به نقل از «خبرگزاری آریا»

سياست فولاد مبارکه قطع وابستگي به زاينده‌رود است

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۹۵۳۲

خبرگزاری آریا- سید امیر طباطبائیان، مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه به مصرف 2.2 لیتر به‌جای 16.5 لیتر برای تولید یک کیلو فولاد اشاره کرد و گفت :متأسفانه از ابتدای ساخت فولاد مبارکه و بهره‌برداری آن همواره هجمه‌هایی علیه شرکت‌هایی وجود داشته است؛ اما سیاست فولاد مبارکه قطع وابستگی به زاینده‌رود است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قرارداد تأمین آب فولاد مبارکه از سال 56 منعقد شده درحالی‌که در سال 54 قرار بوده شرکت به نام British Steel در منطقه فولاد مبارکه ساخته شود و در اصل حق‌آبه فولاد مبارکه از آنجاست.
به گزارش آریا؛ سید امیر طباطبائیان، مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه، به مصرف 2.2 لیتر به‌جای 16.5 لیتر برای تولید یک کیلو فولاد اشاره کرد و گفت :متأسفانه از ابتدای ساخت فولاد مبارکه و بهره‌برداری آن همواره هجمه‌هایی علیه شرکت‌هایی وجود داشته است؛ اما سیاست فولاد مبارکه قطع وابستگی به زاینده‌رود است. قرارداد تأمین آب فولاد مبارکه از سال 56 منعقد شده درحالی‌که در سال 54 قرار بوده شرکت به نام British Steel در منطقه فولاد مبارکه ساخته شود و در اصل حق‌آبه فولاد مبارکه از آنجاست.
وی افزود: اما در سال‌های بعد یعنی از سال 56 و 57 تا آخرین قراردادی که در سال 62 با آب منطقه‌ای داشتیم، دیماند اختصاص یافته 40 میلیون مترمکعب آب بود که برای تولید 2.4 میلیون تن فولاد در نظر گرفته شده بود. با توجه به مقدار دیماند، برای تولید هر کیلوگرم فولاد باید 16.5 لیتر آب مصرف می‌کردیم، درحالی‌که هیچ‌گاه این اتفاق رخ نداد. پیش‌بینی می‌شود در سال 1400 مصرف آب فولاد مبارکه تا پایان سال به 14 میلیون مترمکعب برسد.
سهم ناچیز فولاد مبارکه در مصرف آب زاینده‌رود
طباطبائیان افزود: اطلاعات سد زاینده‌رود نشان می‌دهد به دلیل بحران آبی موجود در منطقه که علت اصلی آن کمبود بارش‌ها در حوزه زاینده‌رود است، مجموعا 570 میلیون مترمکعب آب در سال جاری از سد رها شده که از این مقدار تاکنون سهم فولاد مبارکه 8.8 میلیون مترمکعب معادل تقریبا 1.5 درصد کل آب است.
وی تصریح کرد: از مقدار باقی‌مانده تقریبا 150 میلیون مترمکعب در چهار محال و بختیاری، 250 تا 300 میلیون مترمکعب در بخش شرب اصفهان و یزد و مابقی هم در یک مرحله در تیرماه برای کشاورزی رها شد. غیر از موارد یاد شده دیگر آبی رها نشده چون آبی وجود نداشته است. این در حالی است که متأسفانه اطلاعات موجود در سطح جامعه، آدرس‌های غلطی است که با آن ما را متهم می‌کنند.
مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه درباره طرح انتقال آب از خلیج‌فارس به اصفهان نیز گفت: یکی از مباحثی که از چند سال پیش مطرح شده، انتقال آب دریا پس از شیرین‌سازی به مرکز کشور است که در سال‌های قبل توسط شرکت‌های معدنی در استان یزد و کرمان به نتیجه رسیده است. بر این اساس بخشی از آب توسط آن‌ها تصفیه‌شده و به مرکز کشور منتقل می‌شود.
وی تصریح کرد: اکنون باید زمین مناسب در استان هرمزگان نزدیک در دریای عمان یا نزدیک خلیج‌فارس مشخص شده و اختصاص یابد تا بتوان تجهیزات شیرین‌سازی آب را در آنجا احداث کرده و توسط 15 ایستگاه پمپاژ، آب پس از شیرین‌سازی به مرکز کشور منتقل شود. نکته مهم در این میان این است که پروژه‌های ذیل این پروژه هم‌زمان انجام شود و همه مسائل فنی و مجوزات حل شود تا این پروژه به ثمر برسد.
طباطبائیان ادامه داد: با احداث خطی به طول تقریبا 910 کیلومتر آب از دریا به صنایع استان منتقل می‌شود. حجم آبی که قرار است منتقل شود تقریبا 200 میلیون مترمکعب در سال است که به‌صورت یک‌جا منتقل نمی‌شود. در واقع به‌صورت پلکانی بر اساس مجوز سازمان محیط‌زیست انجام می‌شود.این آب پیش‌بینی می‌شود 3 تا 4 سال دیگر به استان اصفهان و صنایع آن برسد تا بارِ هرچند اندکِ صنایع از زاینده‌رود برداشته شود.
مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه افزود: الآن صحبت کلی فولاد مبارکه به‌عنوان یکی از مصرف‌کنندگان آب از زاینده‌رود این است که همه بخش‌ها باید به سمت بهینه‌سازی مصرف آب حرکت کنند. فولاد مبارکه به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل زاینده‌رود را حل کند. در قسمت‌های کشاورزی نیز باید به سمت استفاده از تکنولوژی روز، کشاورزی نوین و کاهش مصرف آب حرکت کنند. برای مثال ما برای تولید یک کیلو آب به 400 لیتر آب نیاز داریم حال این عدد را با میزان آب موردنیاز برای تولید یک کیلو فولاد مقایسه کنید که 2.2 لیتر است.
وی تصریح کرد: مدیریت یکپارچه کشت و کشاورزی تأثیر چشمگیری در کاهش مصرف آب دارد. اگر 5 درصد میزان مصرف آب در بخش کشاورزی یا در بخش شرب کاهش یابد، تأثیرش به‌مراتب بیش از کاهش 10،20 یا 50 درصدی آب فولاد مبارکه و صنایع است. باید در این حوزه سرمایه‌گذاری شود و دولت نیز از کشاورزان حمایت کند تا بتوانند این اقدامات را در این حوزه انجام دهند و همه از نتایج آن بهره‌مند شویم.
کاهش 85 درصدی مصرف آب در تولید فولاد خام در شرکت فولاد مبارکه
سید مجید ستاینده، رئیس دفتر برنامه‌ریزی و کنترل نگهداری و تعمیرات انرژی و سیالات شرکت فولاد مبارکه نیز در بخش دیگری از این گفت وگو به کاهش 85 درصدی مصرف آب در تولید فولاد خام در شرکت فولاد مبارکه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویکردهای شرکت در زمینه استفاده بهینه از انرژی اشاره کرد و گفت: وظیفه اصلی ناحیه انرژی و سیالات، تأمین انرژی و سیالات پایدار و مطمئن برای نواحی تولیدی شرکت فولاد مبارکه است.
رئیس دفتر برنامه‌ریزی و کنترل نگهداری و تعمیرات انرژی و سیالات تصریح کرد: بدیهی است برای اینکه این ناحیه بتواند به رسالت اصلی خود جامعه عمل بپوشاند، فرایندهای مختلفی را توسط 8 واحد زیرمجموعه خود که دو واحد به دفتر فنی تولید و تعمیرات و 6 واحد دیگر به بخش‌های تولیدی مربوط است انجام می‌دهد.
رئیس دفتر برنامه‌ریزی و کنترل نگهداری و تعمیرات انرژی و سیالات گفت: این شرکت برای حیات خود به حامل‌های مختلف انرژی نیاز دارد که شاید مهم‌ترین آن‌ها آب باشد. در سالیان گذشته و از ابتدای راه‌اندازی فولاد مبارکه بر اساس قراردادی که این شرکت و آب منطقه‌ای منعقد کرده‌اند، فولاد مبارکه مجوز آب موردنیاز خود را از رودخانه زاینده‌رود دریافت کرده و به این شکل آب موردنیاز خود را تأمین می‌کرده است.
هجمه ایجادشده علیه صنایع درباره آب صحیح نیست
وی ادامه داد: بر اساس آماری که در کشور وجود دارد، 90 درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، درحالی‌که 6 درصد در بخش شرب و تنها 4 درصد توسط صنایع مصرف می‌شود بنابراین هجمه‌ای که در این حوزه برای صنایع به وجود آمده صحیح نیست.
رئیس دفتر برنامه‌ریزی و کنترل نگهداری و تعمیرات انرژی و سیالات گفت: آمار استان اصفهان نیز نشان می‌دهد که حدود 2 تا 3 درصد آب توسط بخش صنعت مصرف می‌شود که این مقدار هم هر سال کاهش می‌یابد. شرکت فولاد مبارکه خود یکی از صنایع پیشرو در زمینه کاهش مصرف آب به شمار می‌آید.
ستاینده افزود: این شرکت برای کاهش وابستگی به آب خام پروژه‌های مختلفی را انجام داده که به‌طورکلی به سه دسته تقسیم می‌شود. دسته اول پروژه‌های مربوط به کاهش مصرف است که روزبه‌روز و سال‌به‌سال مصرف آب در شرکت کاهش داده است. از سال 1391 که بحران آب شکل جدی‌تری به خود گرفته، بالغ بر 100 کیلومتر از شبکه‌های انتقال و توزیع آب داخل شرکت فولاد مبارکه نوسازی شد.
سیاست فولاد مبارکه قطع وابستگی به زاینده‌رود است
ستاینده در پاسخ به این سؤال که چند درصد استحصال آب صنعتی از پساب محقق می‌شود، گفت: فارغ از پروژه‌های کاهش مصرف آب، پروژه‌های تأمین پساب شهری هم در فولاد مبارکه انجام شده است. سیاست فولاد مبارکه قطع وابستگی به آب رودخانه است که بر اساس آمار برداشت این شرکت از آب زاینده‌رود سال‌به‌سال کمتر شده است.
وی افزود: این کار در دنیا مرسوم است. مهم‌ترین و جدیدترین منبع جایگزین آب خام، پساب است به همین دلیل فولاد مبارکه هم به این سمت حرکت کرد. در همین خصوص توسط مدیرعامل وقت فولاد مبارکه، قراردادی با شرکت آبفا بسته شد که بر اساس آن پساب‌های شهری مبارکه، صفائیه، زرین‌شهر و ورنامخواست خریداری شد.
رئیس دفتر برنامه‌ریزی و کنترل نگهداری و تعمیرات انرژی و سیالات تصریح کرد: در عوض فولاد مبارکه هم متعهد شد که کانال‌ها و سیستم فاضلاب شهری را در این شهرها احداث کند. از سال 1397 این پساب‌ها تصفیه‌شده و در فرآیند تولید و بازچرخانی آب استفاده می‌شود. هر سال به میزان بیشتری از پساب استفاده و به همین نسبت آب خام رودخانه را کمتر مصرف می‌شود. البته ما به دنبال اضافه کردن پساب شهرهای دیگر ازجمله شهر مجلسی، طالخونچه و حسن‌آباد هم هستیم.
ستاینده اظهار کرد: پروژه‌های بعدی مربوط به تصفیه پساب است که در این حوزه طراحی، ساخت و راه‌اندازی واحد RO فولاد مبارکه قرار دارد که وظیفه آن تصفیه پساب‌هایی است که در آن واحد موجود است. این واحد پساب را به آب تبدیل کرده و بازچرخانی می‌کند. واحد RO هم‌اکنون داخل مدار است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: فولاد مبارکه برای تولید یک کیلو شرکت فولاد مبارکه آب فولاد مبارکه فولاد مبارکه فولاد مبارکه میلیون مترمکعب زاینده رود کاهش مصرف آب مصرف می شود مصرف آب بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۹۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معمای بنزین در ایران

فرارو-مدتی پیش، هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران مدعی شد که در ۵ سال آینده گاز، برق، نفت، بنزین و گازوئیل نخواهیم داشت و اشاره کرد که پشت پرده این شرایط، وجود رانت در بخش انرژی کشور است.

به گزارش فرارو، اورعی تاکید کرد: «ما نه با مشکل ناترازی بلکه با «ناترازی فزاینده» روبه‌رو هستیم. در سال‌جاری به میزان ۴ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد شده و این رقم در سال آینده به دو برابر افزایش خواهد یافت. تدوین یک سیاست انرژی از سوی شخصیت‌های صادق و سالم در حال حاضر به نظر او بهترین راهکار جلوگیری از رشد این ناترازی است. فایده‌اش این است که روزانه حداقل ۱۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود که معادل هزار تانکر یا هزار تریلی است.»

این آمار‌های اورعی که به اسفندماه سال گذشته بر می‌گردد، در شرایطی مطرح شده که جواد اوجی، وزیر نفت، ۱۵ فروردین امسال اعلام کرد مصرف بنزین طی ۱۴ روز عید، تقریباً حدود هفت میلیون لیتر نسبت به سال گذشته رشد کرده است. فریدون عباسی‌دوانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز برای مقابله با قاچاق‌های احتمالی بنزین گفته است: «حذف کارت سوخت جایگاه‌ها و شناسایی کارت سوخت شخصی به مثابه کارت شناسایی هر شخص، راه‌حلی کارا برای افزایش شفافیت در بحران بنزین و کاهش قاچاق خواهد بود.»

در کنار این مسائل، بسیاری از کارشناسان معتقدند خودرو‌های فرسوده، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کنند. خودرو‌هایی که عمدتا داخلی هستند و حداقل دو برابر استاندارد جهانی بنزین مصرف می‌کنند. افزون بر این، بر اساس آمار‌های وزارت نفت در سال‌۱۴۰۲ پنج و نیم میلیارد لیتر بنزین و گازوئیل وارد کشور شده است که ارزش تقریبی آن چهار میلیارد دلار است. اورعی در این باره نیز ابراز نگرانی کرده و سال گذشته حدس زده است که در سال ۱۴۰۳ این ارقام دو برابر می‌شود. او تاکید کرده: «فاجعه اینجاست که ما باید درآمد دو ماه یا یک‌ششم کل درآمد صادرات نفت سال ۱۴۰۳ را به واردات بنزین و گازوئیل اختصاص دهیم. خلاصه کلام اینکه تقریبا می‌شود گفت ما هر کوچه یا هر جایی که می‌توانستیم اشتباه برویم، اشتباه رفتیم. تقریبا در تمام دنیا خودرو ارزان و سوخت گران است، ولی در کشور ما برعکس خودرو گران و سوخت ارزان است. این‌ها اتفاقی نیست و بوی فساد از آن به مشام می‌رسد.»

با توجه به این اطلاعات پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چشم انداز تولید، خرید و مصرف حامل‌های انرژی در کشور چگونه خواهد بود و آیا موانع تحریمی در مشکلات ناترازی کشور نقش ایفا می‌کنند؟ نصر الله زارعی، معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت و کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

رفع تحریم‌های انرژی از نان شب واجب‌تر است

نصرالله زارعی به فرارو گفت: «این موضوع که تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی هر یک وظایفی دارند مشخص است، اما در کشور با فقدان یا عدم وجود یک نهاد تنظیم گر و سیاست گذار، رو به رو هستیم که باعث شده بخش تولید به راه خود برود و بخش مصرف نیز به راه خود. متاسفانه، چون این مسیر کنترل نشده است، ما با شدت مصرف انرژی عجیبی رو به رو هستیم که چندین برابر هنجار تعریف شده برای کل دنیا است. همچنین بهینه سازی مصرف سوخت در کشور ما رها شده است. وزارت نفت به عنوان متولی تولید انرژی یا همان نفت و گاز در کشور، وظیفه تولید و عرضه انرژی مورد نیاز کشور را بر عهده دارد. وزارت نفت، انرژی مورد نیاز بخش‌های صنعت، مصرف خانگی و تجاری و صنایع انرژی بر مثل پتروشیمی‌ها را تامین می‌کند؛ بنابراین معتقدم باید دو بخش مذکور را در کنار هم ببینیم تا درک کنیم روند ناترازی‌ها چگونه است و چرا فزاینده است و شاهد واگرایی تولید و مصرف هستیم. افزون بر این، حقیقت این است که در کشور ما بخش‌های انرژی تجدید پذیر مثل انرژی خورشیدی و باد حداکثر یک درصد از بازار انرژی را تسخیر کرده و عمده انرژی ما از همان سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود.»

وی افزود: «اگر قرار باشد در بخش تولید و عرضه صنعت نفت کشور، شاهد تحولی باشیم، باید قطعا و حتما تغییراتی محسوس در حوزه سیاست‌های موثر در این حوزه داشته باشیم که موثرترین این تغییرات نیز به بخش تحریم‌ها مرتبط است. به اعتقاد من، رفع تحریم‌ها نه فقط برای بخش نفت کشور بلکه برای کل اقتصاد کشور، از نان شب نیز واجب‌تر است. در بخش مصرف، وزارت نیرو یکی از بزرگ‌ترین مصرف کنندگان انرژی کشور است که هم درگیر موضوع سیاست گذاری است و هم برنامه ریزی و اجرا. نیروگاه‌های ما، نیروگاه‌های قدیمی هستند و نسبت به نیروگاه‌های استاندارد دنیا، بازدهی پایینی دارند. در سراسر دنیا شاهد فعالیت نیروگاه‌های جدیدی هستیم که از تکنولوژی‌های روز دنیا بهره می‌برند. این نیروگاه‌ها بالای ۵۵ درصد راندمان دارند. این در حالی است که برخی نیروگاه‌های ما تنها ۲۰ درصد بازدهی دارند. از همین جا می‌توان به اختلاف فاحش در بازدهی پی برد. ما در این وضعیت، سرمایه سوزی بالایی داریم. همچنین در بخش انتقال و توزیع انرژی با مشکلاتی مواجهیم چرا که سیستم‌های انتقال ما نیز به شدت فرسوده هستند. در نتیجه انرژی هدر شده ما از نیروگاه‌ها تا رسیدن به خانه‌ها بسیار زیاد است.»

معمای بی توجهی به کیفیت خودرو‌های داخلی

این کارشناس حوزه انرژی گفت: «این مشکل بار‌ها تکرار شده که صنایع خودرویی ما اصلا رقابتی با خودروسازی جهان ندارند و این در حالیست که مشکل خودروسازی ما چندان ربطی به تحریم‌ها ندارد و بیشتر به مشکلات مرتبط با دو شرکت خودروساز ما بر می‌گردد. شرکت‌های خودروساز ما رقبای سرسختی هم ندارند که مجبور باشند دست به نوآوری زده و تکنولوژیِ‌های خود را به روزرسانی کنند. در نتیجه سالهاست در حوزه خودروسازی کشور شاهد تکرار مشکلات هستیم. این نقد که گفته می‌شود چرا در کشور ما خودرو گرانقیمت و سوخت ارزان است، در حالی که در دیگر کشور‌ها شرایط معکوس است، نقد درستی است. طبیعیست که خرید خودرو گرانقیمت با استهلاک کمتر که مصرف سوخت کمتری هم داشته باشد، بسیار به صرفه‌تر است. این که مسئله به این روشنی در کشور ما سال‌های سال بدون حل باقی مانده است، فاقد هر نوع منطق حمایتی سازنده است و این نوع رفتاری که در قبال صنعت خودروسازی کشور شده، در عمل، خسارات بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده که حتی می‌تواند تا ده‌ها میلیارد دلار براورد شود.»

وی افزود: «اما با همه این موارد، همچنان این معما در جای خود باقیست که وقتی رهبری در سال ۱۴۰۰ صراحتا از کیفیت خودرو انتقاد کرده و خواستار تغییر و تحول شدند و همچنین آقای رئیسی برای بازدید به کارخانه ایران خودرو رفتند و صراحتا اعلام کردند که باید واردات خودرو آزاد شود، اما تا امروز که این گفتگو انجام می‌شود می‌بینیم که نماینده‌های مجلس صحبت از معطل ماندن آیین نامه‌های واردات خودرو در دفتر وزیر صمت یا معاون اول ریاست جمهوری می‌کنند و سپس تکذیبیه ارائه می‌شود. درواقع این وضعیت بسیار پیچیده است که از یک سو می‌دانیم باید خودرو وارد کشور شود و از سوی دیگر یک اراده قوی برای به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها وجود دارد. انتظار می‌رود که مسئولان تلاش کنند که این موضوعات به نتیجه رسیده و شاهد تحولاتی در حوزه خودرو کشور باشیم چرا که هر روزی که می‌گذرد هزینه‌های روی دوش مردم افزایش پیدا می‌کند.»

آمار‌های بخش بنزین در هاله‌ای از ابهام

معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: «در حال حاضر نرخ تولید بنزین در کشور ما مشخص است، برنامه‌ای هم که برای افزایش تولید داریم گروگان گرفته شده بحث تحریم است و ما به سرمایه گذاری لازم و تکنولوژی روز نیز دسترسی نداریم. آمار و ارقام حکایت از آن دارد که افزایش تولید بنزین نداریم و به عبارتی تولید ثابت است و چشم اندازی هم که در برنامه هفتم توسعه داریم درواقع دنباله‌ای است از برنامه ششم توسعه، بدون آن که تغییری در سیاست‌های ما رخ داده باشد. حالا به این معادله فکر کنید که تولید ما ثابت است، اما مصرف ما بین ۶ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است. سال گذشته صحبت از این بود که ۲ میلیارد تا ۳ میلیارد دلار بنزین وارد شده است و امسال هم صحبت از ۵ میلیارد دلار است و به احتمال زیاد این ارقام در طول سال‌های آتی روند افزایشی را طی خواهد کرد. همچنین نفت خام کشور نیز درگیر مشکلات تحریم است و منابع ارزی ما نیز محدود شده است؛ بنابراین کاملا مشخص است که همزمان با روند صعودی هزینه واردات بنزین که از رقم صادرات نفت خام ما کم می‌شود، با مشکلاتی بسیار بزرگ مواجه خواهیم شد.»

وی افزود: «ما در کل کشور با یک مشکل بزرگ مواجهیم و آن هم عدم دسترسی به آمار و اطلاعات یا عدم دسترسی به مکانیسم جمع اوری آمار دقیق است. در نتیجه ما کلیات تولید و فروش و واردات را کنار هم می‌گذاریم و حدس میزنیم مصرفمان چقدر است. یکی از وظایف اولیه که برای کارت سوخت تعریف شده بود، وظیفه بررسی و کنترل نرخ مصرف بود. یک هدف دیگر کارت سوخت نیز، کنترل قاچاق سوخت بود. در حال حاضر چه کسی به شفافیت می‌داند چه تعداد کارت سوخت داریم و چه تعداد از این کارت‌ها واقعی است. جای تعجب ندارد که با این شرایط، اعدادی که در زمینه قاچاق سوخت مطرح می‌شود، بسیار بزرگ باشند. ما اصلا به هیچ عدد و رقم درستی دسترسی نداریم و مجبوریم از مهندسی معکوس برای پیش بینی‌های خود استفاده کنیم، این در حالیست که باید یک پایگاه داده کنترل دقیق داشته باشیم و بدانیم که دهک‌های مختلف در جامعه ما در چه حدی برداشت بنزین انجام می‌دهند. گام اول در اجرای سیاست‌های کنترل مصرف بنزین و فراورده‌های نفت و این است که بتوانیم به داده‌های دقیق و درست دسترسی داشته باشیم. ما یا به چنین پایگاهی دسترسی نداریم یا اگر داریم هنوز تکمیل نشده است.»