مبلغ عیدی کارگران در سال ۱۴۰۰ اعلام شد
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۷۰۰۱۷
حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال جاری اعلام شد.
به گزارش بازارنیوز،
به موجب تصمیمات اتخاذ شده میزان حداقل دستمزد در سال جاری برابر با دو میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان است. به این ترتیب با احتساب دو برابر حداقل دستمزد، کف عیدی کارگران ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان است. بر اساس این گزارش حداکثر رقم عیدی هفت میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۸۵ تومان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق عرف جاری مبلغ عیدی همراه با حقوق بهمن و یا اسفند به کارگران پرداخت خواهد شد.
بر اساس قانون کار کلیه کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
در این قانون تاکید شده است: مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کردهاند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید.
همچنین در کارگاههایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت مینمایند. عرف کارگاه معتبر خواهد بود. بر اساس بند ۱۰ ماده ۹۲ قانون مالیات مستقیم عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات مستقیم است.
از اول سال ۱۴۰۰ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۸۸۵۱۶۵ ریال تعیین شد. همچنین از اول سال ۱۴۰۰ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۶ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۸۲۸۷۵ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت.
بر همین مبنا مبلغ عیدی کارگران امسال حداقل ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان و حداکثر ۷ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۸۵ تومان است.
حداقل عیدی در سال گذشته با توجه به میزان حداقل دستمزد تعیین شده برابر با ۳ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و حداکثر عیدی نیز برابر با ۵ میلیون و ۷۳۱ هزار تومان بوده است. به این ترتیب کف عیدی در سال جاری با سقف عیدید در سال گذشته برابر شده است.
حداقل دستمزد در سال گذشته برابر با یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود.
دولت در بخشنامه بودجه ابلاغی به دستگاههای اجرایی رقم مشخصی را برای عیدی کارمندان دولت در سال ۱۴۰۱ اعلام نکرده است، اما به نظر میرسد که رقم آن به طور علیالحساب همان حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی باشد که برای شرکتهای دولتی پیشبینی شده بود.
در بودجه سال گذشته عیدی کارکنان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیشبینی شد، ولی در نهایت با توجه به تغییرات ضریب، هیات دولت در پایان سال میزان عیدی را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرد.
/رستا برچسب ها: عیدی ، کارگران ، کارمندان لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000PtX
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: عیدی کارگران کارمندان حداقل دستمزد عیدی کارگران یک میلیون هزار تومان قانون کار سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۷۰۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قراردادها معترض باشند میتوانند شکایت کنند.
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پروندههای خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.
رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص مییابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.
وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.
آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیطهای کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارتهای خود آموزشهای فنی و حرفهای را جدیتر بگرند.
آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهمترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگتر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.
محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان میتوانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست های حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.
اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد میکنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش میکنیم خدمات ارزنهای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.
وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. رههای آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر میکنیم تا در این حوزه نظارتها گستردهتر شود.
دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئتهای حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم میشوند.
محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاهها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.
وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحدهای تولیدی از کارفرمایان حمایت میکنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار میکنند.
حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.
وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت میکنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاههای اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاههای بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئتهای حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.