر مجاز استان ممنوع است.
دهقان شیری افزود: کلیه مشاوران املاک موظف به کسب مجوز قانونی برای اجاره املاک به اتباع خارجی غیر مجاز هستند و بر این اساس با سکان دهندگان بدون مجوز برخورد قانونی به عمل می آید.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز با بیان اینکه هرگونه قرارداد رهن و اجاره ساختمان اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی توسط افراد و مشاوران املاک با اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع و در خصوص مجازین پس از استعلام از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری و در صورت تاییدیه نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند.
وی با بیان اینکه: در صورت عدم انجام این امر و انعقاد قرارداد بدون تاییدیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان، بنگاهای مشاورین املاک مشمول اعمال مقررات ماده9 آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی خواهد شد که منجر به پلمپ این واحدهای متخلف که بدون رعایت ضوابط ابلاغی به خصوص معرفی نامه اجاره ،رهن واحد مسکونی یا تجاری به اتباع خارجی اقدام به تنظیم قرارداد کرده اند، خواهند شد.
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است